گزارش عملکرد سال دوم وزارت نفت دولت یازدهم؛
اصلی‌ترین برنامه اقتصادی دولت که معطل رفع تحریم ها مانده است
چهارشنبه ۲۵ شهريور ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۲۳
کد مطلب: 444911
زنگنه ۸سال ۵۹ بود که بیژن نامدار زنگنه، با حضور در سمت معاونت فرهنگی وزارت ارشاد، تجربه طولانی حضور خویش در قوه مجریه را آغاز نمود و این تجربه برای وی در تمامی دولت‌ها –به جز نهم و دهم- تکرار شد. گذر زنگنه پس از وزارت ارشاد، به وزارتخانه‌های جهاد سازندگی و نیرو نیز افتاد تا اینکه سرانجام این مهندس راه و ساختمان، در دولت اصلاحات بر مسند وزارت نفت نشست و البته در دولت تدبیر و امید، این فرصت مجدداً برای زنگنه فراهم شد.
زنگنه یا آقای ژنرال وزارت نفت در دولت یازدهم، افزایش تولید نفت و گاز، به ویژه از میادین مشترک را در اولویت کاری خود قرار داد. البته این تأکید وی بیشتر با هدف افزایش صادرات و درآمد ناشی از آن صورت گرفت. لذا زنگنه روی خوشی به توسعه پالایشگاه‌ها نشان نداد؛ به‌گونه‌ای که بسیاری معتقدند که وی اصلاً اعتقادی به پالایشگاه‌سازی ندارد و برای این مرد کرمانشاهی، «فروش بیشتر و بیشتر نفت و گاز»، نسبت به توسعه پتروشیمی اولویت دارد. این موضوع در روند کند توسعه پالایشگاه‌های کشور و افزایش واردات بنزین در دولت یازدهم، خود را نمایان ساخته است.
اگرچه زنگنه به «وزیر خارجه دوم» کشور شهرت یافته است؛ اما دیپلماسی نفتی وی نتوانست جلوی سقوط شدید قیمت نفت را در یک سال اخیر بگیرد و حتی در مواردی، اظهار نظر برخی مسئولین وزارت نفت به این کاهش قیمت کمک هم کرد. اقدام برای اصلاح قراردادهای نفتی کشور در دو سال اخیر را می‌توان به عنوان لبخند وی به سرمایه‌گذاران خارجی تعبیر نمود؛ اما گره خوردن این قراردادهای اصلاحی جدید با مذاکرات هسته‌ای، رونمایی از آن‌ها را به عقب انداخته است.
* مهم‌ترین اقدامات زنگنه
۱- ادامه توسعه پرشتاب پارس جنوبی
اولویت‌بندی فازهای پارس جنوبی باعث تسریع در توسعه این میدان مشترک در دولت یازدهم شد و این را می‌توان مهم‌ترین اقدام وزارت نفت دولت تدبیر و امید دانست. این وزارتخانه توسعه فازهای ۱۲، ۱۵-۱۶ و ۱۷-۱۸ را در اولویت نخست توسعه قرار داد. بر اساس اعلام مسئولین وزارت نفت، قرار بود که در سال ۹۳، تولید گاز از پارس جنوبی به میزان ۱۰۰ میلیون مترمکعب در روز افزایش یابد. این وعده که قرار بود زمستان ۹۳ را گرم کند، با وارد مدار شدن بخشی از فازهای ۱۵-۱۶ و همچنین افتتاح رسمی فاز ۱۲ پارس جنوبی با حضور رئیس‌جمهور (در واپسین روزهای سال ۹۳) محقق شد. بر اساس وعده‌های مسئولین وزارت نفت، در سال ۹۴ هم قرار است که ۱۰۰ میلیون مترمکعب دیگر به تولید این میدان مشترک افزوده شود. این افزایش تولید با بهره‌برداری از فازهای ۱۷-۱۸، بخش‌های باقیمانده فازهای ۱۵-۱۶ و بخش‌هایی از فازهای ۱۹، ۲۰ و ۲۱ صورت خواهد گرفت.
مسئولین وزارت نفت همچنین وعده داده‌اند که تا پایان سال ۹۶، تمام فازهای نیمه‌تمام پارس جنوبی (همه فازها به‌جز فاز ۱۱) به بهره‌برداری برسند؛ اما اغلب این فازها کمتر از ۸۰ درصد پیشرفت کرده‌اند. با توجه به روند توسعه فازهای پارس جنوبی، تحقق این وعده وزارت نفت دور از ذهن به نظر می‌رسد.
۲- تلاش برای توسعه میادین مشترک نفتی
توسعه میادین مشترک نفتی –به‌ویژه میادین غرب رودخانه کارون- در اولویت وزارت نفت دولت یازدهم قرار گرفته است. بر اساس سیاست‌های دولت برای خروج غیرتورمی از رکود و برنامه‌های عملیاتی دولت برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، وزارت نفت موظف شده که تولید روزانه نفت از میادین غرب کارون را تا پایان سال ۹۷ به ۷۰۰ هزار بشکه برساند. در این راستا، مسئولین وزارت نفت وعده داده‌اند که تولید روزانه نفت از این میادین، تا پایان سال ۹۴، به بیش از ۲۵۰ هزار بشکه افزایش یابد. در این میان، توسعه میادین آزادگان، یادآوران و یاران در اولویت قرار دارد.
میدان آزادگان (میدان مشترک نفتی با کشور عراق) بزرگترین میدان نفتی کشور و سومین میدان نفتی بزرگ جهان محسوب می‌شود. تا پایان سال ۹۴، قرار است که ۳۰ هزار بشکه به تولید روزانه نفت میدان آزادگان جنوبی افزوده شود. اوایل سال ۹۳، پیمانکار چینی این میدان خلع ید شد و تکمیل آن به شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) سپرده شد. فاز نخست میدان آزادگان شمالی هم با پیشرفت بیش از ۹۴ درصدی (تا پایان خردادماه سال جاری) قرار بود که تا تیرماه امسال، با تولید ۷۵ هزار بشکه نفت خام به بهره‌برداری برسد؛ اما این اتفاق هنوز رخ نداده است. در حال حاضر، روزانه حدود ۵۰ هزار بشکه نفت از میدان آزادگان (بخش شمالی و جنوبی) برداشت می‌شود؛ این در حالیست که کشور عراق بیش از ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز از این میدان تولید می‌کند.
همچنین بر اساس وعده‌های مسئولین وزارت نفت، افزایش تولید روزانه ۳۰ هزار بشکه نفت خام از میدان یادآوران تا شهریورماه (در حال حاضر، حدود ۵۰ هزار بشکه نفت از این میدان برداشت می‌شود) و تولید روزانه ۴۰ هزار بشکه‌ای از میدان یاران جنوبی تا پایان سال ۹۴ تحقق یابد. تولید نفت از لایه نفتی پارس جنوبی نیز قرار است که از اواخر سال ۹۵ با برداشت ۳۵ هزار بشکه در روز آغاز شود. این در حالیست که شریک ایران در این میدان مشترک (کشور قطر) در حال برداشت روزانه ۴۵۰ هزار بشکه نفت از آن است.
