چهرههای معتدل جریان اصلاحطلب میکوشند تا اقدامات افراطی و ساختارشکن مجلس ششم را از حافظه افکار عمومی پاک کنند و اینگونه القا نمایند که مجلس مطلوب دهم برای دولت مجلسی همانند مجلس ششم با اکثریت اصلاحطلب است.
اصلاحطلبان تندرو و تطهیر مجلس ششم
22 ارديبهشت 1394 ساعت 21:41
چهرههای معتدل جریان اصلاحطلب میکوشند تا اقدامات افراطی و ساختارشکن مجلس ششم را از حافظه افکار عمومی پاک کنند و اینگونه القا نمایند که مجلس مطلوب دهم برای دولت مجلسی همانند مجلس ششم با اکثریت اصلاحطلب است.
به گزارش جهان، با نزدیکتر شدن به انتخابات مجلس دهم اصلاحطلبان بازی جدیدی را آغاز کردهاند. ماجرا اینگونه است که چهرههای معتدل جریان اصلاحطلب میکوشند تا اقدامات افراطی و ساختارشکن مجلس ششم را از حافظه افکار عمومی پاک کنند و اینگونه القا نمایند که مجلس مطلوب دهم برای دولت مجلسی همانند مجلس ششم با اکثریت اصلاحطلب است.
در حقیقت پشت پرده این اقدام تحرک عناصر تندروی اصلاحطلب است که مجلس ششم را به عنوان ایدهآل و هدفگذاری انتخاباتی خود برنامهریزی کردهاند.
این گروه بر این باور است که دولت روحانی با پشتوانه و اقبال عمومی از اصلاحطلبان توانست آرای مردمی را به خود جلب کند بنابراین از آنجا که همسویی مجلس و دولت لازم و نیاز است تا مجلس دهم با اکثریت اصلاحطلبان شکل گیرد. این گروه تلاش میکنند که دولت را وادار کنند که لیستی را مشترک با اصلاحطلبان برای انتخابات مجلس پیشنهاد کند که اکثریت این لیست شامل اصلاحطلبان شود.
اصلاحطلبان تندروکه پروژه عبور از روحانی را مطرح کرده اند براین خیال هستند که برای آنکه تاثیر فراتری در قانون گذاری و انتخابات ریاست جمهوری آتی داشته باشند باید به سمت کسب اکثریت مجلس دهم حرکت کنند تا به این ترتیب اصلاحات مجدداً بتواند در جامعه ظاهر شود و از پوشش اعتدالگراها خارج شود و مستقل عمل کند.
اما اصلاحطلبان تندرو با کارنامهای چون مجلس ششم در افکار عمومی مطرح هستند کارنامهای که حکایت از مجلسی پرحاشیه و ساختار شکن دارد و از اینرو باید این سد را از پیش پای خود بردارند بنابراین چارهای ندارند جز اینکه با استفاده از برخی از رسانههای همراه خود آن را به عنوان یک مجلس ایدهآل معرفی کنند. این عملکرد آنها حکایت از آن دارد که آنها نه تنها از گذشته خود درس عبرت نگرفتهاند بلکه به دنبال پیگیری اهداف ناتمام خود در گذشته هستند.
اما نگاهی به آنچه که در زمان مجلس ششم گذشت میتواند نشان دهد که آنچه که این رسانهها برای تفهیم آن به افکار عمومی تلاش میکنند، حقیقت ندارد.
دروغ مدعیان دمکراسی
مجلس ششم، جنجالیترین دوره قانونگذاری در تاریخ انقلاب است. از ۷ خرداد ۷۹ که آیین افتتاح این دوره از مجلس برگزار شد تا اسفند ۸۲، میزان تشنجآفرینیهای اعضای عمدتا اصلاحطلب این مجلس به حدی بود هرگاه رادیو برای استماع دستور کار صحن علنی روشن میشد، از جنجالی تازه خبر میداد.
