حبس استالینی، بیگاری هیتلری؛
واقعیت‌هایی از درآمد صنعت زندان در آمریکا
شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۰۰:۰۵
کد مطلب: 439922
در همان روزها که زکریا گزارش خود علیه جمهوری‌خواهان و زندان‌های خصوصی را منتشر کرد، «مایکل کینرلی» روزنامه‌نگار در گزارشی دیگر توانست از یک چهره بارز سیاسی آمریکا یعنی «پت رابرتسون» یک گاف بزرگ سیاسی بگیرد. رابرتسون گفت: آمریکا در راستای مبارزه با مواد مخدر با شکست بزرگی مواجه بوده است و احتمالا مجبور خواهد شد ماری جوآنا را آزاد کند. این کار ضربه بزرگی است به عقاید، آرمان‌ها و حتی شعارهای سیاسی، اجتماعی و مذهبی آمریکا. رابرتسون افزود: به خاطر همین مساله اکنون تعداد بسیار زیادی از مردم آمریکا در زندان‌ها حبس هستند. امروز ۶ میلیون زندانی در آمریکا وجود دارد که حتی در زمان دیکتاتوری «استالین» در اتحاد جماهیر شوروی سابق نیز چنین رقمی بی‌سابقه است.
حبس به شیوه استالین
تشابهاتی که رابرتسون با دیکتاتوری استالین ارائه داده بود، البته نمودهای دیگری هم جز آمار بالای زندانیان دارد. رفتارهای خشونت‌آمیز پلیس آمریکا در ماه‌های اخیر، اعتراضات مردمی در فرگوسن علیه نژادپرستی و برخورد مسلح پلیس، یادآور فضای رعب‌انگیزی است که پس از حوادث مشابه و خطرناکی از جمله تیراندازی وحشتناک در سالن سینمای شهر آرورا در کلرادو در ژانویه ۲۰۱۲ اتفاق افتاد. کشتارهای دیگری که در آمریکا در سال‌های اخیر رخ داده است، از جمله حمله به مدرسه ابتدایی سندی‌هوک و فاجعه‌بارتر از آن، حادثه شهر بوستون که به کشته و مجروح شدن بسیاری از شهروندان آمریکایی منجر شد، تا مدت‌ها شهرهای مهم آمریکا را دچار استرس و اضطراب کرده بود، به طوری که مردم احساس می‌کردند حضور و رژه هر روزه نظامیان در مقابل خانه‌های‌شان باید یک امر عادی تلقی شود.
همه این حوادث و کشتارهای پلیس ایالات متحده این سوال را در اذهان ناظران به وجود آورده است که چرا دولت ایالات متحده آمریکا به عنوان یک ابرقدرت که مدعی ژاندارمی فضای بین‌الملل است و هرازگاهی به بهانه‌های مختلف مانند مبارزه با تروریسم و برقراری صلح جهانی به جای‌جای جهان لشکرکشی می‌کند، با وجود برخورداری از پیچیده‌ترین سیستم‌ها و دستگاههای امنیتی، قادر به تامین امنیت شهروندان خود نیست؟
پاسخ‌های بسیاری از صاحبنظران و تحلیلگران آمریکایی به این سوال، خود دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی را نشانه می‌گیرد. وحشت‌افکنی‌ها در آمریکا، مردم را توجیه می‌کند که حضور نظامیان در پهنه خیابان‌های این کشور امری عادی و طبیعی است. به عبارت دیگر این خود دستگاههای امنیتی ایالات متحده هستند که با خلق اینگونه صحنه‌ها، ایجاد جو رعب و وحشت کرده و فضای پلیسی و محیطی امنیتی را ایجاد می‌کنند. بعد از جنبش اشغال وال‌استریت این رفتارهای پلیسی در این کشور فضای کاملا میلیتاریستی‌ای را به وجود آورده است. شواهد نشان می‌دهد نظامیان آمریکایی پس از اتفاقات رعب‌آور به بهانه مبارزه با تروریسم و به شکلی کاملا از پیش برنامه‌ریزی شده، به افراد یا گروه‌هایی مظنون می‌شوند و مبادرت به دستگیری آنها می‌کنند که ارتباطی با جنبش فراگیر وال‌استریت داشته‌اند. در واقع آمریکایی‌ها تلاش می‌کنند پیش از وقوع تحرکی از سوی فعالان جامعه مدنی و معترضان سیال وال‌استریت آنها را در نطفه خفه کنند. فضای فعلی آمریکا، نظامی کاملا میلیتاریستی را ایجاد کرده است که البته در هیأت حاکمه ایالات متحده طرفداران زیادی دارد و یادآور سال‌های دیکتاتوری استالین در شوروی است.