۳- تثبیت تولید نفت خام؛ افزایش تولید میعانات گازی
متوسط تولید روزانه نفت خام ایران در سال ۲۰۱۴ میلادی ۲٫۸ میلیون بشکه بود که در سال ۲۰۱۵ نیز همین روند ادامه دارد. بر این اساس، ایران همچنان رتبه سوم را در میان کشورهای عضو اوپک از لحاظ میزان تولید نفت داراست. اما تولید میعانات گازی کشور با بهره‌برداری از فاز ۱۲ و همین‌طور بخش‌هایی از فازهای ۱۵-۱۶ پارس جنوبی، شیب صعودی داشته و با رشد ۲۰۰ هزار بشکه‌ای، به حدود ۶۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است. همچنین میزان صادرات نفت خام ایران حدود یک‌میلیون بشکه در روز است که با احتساب میعانات گازی به حدود ۱٫۴ میلیون بشکه در روز می‌رسد.
۴- گره زدن اصلاح قراردادها به رفع تحریمها
یکی از اقدامات وزارت نفت در دولت یازدهم، تلاش برای اصلاح قراردادهای نفتی کشور و تشکیل کمیته‌ای در این راستا بود. قراردادهای جدید (معروف به IPC) نسبت به قراردادهای فعلی (بیع متقابل)، سود و زمان حضور بیشتری را برای پیمانکار در نظر گرفته است. گره خوردن رونمایی از این قراردادها به مشخص شدن نتیجه مذاکرات هسته‌ای باعث به تعویق افتادن چندباره آن شد. با جمع‌بندی مذاکرات در اواسط تیرماه ۹۴، قرار است که در ماه دسامبر سال جاری میلادی (۲۰۱۵) -یعنی اواخر آذرماه امسال- رونمایی از قراردادهای جدید نفتی با ۲۰ ماه تأخیر در کنفرانس لندن انجام شود. طبق اعلام مسئولین وزارت نفت، در این کنفرانس ۵۰ طرح به ارزش حدود ۱۸۵ میلیارد دلار به شرکت‌های خارجی معرفی خواهند شد، اما مشخصات این طرح‌ها تاکنون اعلام نشده است. ماهیت قراردادهای IPC نشان می‌دهد که این قراردادها برای حوزه بالادست نفت و گاز (توسعه میادین) تدوین شده و برای میادینی مناسب هستند که یا در نیمه دوم عمر خود قرار داشته باشند و یا پیچیدگی بالایی داشته باشند؛ لذا برای هر طرحی مناسب نیستند. این در حالی است که چند طرح پتروشیمی هم قرار است که در کنفرانس لندن معرفی شوند.
قراردادهای مذکور پس از بررسی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری، برای تصویب در اختیار هیأت دولت قرار داده خواهد شد. با توجه به حساسیت بالای قراردادهای نفت و گاز، ضرورت دارد که مسئولین وزارت نفت این قراردادها را پیش از رونمایی در کنفرانس لندن، برای بررسی بیشتر و رفع نواقص احتمالی در محافل تخصصی داخلی رونمایی کنند.
۵- تهاتر نفتی با روسیه
موضوع تهاتر نفت و کالا با کشور روسیه مدت‌هاست که در وزارت نفت مطرح است، اما مسئولین این وزارتخانه اظهارات شفافی در این خصوص نداشته‌اند و این موضوع همواره با تکذیب و تأییدهای پی‌درپی همراه بوده است. در ماه‌های اخیر، این بحث جدی‌تر شده و برخی مقامات روسی از آغاز اجرای آن خبر دادند. وزیر نفت در خردادماه سال جاری و پس از بازگشت از اجلاس یکصد و شصت و هفتم اوپک، از احتمال صادرات نفت به روسیه در قالب تهاتر نفت در برابر کالا خبر داد. بر اساس این اظهارات زنگنه، ایران پول فروش نفت خود را صرف خرید کالاهای روسی ازجمله فولاد، گندم و فرآورده‌های نفتی می‌کند. اما این بار نوبت مقامات روسی بود که به تکذیب قرارداد مذکور بپردازند.
با توجه به محدودیت‌هایی که کشور در فروش نفت خود دارد، قرارداد تهاتر نفت و کالا با روسیه می‌تواند اقدام مثبتی باشد؛ اما مسئولین وزارت نفت باید با روشن کردن ابعاد مختلف موضوع، کالاهایی که قرار است از روسیه وارد کنیم و همین‌طور قیمت نفت فروخته شده به روسیه را دقیقاً اعلام نمایند.
۶- مذاکره برای افزایش صادرات گاز؛ همسایگان در اولویت
با رشد تولید گاز کشور، آنچه توجه مسئولین وزارت نفت را به خود جلب کرده، افزایش صادرات گاز است. لذا مذاکره با کشورهایی همچون عراق و عمان در یک سال گذشته مطرح بوده است. با توجه به تیره‌وتار شدن روابط اروپا و روسیه بر سر قضایای اوکراین، تأمین گاز اروپا از سوی روسیه مورد تهدید قرار گرفت. با توجه به اینکه ایران بزرگترین دارنده گاز در جهان است، یکی از گزینه‌های پیش روی اروپاییان برای جایگزینی روسیه، ایران خواهد بود. از طرف دیگر تمایل دولت یازدهم به برقراری ارتباط با کشورهای غربی باعث شده که موضوع صادرات گاز به اروپا مورد توجه وزارت نفت قرار گیرد و مذاکراتی در این زمینه انجام شود. اما مسئولین وزارت نفت در زمینه اقتصادی بودن صادرات گاز به اروپا، اختلاف‌نظر دارند؛ علاوه بر این، کشورهای اروپایی هم پیش از لغو تحریمها، حاضر به انجام مذاکرات جدی‌ای در این خصوص نیستند. این مسائل باعث شده که کشورهای همسایه در اولویت صادرات گاز قرار گیرند.
اما وضعیت صادرات گاز به کشورهای همسایه در چه مرحله‌ای است؟ تبادلات گازی ایران با کشورهای ترکیه، آذربایجان، ترکمنستان و ارمنستان ادامه دارد و متوسط صادرات روزانه گاز کشور در سال ۹۳ با ۱٫۲ میلیون مترمکعب (۵ درصد) افزایش نسبت به سال ۹۲، به ۲۶٫۶ میلیون مترمکعب رسید.
در حال حاضر، صادرات گاز کشور به ترکیه در حدود ۳۰ میلیون مترمکعب در روز است. ترکیه با استناد به قرارداد صادرات گاز ایران به امارات (کرسنت)، دو شکایت را از ایران مبنی بر گران‌فروشی و کم‌فروشی گاز به دادگاه لاهه برد. در شکایت اول ترکیه، دادگاه به نفع ایران رأی داد و داوری شکایت دوم هنوز نهایی نشده است. ترکیه به صورت همزمان درخواست افزایش حجم واردات گاز از ایران را نیز مطرح کرد و البته درخواست کاهش قیمت گاز را در قرارداد جدید مطرح کرد. مسئولین وزارت نفت هم از آمادگی برای افزایش صادرات گاز به ترکیه خبر داده‌اند، ولی موضوع قیمت جدید گاز صادراتی به این کشور همچنان نامشخص است. البته اوایل مردادماه امسال، ظرفیت خط انتقال گاز به ترکیه با افزایش دو برابری به ۷۰ میلیون مترمکعب در روز رسید.
همچنین رأی دادگاه لاهه در پرونده کرسنت، به نفع طرف اماراتی صادر شد و ایران به پرداخت خسارت محکوم شد؛ خردادماه امسال، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت یازدهم در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، از خسارتی در حدود ۱۴ میلیارد دلار خبر داد که در پرونده کرسنت متوجه ایران است. برخی منابع از مذاکره وزارت نفت ایران با شرکت اماراتی برای اصلاح قرارداد مذکور و انجام صادرات گاز به این کشور خبر داده‌اند.
بخش ایرانی خط لوله صلح (خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان) تقریباً به‌طور کامل احداث شده، اما پاکستان به بهانه تحریم ایران از احداث خط لوله در خاک خود سر باز زده است. با جمع‌بندی مذاکرات هسته‌ای در وین، برخی از مقامات پاکستانی وعده آغاز احداث این خط لوله در خاک پاکستان را از مهرماه ۹۴ داده‌اند. درحالی‌که بر اساس قرارداد میان دو کشور، این خط لوله قرار بود که از ابتدای سال ۲۰۱۵ میلادی (دی‌ماه ۹۳) گاز ایران را به پاکستان منتقل کند. مسئولین وزارت نفت تاکنون موضع شفافی در این خصوص اتخاذ نکرده‌اند.
صادرات گاز به عراق قرار بود از فروردین‌ماه ۹۴ کلید بخورد، به اردیبهشت‌ماه و سپس به پایان عملیات تست این خط لوله موکول شد. اما اوضاع نابسامان امنیتی در کشور عراق، صادرات گاز به این کشور را با ابهام مواجه کرده است. البته اواسط مردادماه، پیش‌نویس قرارداد عملیاتی صادرات گاز به عراق نهایی شد و احتمال زیادی برای آغاز صادرات گاز به این کشور در نیمه دوم سال جاری وجود دارد. همچنین مذاکرات با عمان به‌منظور صادرات گاز به این کشور همچنان در حال انجام است.
۷- افزایش گازرسانی به نیروگاه‌ها، صنایع و بخش خانگی
یکی از سیاست‌های اصلی وزارت نفت دولت یازدهم، افزایش تخصیص گاز به نیروگاه‌ها و کاهش مصرف سوخت مایع در این بخش بوده است. با توجه به افزایش تولید گاز کشور در سال ۹۳، حجم گاز تحویل داده شده به نیروگاه‌ها با ۱۴ میلیارد مترمکعب افزایش نسبت به سال ۹۲، به حدود ۵۰ میلیارد مترمکعب رسید؛ با این کار، از مصرف ۸٫۵ میلیارد لیتر سوخت مایع در نیروگاه‌ها جلوگیری و موجب صرفه‌جویی ۶ میلیارد دلاری برای کشور شد. در چهارماهه نخست سال ۹۴ نسبت به مدت مشابه سال ۹۳ نیز، گازرسانی به نیروگاه‌ها حدود ۳٫۵ میلیارد مترمکعب افزایش یافت. قرار است تا پایان سال، افزایش ۷ میلیارد مترمکعبی تخصیص گاز به نیروگاه‌ها نسبت به سال ۹۳ محقق شود. این موضوع علاوه بر کاهش آلودگی محیط‌زیست، امکان افزایش چشم‌گیر صادرات سوخت مایع (گازوئیل و نفت کوره) را فراهم کرده است؛ اما به نظر می‌رسد تاکنون مسئولین وزارت نفت نتوانسته‌اند از این فرصت بزرگ به‌خوبی استفاده کنند و به‌رغم وعده‌های مکرر ایشان، حجم صادرات فرآورده‌های نفتی کشور، به‌خصوص گازوئیل، رشد چندانی نداشته است.
تحویل گاز به صنایع عمده (به‌غیراز واحدهای پتروشیمی) در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲، رشد ۵ درصدی داشت. مجتمع‌های پتروشیمی نیز در سال ۹۳ به میزان ۱۵٫۴ درصد نسبت به سال قبل از آن، گاز بیشتری دریافت کردند.
بخشی از افزایش تولید گاز در دولت یازدهم، صرف گازرسانی به شهرها و روستاها شده است؛ به‌گونه‌ای که حجم متوسط تحویل روزانه گاز به شبکه سراسری از ۴۷۳ میلیون مترمکعب در سال ۹۲ به ۵۳۳ میلیون مترمکعب در سال ۹۳ افزایش یافت که ناشی از توسعه گازرسانی به مناطق فاقد شبکه گاز و افزایش مصرف گاز در بخش خانگی است. افزایش سطح پوشش شبکه گاز همواره موردتوجه دولت‌های مختلف بوده و باعث شده است که از راه‌های جایگزین تأمین انرژی غفلت شود؛ با توجه به هزینه کمتر انتقال برق، یکی از راه‌های جایگزین به‌ویژه برای نقاط گرمسیری، تبدیل گاز به برق و انتقال این حامل انرژی است. تولید برق تجدیدپذیر در نقاطی از کشور که مستعد آن هستند نیز، می‌تواند آن نقاط را از پوشش شبکه گاز بی‌نیاز کند.
۸- اصلاح شیوه قیمت‌گذاری گاز خانگی
در گام دوم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که اوایل سال ۹۳ به اجرا در آمد، قیمت گاز خانگی برای تمامی پلکان‌های مصرفی به میزان یکسان (۱۴ تومان در هر مترمکعب) افزایش یافت. این موضوع باعث شد که درصد افزایش قیمت برای مشترکین کم‌مصرف بیشتر از مشترکین پرمصرف باشد، که اقدامی غیرمنطقی و برخلاف عدالت بود. با پیگیری برخی از نمایندگان مجلس از وزارت نفت، نهایتاً این مصوبه در اواخر سال ۹۳ اصلاح شد و افزایش ۲۰ درصدی گاز برای تمامی پلکان‌ها اعمال گشت. در گام سوم هدفمندی هم که از ابتدای خردادماه امسال اجرایی شد، ۱۵ درصد به قیمت گاز تمامی پلکان‌ها افزوده شد.
اگرچه این اقدام دولت نسبت به شیوه قبلی افزایش قیمت گاز، مثبت بوده است، اما دولت می‌توانست با استفاده از الگوی قیمت‌گذاری پلکانی افزایشی (IBT)، اصلاح قیمت گاز بخش خانگی را به‌عنوان ابزاری برای کاهش مصرف گاز در این بخش استفاده کند؛ بر اساس این الگو، درصد افزایش قیمت گاز برای مشترکین پرمصرف باید بیشتر از مشترکین کم‌مصرف تعیین می‌شد.
