کدام شرکای تجاری برای ایران خوبند؟
يکشنبه ۸ شهريور ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۲۴
کد مطلب: 441449
در واقع چنانچه بخواهیم به نحوه رفتار ایران طی دهه اخیر در ارتباط با شرکای تجاری آن نظر کنیم لازم است که این دهه را به دو بخش پیش از تحریم و پس از تحریم تقسیم نماییم. علت این انتخاب آن است که تجارت میان کشورها به شدت وابسته به نوع نگاه آن ها به یکدیگر و نحوه رفتار متقابل سیاسی آن ها در قبال مسائل مشترک و اختلافی است. این موضوع نه تنها می تواند نحوه چیدمان شرکای تجاری ایران را تحت الشعاع خود قرار دهد بلکه می تواند بر نوع کالاهای مبادله شده میان شرکای تجاری نیز اثرگذار باشد و اثرات سوء و یا اثرات مثبتی را برای اقتصاد کشورمان به ارمغان بیاورد.
* شرکایی که ضرر بیشتری داشتند!
براساس آمار اتاق بازرگانی از ابتدای دهه ۸۰ تا پیش از تصویب و اجرایی شدن تحریم های اقتصادی علیه ایران، بسیاری از کشورهای غربی از جمله آلمان از بزرگترین شرکای تجاری ایران البته عمدتاً در بخش واردات بودند که البته به مرور کشورهایی نظیر چین و امارات و کره و ترکیه جای خود را با کشورهای بزرگ صنعتی دنیا نظیر آلمان عوض کردند و این موضوع تا جایی ادامه پیدا کرد که نام کشورهای بزرگ غربی در لیست ۱۰ شریک تجاری اول ایران کم رنگ شد و سهم امارات و چین سال به سال افزایش یافت.
با شروع تحریم های بین المللی از اواسط دهه ۸۰، ایران به ناچار با ایجاد تغییر در سیاست های خارجی خود در بخش بین الملل به سمت کشورهای منطقه و کشور چین روی آورد و البته این موضوع به ضرر ایران تمام شد. زیرا از یک طرف صادرات ایران تا حد زیادی محدود شد و از طرف دیگر واردات ایران از چین نیز به طور قابل توجهی افزایش یافت و در عین حال کالاهای اساسی مورد نیاز در امر تولید که تا پیش از تحریم ها از کشورهای اروپایی وارد می شد حال از طریق واسطه مبادله ای ایران و این کشورها یعنی کشور امارات (با بیش از یک چهارم کل ارزش واردات ایران) انجام شد.
این موضوع خود اثر بسزایی بر هزینه واردات کالاهای اساسی و گران شدن آن ها داشت که خود اثرات منفی قابل توجهی را بر بخش های مختلف اقتصادی کشورمان (هم در بخش تولید و هم در بخش مصرف) گذاشت. همچنین از طرف دیگر شرایط تحریم منجربه سوء استفاده بسیاری از کشورهای طرف تجاری از ایران شد از جمله اینکه مبالغ قراداد مربوط به صادرات کالاهای ایرانی به طور کامل و در موقع مقرر پرداخت نمی شد و همچنین در بسیاری از موارد به علت تحریم های بانکی موجود به جای مبالغ مربوط به فروش کالاها، یکسری کالا به صورت تهاتری به ایران وارد می شد که عمدتاً صرفنظر از اینکه آیا این کالاها در داخل مورد نیاز هست و یا اینکه آیا امکان تولید آن در کشور نیز وجود دارد یا خیر وارد می شد. این موضوع به خصوص در بخش کشاورزی اثرات سوئی را بر بخش تولیدی کشور بر جا گذاشت و منجر به ورشکسته شدن بسیاری از تولید کنندگان بخش کشاورزی و روی آوردن آنها به سایر بخش های غیر مولد شد.
* شاخص های بهترین شریک تجاری
در حقیقت این موضوع کاملاً روشن است که نحوه انتخاب شرکای تجاری ایران در هر بازه زمانی از تاریخ بسیار اهمیت دارد و این موضوع همواره باید با این دید صورت گیرد که کمترین ضرر یا بیشترین فایده را برای اقتصاد کشورمان به ارمغان آورد. از این رو در بازه تحریم ها به علت کاهش یافتن تمایل کشورهای دنیا برای خرید از ایران، بازرگانان چاره ای جز راه آمدن با طرف های تجاری نداشتند زیرا در چنین شرایطی می بایست ضرر خود را به حداقل می رساندند. اما در شرایط کنونی که اوضاع اقتصادی ایران در جهان تغییرات اساسی کرده است و با توجه به آزاد شدن روابط تجاری ایران با سایر کشورهای دنیا باید طرف های تجاری طوری چیده شوند که بیشترین منفعت را برای بازرگانان ایرانی و در نهایت اقتصاد کشورمان داشته باشد.
البته نکته اساسی دیگری نیز در این بین وجود دارد و آن ارزش پول ملی است. در حقیقت در دوران تحریم های اقتصادی، ارزش پول ملی ایران به شدت کاهش یافت و این موضوع به علت محدودیت های موجود بر سر راه صادرات غیر نفتی ایران تنها منجربه گران شدن واردات کالاهایی شد که واردات آن ها در بسیاری از موارد لازم بود و در مواردی که لازم نیز نبود تنها منجربه واردات یکسری کالاهای لوکس با قیمت های گزاف شد که خود دارای اثرات اجتماعی منفی بر کشورمان بود. بنابراین در کنار انتخاب سبد منطقی از شرکای تجاری نحوه اتخاذ سیاست ارزی از سوی بانک مرکزی نیز از اهمیت فراوانی برخوردار است.
در شرایط فعلی باید با هوشمندی بالا هم در بخش واردات و هم در بخش صادرات رفتار کرد. به این معنا که می بایست پرتفویی یا تنوعی از شرکای تجاری ایران در دو بخش واردات و صادرات ایجاد شود تا ریسک فعالیت های بازرگانی در بخش بین الملل کاهش یابد و به همراه آن سود فعالیت های تجاری نیز افزایش یابد. به این منظور می بایست در راستای اهداف اساسی اقتصاد مقاومتی قدم برداریم به این صورت که واردات کالاهای اساسی چه در بخش تولید و چه در بخش مصرف نظیر دارو و درمان تنها محدود به کالاهایی شود که مشابه داخلی ندارند و حتی دولت باید در این بخش ها سوبسید نیز بدهد تا واردات با قیمت های مناسب صورت گیرد اما واردات باید به نحوی صورت گیرد که منجربه وابستگی ایران به این کشورها نشود.
این موضوع کاملاً وابسته به سیاست های مدیران داخلی است که بتوانند با استفاده از شرایط مساعد به وجود آمده در اقتصاد کشور به انجام تولیدات مورد نیاز در این بخش ها روی آورند و از وابستگی به واردات این اقلام بکاهند زیرا در غیر این صورت با بروز هر نوع اختلافات سیاسی میان ایران و کشورهای بزرگ دنیا این قبیل کالاها به پاشنه آشیل اقتصاد کشورمان تبدیل خواهند شد و ضربات شدیدی را بر آن وارد خواهند نمود.
نکته بعدی در بخش صادرات است و در این زمینه باید اذعان داشت که بزرگترین خریداران کالاهای ایرانی کشورهای منطقه و کشورهایی نظیر هندوستان و چین هستند. بنابراین نباید با سیاست های نادرست منجربه از دست رفتن بازار محصولات ایرانی در این کشورها شویم. همچنین باید با استفاده از شرایط موجود به تبلیغ کالاهای با کیفیت ایرانی به خصوص در بخش های دارای مزیت در کشورهای اروپایی و آسیایی بپردازیم. این موضوع خود می تواند منجربه افزایش کیفیت کالاهای ایرانی و سعی در کاهش هزینه تولید آن ها شود که در نهایت می تواند اثرات مثبتی را برای اقتصاد ایران در بلندمدت به همراه داشته باشد.
