شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ - 30 May 2020
 
۲

رمزگشایی از تناقض‌های اقتصادی دولت

دوشنبه ۷ ارديبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۰۵:۵۰
کد مطلب: 419588
با وجود اینکه رئیس‌جمهور از همان ابتدای پیروزی انتخاباتی به شیوه پرداخت نقدی یارانه‌ها انتقاد وارد کرد، اما هنوز دولت از جسارت لازم برای توقف این روند، حتی برای ثروتمندان برخوردار نبوده و به‌نظر می‌رسد که در دام پوپولیسم انتخاباتی گرفتار شده است.
جهان به نقل از رصد نوشت؛ اگر چه نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از همان آغاز کار دولت حسن روحانی، چالشی برای تیم اقتصادی دولت یازدهم محسوب می‌شد، اما حالا که نوبت رسیده به اجرای اختیاری که مجلس به دولت داده تا یارانه ثروتمندان را قطع کند، به‌نظر می‌رسد دولت روحانی با احتیاط نسبت به اجرای قانون اقدام می‌کند.

این احتیاط، بیشتر ناشی از پیامدهای سیاسی ناگزیر اجرای قانون هدفمندی است. قانونی که البته از همان ابتدای اجرا، درگیر چنین ملاحظاتی بود و به‌نظر می‌رسد که همین ملاحظات انتخاباتی، موجب شد تا نه فقط یارانه‌ها آنگونه که وعده داده شده بود، هدفمند نشود، بلکه به چالشی تازه برای دولت تبدیل شود. حالا درحالی که ۱۰ ماه دیگر تا انتخابات مجلس فرصت باقی است و اظهارات معاون اول رئیس‌جمهور هم نشان می‌دهد که دولت نیم نگاهی به این انتخابات دارد، بازنمایی سیاسی داستان یارانه نقدی بیش از پیش حساسیت برانگیز شده و چنین است که تیم اقتصادی دولت، یا هوشمندانه و یا از سر اجبار، خبرهای مربوط به حذف یارانه قریب به ۲۰۰هزار نفر را با احتیاط و محافظه‌کارانه ویژه منتشر می‌کند.

واقعیتی که دولتی‌ها بارها به آن اشاره کرده‌اند، این است که دولت بودجه کافی برای پرداخت یارانه‌ ندارد و افزایش نقدینگی با این شیوه سیاست حمایتی را نیز به صلاح کشور نمی‌داند. با این همه، منتقدان می‌گویند که چه تضمینی هست دولت با کاستن از حجم یارانه پرداختی، آن را در محل‌های مناسب سرمایه‌گذاری کرده و بهتر از خود مردم بتواند این مبالغ را مصرف کند؟ شاید پاسخ به این پرسش، نیازمند درک ماهیت دولت در اندیشه و گفتار مسئولان باشد.

گردش به راست، با راهنمای چپ


حرکت‌های زیگزاگی در عرصه سیاست ایران هرچند مرسوم بوده و کم نبوده و نیستند آن ها که به نام دفاع از آرمان‌های چپ‌گرایانه، رو به سوی راست‌گرایی آورده و برخلاف آن، با ادعای راست‌گرایی، در راستای شعارهای چپ‌گرایان گام برداشته‌اند، اما گردش به راست و چپ با راهنمای چپ یا راست، در عرصه اقتصادی هم می‌تواند بروز بیابد.

نمونه اعلای آن، دولت یازدهم است که هرچند ناهماهنگی تیم اقتصادی باعث شده وزیر کار و سخنگوی دولت در زمینه موضع‌گیری دولت در قبال یارانه‌ها موضعی واحد نداشته باشند، ولی افزون بر نداشتن موضع واحد، آنچه اکنون بیشتر دردسرساز است، فاصله شعارهای سرداده شده دولت در حوزه یارانه‌ها با عملی است که از دستگاه اجرایی می‌توان دید. با وجود اینکه رئیس‌جمهور از همان ابتدای پیروزی انتخاباتی به شیوه پرداخت نقدی یارانه‌ها انتقاد وارد کرد، اما هنوز دولت از جسارت لازم برای توقف این روند، حتی برای ثروتمندان برخوردار نبوده و به‌نظر می‌رسد که در دام پوپولیسم انتخاباتی گرفتار شده است.

اظهارات اخیر معاون اول رئیس‌جمهور در نشست حزبی کاخ سعدآباد نشان می‌دهد که دولت تا چه اندازه نگران انتخابات هفتم اسفند امسال است و بنابراین بی‌تردید تیم اقتصادی دولت با در نظر گرفتن ملاحظات انتخاباتی تلاش دارد آنگونه که گفته شده، «بی‌سروصدا»، موضوع پرسروصدای یارانه‌ها را مدیریت کند. با این وجود نگرش‌های چپ‌گرایانه وزیر کار دولت و تمایلات راست‌گرایانه سخنگوی دولت روحانی، کار را برای کاستن از سروصدای موضوع یارانه‌ها سخت کرده و باعث شده تا نوعی سرگیجه یارانه‌ای به‌وجود آید.