۹- حمایت از ساخت داخل در صنعت نفت
وزیر نفت دولت یازدهم بارها در اظهارات خود بر حمایت از ساخت داخل در صنعت نفت کشور تأکید کرده، و آن را منوط بر تضمین کیفیت، رعایت تعهدات زمانی و رقابتی بودن قیمت تجهیزات داخلی دانسته است. زنگنه در راستای عملی کردن وعده حمایت از ساخت داخل در صنعت نفت، مهرماه سال ۹۳، دستور تشکیل کارگروه ویژه ساخت ۱۰ گروه کالای اساسی صنعت نفت در داخل کشور را صادر و معاون خود در امور پژوهش و فناوری را به ریاست این کارگروه منصوب کرد. سپردن مسئولیت ساخت داخل در صنعت نفت به معاونت پژوهش و فناوری وزارت نفت، جنبه پژوهشی موضوع را پررنگ نموده و اجرای آن را با چالش مواجه کرده است. کارگروه مذکور، ساخت این ۱۰ گروه کالایی را به مناقصه گذاشته و بر اساس برنامه‌ریزی اولیه، قرار است که قرارداد ساخت تمامی آن‌ها تا پایان دی‌ماه ۹۴ امضا شود؛ اما روند اجرای مناقصات به‌کندی پیش می‌رود. بر اساس قانون، فرآیند ارزیابی صلاحیت شرکت‌های سازنده و تأمین‌کننده تجهیزات صنعت در معاونت مهندسی وزارت نفت در حال پیگیری است. رقابت دو معاونت پژوهش و فناوری و معاونت مهندسی وزارت نفت باعث ایجاد دو مسیر موازی حمایت از ساخت داخل شده که رسیدن به این هدف را طولانی‌تر کرده است. استعفای معاون وزیر نفت در امور مهندسی برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز به پیچیده‌تر شدن موضوع کمک کرد.
اقدام دیگر وزارت نفت در زمینه حمایت از ساخت داخل، وعده پیگیری تشکیل بانک جامع اطلاعات قطعات و تجهیزات صنعت نفت است. اهمیت این موضوع آنجا مشخص می‌شود که بدانیم ایران با تولید یک‌چهارم نفت خام و محصولات پتروشیمی نسبت به عربستان، ۲۰ برابر این کشور تنوع قطعات و تجهیزات دارد. در حال حاضر، پنج سال از شروع این طرح گذشته است؛ اما جدیتی در بدنه وزارت نفت برای به نتیجه رساندن این موضوع که مهم‌ترین رکن در مشخص شدن نیاز بازار صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش بوده و حمایت واقعی از ساخت داخل را در پی دارد، وجود ندارد.
۱۰- کلنگ‌زنی طرح پالایشی سیراف
یکی از موضوعات مورد تأکید در سیاست‌های کلان کشور، به‌ویژه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، پرهیز از خام‌فروشی و تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز است. رهبر معظم انقلاب نیز در سخنرانی ابتدای سال ۹۴ در حرم مطهر رضوی(ع)، با تأکید بر اهمیت این موضوع، خواستار ایجاد «نهضت کاهش خام‌فروشی» در کشور شدند. وزارت نفت دولت یازدهم در راستای عملیاتی کردن این مهم، کار مطالعه و ساخت ۸ پالایشگاه ۶۰ هزار بشکه‌ای میعانات گازی را در قالب طرح فراگیر پالایشی سیراف در دستور کار خود قرار داد. عملیات اجرایی این طرح در خردادماه سال جاری، با حضور معاون اول رئیس‌جمهور و برخی دیگر از مقامات ارشد دولتی آغاز شد.
یکی از ویژگی‌های مهم و مثبت طرح پالایشی سیراف، سرمایه‌گذاری و اجرای آن، توسط بخش غیردولتی (اعم از خصوصی و نیمه‌دولتی) است. البته بر اساس اعلام اولیه قرار بود که تمامی سرمایه‌گذاران طرح از بخش خصوصی انتخاب شوند، اما توان محدود فنی و مالی بخش خصوصی نهایتاً پای بخش نیمه‌دولتی را نیز به این طرح باز کرد.
اما در مجامع کارشناسی، انتقاداتی هم نسبت به طرح سیراف مطرح است؛ یکی از انتقادات مطرح، در ارتباط با نوع و کیفیت محصولات تولیدی این ۸ پالایشگاه است. دو محصول اصلی طرح سیراف، نفتا و گازوئیل هستند که سهم بیش از ۸۵ درصدی در سبد محصولات پالایشگاه‌های سیراف دارند. این در حالی است که در حال حاضر، با مازاد نفتا در بازار جهانی روبرو هستیم و رشد میزان تقاضا و حجم بازار آن در سال‌های آتی نیز در مقایسه با بسیاری از فرآورده‌های نفتی چشم‌گیر نیست، لذا عرضه خام آن به بازار ممکن است، مورد استقبال مشتریان واقع نشود. علاوه بر این، فروش نفتا، خود به نحوی خام‌فروشی محسوب می‌شود، چراکه نفتا به‌عنوان خوراک پتروشیمی، قابلیت زیادی برای تبدیل به مواد با ارزش‌افزوده بالاتر را دارد. البته مسئولین طرح سیراف اعلام کرده‌اند که از نفتای تولیدی به‌عنوان خوراک واحدهای پتروشیمی استفاده خواهد شد؛ اما اجرای این کار با ابهامات زیادی روبرو است؛ چراکه در حال حاضر، کشور با مازاد نفتا در داخل مواجه بوده و همچنین مکان در نظر گرفته شده برای اجرای طرح سیراف به‌گونه‌ای است که احداث واحدهای پتروشیمی در کنار آن، به‌سختی امکان‌پذیر خواهد بود.
همچنین بر اساس اظهارات مسئولین طرح سیراف، کیفیت گازوئیل تولیدی در این ۸ پالایشگاه، پایین در نظر گرفته شده تا سرمایه‌گذاران بخش خصوصی توان مشارکت در آن را داشته باشند؛ اما سرمایه‌گذاران سیراف اجازه فروش گازوئیل باکیفیت پایین را در داخل کشور ندارند. همچنین با توجه به ارتقای استانداردهای جهانی فرآورده‌های نفتی، امکان صادرات گازوئیل باکیفیت پایین نیز در آینده وجود نخواهد داشت. لذا سرمایه‌گذاران مجبور به ارتقای فرآیندها و افزایش کیفیت محصولات خواهند بود.
۱۱- توسعه کند طرح‌های پالایشگاهی
پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج‌فارس اولویت‌دارترین پروژه پالایشگاهی دولت یازدهم است؛ به‌گونه‌ای که وزیر نفت از عبارت «مهم‌ترین طرح راهبردی کشور در صنعت نفت پس از پارس جنوبی» برای آن استفاده کرده است. فاز نخست این پالایشگاه ابتدا قرار بود تا پایان سال ۹۳ به بهره‌برداری برسد، اما بعدازآن، وعده تحقق این موضوع و خودکفایی در تولید بنزین تا پایان سال ۹۴ داده شد. پیشرفت این پالایشگاه تا اواسط مردادماه سال جاری به ۸۴ درصد رسیده است. حال‌آنکه میزان پیشرفت آن در خردادماه سال ۹۳، ۷۵ درصد بود؛ این یعنی پیشرفت حدود ۹ درصدی در بیش از ۱۳ ماه. با توجه به روند کند توسعه این پالایشگاه، وعده افتتاح فاز نخست آن تا پایان سال جاری در هاله‌ای از ابهام است.
پالایشگاه آناهیتا که دیگر طرح پالایشگاهی اولویت‌دار دولت یازدهم است، عملاً پیشرفت خاصی نداشته و همچنان در مرحله خاک‌برداری و تسطیح زمین متوقف مانده است. نکته قابل‌توجه این است که پالایشگاه آناهیتا تنها طرح پالایش نفت خام فعال در کشور است. البته ظاهراً قرار است این پروژه از هفته دولت امسال دوباره فعال شود.
