برخی اعضای کابینه با ارسال درخواستی به هیئت دولت خواستار اصلاح و اجرایی شدن این دستور از حیث ضمانت اجرا و گسترش شمول آن به بخش خصوصی مانند بانک‌های غیردولتی و برخی موسسات خاص شده‌اند.

به گزارش جهان، خبر ویژه روزنامه خراسان منتشره شده در روز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت‌ماه را در ذیل می‌خوانید:

درخواست برخی اعضای کابینه برای اجرای ابلاغیه سال ۵۶

در حالی که براساس ابلاغیه اول اسفندماه سال ۱۳۵۶ قوه مجریه، مقرر شده بود نسبت به تقسیم و تنظیم ثبت اسناد مربوط به وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها بین دفاتر اسناد رسمی اقدام شود، برخی اعضای کابینه با ارسال درخواستی به هیئت دولت، ضمن مهم خواندن چنین اقدامی، خواستار اصلاح و اجرایی شدن این دستور از حیث ضمانت اجرا و گسترش شمول آن به بخش خصوصی مانند بانک‌های غیردولتی و برخی موسسات خاص شده‌اند.