عدم تحقق ۴۸ هزار میلیاردی منابع بودجه ۹۴
چهارشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۵۸
کد مطلب: 435872
برآوردها نشان می‌دهد که منابع عمومی دولت در سال جاری در حدود ۱.۸۷۴ هزار میلیارد ریال محقق می‌شود. در این صورت در مقایسه با رقم مصوب حدود ۴۸۸ هزار میلیارد ریال عدم تحقق منابع وجود خواهد داشت. مهمترین اجزای منابع عبارت است از: درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایهای و واگذاری دارایی‌های مالی که میزان تحقق آنها به شرح زیر است:
درآمدها: پیشبینی می‌شود تا پایان سال حدود ۱.۱۵۴ هزار میلیارد ریال درآمد محقق شود. در این صورت در این قسمت از منابع با حدود ۱۳۴ هزار میلیارد ریال عدم تحقق منابع روبرو خواهیم بود.
مهمترین اجزای درآمدها که با عدم تحقق روبرو خواهند بود به ترتیب عبارت است از: سایر منابع حاصل از مالکیت دولت (با ۳۱ هزار میلیارد ریال عدم تحقق)، مالیات بر واردات (با ۲۷ هزار میلیارد ریال عدم تحقق) و سود سهام شرکتهای دولتی (با ۲۶ هزار میلیارد ریال عدم تحقق).
واگذاری دارایی‌های سرمایهای: پیشبینی می‌شود این بخش از منابع تا پایان سال حدود ۵۵۴ هزار میلیارد ریال محقق شود. در این صورت عدم تحقق منابع در این بخش برابر ۱۰ هزار میلیارد ریال و مربوط به واگذاری طرحهای تملک دارایی‌های سرمایهای است. پیشبینی می‌شود منابع حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی به‌طور کامل محقق شود.
واگذاری دارایی‌های مالی: پیشبینی می‌شود این بخش از منابع تا پایان سال حدود ۱۶۶ هزار میلیارد ریال محقق شود. در این صورت عدم تحقق منابع در این بخش برابر ۱۸۱ هزار میلیارد ریال خواهد بود. در این بخش از منابع بجز اقلامی که ماهیت درآمد- هزینه دارند و از محاسبات جدا شده‌اند، منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت و اسناد خزانه احتمالاً با عدم تحقق کامل و واگذاری شرکتهای دولتی با حدود ۳۰ هزار میلیارد ریال عدم تحقق روبرو خواهد بود.
پیشبینی می‌شود منابع قابل تحقق در سال جاری به شرح زیر به اجزای مصارف اختصاص یابد:
هزینه‌ها: برآورد می‌شود تا پایان سال حدود ۱.۵۶۰ هزار میلیارد ریال به این بخش از مصارف اختصاص یابد. بنابراین در بخش هزینه‌ها با ۱۸۷ هزار میلیارد ریال عدم تخصیص اعتبار روبرو خواهیم بود.
تملک دارایی‌های مالی: پیشبینی می‌شود که تا پایان سال حدود ۵۰ هزار میلیارد ریال به این قسمت از مصارف اختصاص یابد.
تملک دارایی‌های سرمایهای: با توجه به تحقق ۱.۸۷۴ هزار میلیارد ریالی منابع و اختصاص ۱.۵۶۰ و ۵۰ هزار میلیارد ریال آن به ترتیب به هزینه‌ها و تملک دارایی‌های مالی، رقمی که باقی می‌ماند مبلغ ۲۶۴ هزار میلیارد ریال است که به طرحهای تملک دارایی‌های سرمایهای اختصاص می‌یابد. این میزان اعتبار تخصیصی در مقایسه با رقم مصوب آن حدود ۲۴۴ هزار میلیارد ریال اختلاف دارد. یعنی تنها حدود نیمی از اعتبارات مصوب به طرحهای تملک دارایی‌های سرمایهای اختصاص می‌یابد.