بی‌انگیزگی و بی‌تحرکی سهامداران، ضعف پیمانکار و کمبود منابع مالی و تشدید تحریمها در چند سال اخیر ازجمله موانع اصلی توسعه کند این پالایشگاه‌ها بوده‌اند. اما عدم اهتمام جدی وزارت نفت در راستای حمایت از طرح‌های پالایشگاهی و افزایش ظرفیت پالایشی کشور نیز نقش مهمی در این موضوع ایفا کرده است.
طرح‌های توسعه پالایشگاه‌های موجود مانند لاوان، بندرعباس و اصفهان نیز که همگی با پیشرفتی بالای ۸۰ یا ۹۰ درصد به دولت یازدهم رسیده بودند، همچنان از پیشرفت خوبی در این دولت برخوردار نیستند و زمان بهره‌برداری از آن‌ها نامشخص است.
کم‌توجهی وزارت نفت به توسعه طرح‌های پالایشگاهی داخل کشور در حالیست که برخی مسئولین این وزارتخانه از برنامه‌ریزی برای مشارکت در احداث پالایشگاه در خارج از کشور خبر داده‌اند. به‌گونه‌ای که وزیر نفت اعلام کرده است که در ازای تضمین خرید نفت خام ایران، بخشی از سهام پالایشگاه در آن کشور، از سوی ایران خریداری خواهد شد. این موضوع از دو جهت قابل تأمل است؛ نخست آنکه اقدامی در جهت دامن زدن به خام‌فروشی نفت است، دیگر آنکه سرمایه‌ای که قرار است برای ساخت پالایشگاه در خارج از کشور هزینه شود، می‌تواند برای پیشبرد طرح‌های پالایشی داخل کشور مورد استفاده قرار گیرد.
۱۲- اوج‌گیری واردات بنزین
اتهام آلایندگی به بنزین (ریفرمیت) پتروشیمی، باعث توقف توزیع آن در کشور از اواخر بهار ۹۳ شد. این در حالی بود که اسناد منتشر شده در رسانه‌ها نشان می‌داد که کیفیت بنزین پتروشیمی از بنزین تولید شده در بسیاری از پالایشگاه‌های کشور و همین‌طور بسیاری از محموله‌های بنزین وارداتی بالاتر بود. همچنین در کمیسیون‌های بهداشت و درمان، انرژی و اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، نادرست بودن این اتهام به اثبات رسید. با قطع دریافت بنزین از واحدهای پتروشیمی، واردات بنزین به کشور افزایش یافت.
اصرار دولت بر آلاینده بودن بنزین پتروشیمی ازیک‌طرف و محدودیت واردات بنزین با استاندارد یورو۴ از سوی دیگر، باعث فشار بر پالایشگاه‌های کشور برای تولید بنزین شد و این موضوع به تأخیر در تعمیرات اساسی پالایشگاه شازند اراک و وقوع چندین حادثه در این پالایشگاه در سال ۹۳ انجامید. این موضوع در کنار برداشت از ذخایر بنزین کشور، موجب شد تا حجم واردات این فرآورده نفتی در سال ۹۳ نسبت به سال قبل آن صرفاً ۲۷ رشد داشته باشد و از ۴٫۵ میلیون لیتر در روز بالاتر نرود.
اوایل سال ۹۴، بالاخره تعمیرات اساسی پالایشگاه شازند شروع و تولید بنزین در این پالایشگاه موقتاً متوقف شد؛ اما مدیریت نامطلوب این تعمیرات افزایش چشم‌گیر دوره زمانی انجام تعمیرات و توقف تولید بنزین در این پالایشگاه نسبت به برنامه، را رقم زد. حوادث پالایشگاه شازند در بهار سال جاری، متأسفانه موجب مرگ چند نفر از کارکنان این پالایشگاه نیز شد. این پالایشگاه، تأمین‌کننده بنزین شهرهای تهران، کرج و اراک است و باکیفیت‌ترین بنزین را در میان پالایشگاه‌های کشور تولید می‌کند.
هرچند وزارت نفت تلاش کرد با افزایش فشار روی سایر پالایشگاه‌ها و راه‌اندازی ناقص دوباره واحد تولید بنزین پالایشگاه اراک و همچنین برداشت شدید از ذخایر بنزین کشور، شرایط موجود را مدیریت کند، اما نهایتاً این اتفاقات موجب کاهش ۵ میلیون لیتری تولید روزانه این فرآورده نفتی در چهار ماه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل شد. این موضوع در کنار بی‌توجهی وزارت نفت به استفاده از برنامه‌های کنترل‌کننده مصرف بنزین[۱] موجب شد تا باوجود کاهش ۵۶ درصدی حجم ذخایر بنزین کشور در چهار ماه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، باز هم حجم واردات بنزین با افزایش ۱۱ درصدی در همین بازه زمانی مواجه شود و به حدود ۶٫۲ میلیون لیتر در روز برسد.
۱۳- تخصیص گازوئیل بر مبنای پیمایش؛ گامی در جهت شفافیت
هیأت دولت در بهمن‌ماه سال ۹۳، طرحی را تصویب کرد که به موجب آن، سهمیه گازوئیل ناوگان حمل‌ونقل (خودروهای دیزلی) بر مبنای پیمایش تعلق می‌گیرد. بر اساس این مصوبه قرار شد از ابتدای اردیبهشت‌ماه امسال، تخصیص سوخت به خودروهای دیزلی بر اساس بارنامه انجام شود. همچنین قرار شد از ابتدای مهرماه ۹۵ و با آغاز مرحله دوم این طرح، تخصیص سوخت به این خودروها بر اساس دستگاه موقعیت‌یاب (GPS) انجام شود. هرچند آماده‌سازی مقدمات اجرای این طرح در ماه‌های اخیر آغاز شده، اما بارها اجرای آن به تعویق افتاده است. البته طبق اعلام وزیر کشور و مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، اواخر شهریورماه امسال قرار است فاز اول این طرح بالاخره اجرایی شود.
بر اساس اعلام مسئولین وزارت نفت و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حجم گازوئیل تخصیص‌یافته به بخش حمل‌ونقل (بیش از ۱۰۰ میلیون لیتر در روز) حدود دو برابر میزان مصرف آن (حدود ۵۵ میلیون لیتر در روز) است. یعنی بیش از ۴۵ میلیون لیتر در روز از گازوئیل تخصیص داده شده به خودروهای دیزلی مصرف نمی‌شود. از سوی دیگر، کارشناسان برآورد می‌کنند که با توجه به میزان بارنامه‌های صادره، میزان تقاضای واقعی گازوئیل در این بخش حدود ۲۸ میلیون لیتر در روز بوده و این به معنای این است که حدود ۵۰ درصد از حمل‌ونقل کالای کشور بدون بارنامه صورت می‌گیرد یا به کشورهای دیگر قاچاق می‌شود.