آنطور که شاهدان سال‌های کمونیستی اتحاد جماهیر شوروی می‌گویند، استالین پس از آنکه مخالف اصلی خود را با عنوان «متهم شماره یک» دستگیر می‌کرد، به زندان می‌انداخت و به طرز فجیعی به قتل می‌رساند، سراغ کسانی می‌رفت که «کمتر مخالف» نامیده می‌شدند و به تصور فضای امنیتی حاکم بر شوروی می‌توانستند مخالفان بالقوه موجودی برای حاکمیت باشند.
تعداد بالای زندانیان در آمریکا
اما نکته مهم درباره افشاگری زکریا، نظام منحصر به فرد و پیچیده‌ای در رژیم آمریکاست که به نوعی تعداد بالای زندانیان را توجیه می‌کند. طبق آخرین آمار ارائه‌شده توسط مرکز مطالعات بین‌المللی زندان‌های جهان (ICPS)، آمریکا همچنان رتبه اول زندانیان جهان را در اختیار دارد.
موسسات آماردهنده گزارش داده‌اند از میان هر یکصد هزار آمریکایی، ۷۶۰ نفر در زندان‌ها به سر می‌برند. این تعداد زندانی در آمریکا در مقایسه با سایر کشورهای متحد و توسعه‌یافته بین ۷ تا ۱۰ برابر است. می‌توان گفت ۲۵ درصد افراد زندانی در سراسر جهان در آمریکا به سر می‌برند و هیچ کشوری در طول تاریخ به اندازه این کشور شهروندان خود را تا این میزان زندانی نکرده است.
آمریکا سال ۱۹۷۲ کمتر از ۳۰۰ هزار زندانی داشت و این رقم در سال ۲۰۰۰ بالغ بر ۲ میلیون نفر شد. در حالی که در سال ۱۹۹۰ تعداد زندانیان یک‌میلیون نفر بود. ۱۰ سال پیش تنها ۵ زندان خصوصی با تعداد ۲۰ هزار زندانی در آمریکا وجود داشت ولی امروز ۱۰۰ زندان وجود دارد و طبق گزارش‌های متعدد انتظار می‌رود در دهه آینده به رقم بزرگ‌تری برسد. بسیاری در داخل آمریکا علت اصلی را شدیدتر برخورد کردن سیستم قانونی با مجرمان تلقی و توصیف کرده‌اند. سال گذشته نزدیک به ۵/۲ میلیون نفر در آمریکا در ارتباط با مواد مخدر دستگیر و زندانی شدند که از هر ۵ نفر، ۴ نفر آنها صرفا به‌خاطر حمل مواد مخدر بوده و عمدتا قاچاقچی نبوده‌اند. از همه جالب‌تر این است که در ۴ دهه گذشته آمریکا بالغ بر یک تریلیارد دلار پول صرف مبارزه با مواد مخدر کرده است!
