دردسر موسسات مالی غیرمجاز برای اقتصاد
دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۵۵
کد مطلب: 426685
به اين ترتيب هنوز ماجراي ورشكستگي و انحلال رسمي مؤسسه مالي غيرمجاز ميزان بسته نشده كه خبرها درباره يك مؤسسه بزرگ ديگر در فضاي خبري پيچيده است.
اين اتفاقات در شرايطي يكي پس از ديگري رخ مي‌دهد كه مقابله عملياتي بانك مركزي با مؤسسات مالي غيرمجاز به يك مطالبه عمومي تبديل شده است اما در همان حال بانك مركزي همچنان از انتشار كارنامه خود در ۲ سال گذشته براي مقابله عملياتي با اين مؤسسات طفره مي‌رود.
حتي روز گذشته حميد تهرانفر، معاون نظارتي بانك مركزي تلويحا از انتشار خبرهايي درباره ورشكستگي مؤسسه ميزان انتقاد كرد و گفت: با گسترش شايعه معضل نقدينگي مؤسسه ميزان، سپرده‌گذاران براي دريافت سپرده‌هاي خود هجوم آوردند و پايه‌هاي ميزان لرزيد و نتوانست به كارش ادامه بدهد و فعاليت آن متوقف شد.
تهرانفر با ابراز تأسف از مشكلات ناشي از سوء مديريت نقدينگي كه منجر به انحلال مؤسسه مالي و اعتباري ميزان شد، گفت: با همكاري بانك صادرات مطالبات سپرده گذاران اين مؤسسه پرداخت خواهد شد.
وي افزود: ميزان، به‌دليل نداشتن نقدينگي كافي و نداشتن مديريت نقدينگي دچار معضل نقدينگي شد و نتوانست به سپرده گذارانش در زمان مقرر پاسخگو باشد.
تهرانفر گفت: با ادامه مراجعه و اعتراض سپرده گذاران، بانك مركزي با هماهنگي ارگان‌هاي مرتبط اقداماتي را انجام داد و تلاش كرد مرهمي باشد.
معاون نظارتي بانك مركزي با اشاره به اينكه بانك صادرات براي كمك به سپرده‌گذاران مؤسسه ميزان ايثار كرد و پذيرفت كه كمك كند گفت: بانك بزرگي به نام صادرات به موضوع ورود كرد تا از محل وجوه نقد ميزان نزد بانك مركزي، فروش املاك مؤسسه و همچنين منابع حاصل از دريافت اقساط سپرده‌گذاران، وضع را مديريت كند و سپرده‌هاي مردم بازگردانده شود.
معاون نظارتي بانك مركزي گفت: براي كمك به سپرده گذاران، هيأت تسويه منابع را در اختيار بانك صادرات قرار خواهد داد تا در زمان‌بندي مشخص ابتدا مطالبات سپرده‌هاي خرد و پس از آن مطالبات سپرده‌هاي بزرگ پرداخت شود.
تهرانفر گفت: پرداخت مطالبات سپرده گذاران پس از حسابرسي مؤسسه ميزان و مشخص شدن وضع مالي و سود و زيان اين مؤسسه آغاز خواهد شد.
خطر بيخ گوش يك مؤسسه ديگر
همزمان برخي سايت‌هاي خبري از ناپديد شدن مبلغ ۵هزار ميليارد تومان در رسيدگي به وضعيت مالي يكي از مؤسسات ديگر مالي و اعتباري خبر داده‌‌اند.
روز گذشته سعيد ليلاز، از اقتصاددانان نزديك به دولت اظهار كرد: خطري كه از جانب مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز، كشور را تهديد مي‌كند مانند احتمال زلزله در تهران است و به غيراز فروپاشي كامل نظام پولي، چالش امنيتي براي كشور به‌دنبال خواهد داشت.
به گفته اين كارشناس اقتصادي، يكي از مؤسسات غيرمجاز ۱۲هزار ميليارد تومان نقدينگي در اختيار دارد كه پس از حسابرسي‌ها تنها تكليف ۷هزار ميليارد تومان از اين نقدينگي‌ها روشن شده است.
ليلاز مي‌گويد: اخيرا بانك مركزي رسيدگي حساب‌هاي يكي از اين مؤسسات را مورد بررسي قرار داده و مشخص شده كه اين مؤسسه ۱۲هزار ميليارد تومان سپرده مردمي جذب كرده است.
به گفته وي، احتمالا (مبلغ ۵هزار ميليارد تومان) از اصل سپرده‌ها به‌عنوان سود ميان اعضا تقسيم شده است.
وي تأكيد كرد: اگر سپرده‌گذاران اين مؤسسه متوجه شوند و تصميم بگيرند پول خود را برداشت كنند با فروپاشي در بازار پول مواجه خواهيم شد.
اين موضوع مانند يك بمب ساعتي است كه زمان انفجارش را نمي‌دانيم.
سكوت ناجا درباره غيرمجازها
سخنگوي ناجا، روز گذشته در گفت‌وگو با خبرنگاران واكنشي نسبت به اقدام نيروي انتظامي در برخورد با مؤسسات غيرمجاز مالي و اعتباري و ليزينگ‌ها از خود نشان نداده است.
براساس قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي مصوب سال ۱۳۸۳بانك مركزي موظف است پرونده اشخاص حقيقي و حقوقي كه بدون مجوز در حال عمليات بانكي هستند و حاضر به اخذ مجوز نيستند را به قوه قضاييه ارسال كند تا نيروي انتظامي به‌عنوان ضابط قضايي جلوي فعاليت اين مؤسسات را بگيرد.
هفتم خردادماه معاون نظارتي بانك مركزي گفته بود كه شناسايي ليزينگ‌هاي متخلف بر عهده نيروي انتظامي است.
افزون بر اينها فعاليت آزادانه حدود ۳۰۰ليزينگ فاقد مجوز به نقل از دبير كل بانك مركزي، پرونده برخورد با مؤسسات غيرمجاز همچنان پاسكاري مي‌شود.
هفته گذشته محمدرضا مقيمي، رئيس پليس آگاهي با بيان اينكه نظارت بر مؤسسات مالي بايد شفاف باشد، افزود: اين امور برعهده بانك مركزي است و درصورت اعلام شكايت، نيروي انتظامي مي‌تواند اقدام قانوني كند. رئيس پليس آگاهي با تأكيد براينكه اعلام فهرست شركت‌هاي غيرمجاز به تنهايي كفايت نمي‌كند، ادامه داد:
شركت‌هاي ليزينگ غيرمجاز بايد داراي شاكي باشند و يا دستورالعمل قضايي وجود داشته باشد تا نيروي انتظامي بتواند اقدامات لازم را انجام دهد.
اما در واكنش به اين اظهارنظر، مرتضي بختياري معاون دادستان كل كشور تأكيد كرد: رسيدگي به فعاليت‌هاي غيرمجاز مالي، طبق قانون برعهده بانك مركزي است و درصورت شكايت متولي آن، نيروي انتظامي بدون دريافت حكم قضايي اجازه ورود به موضوع را دارد.