بر اساس برآوردهای کارشناسان، اصلاح سهمیه‌بندی گازوئیل در بخش حمل‌ونقل با اجرای طرح پیمایش می‌تواند از قاچاق روزانه حدود ۲۰ میلیون لیتر از این فرآورده نفتی با ارزش حداقل ۳ میلیارد دلار در سال (بر اساس قیمت فوب خلیج‌فارس آن)، جلوگیری کند. علاوه بر این، اجرای این طرح به افزایش شفافیت توزیع کالا در کشور کمک شایانی می‌کند. اهمیت این نکته زمانی بهتر مشخص می‌شود که بدانیم براساس برآورد کارشناسان، حدود ۴۰ درصد از حمل‌ونقل کالاها در کشور بدون بارنامه صورت می‌گیرد.
۱۴- توسعه نامتوازن صنعت پتروشیمی
مسئولین وزارت نفت بارها در اظهارات خود بر افزایش ارزش افزوده و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی تأکید کرده‌اند. اگرچه تولید و صادرات محصولات پتروشیمی کشور در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ افزایش یافت و به ترتیب با ۹٫۶ و ۲۳٫۵ درصد رشد به ۴۴٫۵ و ۱۵٫۹میلیون تن رسید، اما بخش عمده‌ای از آن به محصولات با ارزش پایین تعلق داشت. یکی از عوامل عدم توسعه زنجیره ارزش پتروشیمی، برنامه‌ریزی نامناسب و عدم آینده‌نگری شرکت ملی صنایع پتروشیمی، به عنوان متولی این صنعت بوده است.
به عنوان مثال، می‌توان به رشد فزاینده واحدهای تولید متانول در کشور اشاره نمود؛ به‌گونه‌ای که قرار است تا چند سال آینده ظرفیت تولید سالانه متانول کشور از ۵ میلیون تن فعلی به حدود ۳۵ میلیون تن افزایش پیدا کند. درحالی‌که مسئولین وزارت نفت تاکنون بارها به اشباع بازار جهانی از این محصول پتروشیمیایی اذعان کرده و به‌منظور جلوگیری از شکست قیمت متانول، از برنامه‌ریزی برای تبدیل این میزان متانول به پروپیلن خبر داده‌اند. این حجم تولید پروپیلن از متانول قرار است که با استفاده از فناوری و تأمین مالی کشور چین تحقق یابد. اما فناوری تولید پروپیلن از متانول (MTP) در جهان رایج نیست و تاکنون صرفاً در کشورهای معدودی (ازجمله چین)، آن‌هم در مقیاس پایین، مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین این طرح وزارت نفت هیچ‌گونه الزام اجرایی برای واحدهای تولیدکننده متانول نداشته و به دلیل اقتصادی نبودن، با ریسک بالای سرمایه‌گذاری همراه است؛ لذا امیدی به اجرای موفقیت‌آمیز آن نخواهد بود.
با توجه به اینکه واحدهای تولید متانول از خوراک گاز استفاده می‌کنند، قیمت پایین گاز تخصیص داده شده به واحدهای پتروشیمی موجب گسترش تصاعدی این واحدها در کشور شده است. اصلاح منطقی قیمت خوراک گاز پتروشیمی می‌تواند از گسترش بیشتر واحدهای تولید متانول جلوگیری کند و سرمایه‌گذاران را به سوی توسعه زنجیره ارزش سوق دهد. همچنین با توجه به اینکه بخشی از طرح‌های تولید متانول کشور هنوز در مرحله طراحی هستند، امکان تغییر فرآیند آن‌ها وجود دارد.
* آنچه مورد غفلت زنگنه واقع شد
۱- تزریق گاز به میادین نفتی، اولویت فراموش‌شده
روند افزایشی تولید گاز کشور، به‌ویژه از میدان گازی پارس جنوبی، باعث شده است که وزارت نفت برنامه‌های فراوانی را مانند افزایش تزریق گاز به مخازن نفتی، افزایش صادرات گاز، افزایش تحویل گاز به نیروگاه‌ها، گازرسانی به مناطق محروم کشور و… برای مصرف آن در دستور کار قرار دهد. بااین‌حال، پربازده‌ترین روش استفاده از گاز، یعنی تزریق آن به مخازن نفتی همچنان موردتوجه جدی مسئولین این وزارتخانه قرار ندارد. این کم‌توجهی در حالی است که تزریق گاز یکی از راه‌های اصلی افزایش عمر و ضریب بازده مخازن نفتی کشور محسوب می‌شود. بنا بر اظهارات مسئولین، حجم تزریق گاز به مخازن، در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲، کمتر از ۳ میلیون مترمکعب در روز افزایش یافت. این در حالیست که افزایش تولید گاز کشور در سال ۹۳، در حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب در روز برآورد می‌شود.
بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، حجم تزریق روزانه گاز به میادین نفتی باید به بیش از ۱۵۰ میلیون مترمکعب افزایش یابد، اما این میزان در سال ۹۳، کمتر از ۱۰۰ میلیون مترمکعب است. یکی از دلایل بی‌توجهی دولت‌های مختلف به موضوع تزریق گاز، نگاه کوتاه‌مدت دولت‌ها به این موضوع است. درحالی‌که نتیجه مثبت تزریق گاز به میادین در بلندمدت نمایان خواهد شد. تدوین طرح جامع انرژی و نظارت دقیق بر حسن اجرای آن توسط مجلس شورای اسلامی، می‌تواند اجرای طرح‌های بلندمدتی چون افزایش حجم تزریق گاز به میادین نفتی را تضمین کند.
۲- عرضه نفت در بورس؛ راهکاری مطمئن برای افزایش فروش
یکی از موضوعاتی که توسط دولت یازدهم مورد تأکید قرار گرفته، قطع دست دلالان از فروش نفت ایران بوده است. مسئولین دولتی با انتقاد از عملکرد دولت قبل در زمینه سپردن فروش نفت به دلالان، وعده توقف این روال را در دولت تدبیر و امید دادند. اما در چند ماه اخیر، مشخص شد که دلالان هنوز هم در فرآیندهای فروش نفت کشور حضور دارند. با توجه به اینکه ایران در شرایط تحریم قرار دارد، امکان فروش مستقیم نفت خام کشور محدود شده و دولت‌ها ناگزیر از سپردن فروش نفت به دلالان بوده‌اند. این موضوع هم تبعات خاص خود را برای کشور به همراه داشته است. راهکاری که از سوی کارشناسان برای حل معضل دلالی و تبعات آن پیشنهاد شده، راه‌اندازی فروش نفت در بورس است. عرضه نفت در بورس، در راستای تنوع‌بخشی به شیوه‌های فروش نفت و مطابق با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است و می‌تواند زمینه فروش ریالی و اثرگذاری کشور در کشف قیمت نفت را فراهم آورد.
اوایل سال ۹۳، وزارت نفت دولت یازدهم اقدام به عرضه نفت در بورس انرژی برای استفاده در پالایشگاه‌های داخلی نمود؛ اما این روند پس از چند نوبت عرضه به دلیل عدم استقبال خریداران متوقف شد. یکی از دلایل اصلی این موضوع، قیمت بالای تعیین شده برای نفت مورد عرضه بود. این قیمت تفاوت زیادی با خوراک تحویلی به پالایشگاه‌های نفت در داخل کشور داشت و براساس ارز آزاد تعیین می‌شد. در واقع، ازآنجایی‌که فروش نفت به‌طور مستقیم توسط مدیریت امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران انجام می‌شود و مسئولین این بخش تمایل زیادی به نقش‌آفرینی بورس در فروش نفت ندارند، سازوکارهای نامطلوبی برای عرضه نفت در بورس انرژی تعیین شده بود.