کار اجباری به شیوه هیتلر
اما نکته مهم مقاله زکریا در تایم اشاره دیگری بود. زکریا در پایان مقاله‌اش به این موضوع اشاره می‌کند که بیشتر زندان‌ها در آمریکا خصوصی اداره می‌شود و گردانندگان و مالکان این زندان‌ها، لابیست‌های جمهوری‌خواه هستند که نه‌تنها علاقه‌ای به کاهش تعداد زندانیان ندارند بلکه متمایل به افزایش این تعداد هستند. در حال حاضر در آمریکا نزدیک به ۲۰۰ هزار نفر در زندان‌های خصوصی محبوس هستند و برخی شرکت‌ها و کمپانی‌های بزرگ از زندانی بودن این افراد سود هنگفتی به جیب می‌زنند و البته این صنعت روز به روز نیز در حال گسترش است. حال با این آمار بالای زندانیان این سوال مطرح می‌شود: آیا واقعا مردم آمریکا تا این حد بزهکار و فاسد هستند که باید شمار بسیار زیادی از آنها پشت میله‌های زندان باشند یا فاکتورهای دیگری جز بالا بودن درصد بزه وجود دارد که آمار زندانیان را بالا می‌برد؟ آیا بخشی از این مشکل مربوط به کمپانی‌هایی نیست که با زندانی کردن مردم به پول و ثروت می‌رسند؟
اگر نگاهی به درآمد برخی از این زندان‌های خصوصی بیندازیم به اعداد و ارقام قابل توجهی برمی‌خوریم که فرضیه زندانی شدن مردم برای اهداف درآمدزایی تقویت می‌شود به‌عنوان مثال در سال ۲۰۱۰، دو مورد از بزرگ‌ترین زندان‌های خصوصی آمریکا در مجموع ۳ میلیارد دلار درآمد داشتند. زندان‌های خصوصی آمریکا برای ادامه فعالیت خود نیازمند حمایت شدن از سوی افراد برجسته این کشور از جمله سیاسیون هستند و به همین خاطر است که این زندان‌ها هزینه‌های هنگفتی را صرف تبلیغات برای سیاسیون می‌کنند. براساس گزارش فرید زکریا بیشتر این سیاسیون را سناتورهای جمهوری‌خواه تشکیل می‌دهند.
آنچه البته زکریا به آن اشاره نکرده است، تعداد بالای دموکرات‌هایی است که با صاحبان کمپانی‌های تجهیزات زندان در ارتباطند و در آستانه انتخابات از حمایت آنان بهره می‌برند. تا قبل از سال ۱۹۸۰ هیچ زندان خصوصی‌ای در ایالات متحده آمریکا نبود اما از آن زمان تاکنون آمار جمعیت زندانیان و زندان‌های خصوصی رشد چشمگیر و غیرمنتظره‌ای پیدا کرده است. خصوصی‌سازی زندان‌ها در سال‌های دهه ۱۹۸۰ در دولت «رونالد ریگان» و «جورج بوش» [پدر] رونق یافت و در دوران «بیل کلینتون» در سال‌های دهه ۱۹۹۰ زمانی که سهام وال‌استریت همچون نان داغ تازه فروش می‌رفت، به اوج خود رسید. برنامه کلینتون برای کاهش نیروی کار دولتی باعث شد وزارت دادگستری با زندان‌های خصوصی قرارداد ببندد تا با کارگران غیرقانونی و زندانیان خطرناک مقابله کنند.
در ۱۰ سال گذشته آمار زندانیان بیشتر و بیشتر نیز شده است. شرکت‌های خصوصی از زندانی کردن هرچه بیشتر مردم حمایت می‌کنند چرا که از کار زندانیان بهره‌مند می‌شوند. بررسی‌هایی که حزب مترقی کار کرده چنین نتیجه گرفته که این سیستم خودکفاست و صنایع زندان را متهم کرده مانند اردوگاه‌های کار اجباری نازی‌ها در آلمان به کار بردگی مشغول هستند. زندانی کردن افرادی که دست به جرم و جنایت می‌زنند به هیچ عنوان اشتباه نیست و باید مجرمان از سطح شهر جمع‌آوری شوند. در حال حاضر هم در بسیاری از شهرهای بزرگ آمریکا آمار جرم و جنایت به سرعت رو به افزایش است اما نگهداری مجرمان در زندان‌های خصوصی که هیچ برنامه تربیتی و تأدیبی ندارند، از نظر بهداشتی در وضعیت بدی هستند و بیشتر شبیه به آموزشگاهی برای بزه‌های بیشتر هستند هیچ سودی برای جامعه آمریکا ندارد و تنها جیب صاحبان این زندان‌ها پٌرپول‌تر می‌شود.
