قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت (مصوب۱۳۸۶) مقرر مي‌كرد دولت با توسعه حمل و نقل عمومي، مردم را به مديريت مصرف سوخت تشويق و تقاضاي سفر را به تدريج به استفاده از وسايل نقليه عمومي منتقل كند و در نهايت مصرف سرانه روزانه بنزين از ۱/۱ليتر براي هر نفر در روز در سال ۱۳۸۶ به ۷/۰ ليتر در سال ۱۳۹۰ كاهش يابد.

به گزارش جهان، كميته اقتصادي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي در نامه ای خطاب به رئیس جمهور، از سیاستگذاری دولت در حوزه قیمتگذاری سوخت انتقاد کرده و نسبت به تبعات آن بر سایر محصولات صنعتی و اغلب محصولات کشاورزی هشدار داد.

متن نامه بدین شرح است:

حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي دكتر حسن روحاني
رئيس محترم جمهور اسلامي ايران

سلام عليكم؛

چنانچه مستحضريد، سياستگذاري و قيمتگذاري سوخت به ويژه بنزين مي‌تواند قيمت تمام شده برخي محصولات صنعتي و اغلب محصولات كشاورزي، وضعيت ترافيك، آلودگي هوا، تورم، فن‌آوري در اغلب صنايع، راهبردهاي صنايعي نظير خودرو و حمل و نقل، تراز ارزي كشور و نيز ميزان فساد و قاچاق را بطور موثري تحت تاثير قرار دهد.

قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت (مصوب۱۳۸۶) مقرر مي‌كرد دولت با توسعه حمل و نقل عمومي، مردم را به مديريت مصرف سوخت تشويق و تقاضاي سفر را به تدريج به استفاده از وسايل نقليه عمومي منتقل كند و در نهايت مصرف سرانه روزانه بنزين از ۱/۱ليتر براي هر نفر در روز در سال ۱۳۸۶ به ۷/۰ ليتر در سال ۱۳۹۰ كاهش يابد.

براي تحقق اين هدف بزرگ، از تيرماه ۱۳۸۶ بنزين با كارت سوخت و با سهميه‌بندي عرضه شد. اين اقدام هر چند در ابتدا براي مردم كمي زحمت ايجاد كرد اما دستاوردهاي بزرگي براي كشور داشت از جمله شفافيت نظام توزيع سوخت، كاهش شديد واردات و مصرف بنزين و قاچاق آن به خارج و نیز توسعه قابل ملاحظه حمل و نقل عمومي.

قرار براين بود با حذف تدريجي سهميه‌ها، قيمت بنزين از سال ۹۱ آزاد و يارانه بنزين براي مصرف شخصي حذف شود. هرچند متاسفانه در ميانه راه، اجراي قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت به دليل اجراي قانون هدفمندي، فراموش يا كنار گذاشته شد اما با اين حال، تداوم توزيع بنزين با سهميه‌بندي و كارت سوخت، بستر سياستگذاري صحيح را همچنان مهيا نگه داشته است اما حذف كارت سوخت از توزيع بنزين، اين بستر اطلاعاتي از بين مي‌برد.

جناب آقاي رئيس جمهور؛ شخصيت و روحيه شما نشان مي‌دهد با شوك درماني موافق نيستيد و اجازه افزايش شديد قيمت بنزين را در حد کشورهای همسایه یا حتی فوب خلیج فارس نخواهيد داد. در اين صورت، حذف نظام سهميه‌بندي بنزين با كارت هوشمند سوخت، هم مصرف بنزين را افزايش خواهد داد، هم قاچاق سوخت به خارج را تشديد مي‌كند و هم دورباطل تورم القايي ناشي از افزايش‌هاي نه چندان شديد قيمت بنزين بر افزايش قيمت ساير كالاها و خدمات را احيا خواهد كرد. همان رويه‌هايي كه در نوروز سال‌هاي ۷۰ تا ۸۳ حاكم بود.