با فرارسیدن نیمه دوم سال ۹۳، وزیر نفت از آمادگی این وزارتخانه برای عرضه روزانه ۱۰۰ هزار بشکه نفت خام در بورس انرژی، به‌منظور صادرات تا پایان مهرماه خبر داد. اما این وعده وزیر نفت در چند مرحله به عقب افتاد و تاکنون اجرایی نشده است. بر اساس آخرین اظهارات مسئولین وزارت نفت در این خصوص، عرضه نفت در بورس، منتظر تأیید وزارت امور اقتصاد و دارایی است.
باوجوداینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه خروج غیرتورمی از رکود، موانع قانونی مربوط به کاهش قیمت نفت خام در بورس را برطرف و مجوز عرضه نفت با قیمت ۱ تا ۲ درصد کمتر از ۹۵ درصد قیمت فوب خلیج‌فارس را به وزارت نفت دادند، اما این موضوع به پیشرفت کار کمک نکرد.
۳- مزایده گازهای همراه نفت؛ وعده‌ای که عملی نشد
اواسط مردادماه ۹۳، بیژن زنگنه از طرح جدید وزارت نفت برای جمع‌آوری گازهای همراه نفت با استفاده از توان بخش غیردولتی خبر داد. با پایان یافتن نیمه نخست سال ۹۳، وزیر نفت اعلام کرد که فراخوان مزایده گازهای همراه ۵۰ میدان نفتی تا پایان مهرماه انجام خواهد شد؛ اما این اتفاق با یک ماه تأخیر و در اواخر آبان ماه صورت گرفت. بر اساس تقویم اولیه مزایده، قرار بود که تا ۱۵ بهمن‌ماه سال ۹۳، اسامی شرکت‌های برنده مزایده اعلام شود، اما این زمان‌بندی در چند مرحله به عقب افتاده است؛ بر اساس آخرین اعلام وزارت نفت، قرار بود که این اتفاق تا پایان تیرماه ۹۴ بیفتد، اما این وعده نیز محقق نشد و عملاً سرنوشت مزایده گازهای همراه در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. با توجه به موانع موجود، استقبال مناسبی از این طرح وزارت نفت نشده و تنها ۱۰ شرکت برای حضور در این مزایده اعلام آمادگی کرده‌اند. البته اخیراً یک شرکت فرانسوی پیشنهادی را برای جمع‌آوری گاز همراه میدان نفتی فروزان (حدود ۲۵ درصد از گاز تخصیص‌یافته به این مزایده) و تبدیل آن به ال‌ان‌جی مطرح نموده است.
علل اصلی عدم استقبال مناسب بخش غیردولتی از شرکت در این مزایده، عدم توافق وزارت نفت و نیرو بر روی تعیین قیمتی مناسب برای خرید برق تولیدی از گازهای همراه نفت و همچنین مشکلات وزارت نیرو برای پرداخت هزینه برق خریداری شده بود. محدودیت ۵ ساله زمان بهره‌برداری از این گازها نیز مانع مهم دیگری بود که اطمینان بخش غیردولتی از سودآوری طرح‌های جمع‌آوری گاز همراه نفت را کاهش داده بود.
شایان‌ذکر است که روزانه در حدود ۲۸ میلیون مترمکعب گاز در میادین نفتی کشور سوزانده می‌شود که تقریباً معادل یک فاز پارس جنوبی است! این حجم از اتلاف، ایران را جزء ۵ کشور نخست جهان از لحاظ میزان سوزاندن گاز قرار داده است. بر اساس طرح وزارت نفت دولت یازدهم، قرار است که روزانه حدود ۲۰ میلیون مترمکعب از این میزان اتلاف گاز، از طریق مزایده به بخش غیردولتی فروخته شود. این حجم از گاز قابلیت تولید ۳۰۰۰ مگاوات برق را دارد؛ یعنی سه برابر ظرفیت نیروگاه اتمی بوشهر!
۴- کم‌توجهی به جذب سرمایه‌های مردمی
بر اساس اعلام مسئولین وزارت نفت، صنعت نفت کشور نیاز به سرمایه‌گذاری حداقل ۱۰۰ و حداکثر ۲۰۰ میلیارد دلاری در طول برنامه ششم توسعه دارد. بر این اساس، وزارت نفت تمام تلاش خود را برای جذب سرمایه‌های خارجی به کار گرفته و تکمیل بسیاری از طرح‌ها، به‌خصوص در بخش پتروشیمی و بالادستی صنعت نفت را به لغو تحریمها منوط کرده است. اما نکته‌ای که مسئولین وزارت نفت کمتر به آن توجه کرده‌اند، امکان توسعه صنعت نفت با استفاده از سرمایه‌های مردمی، از طریق روش‌های مناسب جمع‌آوری نقدینگی موجود در جامعه است. یکی از بهترین ابزارهای مالی موجود برای انجام این کار که اخیراً توسط سازمان بورس توسعه داده شده ، «صندوق سرمایه‌گذاری پروژه» است. این شیوه تأمین مالی تاکنون در نیروگاه پرند (برای تبدیل شدن به سیکل ترکیبی) و همچنین توسط وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن مورد استفاده قرار گرفته است. در این روش، سود سهام حاصل از اوراق پروژه، برخلاف اوراق مشارکت، صرفاً از محل انجام همان پروژه پرداخت می‌شود. تنها اقدام وزارت نفت در این زمینه، سه نوبت انتشار اوراق سلف نفت کوره در بورس در ماه‌های اخیر بوده که با استقبال بالای مردم مواجه شده است. با توجه به سودآوری بالای طرح‌های صنعت نفت، استفاده از ابزارهایی مانند صندوق سرمایه‌گذاری پروژه، راهکاری با ریسک پایین است که منجر به تأمین مالی ریالی طرح‌ها می‌شود و درنتیجه، توسعه ساخت تجهیزات در داخل کشور و تقویت توان داخلی را به همراه می‌آورد. در این صورت، تأمین مالی طرح‌ها متوقف به رفع تحریمها و ورود سرمایه‌گذاران خارجی نخواهد بود.
* آنچه زنگنه با آن روبرو شد
۱- ظرفیت اوپک و استفاده حداقلی
در یک سال گذشته، دو اجلاس سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) برگزار شد؛ اجلاس یکصد و شصت و ششم در آذرماه ۹۳ و اجلاس یکصد و شصت و هفتم در خردادماه ۹۴٫ با توجه به کاهش قیمت نفت در یک سال اخیر، این دو اجلاس فرصت خوبی برای رایزنی‌های دیپلماتیک در جهت کاهش عرضه و به تبع آن، افزایش قیمت نفت بود؛ اما وزیر نفت نتوانست از فرصت به‌دست‌آمده استفاده کند و نتیجه هر دو اجلاس اوپک، تثبیت رقم تولید روزانه نفت اوپک در رقم ۳۰ میلیون بشکه بود. البته وزیر نفت طی نامه‌ای از اعضای اوپک خواست که برای افزایش تولید نفت ایران پس از رفع تحریمها جا باز کنند. اما برخی کارشناسان معتقدند که ائتلاف ایران با برخی اعضای همسوی اوپک می‌توانست جلوی کاهش بیشتر قیمت نفت را بگیرد و یا حتی باعث افزایش قیمت نفت شود. مسئولین وزارت نفت نه‌تنها گامی در جهت افزایش قیمت نفت برنداشتند، بلکه در مواردی با اظهارنظرهای خود موجب کاهش بیشتر قیمت شدند. این در حالی است که مسئولین دولت یازدهم در جریان تصویب قانون بودجه ۹۴، کاهش قیمت نفت را دست‌آویزی برای تخصیص منابع صندوق توسعه ملی به طرح‌های اجرایی قرار دادند.