چندسال پیش موسسه تأدیبی آمریکا (CCA) بزرگ‌ترین زندان خصوصی ایالات متحده ۷۴ میلیون دلار از مالیات‌های جمع‌آوری‌شده از مردم را صرف راه‌اندازی بازداشتگاه مهاجران کرد تا مجرمان غیرآمریکایی از مجرمان آمریکایی جدا شوند که احتمالا مهاجران را در شرایط سخت‌تر و بدتری نگه دارد و تا می‌تواند از آنها کسب درآمد کند. موسسه تأدیبی آمریکا تقریبا در تمام شهرهای آمریکا شعبه دارد و بزرگ‌ترین زندان این موسسه در شهر لومپکین ایالت جورجیا واقع شده که برای نگهداری هر زندانی شبی ۲۰۰ دلار دریافت می‌کند و در حال حاضر ۲ هزار زندانی در این زندان محبوس هستند و سود سالانه این زندان بین ۳۵ تا ۵۰ میلیون دلار است. علاوه بر پولی که بابت نگهداری زندانیان به صاحبان زندان‌های خصوصی پرداخت می‌شود، از خود زندانیان هم مانند برده کار می‌کشند و بسیاری از فرصت‌های شغلی که باید در جامعه توزیع شود و جمعیت بیکار آمریکا را تحت پوشش قرار دهد، از سوی صاحبان زندان‌های خصوصی دزدیده می‌شود و با کمترین هزینه انسانی بیشترین سود عاید زندان‌های خصوصی می‌شود.
نزاع کمپانی‌ها بر سر استفاده از نیروی کار ارزان
مجتمع صنایع زندان یکی از صنایع رو به رشد آمریکا و جزو سرمایه‌گذاران در وال‌استریت است. «این صنعت چندین میلیون دلاری نمایشگاه‌ها، کنفرانس‌ها، خدمات ارسال پستی و کاتالوگ‌های اینترنتی ویژه خود را دارد». به علاوه به طور مستقیم دارای شرکت‌های تبلیغاتی، شرکت‌های معماری، ساختمانی و سرمایه‌گذاری حفاظت‌شده رنگارنگ است.
طبق تحقیقات گروه مترقی بررسی تجارت، صنایع زندان فدرال ۱۰۰ درصد کلاه‌های نظامی، کمربند (فانوسقه) نظامی، جلیقه‌های ضدگلوله، برچسب‌های نام، پیراهن، شلوار، چادر، کیف و قمقمه آب را می‌سازند. زندانیان علاوه بر تولید وسایل نظامی، ۹۸ درصد بازار مونتاژ وسایل، ۹۳ درصد رنگ و قلم‌مو، ۹۲ درصد مونتاژ فر و اجاق گاز، ۴۶ درصد بادی آرمور، ۳۶ درصد وسایل خانگی، ۳۰ درصد هدفون، میکروفون و بلندگو و ۲۱ درصد وسایل اداری، قطعات هواپیما، وسایل پزشکی و بسیاری اجناس دیگر را تولید می‌کنند. زندانیان حتی سگ‌های مخصوص افراد نابینا را نیز تربیت می‌کنند. بسیاری از شرکت‌های بزرگ آمریکا نیز مایل به استفاده از این نیروی کار ارزان هستند و بسیاری از سفارشات خود را به زندان‌های خصوصی می‌دهند در حالی که در بیرون از زندان‌ها بسیاری از جوانان آمریکایی بیکار و مستعد بزه هستند. در این میان نزاع چشمگیری میان صاحبان کمپانی‌ها برای به دست آوردن نیروی کار ارزان وجود دارد. از جمله شرکت‌هایی که سفارش کارهای خود را به زندان‌های خصوصی می‌دهند عبارتند از بوئینگ، موتورولا، مایکروسافت، دل، آیبیام، وایرلس و... .
استثمار غیرانسانی در صنعت زندان
سازمان‌های حقوق بشر همراه با سازمان‌های سیاسی و اجتماعی جملگی نوع جدید استثمار غیرانسانی در آمریکا را محکوم کرده‌اند. به این صورت که به گفته آنها، بیش از ۲ میلیون زندانی (که بیشتر سیاهپوست و اسپانیایی‌تبار هستند) با مزد ناچیزی برای شرکت‌های بزرگ کار می‌کنند.
