افزایش قیمت بنزین ۷۰۰ تومانی به ۱۰۰۰ تومان به معنای جبران کسری بودجه هدفمندی از جیب کم مصرف‌ها است و این در حالی است که دولت می تواند ۵ هزار میلیارد تومان کسری خود را صرفا با افزایش قیمت بنزین آزاد به ۱۵۰۰ تومان، از جیب پرمصرف ها جبران کند.

به گزارش جهان، عدم واریز سهمیه های بنزین خودروهای شخصی در ابتدای خردادماه، یکی از مهمترین اخبار روزهای اخیر است که نشان می دهد دولت به دنبال حذف بنزین سهمیه ۷۰۰ تومانی و عرضه بنزین به صورت تک نرخی و با قیمت ۱۰۰۰ تومان برای جبران کسری منابع هدفمندی یارانه ها در سال ۹۴ است.

در صورت تصویب و اجرای این سناریو، مردم کم مصرفی که در حد الگوی مصرف (سهمیه ها)، بنزین مصرف می کنند و عموما کم درآمد هم هستند، جریمه می شوند و با افزایش ۴۳ درصدی قیمت بنزین مواجه می‌‌‌‌شوند ولی پرمصرف هایی که بیشتر از سهمیه ها، بنزین مصرف می کنند و عموما پردرآمد هم هستند، تشویق می شوند.

جریمه کم مصرف ها و تشویق پرمصرف ها، سیاستی است که در تناقض آشکار با بندهای ۴ و ۸ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی قرار دارد و افزایش میزان تورم و ایجاد نارضایتی اجتماعی را نیز به دنبال خواهد داشت.

همچنین اجرای این سیاست که به معنای یارانه ای ماندن بنزین و یارانه بیشتر برای مصرف بیشتر است، افزایش مصرف و واردات بنزین را به همراه خواهد داشت و نشان می دهد که دولت در اجرای هدفمندی یارانه ها، اصلاح الگوی مصرف انرژی را مدنظر قرار نداده است و صرفا بدنبال افزایش درآمدها و جبران کسری بودجه هدفمندی یارانه ها از راحت‌ترین روش های ممکن است.

دولت می تواند به جای اجرای سناریوی فوق، به سراغ اجرای سناریویی برود که کلیات آن سال گذشته، مورد تصویب کمیسیون انرژی مجلس نیز قرار گرفت و تناسب زیادی با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دارد.

براساس این سناریو، صرفا قیمت بنزین آزاد را به ۱۵۰۰ تومان افزایش دهد و قیمت بنزین سهمیه ای را ثابت نگه‌دارد. با اجرای این سناریو، هم بیش از ۵ هزار میلیارد تومان درآمد از محل افزایش قیمت بنزین نصیب دولت می‌شود و هم مصرف بیشتر به معنای یارانه بیشتر نخواهد بود و الگوی مصرف بنزین کشور اصلاح می‌شود.

به عبارت دیگر، در صورت تصویب و اجرایی شدن این سناریو، هم نارضایتی اجتماعی ایجاد نمی شود، هم بدلیل قطع نسبی یارانه بنزین برای پرمصرف ها، عدالت اجتماعی به شکل مناسب تری رعایت می‌شود و هم مصرف و وارات بنزین کنترل می شود زیرا پرمصرف ها، انگیزه بیشتری برای مدیریت مصرف خود پیدا خواهند کرد.

به گزارش جهان، این در حالی است که روزنامه اعتماد امروز در این باره نوشت: «برخي عدم واريز سهميه‌ها را به تصميم دولت براي جبران كسري بودجه هدفمندي يارانه‌ها مرتبط مي‌دانند.»
* محسن دانشمند
منبع: مسیرآنلاین