در حال حاضر هم دولت يازدهم روال دولت قبلي را در پيش گرفته و متوجه نيست که بخش مهمي از جمعيت کشور با قيمت‎گذاري‎‎هاي اين‎چنيني و اجرايي شدن اين طرح روز به روز فقير‎تر مي‎شوند.

گروه اقتصادی جهان نیوز:‌ با اعلام رسمي تک نرخي شدن قيمت بنزين، گمانه زني‎‎هاي بسياري در مورد افزايش قيمت کالا‎هاي اساسي مردم و اثرات اين افزايش قيمت‎ها بر اقتصاد خانوار پيش آمده است.

بسياري معتقدند که بنزين هزارتوماني، قيمت‎ها را تا ۳۰درصد بالا مي‎برد و بار تورم بر دوش مردم مجددا سنگين‎تر مي‎شود. پنجره به همين بهانه با مهدي تقوي استاد اقتصاددان کشورمان به گفت‎وگو نشسته است.

مهمترين آثار افزايش قيمت بنزين در کدام بخش خود را نشان مي‎دهد؟
افزايش قيمت بنزين بيش از هر بخشي، بر واحد‎هايي که کالا‎هاي آن‎ها توسط خودرو‎هاي بنزين سوز جابه‎جا مي‎شود تاثيرگذار است. پس از آن هم بايد منتظر افزايش نرخ کرايه تاکسي‎ها باشيم. در زماني که نزديک به ۳۰درصد قيمت بنزين اضافه مي‎شود، بدون شک رانندگان هم بايد قيمت‎‎هاي کرايه تاکسي را براي جبران هزينه‎ها بالا ببرند.

چه تاثيري بر جابه‎جايي نرخ تورم دارد؟
افزايش چراغ خاموش قيمت‎‎ها آن هم افزايش حامل‎‎هاي انرژي بي‎شک بر جابه‎جايي نرخ تورم تاثيرگذار است. در دولت قبلي، اجراي فاز اول هدفمندسازي يارانه‎ها به‎صورت يکشبه، ارمغاني جز نرخ تورم ۴۰درصدي و رکود کامل صنعت و توليدکنندگان نداشت. به ياد داريم که راهي که دولت دهم در پيش گرفت، نرخ رشد منفي را به اقتصاد کشور هديه کرد. به‎نظر مي‎رسد که دولت يازدهم به روال دولت قبلي به يک دولت قيمتگذار تبديل شده است. تغيير قيمت بنزين ممکن است يک و نيم درصد بر نرخ تورم اضافه کند.

چه اثراتي بر اقتصاد خانوار دارد؟
با يک حساب سرانگشتي مشخص مي‎شود که افزايش ۳۰۰ توماني نرخ بنزين براي توليدکنندگان، افزايش ۵۰ درصدي نرخ هزينه‎‎هاي حمل و نقل را دارد. در نتيجه بايد شاهد افزايش قيمت کالا‎هاي اساسي که هزينه‎‎هاي حمل و نقل بر آن تاثيرگذار است ‎باشيم و اين جريان، بي‎ارتباط با اقتصاد خانوار نيست. زماني که هزينه‎‎هاي توليد بالا مي‎رود، قيمت تمام شده محصول بالا رفته و در نتيجه محصولات در بازار با قيمتي بيشتر بهفروش مي‎رسند. خانواده‎ها به‎عنوان مهم‎ترين گروه مخاطبان اين کالا‎ها، بايد کالا‎هاي مورد نياز خود را با قيمت بالاتري خريداري کنند و در نتيجه اقتصاد خانوار است که با تغييرات قيمت، دستخوش تغيير مي‎شود.

تک نرخي شدن نرخ بنزين به اندازه اجراي فاز اول هدفمندي يارانه‎ها بر اقتصاد کشور تاثيرگذار است؟
نه، اين افزايش قيمت که از آن به‎عنوان آغاز فاز سوم هدفمندسازي يارانه‎ها نام مي‎برند بسيار ملايم‎تر از اجراي فاز اول است. در آن زمان قيمت به‎شدت بالا رفت و تاثير مستقيم بر رکود صنايع داشت. تغييرات قيمت اين‎چنيني مانند برنامه‎‎هاي دولت قبل بر اقتصاد کلان کشور تاثير ندارد بلکه اقتصاد خانوار را تحتالشعاع قرار مي‎دهد.

دولت چگونه بايد اين جريان را مديريت کند؟
انگار دولت‎ها از تجربه‎‎ دولتهاي قبلي درس نمي‎گيرند. در دولت دهم که براي اولين‎بار فاز اول هدفمندسازي يارانه‎ها کليد خورد خانواده‎ها زير بار تورم۴۰ درصدي کمر خم کردند. در حال حاضر هم دولت يازدهم روال دولت قبلي را در پيش گرفته و متوجه نيست که بخش مهمي از جمعيت کشور با قيمت‎گذاري‎‎هاي اين‎چنيني و اجرايي شدن اين طرح روز به روز فقير‎تر مي‎شوند.

آيا دولت با تک نرخي کردن بنزين به‎دنبال جلوگيري از قاچاق نيست؟
اين روش مناسبي براي ممانعت از قاچاق بنزين نيست. دولت از اين روش به‎دنبال کسب درآمد است. تجربه فاز اول هدفمندسازي يارانه‎ها نشان داده است که با اين روش در مصرف هم صرفه جويي نمي‎شود. مي‎توان براي جلوگيري از افزايش بي‎رويه بنزين که بيشترين مصرف آن در ميان طبقه مرفه جامعه است از آن‎ها ماليات بيشتري گرفت چون با اين روش طبقه متوسط و فقير جامعه به‎صورت برابر با طبقه مرفه سنجيده مي‎شوند درحالي‎که ميزان مصرف اين دو طبقه باهم بسيار متفاوت است.