۲- قیمت خوراک پتروشیمی و ضرورت ایستادگی وزارت نفت
اواخر سال ۹۳ و در جریان بررسی الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در مجلس شورای اسلامی، پس از کش‌وقوسی طولانی، قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی به دولت سپرده شد. بر این اساس، مجلس با تعیین معیارهایی، وزارتخانه‌های نفت، صنعت (صنعت، معدن و تجارت) و اقتصاد (امور اقتصاد و دارایی) را موظف نمود ظرف مدت شش ماه نسبت به تدوین فرمول قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی در بلندمدت اقدام نمایند.
وزارت نفت مخالف تعیین قیمت پایین برای خوراک گاز واحدهای پتروشیمی است و وزیر نفت از صرفه اقتصادی پتروشیمی‌های گازی با خوراک ۲۵ سنتی سخن گفت؛ اما بخش خصولتی پتروشیمی با نفوذ در دو وزارتخانه اقتصاد و صنعت، به دنبال کاهش قیمت خوراک گاز است؛ به‌گونه‌ای که در سال ۹۴، پیشبینی صورت‌های مالی خود در بورس را بر مبنای قیمت خوراک ۸ سنتی انجام داده‌اند؛ این در حالی است که مسئولین وزارت نفت قیمت ۱۳ سنت را برای خوراک گاز در سال ۹۴ در نظر گرفته‌اند.
قیمت پایین خوراک گاز پتروشیمی باعث جذب بیش‌ازحد سرمایه‌گذاران به سمت پتروشیمی‌های گازی ازیک‌طرف و عدم توسعه واحدهای پایین‌دستی از سوی دیگر می‌شود. قیمت بالای خوراک پتروشیمی هم باعث می‌شود که سرمَایه‌گذاری در این صنعت کاهش یابد. راهکار سومی که به توسعه همه‌جانبه صنعت پتروشیمی کشور می‌انجامد، حمایت هوشمندانه از این صنعت است؛ برخی از کارشناسان برای حمایت هوشمندانه از صنعت پتروشیمی کشور، فرمول قیمت‌گذاری پلکانی را پیشنهاد می‌کنند. بر اساس این فرمول، کف قیمتی ۱۳ سنت برای خوراک گاز در نظر گرفته شده و در طول چند سال، تا سقف قیمتی موردنظر –که می‌تواند معادل با ۶۵ درصد قیمت سبد صادراتی گاز کشور در نظر گرفته شود- افزایش خواهد یافت. همچنین می‌توان متناسب با میزَان تکمیل زنجیره ارزش‌افزوده، تخفیفات و تسهیلاتی را برای واحدهای پتروشیمی در نظر گرفت.
۳- گام سوم هدفمندی و ضرورت حفظ سامانه هوشمند سوخت
اواخر اردیبهشت‌ماه ۹۴، هیأت دولت طی مصوبه‌ای، قیمت بنزین و برخی دیگر از فرآورده‌های نفتی را تک‌نرخی کرد. با این مصوبه، عملاً سهمیه‌بندی بنزین حذف شد. این در حالی بود که استفاده از این ابزار، انگیزه مردم را برای کنترل مصرف بنزین افزایش داده بود. اما همان‌طور که برخی از کارشناسان پیشبینی می‌کردند، سرعت افزایش مصرف بنزین با تک‌نرخی شدن آن افزایش یافت و متوسط مصرف بنزین در ۴ ماه نخست سال ۹۴ نسبت به مدت مشابه سال ۹۳، با رشد ۳٫۳ درصدی به ۷۰٫۸ میلیون لیتر در روز رسید. علاوه بر این، با تک‌نرخی شدن بنزین، سامانه هوشمند سوخت در معرض خطر حذف شدن قرار گرفته است؛ چراکه امکان استفاده از کارت سوخت جایگاه‌داران با قیمت یکسان وجود دارد و مردم انگیزه‌ای برای استفاده از کارت سوخت خود ندارند. این در حالی است که سامانه هوشمند سوخت بستر مناسبی برای ثبت اطلاعات مصرف سوخت و حمل‌ونقل کشور محسوب می‌شود و زیرساخت مهمی برای امکان کنترل مصرف بنزین در شرایط مختلف است. با توجه به اینکه مسئولین وزارت نفت بارها بر حفظ سامانه هوشمند سوخت تأکید کرده‌اند، استفاده از سازوکارهای انگیزشی به جای خواهش و تمنا از مردم، می‌تواند به بقای این سامانه کمک کند.
* جمع‌بندی
با توجه به آنچه ذکر شد، وزارت نفت دولت یازدهم در سال دوم عملکرد خود، عمده تلاش خود را بر تولید نفت و گاز، به‌ویژه از میادین مشترک متمرکز نموده است. در همین راستا، پیشرفت‌های خوبی دَر میدان مشترک گازی پارس جنوبی به دست آمده است، اما به نظر می‌رسد که پیشرفت میادین مشترک نفتی از برنامه‌های اعلام شده عقب‌تر باشد. همچنین بسیاری از طرح‌های صنعت نفت، به‌ویژه در بخش پتروشیمی و بالادستی نفت، به امید رفع تحریمها معطل مانده‌اند.
وزارت نفت تلاش بسیاری برای افزایش حضور ایران در بازارهای جهانی کرده است، اما این تلاش‌ها عمدتاً در جهت خام‌فروشی نفت و گاز بوده و به‌رغم وعده‌های مکرر مسئولین، اقدام شایسته‌ای برای تکمیل زنجیره ارزش‌افزوده نفت و گاز در داخل کشور صورت نگرفته است. لذا وزارت نفت دولت یازدهم در حوزه پایین‌دست نفت و گاز (پالایش و پتروشیمی) نمره قابل قبولی نمی‌گیرد. توسعه کند طرح‌های پالایشگاهی و استمرار توسعه نامتوازن صنعت پتروشیمی از نتایج عملکرد این وزارتخانه در حوزه پایین‌دستی است.
* پی‌نوشت:
[۱] نحوه قیمت‌گذاری بنزین در گام دوم و سوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها شاهدی بر این مدعاست. البته کاهش قیمت سی‌ان‌جی در تابستان ۹۴ گام مثبتی در این زمینه محسوب می‌شود، اما این اقدام هم نتوانسته است جلوی افزایش مصرف بنزین را بگیرد. علاوه بر این، مشکلات جایگاه‌های توزیع سی‌ان‌جی باعث کاهش استقبال از این حامل انرژی بوده است.
وقتی آب خوردن رو وابسته به تحریم میکنن توقع داری پالایشگاه بیان بسازن...؟!!!!