طیب‌نیا: دنبال استقراراقتصاداسلامی هستیم
سه شنبه ۱۰ شهريور ۱۳۹۴ ساعت ۱۳:۳۴
کد مطلب: 442014
وی، مشکل دوم بانک‌ها را کاهش نرخ سود عقود مبادله ای اعلام کرد و ادامه داد: این سیاست موجب شد تا بانک‌ها تمایل بیشتری به پرداخت تسهیلات در عقود مشارکتی داشته باشند و همین شد که سهم تسهیلات مبادله ای کم شود. در سال ۹۳ حدود ۳۰ درصد تسهیلات پرداختی در قالب عقود مشارکتی بود و مشارکت مدتی در این تاریخ از ۱۶.۹ به ۳۸ درصد رسید.
این عضو کابینه دولت یازدهم همچنین گفت: به عنوان مثال، در حال حاضر در چارچوب قراردادهای مشارکت مدنی برای خرید ابزارهایی تسهیلات پرداخت می شود درحالی که این کارها به هیچ وجه با عقود مشارکتی همخوانی ندارد.
طیب نیا، مشکل سوم را نسبت معوقات بانکی دانست و گفت: مجموع معوقات بانکی هم اکنون ۱۵.۴ درصد است. این نسبت در بانک‌های دولتی ۱۳.۵ درصد، خصوصی شده ۱۲.۶ درصد و بانک های خصوصی ۲۲ درصد است. این نسبت موجب قفل شدن منابع سیستم بانکی و افزایش هزینه تامین مالی اقتصاد کشور می شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، استفاده از منابع ناپایدار را مشکل چهارم نظام بانکی اعلام کرد و افزود: یکی از مصداق‌های این مهم، استفاده از منابع بانک مرکزی است. در بانک مسکن ۵۸ درصد تسهیلات اعطایی از محل منابع بانک مرکزی بوده است.
وی در ادامه وضعیت نامطلوب سرمایه بانک‌ها و بدهی دولت به بانک‌ها را از دیگر چالش‌های نظام بانکی برشمرد و گفت: بدهی دولت به بانک‌ها از ۱۶ هزار میلیارد تومان سال ۸۷ به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. دارایی های مازاد نظام بانکی مشکل بعدی است و این میزان از حد مجاز عبور کرده و فراتر از ۴۰ درصد تعیین شده توسط بانک مرکزی شده است.
طیب نیا موارد مذکور را بیانگر بخشی از رفتار نظام بانکی کشور دانست و گفت: وقتی رفتار یک سیستم در بلندمدت نادرست است، تداوم آن نشان از رفتار ناکارآمد آن سیستم است؛ وقتی دولت کار را به عهده گرفت، ما با این مشکلات رو به رو بودیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: بعد از اینکه شرایط اقتصادی کشور و نظام بانکی را تحلیل و چالش‌ها را تشخیص دادیم، سعی کردیم در حداقل زمان ممکن سیاست‌هایی را برای بهبود این وضعیت به کار گیریم. در وهله اول سیاست‌های اخلال زا را متوقف کردیم.
وی با اشاره به کاهش سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی، افزود: عامل دیگری در سال‌های اخیر ظهور و بروز کرده که نقش بانک مرکزی را کم می کند و آن وجود نهادها و موسسات غیرمجازی است که از سیاست‌های بانک مرکزی تبعیت نمی کنند. به عنوان مثال، زمانی که در کاهش نرخ سود این موسسات ضوابط را رعایت نکنند، طبیعی است که پول از بانک‌ها به موسسات غیرمجاز می رود.
طیب نیا، توقف سرکوب مالی، ثبات بخشی اقتصاد، کاهش روند شتابان تورم و تصویب لایحه رفع موانع تولید را از دیگر سیاست‌های اقتصادی دولت در این مدت اعلام کرد.