ثروتمندانی که در صنایع زندان سرمایه‌گذاری کرده‌اند، مانند این است که به معدن طلا دست یافته‌اند. هیچ‌گونه نگرانی درباره اعتصاب کارگران، پرداخت حق بیمه بیکاری، تعطیلات و خسارت‌های اخراج ندارند. همه کارگران تمام‌وقت کار می‌کنند، هیچ‌گاه دیر سر کار حاضر نمی‌شوند یا به دلیل شرایط خانوادگی غیبت نمی‌کنند، به علاوه اگر از اینکه ساعتی ۲۵ سنت می‌گیرند راضی نیستند، در سلول‌های انفرادی حبس خواهند شد. «جولی لایت» در گزارشی تحقیقی- تحلیلی به گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشر اشاره کرده است که در آن برخورد‌های تنبیهی باعث افزایش سود سرمایه‌گذاری در صنعت زندان معرفی شده‌اند. زندانی کردن کسانی که جرائم غیرجنایی دارند و محکومیت‌های طولانی برای داشتن مقدار حتی کم مواد مخدر دارند- غیرقاچاقچی- نیز مورد انتقاد سازمان‌های حقوق بشری آمریکاست. طبق قوانین فدرال حمل ۵ گرم کوکائین یا ۵/۳ اونس هروئین ۵ سال زندان بدون بخشش در پی دارد در حالی که حمل ۲ اونس کوکائین خالص (خام) ۱۰ سال زندان دارد. حمل ۵۰۰ گرم پودر کوکائین ۵ سال زندان دارد در صورتی که همین ۵ سال به کسی نیز داده می‌شود که حتی ۵ گرم کوکائین خام داشته باشد. بیشتر کسانی که پودر کوکائین مصرف می‌کنند، سفیدپوست و از طبقه متوسط یا ثروتمند هستند در حالی که بیشتر سیاهان و آمریکای لاتینی‌ها کوکائین خام مصرف می‌کنند. در تگزاس حتی داشتن ۴ اونس ماری‌جوآنا تا ۲ سال زندان دارد. در نیویورک قانون مبارزه با مواد مخدر «نلسون راکفلر» که در سال ۱۹۷۳ به تصویب رسید، برای داشتن ۴ اونس از هر نوع مواد مخدر از ۱۵ سال تا زندان ابد را در پی دارد؛ این قوانین سبب افزایش زندانیان در زندان‌ها شده است.
۱۳ ایالت آمریکا قانون «سه‌مرحله‌ای» را تصویب کردند (به این مضمون که پس از ۳ بار دستگیری و محکومیت، بار سوم به زندان ابد محکوم می‌شوند) در نتیجه ساخت ۲۰ زندان جدید ضرورت یافت. یکی از پرونده‌های آزاردهنده که این قانون درباره آن اجرا شد مربوط به پرونده یک زندانی است که برای دزدی یک ماشین و ۲ دوچرخه (۳ بار)، به ۲۵ سال زندان محکوم شد.
پیشینه کار اجباری در زندان‌های آمریکا
ریشه کار اجباری زندان به زمان برده‌داری بازمی‌گردد. پس از پایان جنگ‌های داخلی سال ۱۸۶۵ – ۱۸۶۱ سیستم «به‌کارگیری زندانیان» آغاز به کار کرد تا در حقیقت سنت برده‌داری ادامه یابد و حفظ شود. برده‌های آزادشده را به جرم‌های تخم‌مرغ دزدی یا عدم اجرای تعهد برده‌ها (مانند قانون کار در زمین دیگری در مقابل سهم بردن مقداری از محصول)– که اغلب نیز صحت و درستی آن ثابت نشده بود– مجبور می‌کردند در پنبه‌چینی، کار در معدن و ساخت راه‌آهن بیگاری کنند.
در ایالت جورجیا از سال ۱۹۱۰ تا ۱۹۷۰، ۸۸ درصد زندانیانی که بیگاری می‌کردند، سیاهپوست بودند. در می‌سی‌سی‌پی یک مزرعه بسیار بزرگ برای زندان ساختند شبیه مزرعه‌های قدیم دوران برده‌داری، تا جایگزین استخدام محکومان شود؛ مزرعه «رسوای پارچ من» که تا سال ۱۹۷۲ وجود داشت. در دوران پس از جنگ‌های داخلی قانون تبعیض نژادی به نام جیم کرو در همه ایالت‌های آمریکا اجرا می‌شد و در عرصه‌های مدارس، قراردادهای اجاره و خرید خانه، ازدواج و بسیاری عرصه‌های دیگر اجتماع این قانون اجرا می‌شد. گروه مترقی بررسی تجارت گزارش داد: «امروز نیز در سیستم قضایی آمریکا یک سلسله تبعیض نژادی به شکل کار بردگی و کار ارزان وجود دارد که آن را مجموعه صنایع زندان می‌نامند».
