گرانی بنزین قدرت خرید خانواده‌ها را کاهش می‌دهد یا تورم را؟!/ "گرانی دلار؛ به زودی"
گروه اقتصاد جهان نیوز: ماجرای گرانی و قطع سهمیه بنزین ۷۰۰ تومانی در چند روز اخیر گوی سبقت از موضوع مذاکرات هسته ای را ربود و به داغ‌ترین خبر محافل رسانه‌ای و حتی جمع‌های اجتماعی و خانوادگی تبدیل شد. خبری که خیلی زود تاثیر خود را بر جو روانی جامعه گذاشت و واکنش‌های متفاوتی را نیز در پی داشت.
برخی کارشناسان و تحلیل‌گران بر اساس تجارب گذشته پیش‌بینی کردند که این گرانی تنها به بنزین منجر نخواهد شد و در ادامه سایر اقلام مصرفی نیز متاثر از بنزین دچار گرانی خواهند شد، اما برخی دیگر در اظهار نظری عجیب مدعی شده اند که گرانی بنزین نه تنها موجب افزایش تورم نمی شود، بلکه زمینه کاهش تورم را نیز فراهم می آورد!
در این بین موضع گیری بخشی از اصلاح طلبان جالب و در نوع خود شنیدنی است. در روزهای ابتدایی قطع سهمیه بنزین که گویا آنها هم مانند سایر مردم از این اتفاق غافلگیر شده بودند به انتقاد از این اقدام عجولانه دولت پرداخته بودند و از دولتمردان بابت اینکه مردم را محرم خود ندانسته و بی خبر اقدام به قطع سهمیه سوخت و آزادسازی قیمت بنزین نمودند، انتقاد داشتند اما پس از گذشت چند روز همان رسانه‌ها، با تغییر موضعی ۱۸۰ درجه‌ای از «تیم مردم» به «تیم دولت» نقل مکان کرده و در ادعایی تازه مدعی شدند که «افزایش قیمت بنزین یعنی کاهش تورم!».
روزنامه اصلاح طلب آرمان در این باره نوشت: «اگر دولت انضباط مالی و پولی را رعایت و همزمان تلاش کند که کسری بودجه خودش را از طریق افزایش قیمت حامل‌های انرژی که مصوبه قانونی هم است، کاهش دهد، درست است که در ابتدای امر ممکن است اینطور به‌نظر آید که قیمت‌ها در بعضی زمینه‌ها افزایش یافته اما از آنجا که منجر به کاهش شاخص تورم می‌شود درمجموع اقشار فرودست اجتماع هستند که برندگان اصلی این ماجرا می‌شوند».
آرمان در حالی مدعی می شود «افزایش قیمت بنزین یعنی کاهش تورم» که امروز چهارشنبه در گفت و گویی با حسین راغفر کارشناس مسایل اقتصادی، ضمن تایید اثر نامطلوب افزایش قیمت بنزین بر تورم، افزایش قیمت دلار را گام بعدی پیش روی دولت معرفی می کند.
گرانی بنزین؛ قدرت خرید خانواده ها را کاهش می دهد
راغفر در پاسخ به سوال خبرنگار آرمان مبنی بر اینکه «برخی اقتصاددانان با توجه به بحث اخیر افزایش نرخ حامل‌های انرژی مدعی شدند که رشد قیمت بنزین تا کنون کمتر از ۲درصد در افزایش تورم نقش داشته است و تغییرات این نرخ چندان اثری در ارتباط با افزایش قیمت ها و تورم ندارد. این ادعا را چگونه ارزیابی می کنید؟»، می گوید: «ممکن است اثر رشد قیمت حامل های انرژی در یک محاسبه ۳۰درصد و در یک محاسبه همانطور که گفتید ۱ تا ۲درصد باشد. اما اگر بپذیریم که همین میزان ۲درصدی تورم در اقتصاد ایران به وقوع خواهد پیوست، این بدان معناست که ۲درصد قدرت خرید کل خانوارهای ایرانی را کاهش دادیم. این درحالی است که اینکه اثر این افزایش قیمتی در یک اقتصاد مثل ایران تنها ۲درصد به حساب می آید. گروه های پایین درآمدی در اثر سیاست های مطرح شده آسیب خواهند دید. آنچه مسلم است آسیب این طرح به تولید است.»
