پنجشنبه ۶ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 25 Apr 2024
 
۰
۱

آمار وزارت مسکن از خانه های خالی

يکشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۴ ساعت ۱۶:۵۶
کد مطلب: 455642
مشاور وزیر راه و شهرسازی در مدیریت و تامین مالی با بیان این‌که هم‌اکنون ۲۰ میلیارد دلار در ایران خانه خالی داریم،ضمن آن‌که ۲۷ میلیارد دلار در ۱۰ سال اخیر واحد مسکونی تخریب شد، گفت: منتظران بیخودی در انتظار افزایش قیمت مسکن نباشند.
به گزارش جهان به نقل از تسنیم، حسین عبده‌تبریزی در نشست خبری در پاسخ به تسنیم مبنی بر این‌که با توجه به رایزنی وزارت صنعت با دولت، بانک مرکزی با پرداخت ۲۵ میلیون تومان وام خودرو موافقت کرد، آیا می‌توان به موافقت با پرداخت تسهیلات مورد نظر وزارت راه در بخش مسکن امیدوار بود، اظهار کرد:‌ مسکن بزرگترین کالای مصرفی خانوارهاست و دولت هم مصر است که تسهیلات مورد نظر را به این بخش اختصاص دهد. در این زمینه دولت به دنبال اعطای تسهیلات برای نوسازی بافت‌های فرسوده است.

وی با بیان این‌‌که بانک‌ها سهمیه ۳۰۰ هزاری تسهیلات بافت‌های فرسوده را پرداخت نکردند، بیان کرد: بانک مرکزی دارد فکر می‌کند که از حوزه‌های دیگر منابع نوسازی بافت‌های فرسوده را فراهم کند.

وی تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی به شدت پیگیر این موضوع است و فکر می‌کنم پرداخت تسهیلات بافت‌های فرسوده به امسال می‌رسد.

وی با بیان این‌که برای خروج از رکود بخش مسکن می‌تواند نقش راهبری ایفا کند، گفت: به دلیل رکود بخش مسکن ۲۰ کارخانه سیمان تعطیل شده است و تمام صنایعی که مربوط به ساخت و ساز است در بورس صدمه دیده‌اند، دولت به راحتی می‌فهمد اگر این بخش را راه بیاندازد مشکلات حل می‌شود.

مشاور وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که برآورد شخصی بنده این است که هم‌اکنون حدود ۲۰ میلیارد دلار در ایران خانه خالی داریم در حالی که درآمد نفتی ۲۰ میلیارد دلار است، اظهار کرد:‌ در ۱۰ سال اخیر ۲۷ میلیارد دلار واحد مسکونی تخریب شده است.

عبده‌تبریزی تاکید کرد: تشخیص این است که باید منابع مالی (تسهیلات) خرید برای گروه‌هایی که توانایی پرداخت اقساط دارند را فراهم کنیم. با توجه به ثبات تورم و این‌که مبلغ اقساط در یک بازه زمانی ۱۰ ساله تغییر نمی‌کند بانک باید توجه کند که وام را به افرادی اعطا کند توانایی پرداخت اقساط را داشته باشند.

عبده‌تبریزی با یادآوری این‌که در هشت سال اخیر قیمت واحدهای تجاری و مسکونی کاهش یافته است، بیان کرد: چند سالی است که کسی نمی‌توان واحدهای تجاری را بفروشد و باید به دنبال اجاره بلند مدت این واحدها باشند. از سوی دیگر کسانیکه منتظر تغییر نمودار پله‌ای قیمت مسکن هستند باید به این نکته توجه کنند که ساختار مسکن در کشور تغییر کرده و دیگر افزایش قیمت به روال سه سال یکبار همیشگی تکرار نمی‌شود.

وی با اعلام این‌که قیمت واحدهای تجاری خیلی پایین آمده و این برای بانک‌ها هم گرفتاری به وجود آورده است، گفت: دولت نقشی در افزایش یا کاهش قیمت‌های مسکن ندارد و وظیفه دولت ها ایجاد بازار رهن و توسعه آن است. در تمام جاهایی که از لحاظ مالی از ما بهتر هستند تسهیلات جدی برای خرید مسکن وجود دارد.

مشاور وزیر راه و شهرسازی در مدیریت و تامین مالی با بیان این‌که در مناسبات مربوط به مسکن وارد مرحله جدیدی شده‌ایم، از سوی دیگر اوایل دهه ۹۰ مازاد سرمایه‌گذاری جدی در واحدهای تجاری و مسکونی لوکس داشتیم که این دو با هم چارچوب سرمایه‌گذاری در این بخش را سخت کرده است. این مسئله در تاریخ ایران بی سابقه باشد که منابع قابل ملاحظه نفتی (در سال ۹۰ درآمد ۱۲۰ میلیارد دلاری) در بخش مازاد تجاری و مسکونی سرمایه‌‌گذاری شد.

عبده‌تبریزی با بیان این‌که امروز برای برون‌ رفت از رکود دولت به دنبال این است که مسکن را فعال کند، ادامه داد: مسکن تغییر ساختاری کرده است و امیدواریم به راه‌حل های مربوط در حوزه های مختلف مسکن پرداخته شود.