سرمایه‌داران «صنعت زندان» چه کسانی هستند؟
چه کسی سرمایه‌گذاری می‌کند؟ دست‌کم ۳۷ ایالت در آمریکا قراردادهای شرکت‌های خصوصی با زندان‌ها را به منظور استفاده از نیروی کار زندانیان قانونی می‌دانند و خواهان ادامه و گسترش آن هستند. شرکت‌های عمده آمریکایی که در این فهرست جای دارند، عبارتند از:
آیبیام، بوئینگ، موتورولا، مایکروسافت، اتی‌تی، وایرلس، صنایع تگزاس، دل، کمپاک، هانی‌ول، هیولت پاکارد، نورتل، صنایع تکنولوژی اوسنت، تری‌کام، اینتل، نورترن تل‌کام، تی‌دبلیوا، نوردستوم، رولن، میسی‌ز، پیرکاردین، مجموعه سوپرمارکت‌های تارگت و بسیاری دیگر. همه این شرکت‌ها از رونق اقتصاد خود به دلیل کار زندانیان رضایت دارند. بین سال‌های ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۴ سود آنها از ۳۹۲ میلیون دلار به یک میلیارد و ۳۱ میلیون دلار افزایش یافته است. زندان‌های خصوصی در مجتمع صنایع زندان جزو بزرگ‌ترین تجارت‌ها هستند. نزدیک به ۱۸ شرکت ۱۰ هزار زندانی را در ۲۷ ایالت نگهداری می‌کنند. بزرگ‌ترین آنها شرکت بازسازی آمریکا (سی‌سی‌ا) و شرکت واکن‌هات هستند که در مجموع ۷۵ درصد زندان‌های خصوصی را کنترل می‌کنند.
زندانیانی که محکومیت درازمدت دارند، خرید و فروش می‌شوند!
سود آنقدر ارزش دارد که امروز تجارت جدیدی به وجود آمده است: واردات زندانیانی که محکومیت‌های درازمدت دارند یعنی بدترین جنایتکاران. وقتی یک قاضی دادگاه فدرال حکم کرد زندان‌های تگزاس زیاده از حد شلوغ است و این نوع مجازات‌های طولانی غیرمعمول و خشن است، شرکت سی‌سی‌ا با کلانترهای شهرها و آبادی‌های کوچک قرارداد ساخت و راه‌اندازی زندان‌های جدید را بست تا آنها را نیز در این رشته سودآور شریک کند. در مقاله‌ای که دسامبر ۱۹۹۸ در مجله «آتلانتیک مانتلی» چاپ شده بود چنین می‌خوانیم: سرمایه‌گذارانی چون مریل لینچ، شیرسون لهمن، آمریکن اکسپرس و آل‌استیت از این برنامه حمایت کردند و این طرح در سراسر مناطق دورافتاده تگزاس اجرا شد. فرماندار ایالت تگزاس خانم «آن ریچاردز» از الگوی «ماریو کومو» در نیویورک پیروی کرد و آنقدر زندان ساخت تا بازار اشباع شد و از سود زندان خصوصی اندکی کم شد.
پس از اینکه کلینتون در سال ۱۹۹۶ قانون «لغو بررسی دادگاه‌ها» را امضا کرد - این باعث ایجاد شرایط ناامن، خشن و پرجمعیت برای زندان‌های ایالتی شد- شرکت‌های فعال در زمینه زندان‌های خصوصی قرارداد «اجاره سلول» را با دیگر زندان‌های پر از زندانی بستند و پیشنهاد کردند زندان‌های شرکت سی‌سی‌ا که در نقاط دورافتاده و شهرهای کوچک تگزاس قرار دارند، سلول اجاره بدهند. زندان‌های خصوصی بزرگ و سودده ۳ استراتژی مهم برای جلب حمایت سیاستمداران دارند که عبارتند از تبلیغات برای سیاستمداران، مشارکت مستقیم در مناظره‌های انتخاباتی و ایجاد رابطه نزدیک و صمیمی با سیاستمداران.
هرچند باورش سخت است اما باید گفت در یک دهه گذشته ۳ زندان خصوصی بزرگ آمریکا حدود ۴۵ میلیون دلار صرف تبلیغات برای سیاسیون و مشارکت در مناظره‌های انتخاباتی کرده‌اند. آیا اگر این هزینه‌کردها سودی برای صاحبان زندان‌های خصوصی نداشت، تا این حد ولخرجی می‌کردند؟
منبع: وطن امروز