این کارشناس مسایل اقتصادی در ادامه با طرح این سوال که «روند افزایش قیمت های کلیدی قرار است تا کی ادامه یابد؟» توضیح می دهد: «مدعیان منطقی کردن قیمت ها مدعی بودند که بازار به تعادل خواهد رسید. اما ما هرگز به تعادل نرسیدیم و دچار یک مارپیچ تورمی شدیم. به این معنا که هزینه های حامل های انرژی موجب ایجاد اثر منفی روی تولید شد و هزینه های تولید افزایش یافت. دستمزد نیروی کار از لحاظ ارزش حقیقی کاهش می یابد و این باعث می شود که تقاضای افزایش دستمزد مطرح شود. افزایش دستمزد خود مجددا به افزایش قیمت کالاها می انجامد و در نهایت این افزایش قیمت کالا بهانه ای برای دولت می شود تا برای رقابت‌پذیری تولیدکنندگان کالا، با دستور بانک مرکزی قیمت ارز دوباره افزایش یابد. از دید بنده یک چرخه معیوبی وجود دارد که به آن مارپیچ تورمی می گویند. در شرایطی که نرخ ارز افزایش می یابد باز دولت می گوید که نرخ بنزین وارداتی که اکنون گران برای دولت تمام می‌شود، منطقی نیست و در نتیجه قیمت سوخت را افزایش می دهد و این چرخه همینطور ادامه می یابد و به‌طور مداوم ضرباتی را بر پیکر اقتصاد کشور و تولید مولد وارد می سازد. به‌دلیل سازوکارهای معیوب اقتصاد ایران با وجود برخی ادعاها، هرگز افزایش سه برابری نرخ ارز به افزایش صادرات در کشور نیانجامید. اتفاقی که می افتد در نتیجه معیوب شدن معیشت طبقات متوسط و اضمحلال معیشتی بخش های آسیب پذیر است. این سیاست با شعار کنترل تورم دولت مغایر است. در دولت گذشته شکست طرح هدفمندسازی و افزایش قیمت های دولت قبل به تحریم های اقتصادی نسبت داده شد.»
راغفر ضمن رد این ادعا که «اغلب گروه های درآمدی که بیشترین مصرف سوخت را دارند، از دهک های بالا هستند و این افزایش قیمت بیشتر به زیان آنان و به نفع دهک های ضعیف جامعه است» خاطرنشان کرد: «مطلقا این ادعا درست نیست. به این دلیل که آن افرادی که هزینه بیشتری را متحمل می شوند، به دلیل جایگاه اقتصادی خودشان می توانند قیمت سایر اقلام و کالاها را افزایش دهند و از مسیر آن اضافه هزینه به‌وجود آمده را جبران کنند. اما افرادی که حقوق ثابت می گیرند و از بخش های درآمدی پایین هستند، ابدا چنین امکانی را در مقابل خود ندارند. حتی کسانی که در بنگاه های دولتی هستند، به همین دلیل ممکن است محصولات و خدمات خود را گران کنند. به همین دلیل افزایش این قیمت کلیدی اثر اشاعه دارد و کل قیمت ها را افزایش می دهد.»
گرانی دلار؛ به زودی
وی در تشریح این وضعیت ادامه داد: «چون کارمند حقوق بگیر ثابت در شرایطی که نتواند فشار تورمی ناشی از این سیاست ها را تحمل کند، به فکر ایجاد منابع درآمدی غیررسمی می افتد و این است که کشور ما در این شرایط با این حجم از فساد مواجه است. پس از آن نیز خودروسازان ادعا می کنند که هزینه های تولید بالا رفته و قیمت را برای مصرف کننده افزایش خواهند داد. حتی سیب زمینی هم در نتیجه این سیاست ها افزایش خواهد یافت. این مساله تنها به اینجا ختم نمی شود و به‌زودی موضوع افزایش قیمت ارز و دلار را هم خواهیم داشت.»
این کارشناس اقتصادی بخش پایانی اظهارات خود را برای پاسخ به این شائبه اختصاص داد که «تنها راه رفع کسری بودجه دولت برای پرداخت یارانه های نقدی، در شرایط بحرانی فعلی در کوتاه مدت همین حذف یارانه انرژی و افزایش قیمت سوخت است.» و در این زمینه افزود: «این نیز نادرست است. در زمان دولت ششم و دهم که اوج اجرای این سیاست ها بود، ما اتفاقا با افزایش شدید حجم دولت مواجه بودیم. کسری بودجه و هزینه های دولت نیز در این دو دوره به شکل گسترده ای افزایش یافت. چرا که خود دولت بزرگترین مصرف‌کننده حامل های انرژی است و در تولید کالا و خدمات خود و ارائه و انتقال آن به مردم از همین منابع استفاده می کند و در نتیجه اولین گروهی است که از ناحیه افزایش قیمت های کلیدی آسیب می بیند و مجبور می شود کسری بودجه خود را افزایش دهد. کسری بودجه ای که خود باز به افزایش تورم می انجامد و به شتاب حرکت مارپیچ تورم می افزاید.»
دریافت صفحه با کد QR