رئیس سازمان بازرسی کل کشور در گفتوگوی تلویزیونی مطرح کرد
درخواست مهدی هاشمی از قاضی سراج
جمعه ۵ تير ۱۳۹۴ ساعت ۰۸:۰۷
کد مطلب: 429986
وی افزود: ضبط اموال نیز در مرحله اجراست که مشغول هستیم چرا که برخی از املاک به نام افراد دیگر ثبت شده است که باید این اموال به نام فرد اصلی بازگردانده شود و به برخی طلبکاران مانند بانک ملی که طلب‌های زیادی دارد بازگردانده شود.
وی در رابطه با علت تحویل پرونده ۳ هزار میلیاردی به قاضی دیگر گفت: من در سازمان بازرسی مشغول به فعالیت شدم و بر همین اساس قانونا حق ورود به پرونده را نداشتم. چرا که طبق ماده ۳۹ آئین دادرسی کیفری قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده باید بی‌طرف باشد ولی چون شخصیت حقوقی من برای پرونده گزارش تهیه کرده بود اگر وارد پرونده می‌شدم نمی‌توانستم بی‌طرف باشم.
سراج تصریح کرد: چنانچه حکم فردی قطعی باشدو من آن را خلاف بین شرع تشخیص دهم می‌توانم به عنوان رئیس سازمان بازرسی به آن ورود کنم و این موضوع را به رئیس قوه قضائیه گزارش دهم که در این صورت از بی‌طرفی در پرونده خارج می‌شدم و به همین علت تقاضای رد دادرسی را ارائه کردم و به سختی رئیس قوه را مجاب کردم و ایشان پرونده را به فرد دیگری ارجاع دادند.
رئیس سازمان بازرسی در رابطه با پرونده آقای مهدی هاشمی و علت واگذاری پرونده به فرد دیگر گفت: من قبل از ورود و فعالیت در سازمان بازرسی دو جلسه در رابطه با این پرونده برگزار کردم اما به دلیل استمهال وکلای آقای هاشمی و اینکه پرونده از نظر من نیز نقص‌هایی داشت پرونده را به دادسرا بازگرداندم تا رفع نقص شود و سپس مجددا رسیدگی کنم که در همین حین به ریاست سازمان بازرسی کل کشور منصوب شدم و طبق ماده ۳۹ حق ورود و رسیدگی به این پرونده را نداشتم.
سراج افزود:طبق ماده ۱۴۶ آیین دادرسی کیفری در رابطه با رد دادرسی که اشعار می‌دارد «اگر قاضی در دادسرا یا دادگاه به صورت ماهیتی در پرونده‌ای اظهار نظر کرده باشد حق رسیدگی به پرونده را ندارد»، نمی‌توانستم به پرونده ورود کنم چرا که در پرونده مهدی هاشمی رسیدگی ماهیتی کرده بودم و بازرسی کل کشور پرونده را گزارش کرده بود.
وی افزود: من در رابطه با پرونده مهدی هاشمی مجددا با آیت‌الله لاریجانی نامه کتبی دادم و استدلال کردم و رد دادرسی پرونده را خواستار شدم که بعداً آقای هاشمی رفسنجانی گفته بودند من باید پرونده را بررسی کنم بنابر این آقای لاریجانی مجددا از من خواستند تا پرونده را به دست بگیرم و من نیز مجددا استدلال‌های خود را مطرح کردم و گفتم از نظر قانونی من رد دادرسی هستم که ایشان پذیرفتند.
