ماده توزیع وصادرات برق به مجلس ارجاع شد
يکشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۵۲
کد مطلب: 438929
در جریان بررسی این ماده ایرج عبدی نماینده خرم آباد اخطار قانون اساسی را مطرح کرد و مجلس با ۱۱۱ رای موافق، ۲۱ رای مخالف و ۲۰ رای ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس این اخطار را وارد دانست. بر این اساس ماده ۶ برای بررسی بیشتر به کمیسیون انرژی مجلس ارجاع شد.
در این ماده آمده بود، دولت مکلف است برای توسعه و بهینه‌سازی شبکه‌های فوق توزیع، توزیع و انتقال برق از مبادی صادراتی برق، عبور (ترانزیت) و تامین برق صنایع، معادل تا سقف ریالی ۵۰۰ میلیون دلار سالانه به مدت حداقل ۴ سال از محل منابع عمومی در بودجه سنواتی پیشبینی و به وزارت نیرو پرداخت کند.
در ادامه این ماده همچنین تصریح شده بود که دولت مکلف است جهت توسعه و بهینه‌سازی شبکه‌های توزیع برق و افزایش شاخص‌های کیفی و کاهش خاموشی‌های موردی با اولویت کاهش اتلاف و تعویض سامانه‌های سنجش تا سقف معادل ریالی ۴۰۰ میلیون دلار سالانه به مدت ۵ سال در بودجه سنواتی پیشبینی و به وزارت نیرو پرداخت کند.
همچنین نمایندگان مجلس ماده ۸ و ۹ طرح مذکور را برای بررسی بیشتر به کمیسیون انرژی ارجاع دادند.
در ماده ۸ دولت مکلف شده بود هر ساله در قالب بسته‌های سیاستی پول و اعتبار امکان استفاده از حداقل ۵۰ درصد از هزینه‌های اجرای طرح‌های مصوب صنعت برق در بخش‌های تولید، انتقال و فوق توزیع را برای حمایت از طرح‌های بخش‌های غیردولتی در قالب تسهیلات قابل ارائه به این بخش‌ها پیشبینی و به متقاضیان واجد شرایط واگذار کند.
در ماده ۹ نیز آمده بود با توجه به اجرای قانون سیاست‌های اصل ۴۴، به منظور تنظیم رابطه بین بخش‌های مختلف برق با دولت، ۶ ماه پس از ابلاغ این قانون نهاد تنظیم مقررات برق کشور تشکیل می‌شود.