شاید بتوان اولین جنجالآفرینیهای این مجلس پرحاشیه را در بررسی اعتبارنامه نمایندگان دانست. اعضای تندروی احزاب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی که اکثریت کرسیهای مجلس ششم را در تصاحب داشتند، با تشکیل کارگروه بررسی اعتبارنامه نمایندگان، از میان ۲۵۷ نماینده به اعتبارنامه ۱۸ نفر اعتراض کردند. اکثر این افراد از نمایندگان اصولگرایی بودند که به مجلس راه یافته بودند. جالب آنجا بود که غلامعلی حدادعادل از جمله این افراد بود که از صافی شورای نگهبان هم گذشته بود. هر چند که ماجرای رد اعتبارنامه حدادعادل با تذکر آییننامهای رئیس مجلس پایان یافت.
تشنجآفرینی دیگر این مجلس به بهانه اصلاح قانون مطبوعات شکل گرفت. ماجرا از آنجا شروع میشد که مصوبهای که در آخرین روزهای مجلس پنجم در باب اصلاح قانون مطبوعات شکل گرفت و بر مبنای آن، قوه قضائیه در برابر لجام گسیختگی مطبوعات اصلاحطلب، اختیارات بیشتری مییافت؛ دستاویزی شد برای موج سواری افراطیون مجلس ششم شد تا مبانی انقلاب را آماج مواضع غیرمنطقی خود کنند. در سال ۸۱، نیز جنجالآفرینیها و حاشیهسازیهای اعضای اصلاحطلب مجلس ششم، وارد فاز جدیدی شد و این بار رئیس وقت مجلس نیز به مشایعت دوستان مشارکتی خود پرداخت. به این ترتیب که پس از محکومیت "حسین لقمانیان" نماینده مشارکتی همدان از سوی قوه قضائیه بدلیل نطق هنجارشکنانهاش رئیس مجلس وقت، صحن علنی را ترک و تهدید به استعفا کرد.
نامهای زهرآلود
اما نقطه اوج، جنجالآفرینیهای مجلس ششم در سال ۸۱، تقریرنامهای بود که به امضای ۱۲۷ تن از اصلاحطلبان مجلس ششم رسیده بود، محتوایی جز وادادگی به بیرون و اهانت به درون نداشت. در بخشی از این نامه چنین آمده بود: "اگر جام زهری باید نوشید قبل از آنکه کیان نظام و مهمتر از آن، استقلال و تمامیت ارضی کشور در مخاطره قرار گیرد باید نوشیده شود".
در واقع نویسندگان نامه مزبور، همصدا با دشمنان قسمخورده نظام جمهوری اسلامی درصدد القای این نکته بودند که استقلال و تمامیت ارضی کشور در گرو تجدید رابطه با قدرتهای هژمونیک است؛ ادعایی که درپی وقوع انقلاب اسلامی، مهر ابطال خورده بود و مرامنامه ذاتی انقلاب اسلامی هر نوع باجدهی به قدرتهای زورگو را ممنوع اعلام کرده بود.
این تازه بخشی از خوشخدمتی مجلس ششم به واشنگتن و تلآویو بود. اوج این خوشخدمتی آنها ماجرای تحصن ۲۷ روزه حدود ۱۴۰ تن از عناصر افراطی مجلس ششم بود که موجبات شادی امریکاییها و صهیونیستها را فراهم کرد.
ماجرا زمانی آغاز شد که در سال ۸۲، شورای نگهبان به موجب اصل ۹۹ قانون اساسی، تعدادی از نامزدهای انتخابات هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی را رد صلاحیت کرد. پس از این اقدام قانونی شورای نگهبان، ماشین تبلیغاتی و رسانهای افراطیون اصلاحطلب به راه افتاد و مبانی متقن و ساختارهای اساسی نظام اسلامی سیبل تهمتها و درشتگوییهای مجلس ششمیها شد.
این تحصن که در تاریخ ۲۱ دی ۱۳۸۲ آغاز شد و تا ۱۷ بهمن همان سال ادامه داشت و تحصنکنندگان با نفی اقدام قانونی شورای نگهبان، در تریبونهای خود انتخابات مجلس هفتم را فرمایشی میخوانند.
در این میان مقام معظم رهبری دستور تجدید بررسی صلاحیتها را صادر کردند اما با این وجود متحصنین، در مقابل این انعطاف رهبری نیز مشی طغیان در پیش گرفتند و سخن از استعفا به میان آوردند که در تاریخ ۱۲ بهمن ۸۲، از سمت نمایندگی استعفا دادند.
محسن میردامادی دبیرکل حزب مشارکت که ریاست کمیسیون امنیت ملی مجلس ششم را برعهده داشت، از جمله این نمایندهها بود که متن استعفای آنان را قرائت کرد، محمدرضا خاتمی دیگر عضو مشارکتی مجلس ششم نیز طی سخنانی، پایان مرحله تحصن و ورود به مرحله استعفا را اعلام کرد.
مواضعی هنجارشکنانه
باید گفت تنها این موارد در عملکرد مجلس ششم نبود که آن را به عنوان یکی از حاشیهسازترین مجالس نظام اسلامی مبدل ساخت. بلکه اظهارات و مواضع عناصر تندرو این مجلس گاه به حدی هنجارشکنانه بود که ساحت عالیترین مقام نظام نیز از این اظهارات مصون نمیماند.
"علیاکبر موسویخوئینیها"، یکی از نمایندگان مجلس ششم بود که در نطق خود در اعتراض به رد صلاحیتها، نظام جمهوری اسلامی و عالیترین مقام و نهادهای آن را با رژیمها و شخصیتهای مستبدی چون محمدعلی شاه قاجار و رضاخان قزاق برابر دانست و این هتاکی در داخل و خارج مجلس با اعتراضات گستردهای همراه بود.
مواضعی اینگونه موجبات اندوه دوستداران نظام را فراهم ساخت و رفتار نمایندگان این مجلس باعث شد تا رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال ۸۶ در دیدار با نمایندگان مجلس هفتم، تحصن برخی نمایندگان مجلس ششم و استعفاهای پس از آن را ناشی از غفلت و مغایر با مبانی و اصول نظام عنوان کنند. حتی تقبیح این رفتارها به گونهای بود که محمدرضا عارف معاون اول رئیسجمهور اصلاحطلب وقت، اقدام برخی نمایندگان مجلس ششم در تحصن را تندروی خواند.
همچنین با واکاوی حوادث فتنه ۷۸، به وضوح ردپای متحصنین پارلمان ششم در این حرکت براندازانه نیز نمایان میشود. در واقع، پس از شکست سهمگین دشمنان خارجی نظام و مزدوران داخلی آنها در پروژه تیر ۷۸، اتاق فکر بیگانه تصمیم گرفت با بکارگیری همان مهرهها، این بار با کودتایی پارلمانی، عقدههای چندین ساله خود را نسبت به عظیمترین انقلاب قرن بیستم بگشاید.
علی تاجرنیا، علیاکبر موسویخوئینیها و فاطمه حقیقتجو که سابقه عضویت در دفتر تحکیم را داشتند، برای نخستینبار فراکسیون دانشجویی را در مجلس ششم تشکیل دادند و عمده تلاش خود را صرف احیای فتنه ۷۸ کردند.
پناه به آغوش بیگانگان
با گذشت حدود یک دهه از اتفاقات ناگوار مجلس ششم، نگاهی گذرا به عاقبت متحصنین، خالی از لطف نیست؛ عاقبتی که بهترین حالت آن پناه بردن به آغوش سرویسهای جاسوسی بیگانه و رسانههای معاند است.
فاطمه حقیقتجو یکی از این متحصنین بود که بعنوان نخستین نماینده مستعفی، نامه استعفایش در ۴ اسفند ۸۲، پذیرفته شد. این اصلاحطلب فراری در حال حاضر علاوه بر حضور پررنگ در رسانههای معاند، به دفاع از کشف حجاب زنان میپردازد. رجبعلی مزروعی در حال حاضر با سکونت در بروکسل به جیرهخوار اتحادیه اروپا تبدیل شده است.
جمیله کدیور، از دیگر نمایندگان مجلس ششم بود که در حواشی این مجلس از جمله ارسال نامه توهینآمیز، تحصن و استعفا حضوری برجسته داشت. وی اکنون در کنار همسر خود عطاءالله مهاجرانی و برادر خود محسن کدیور با سکونت در لندن در بنگاه خبرپراکنی بیبیسی به تبلیغ علیه نظام مشغول است.
علیاکبر موسویخوئینیها یکی دیگر از عناصر افراطی مجلس ششم محسوب میشود که در فتنه ۸۸، برای تکمیل رسالت خود در مجلس ششم که همان تخریب ساختارهای نظام بود، در آغوش شبکه صدای آمریکا(VOA) التجاء یافت.