با توجه به حجم بسیار زیاد طرحهای تملک دارایی‌های سرمایهای در دست اجرا و اعتبار باقیمانده برای این طرحها ضرورت دارد دولت برای تحقق هرچه بیشتر منابع و صرفه‌جویی هرچه بیشتر هزینه‌ها اهتمام جدی به خرج دهد.
با توجه به این که وجود ردیف‌های متفرقه با بودجه‌ریزی عملیاتی و با اصول متعدد بودجه‌ریزی مانند شفافیت و پاسخگویی مغایر است، پیشنهاد می‌شود مجلس شورای اسلامی در سال جاری گزارش کاملی از نحوه مصرف این اعتبارات از دولت مطالبه کند و در مرحله بررسی و تصویب بودجه سال آینده سعی در محدود کردن کامل این ردیف‌ها کند.
نتیجه گیری و پیشنهاد:
۱- با توجه به عملکرد ارقام بودجه در سال گذشته، وضعیت بازار نفت، وضعیت تحریم‌ها علیه ایران و شرایط بازار در مجموع پیشبینی می‌شود در سال جاری منابع عمومی دولت در حدود ۱.۸۷۴ هزار میلیارد ریال محقق شود.
۲- با توجه به عملکرد ارقام بودجه در سال گذشته و ضرایب حقوقی کارکنان پیشبینی می‌شود هزینه‌ها در حد ۱۵۶۰ هزار میلیارد ریال قابل کنترل باشد و با فرض تحقق ۵۰ هزار میلیارد ریالی در قسمت تملک دارایی‌های مالی، منابع در دسترس برای اختصاص به طرحهای تملک دارایی‌های سرمایهای مبلغ ۲۶۴ هزار میلیارد ریال خواهد بود.
۳- با توجه به حجم بسیار زیاد طرحهای تملک دارایی‌های سرمایهای در دست اجرا و اعتبار باقیمانده برای این طرحها ضرورت دارد دولت برای تحقق هرچه بیشتر منابع و صرفه‌جویی هرچه بیشتر هزینه‌ها اهتمام جدی به خرج دهد.
۴- چنانچه منابع در شش ماهه اول سال به طور کامل محقق شود دولت می‌تواند تا ۱۶۲ هزار میلیارد ریال دیگر نیز مصرف کند که برآوردها نشان می‌دهد منابع در شش‌ماهه اول سال به طور کامل محقق نخواهد شد، لذا دولت باید دولت بودجه سال جاری را صرفنظر از این رقم اجرا کند.
۵- چنانچه عواید نفتی بیش از ارقام مصوب و پیشبینی شده در قانون بودجه محقق شود (موضوعی که با توجه به گزارشهای اخیر درباره صادرات نفت ایران شاید چندان دور از واقعیت نباشد)، در این صورت روش مواجهه با آن دارای ابهام است. یک تفسیر آن است که به‌موجب اصل پنجاه‌وسوم قانون اساسی دولت اجازه مصرف آن را نخواهد داشت؛ زیرا با آنکه سمت منابع آن تصویب شده، اما سمت مصارف آن در مذاکرات مجلس حذف شد یعنی هیچ ردیف بودجه‌ای یا اعتباری در جداول بودجه ندارد، اما دولت می‌تواند با ارائه لایحه متمم بودجه اجازه مصرف آن را از مجلس شورای اسلامی اخذ کند، در مجموع لازم است که این ابهام مرتفع گردد.
۶- با توجه به این که وجود ردیف‌های متفرقه با بودجه‌ریزی عملیاتی و با اصول متعدد بودجه‌ریزی مانند شفافیت و پاسخگویی مغایر است، پیشنهاد می‌شود مجلس شورای اسلامی در سال جاری گزارش کاملی از نحوه مصرف این اعتبارات از دولت مطالبه کند و در مرحله بررسی و تصویب بودجه سال آینده سعی در محدود کردن کامل این ردیف‌ها کند.
