مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی اعلام کرد درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی در سال جاری ۷۰ هزار میلیارد تومان است و حذف کارت سوخت اشتباه دولت بوده که شفافیت نظام توزیع را کاهش میدهد.
مجلس: حذف کارت سوخت اشتباه دولت بود
7 مرداد 1394 ساعت 15:12
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی اعلام کرد درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی در سال جاری ۷۰ هزار میلیارد تومان است و حذف کارت سوخت اشتباه دولت بوده که شفافیت نظام توزیع را کاهش میدهد.
به گزارش جهان به نقل از فارس، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به گام سوم هدفمند کردن یارانهها و دلایل اجرا و کسری احتمالی منابع آن پرداخت.
در این گزارش آمده است: فاز سوم هدفمند کردن یارانهها از خردادماه ۱۳۹۴ شروع شده است. مهمترین تغییر ایجاد شده در گام سوم نسبت به گام قبل از آن را میتوان تکنرخی شدن بنزین در نرخ لیتری هزار تومان دانست. برآورد میشود با افزایش های بهوجود آمده در قیمت حاملهای انرژی، درآمد بهدست آمده از محل این قانون از ۵۷۵ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۳، وضعیت بودجه در سال ۱۳۹۴، کاهش منابع ناشی از صادرات نفت و میعانات گازی و افزایش رو به ازدیاد جمعیت یارانهبگیر از جمله دلایل احتمالی افزایش قیمت حامل های انرژی است، اگر چه مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشهای متعددی اساساً بر کاستیهای جدّی قانون هدفمند کردن یارانهها تأکید کرده و بازنگری جامع در این قانون را پیشنهاد داده است ولی با توجه به ادامه مسیر گذشته و اجرای گام سوم هدفمند کردن یارانهها پیشنهاد میشود دولت در خصوص سهم سازمان هدفمندی، شرکتهای پالایش و پخش، گاز و آبفا از منابع بهدست آمده، قاعدهگذاری کند و بر رویه چانهزنی در تعیین سهم هر یک از استفادهکنندگان از منابع هدفمندی پایان دهد.
بهعلاوه پیشنهاد میشود علیرغم برداشته شدن سهمیهبندی بنزین، استفاده از کارتهای هوشمند به جهت منافع گوناگون آن، همچنان ادامه پیدا کند. همچنین لازم است منابع آزادشده از افزایش قیمت حاملها و حذف برخی افراد یارانهبگیر، به سمت تولید و تقویت طرف عرضه سوق داده شود.
* برخی از دلایل احتمالی افزایش قیمت حاملهای انرژی در گام سوم هدفمند کردن یارانهها
ثابت نگه داشتن سقف درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی در قانون بودجه سال ۱۳۹۴ بسیاری را بر آن داشت که دولت در سال ۱۳۹۴ قصد افزایش قیمت حاملهای انرژی را ندارد، اما به نظر میرسد دلایلی همچون عدم تحقق کامل منابع هدفمندی در سال ۱۳۹۳، وضعیت بودجه در سال ۱۳۹۴، کاهش منابع ناشی از صادرات نفت و میعانات گازی و افزایش رو به ازدیاد جمعیت یارانهبگیر در افزایش قیمت حاملهای انرژی اثرگذار بودهاند. در ادامه به اختصار به توضیح این موارد پرداخته شده است.
* ۱-۲. عدم تحقق منابع هدفمندی در سال ۱۳۹۳ و اجازه تبصره «۲۰» قانون بودجه سال ۱۳۹۴ به کسب درآمد ۴۸۰ هزار میلیارد ریالی
بند (الف) تبصره «۲۰» قانون بودجه سال ۱۳۹۴ به دولت اجازه داده است تا از محل اجرای مفاد مواد (۱) و (۳) قانون هدفمند کردن یارانهها (یعنی افزایش قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت و نیز آب و برق و گاز) تا مبلغ ۴۸۰ هزار میلیارد ریال درآمد کسب کند. با توجه به عملکرد یازده ماهه قانون هدفمندی در سال ۱۳۹۳ که حدود ۳۲۳ هزار میلیارد ریال بوده است (جدول ۱)، از منظر قانونی دولت اختیار داشته است قیمت حاملها را تا رسیدن به سقف تعیینشده (۴۸۰ هزار میلیارد ریال) افزایش دهد. پیشبینی میشود تا پایان سال ۱۳۹۳ منابع سازمان هدفمندی از محل افزایش قیمتها به حدود ۳۵۶.۷ هزار میلیارد ریال برسد.
* ۲-۲. کاهش درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی
کاهش درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی یکی از دلایل اصلی کاهش منابع بودجهای و در نتیجه کاهش توان دولت در برطرفسازی کسری هدفمند کردن یارانهها میباشد. بازار جهانی نفت از تابستان ۲۰۱۴ بهدلیل تغییرات مهم ساختاری با کاهش شدید قیمت مواجه بوده است، در حالی که قانون بودجه سال ۱۳۹۳ در شرایطی تدوین شد که مبنای محاسبه قیمت هر بشکه نفت خام و میعانات گازی ۱۰۰ دلار در نظر گرفته شده بود، ولی این رقم در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ به میزان ۷۲ دلار تعیین شد که البته در زمان بررسی لایحه در مجلس شورای اسلامی این رقم به حدود ۵۴ دلار نیز کاهش یافت.
شایان ذکر است درآمدهای حاصله به فرض صادرات یک میلیون بشکه نفت خام و ۳۰۰ هزار بشکه میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ محاسبه شده است.
جدول ۵. میزان منابع حاصل از حذف یارانهبگیران
گزینهها | تعداد حذفی | منابع آزادشده |
گزینه اول | ۲ میلیون نفر | ۱۱.۰۰۰ میلیارد ریال |
گزینه دوم | ۳.۵ میلیون نفر | ۱۹.۰۰۰ میلیارد ریال |
گزینه سوم | ۱۰ میلیون نفر | ۵۴.۶۰۰ میلیارد ریال |
با توجه به محاسبات انجامشده در جدول ۵ و نیز منابع حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی، محدود کردن پرداخت یارانه نقدی به مبلغ ۳۹۰ هزار میلیارد ریال، نیازمند کاهش تعداد یارانهبگیران تا سقف حدود ۷۱.۵ میلیون نفر است.
کد مطلب: 435861
آدرس مطلب: https://www.jahannews.com/analysis/435861/مجلس-حذف-کارت-سوخت-اشتباه-دولت