احمد شیرزاد از دیگر چهرههای مشارکتی مجلس ششم بود که از پیشگامان تحصن محسوب میشد؛ وی که در مصاحبه با رسانههای بیگانه و ستوننویسی برای نشریات زنجیرهای ید طولایی دارد، طی مصاحبهای با روزنامه ایتالیایی "لارپوبلیکا" به انتقاد از برنامه صلحآمیز هستهای کشورمان پرداخت.
بهزاد نبوی، علی تاجرنیا، محسن صفایی فراهانی، محسن آرمین، علی شکوری راد، محسن میردامادی، از دیگر متحصنین مجلس ششم بودند که در حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم در سال ۸۸ به جرم اقدام و تبانی علیه نظام از سوی دادگاه مجرم شناخته شدند.
مجلس ششم تکرار شدنی نیست
مجلس ششم تکرار نخواهد شد. زیرا مردم ایران اسلامی در انتخابات سال ۹۲ اثبات کردند که بین اصلاحطلبان پایبند به اصول و سایر افراد منصوب به اصلاحات تمایز قایل هستند.
حمیدرضا ترقی معاون حزب موتلفه اسلامی در اینباره گفت: عملکرد مجلس ششم در خیانت به نظام جمهوری اسلامی ایران از ذهن مردم پاک نخواهد شد.
وی با اشاره به اینکه آنها در موضوعات مختلف مانند بحث تحصن در آن زمان و موضوع انتقال اخبار هستهای به دشمنان کشور و مصوباتشان به مردم خیانت کردند تاکید کرد: این موضوعات قابل تطهیر نیست. تلاش اصلاحطلبان برای مجلس ششم از ایستادگی در برابر نظام، انقلاب، آرمانهای امام و موضوع همکاری و هم راهی با سیاستهای بیگانگان را نمیتوانیم، فراموش کنیم. اینگونه تلاشها بیهوده است و مردم با دیدن لیست اصلاحطلبان یاد مجلس ششم و عملکرد آن مجلس می افتند. مجلسی که نه تنها گامی برای حل مشکلات اقتصادی بر نداشت، بلکه حل اینگونه موضوعات را چهار سال به تاخیر انداخت.
ترقی با تاکید بر اینکه اصلاحطلبان برای ورود به مجلس نیازمند تطهیرعملکرد گذشته خود در مجلس هستند خاطرنشان کرد: آنها سعی دارند که مردم توجهای به اقدامات ضد نظامشان نکنند و خودشان را از آثار و تبعات فتنه ۸۸ دور نگه دارند. حوادث سال ۸۸ گامی برای تقابل با نظام جمهوری اسلامی ایران و به بحران کشیدن کشور بود. هر زمان که اصلاحطلبان به قدرت رسیدند، کشور را دچار بحران کردند. دوگانگی قدرت در آن زمان داشتیم. آنها زمینه طمع دشمن نسبت به نظام و انقلاب را فراهم کردند.
وی تصریح کرد : قصد آنها خارج شدن واقعیتها از ذهن مردم است. برای دور نگه داشتن آثار آن حوادث از ذهن مردم، افکار عمومی را به موضوعات دیگر منحرف می کنند. از جمله موضوعاتی که توسط آنها مطرح شد و افکار عمومی را منحرف کرد، بحث بدون سند و مدرک پولهای کثیف بود که سعی دارند، اصولگراها را متهم کنند.
معاون حزب موتلفه اسلامی درخصوص وظیفه اصولگراها در برابر اینگونه مباحث گفت : اصولگراها باید هوشیار باشند و اجازه انشقاق درون خودشان را ندهند. آنها نباید اجازه یارگیری رقیب را در درون خودشان را بدهند. افرادی هم که معتقدند با پیوستن به اصلاحطلبان رای خواهند آورد، باید اشتباه محاسباتیشان را کنار بگذارند. مردم به افراد با ثبات در مشکلات سیاسی رای خواهند داد نه افرادی که با تغییر شرایط ثبات فکری و سیاسی خودشان را از دست می دهند.
منبع: سیاست روز
کد مطلب: 422377
آدرس مطلب: https://www.jahannews.com/analysis/422377/اصلاح-طلبان-تندرو-تطهیر-مجلس-ششم