وی با اشاره به تدوین لایحه اصلاح نظام بانکی با همکاری بانک مرکزی، گفت: ۶ محور مهم برای اصلاح نظام بانکی شامل توسعه بانکداری اسلامی، بازمهندسی ابزارهای بانکداری، توسعه هدفمند بانکداری و حصاربندی فعالیت‌های بانکی، توسعه بانکداری دیجیتال و افزایش کارآیی و رقابت شامل رتبه بندی و امتیازدهی بانک‌ها، توسعه نظارت و تنظیم گری می شود.
وی گفت: برای توسعه بانکدرای اسلامی اقدامات پیشنهادی عبارت است از ضابطه مند کردن اجرای عقود اسلامی به ویژه عقود مشارکتی، همچنین تعریف سپرده های خاص همراه با آزادی عمل بانک‌ها و مسئولیت پذیری سپرده گذاران، تعیین سازو کار جدیدی برای تعیین نرخ سود و نرخ واقعی بازدهی در عقود مشارکتی، تدوین استاندارها و روش های حسابداری.
این عضو کابینه دولت یازدهم ادامه داد: بانکدرای اسلامی فراتر از قانون عملیات بانکی بدون رباست؛ بنیادی ترین موردی که در عملیات بانکی بدون ربا وجود دارد این است که عملیات بانکی بعنوان یک نظام اقتصادی مد نظر قرار نگرفته است.
طیب نیا گفت: بدون انتصاب نرخ سود به بخش حقیقی اقتصاد نمی توان خواست دولت را مبنای تعیین نرخ سود قرار داد بنابراین تعیین دستوری نرخ سود مجاز نیست و قیمت در شرایط عادی باید براساس سازوکار بازار تعیین شود.
وی با بیان اینکه در نظام فعلی بانکدرای بدون ربا مشخص نیست پول سرمایه گذاران در کدام مسیر و چگونه به کار گرفته می شود، گفت: سپرده های بانکی باید به درستی هدایت شوند، ضمن آنکه نرخ سود سپرده ها باید براساس نرخ واقعی تسهیلات مشخص و پرداخت شود اما عملاً حساب‌ها یک کاسه دیده می شود و عملاً تفکیکی بین حساب‌ها وجود ندارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن اشاره به اینکه مورد دیگری که در بانکداری بدون ربا به آن پرداخت نشده «ارتباط نرخ اسمی و واقعی سود بانکی» است، تصریح کرد: باید بازدهی در بخش واقعی مبنای نرخ سود قرار گیرد
وی، توجیه پذیری فنی و اقتصادی طرح‌ها را از دیگر نکاتی دانست که باید در قانون جدید مورد توجه قرار گیرد و ادامه داد: بحث نظارت در سیستم بانکی از نکات مهم است، سیستم نظارتی در قانون بسیار ساده و اولیه دیده شده و چون توانایی امکان نظارت ندارد، نهادهای نظارتی موازی روی کار آمده اند.
طیب نیا گفت: با تحلیل و شناسایی از مشکلات نظام بانکی، راهکارهای لازم با محوریت بانک مرکزی و همکاری وزارت اقتصاد در قالب دو لایحه آماده شد که به زودی به هیات دولت می رود و بعد از آن برای تصویب تقدیم مجلس خواهد شد.
وی با بیان اینکه بانکداری اسلامی در یک روز و یک همایش نباید خلاصه شود، گفت: رشد اقتصادی پایدار و توسعه متوازان مستلزم تعادل بازارهای مالی و پولی اقتصاد است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی به ضرورت ارتباط بین بازارهای مالی و بخش واقعی اقتصاد تأکید کرد و افزود: سیستم بانکی در بازارهای مالی ایران از اهمیت بالایی برخوردار است درحالی که در سال‌های گذشته بازار سرمایه توسعه قابل ملاحظه ای داشته اما بازار بانکی کماکان محور تأمین مالی است.
طیب نیا با بیان اینکه هدف ما استقرار اقتصاد اسلامی است، تصریح کرد: هر زمان از اقتصاد اسلامی صحبت می شود، بانکداری اسلامی متصور می شود اما باید دید وضعیت بانکداری کشور در حال حاضر چگونه است.