وی با تاکید بر این‌که وزارت راه و شهرسازی به دنبال سفته بازی در بازار مسکن نیست، بیان کرد: برای خرید بخش مسکن منابع کافی و نرخ سود مناسب موجود نیست و با نرخ ۲۵ تا ۳۰ درصدی تسهیلات کسی نمی‌تواند مسکن بخرد، در دنیا این تسهیلات کمتر از ۵۰ درصد نیست و در برخی کشور این مبلغ ۸۰ درصد پرداخت می‌شود.

وی با بیان این‌که در ایران منابع مورد نیاز را در اختیار نداریم،‌ادامه داد: نرخ سود تسهیلات نرخ نادرستی است و باید به سرعت کاهش یابد و شورای پول و اعتبار در یک بسته کامل دخالت کرده و نرخ سود تسهیلات را اصلاح کند.

به گفته مشاور وزیر راه و شهرسازی تورم نقطه به نقطه هم‌اکنون ۱۱ درصد است و سود تسهیلات ۳۰ درصدی بی معناست و در صورت اصلاح نرخ سود تسهیلات بانک‌ها علاقه‌مند به پرداخت تسهیلات خواهند بود.

عبده‌تبریزی تاکید کرد: در وزارت راه تلاش کرده‌ایم برای ایجاد صندوقی جهت فعال کردن وام ۶۰ و ۸۰ میلیون تومانی با احتساب وام ۲۰ میلیون تومانی در مجموع ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات در بخش مسکن پرداخت شود.

وی با بیان این‌که قبل از انقلاب بازاریاب بودم و در خانه‌های مردم می‌رفتم و وام ۳۰ ساله می‌فروختم،‌ یادآور شد: این در حالی است که پس از سی و چند سال نظام بانکی کشور همین کالا را ندارد، کالایی که ما سی سال پیش آنرا عرضه می‌کردیم. این ضعف است طبیعی است که دولت، وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی که این موضوع را فراهم کنند.

وی بیان کرد: بانک‌ها در ۱۰ سال اخیر به بخش ساخت پول داده‌اند و به همین دلیل مازاد ظرفیت دارد، از این رو توجه وزارت راه و شهرسازی به این مسئله است که چگونه پول برای افرادی که مسکن مصرفی نیاز دارند، فراهم کنند.

مشاور وزیر راه و شهرسازی در مدیریت و تامین مالی در ادامه بیان کرد: رکود دو پایه دارد که یکی از آن کمبود تقاضاست و دیگری تنگنای مالی، از سال ۸۶ تا امروز به طور دائمی پس‌انداز خانوار و درآمد سرانه کاهش یافته است. حاصل آن شده که خانوارها نمی‌توانند مانند گذشته هزینه کنند.

*بانک مرکزی اگر زورش می رسد با ۲ موسسه غیرمجاز برخورد کند

وی گفت:کاسبی در کشور وجود ندارد که بتواند بهره ۳۲ درصد پرداخت کند، بنابراین ادامه وضعیت فعلی قابل تداوم نیست.

عبده تبریزی ادامه داد: همانطور که بهره پرداختی، مرکب است بانک مرکزی با یک دستورالعمل می تواند نرخ سود را نیز به صورت مرکب کند.

عبده تبریزی با بیان اینکه یک فرد نباید بتواند تسهیلات متعددی از بانک‌های مختلف دریافت کند گفت: قراردادها باید به گونه ای از سوی بانک مرکزی اصلاح شود که که حداقل هر فردی از دو یا سه بانک تسهیلات بگیرد.

مشاور وزیر راه و شهرسازی افزود: برخورد فوری با حداقل دو موسسه مالی و اعتباری غیرقانونی باید صورت گیرد تا مشخص شود بانک مرکزی زورش به موسسات غیرمجاز می رسد درغیر این صورت داستان موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز ادامه می یابد.
نام شما

آدرس ايميل شما
برای ارتقای فرهنگ نقد و انتقاد و کمک به پیشرفت فرهنگ و اخلاق جامعه، تلاش کنیم به جای توهین و تمسخر دیگران، نظرات و استدلال هایمان را در رد یا قبول مطالب عنوان کنیم.
نظر شما *


همه میگن مسکن خالی زیاده ولی هیچ اقدامی در جهت وادار کردن مالکین آنها در اجاره دادن یا فروش مسکن های خالی انجام نمی شود. حداقل آن، مالیات اثربخش بر مسکن خالی است. ظاهرا اگر قوانینی در این جهت وضع و اجرا شود خود آقایون هم متضرر می شوند!
احتکار مسکن کاری است که حتی توسط افراد متشرع نیز انجام می شود و دلیل آنهم اینست که حکومت موضوع را برای مردم باز نکرده است. اگر مقداری چای یا روغن توسط شخصی احتکار شود با او برخورد می شود ولی با کسی که صد واحد مسکونی را سه سال احتکار کرده تا گران شود و بفروشد هیچ برخوردی نمی شود. و جالب اینکه این اقدام اصلا در جامعه ی ما زشت نیست.