چنین رفتاری، پیامی واضح به افکار عمومی مخابره می‌کند و آن اینکه دولت در عمل به تعهدات یارانه‌ای خود صادق نبوده و در واقع روشن نیست با حذف یارانه‌ها بنا دارد با پول ذخیره شده، چه کند. این پیام هرچند یک سوءتفاهم بین‌الاذهانی است، ولی تأثیر منفی شدیدی بر کاهش محبوبیت دولت خواهد داشت و شاید غفلت از این نکته، کار دولت در بهره‌برداری‌های انتخاباتی «احتمالی» را سخت کند.

قفل هسته‌ای و سرگردانی اقتصاد


البته به‌جز زاویه نگاه انتخاباتی، می‌توان از منظر سیاست خارجی نیز به موضوع هدفمندی یارانه‌ها نگریست. آنچه در حال حاضر در زمینه اقتصادی از سوی دولت رخ داده، نشان دهنده مدیریت مثبت اقتصاد به نسبت دولت پیشین است، با این حال نمی‌توان این واقعیت را کتمان کرد که دولت برای اقدامات اقتصادی خود به‌شدت منتظر حصول نتیجه مذاکرات هسته‌ای است.

روشن است که دولت می‌خواهد با بهبود چشمگیر اقتصاد کشور به‌دنبال امضای توافق جامع، بخش بزرگی از مردم را نسبت به دریافت یارانه نقدی بی‌انگیزه کند. بنابراین می‌توان پیش‌بینی کرد که دست‌کم تا تیرماه که موعد امضای چنین توافقی است، دولت هیچ واکنشی نسبت به اصلاحات معنادار در قانون هدفمندی اعمال نکرده و تنها پس از تعیین تکلیف گفت‌و گوهای در حال انجام با ۱+۵ است که می‌توان درباره سیاست‌های یارانه‌ای دولت اظهارنظر کرد.

غلبه نگرش‌های راست‌گرایانه دولت اعتدال نشان می‌دهد که این دولت تلاش دارد با رونق دادن به اقتصاد، طبقات متوسط و یا حتی محروم را به درجه‌ای از خودکفایی برساند که از کمک دولت بی‌نیاز باشند. با این حال دولتمردان نباید این نکته مهم را فراموش کنند که بدبینی تاریخی مردم به آینده اقتصاد، می‌تواند همچنان آن ها را برای دریافت یارانه متوقع کند و دردسری برای دولتی‌ها در ارتباط با انتخابات دور بعد ریاست‌جمهوری ایجاد کند. با این وجود اتاق فکر دولت، احتمالا در این فکر است که با گشایش در مذاکرات هسته‌ای، به طبقات متوسط و متوسط به بالای اقتصادی امیدواری برای کسب منافع اقتصادی بیشتر داده و به این ترتیب از آنها برای توقف کم‌حاشیه یارانه نقدی امتیاز بگیرد.

دام سیاست برای اقتصاد


با وجود اینکه سیاست و اقتصاد درهم تنیدگی زیادی دارند، اما نباید از یاد برد که متوقف کردن سیاستگذاری‌های اقتصادی به پیامدهای سیاسی می‌تواند عوارض جبران‌ناپذیری در پی داشته باشد. اگر چه نمی‌توان از دولت انتظار داشت فکر پیامدهای سیاسی اقدامات اقتصادی خود را نکند، اما اینکه کنش‌های ضروری اقتصادی به منافع سیاسی که طیف نخبگان حاکم در دولت از آن بهره می‌برند، گره بخورد، این خود نوعی بهره‌گیری از رانت سیاسی است که زمینه‌ساز انحرافات بعدی است.

آنچه منتقدان دولت قبل به‌عنوان تدلیس انتخاباتی در گذشته مورد تقبیح قرار می‌دادند، چیزی به‌جز همین استفاده هدفمند از فرصت‌های دولتی در راه برتری‌جویی انتخاباتی نیست و این دامی است که دولت باید مراقب افتادن در آن باشد و «سیاست هدفمندی یارانه‌ها» را به «یارانه‌های هدفمند سیاسی» تبدیل نکند.
نام شما

آدرس ايميل شما
برای ارتقای فرهنگ نقد و انتقاد و کمک به پیشرفت فرهنگ و اخلاق جامعه، تلاش کنیم به جای توهین و تمسخر دیگران، نظرات و استدلال هایمان را در رد یا قبول مطالب عنوان کنیم.
نظر شما *