جناب آقاي دکتر روحانی، تجربه سالها سياستگذاري برای نرخ بنزین نشان می دهد تعیین قيمت مناسب برای بنزين بايد بتواند همزمان اين اهداف را محقق كند:

۱- قطع يارانه‌ها خودروهاي شخصي؛

۲- به حداقل رساندن تورم القايي ناشي از افزايش قيمت بنزين؛

۳- به حداقل رساندن ترافيك و آلودگي هوا؛

۴- حذف قاچاق سوخت به خارج؛

۵- به حداقل رساندن واردات سوخت؛

۶- هدايت تقاضاي سفر از حمل و نقل شخصي به عمومي.

از نظر ما در شرايط فعلي كه هم زيرساخت‌ فن‌آوري اطلاعات براي سهميه‌بندي مصرف سوخت موجود است و هم حمل و نقل عمومی نسبت به ده سال پيش توسعه چشمگيري يافته است، بهترين سياستگذاري براي قيمت بنزين و تحقق هر ۶ هدف فوق، احياي قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت است به اين معني كه:

۱- توزيع سوخت با سهميه‌بندي براي خودروهاي شخصي و با نرخي نسبتا كم (مثلا همان ۶۰ ليتر از قرار ليتري ۷۰۰ تومان) ادامه يابد ولي بمدت ۳سال، هر سال ۲۰ليتر از سهميه‌ها كاسته شود تا مردم به تدريج مصرف خود را مديريت و تقاضاي سفر خود را به حمل و نقل عمومي هدايت كنند.

۲- پرداخت يارانه و سهميه سوخت براي حمل و نقل عمومي تداوم يابد و با استفاده از فن‌آوري‌هاي جديد نظیر GPS، بر عملكرد و خدمت‌رساني حمل و نقل عمومي نظارت موثر برقرار شود.

۳- بر مصرف بنزین خودروهاي گران قيمت و شهرونداني كه قصد مصرف بيشتر از حداقل تعيين شده (ماهي ۶۰ليتر در سال اول) را دارند، مالیات بر مصرف اضافه بنزین به صورتي تعيين شود تا هم قاچاق سوخت به خارج مقرون به صرفه نباشد و هم افرادي كه استفاده از وسيله نقليه شخصي را بر حمل و نقل عمومي ترجيح مي‌دهند، براي آلوده كردن هوا و ايجاد ترافيك بيشتر، ماليات قابل توجهي بپردازند. در عين حال منابع مالي براي تامین بنزين نسبتا ارزان برای حمل و نقل عمومی نيز تامين شود.

۴- با توجه به صرفه اقتصادی گاز طبیعی نسبت به بنزین و دوگانه سوز بودن بخش زیادی از تاکسی های کشور، تعداد جایگاه¬های CNG کشور به ۴۰۰۰ جایگاه افزایش یابد تا استفاده آسان از این سوخت ارزان برای بخش حمل و نقل عمومی فراهم شده و سهمیه بنزین حمل و نقل عمومي در شهرهایی که زیرساخت CNG آنها کامل می شود، به حداقل ممکن برسد.

۵- انحصار شركت ملي پالايش و پخش ايران مطابق سياستهاي كلي اصل ۴۴ شكسته شود و به شركتهاي داوطلب اجازه داده شود در سازوکاری منطقی و اقتصادی در اقصي نقاط كشور جايگاه عرضه سوخت تاسيس و به نرخ آزاد (قیمت تمام شده + مالیات) بنزين عرضه كنند و هر مصرف كننده براي خريد بنزين آزاد، مقداري هم به دولت ماليات بپردازد.

به اين ترتيب، با ورود بخش خصوصي و ايجاد رقابت براي عرضه بنزين، شهروندان ايران نيز از مزاياي اين رقابت بهره‌مند مي‌شوند و چه بسا با اجراي اين بسته پيشنهادي، راه‌ها و ايده‌هاي جديدي و براي استفاده از سوخت‌هاي جايگزين، مديريت مصرف سوخت، رقابت قيمتي بين شركت‌هاي رقيب در پالايش و پخش فراورده‌هاي نفتي در بگيرد و در بلند مدت، هم نظام حمل و نقل عمومي كيفيت و گسترش هر چه بيشتري پيدا كند و هم منابع مالي جديدي از فروش بنزين به خزانه كشور واريز شود.

كميته اقتصادي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي