اسناد جدیدی وجود دارد که نشان میدهد ابعاد پرونده دلالی دکلهای نفتی بسیار پیچیدهتر و عمیقتر از آن است که پیش از این تصور میشد چنانکه پای یکی از مرموزترین دلالان اسلحه که با بعضی تحرکات سیاسی داخلی نیز ارتباط عمیقی دارد به این پرونده باز شده است.
تصمیم دلالان نفتی ایران دربارسلون! +سند
20 مهر 1394 ساعت 14:44
اسناد جدیدی وجود دارد که نشان میدهد ابعاد پرونده دلالی دکلهای نفتی بسیار پیچیدهتر و عمیقتر از آن است که پیش از این تصور میشد چنانکه پای یکی از مرموزترین دلالان اسلحه که با بعضی تحرکات سیاسی داخلی نیز ارتباط عمیقی دارد به این پرونده باز شده است.
به گزارش جهان به نقل از فارس، ابعاد ماجرای دکلهای نفتی با باز شدن پای دلالان دکل ۸۷ میلیون دلاری شرکت تاسیسات دریایی به رسانهها در حال شفافتر شدن است و به تدریج زوایای جدیدی از این پرونده روشن میشود.
در حالی نقش هر یک از اضلاع متکثر این پرونده به فراخور شرایط و زمان آشکار میشود که به نظر میرسد این پرونده در نقاط خاصی به دیگر پروندههای غیر شفاف اقتصادی کشور پیوند میخورد.
پیش از این خبرگزاری فارس درباره دو دلال اصلی دکل ۸۷ میلیون دلاری فورچونا یعنی مراد شیرانی و رضا طباطبایی و ارتباط آنها با آقازاده یکی از وزرای لندننشین منتشر کرده بود،اما حجم فعالیت این دلال و شرکای آنها در بخش نفت ایران بسیار گستردهتر از فروش یک دکل به شرکت تاسیسات دریایی بوده است چنانکه این دلالها تلاش میکردهاند با به دست گرفتن انحصار تامین دکل حفاری، تعداد زیادی دکل حفاری خشکی و دریایی را به قیمتهای گزاف به شرکتهای ایرانی بفروشند و در موارد زیادی هم در این امر موفق بودهاند.
در این راستا یکی از این دلالان یعنی رضا طباطبایی، یک قرارداد انحصاری با یک شرکت چینی که سازنده اصلی دکلهای حفاری در چین محسوب میشود برای تامین دکل های حفاری در خاورمیانه را به دست آورده است که این قرارداد تنها در شرایطی معتبر است که طباطبایی بتواند درمدت مشخصی میزان فروش دکل در این منطقه را به ۱.۵ میلیارد دلار برساند.
اما در اسناد جدیدی که خبرگزاری فارس منتشر میکند، دو دلال مشهور دکلهای نفتی که یکی از آنها در خارج از ایران اقامت دارد و دیگری که مشاور مدیرعامل سابق تاسیسات دریایی بوده و بازداشت شده است، قرارداد مهمی را در هتل ARTS بارسلون اسپانیا با یک دلال مشهور و شناخته شده اسلحه به نام مهرداد انصاری شیرازی برای مدیریت تعداد زیادی از دکلهای خشکی و دریایی در ایران منعقد کردهاند.
نکته جالب اینجا است که در این سند، علاوه بر مدیریت دکلهای حفاری ایرانی، به پیگیری پروژههای مربوط به شرکت «اینوک» امارات هم اشاره شده است. شرکت اینوک همان شرکتی است که به گفته اکبر سهیلیپور رئیس سازمان حسابرسی ۵.۳ میلیارد دلار بابت خریداری میعانات گازی به شرکت ملی نفت ایران بدهی دارد. این بدهی، در واقع همان بدهی مشهور م.س. به شرکت ملی نفت است که بعضی رسانهها از آن به عنوان بابک زنجانی دوم یاد کرده بودند. سهیلی پور در این باره گفته است: «مدیران این شرکت اماراتی مطرح میکنند به دلیل تحریمها نمیتوانند بدهی ایران را پرداخت کنند و بدهی فقط پس از رفع تحریمها به ایران بازخواهد گشت.»
پیش از این دولت در دو نوبت به دلیل اعتماد به واریز قطعی این پول به حساب بانک مرکزی به ترتیب ۴.۱ و ۲.۱ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای استفاده در مصارف جاری خود برداشت کرده و به جای آن ریال چاپ کرد اما پس از آنکه مشخص شد این پول واریز نخواهد شد این برداشت از صندوق توسعه ملی تبدیل به برداشت از ذخایر بانک مرکزی شد.
شرکت اینوک علاوه بر این در موضوع سوآپ نفت در ایران نیز فعالیت میکرده است و حتی در مقطعی به دلیل اینکه ایران برای ادامه فعالیت سوآپ شروط جدیدی وضع کرد(و به غلط قطع سوآپ نامیده شد) از ایران شکایت کرد که البته این شکایت به جایی نرسید.
کد مطلب: 449628
آدرس مطلب: https://www.jahannews.com/analysis/449628/تصمیم-دلالان-نفتی-ایران-دربارسلون-سند