معاون اول قوه قضائیه اعلام کرد؛
دستگیری ۱۵ نفر از کارمندان منابع طبیعی
سه شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۰۴:۲۲
کد مطلب: 411775
وی اضافه کرد: در سال ۸۸ دستگاه قضایی ۲۴۰ میلیون متر مربع از زمین‌هایی که به صورت غیرمجاز تصرف شده بود به بیت‌المال برگرداند که ارزش ریالی آن بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال بود.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: همچنین در سال ۸۹، ۹۰ و ۹۱ به ترتیب ۵۶۴ میلیون متر مربع، ۳۷۶ متر مربع و ۳۰۶ میلیون متر مربع از زمین‌هایی که به‌صورت غیرمجاز تصرف شده بود با اقدامات دستگاه قضایی به بیت‌المال بازگردانده شد.
وی با بیان اینکه در سال ۹۲، ۷۳۰ میلیون متر مربع از اراضی تصرف شده به ارزش ریال ۶۳ هزار میلیارد ریال به بیت‌المال بازگشت گفت: در ارتباط با اقدامات صورت گرفته برای بازگشت اراضی تصرف شده به بیت‌المال در سال ۹۳ در حال جمعبندی هستیم و اوایل سال آینده میزان دقیق اراضی بازگردانده شده به بیت‌المال مشخص میشود.
* تخریب بیش از ۴۰۰ اماکن غیرمجاز در تهران
معاون اول قوه قضائیه در ادامه به اقدامات صورت گرفته در استان تهران اشاره کرد و گفت: در سال ۹۳ فقط در استان تهران بیش از ۴۰۰ مورد تخریب اماکن غیرمجاز در حریم رودخانه‌ها کوهپایه‌ها، شهرها و جاهای مختلف داشتیم و در همین ارتباط ۳۰ نفر اعم از کارکنان متخلف برخی دستگاه‌ها و کسانی که زمینخواری کرده بودند محکوم شدند.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه حریم شهرها باید مشخص شود، و طرح این پرسش که چه دستگاهی می‌تواند در خصوص حفاظت و صیانت از محیط زیست اقدام و طرح دعوی کند گفت: مناطق حفاظت شده ازاهمیت بیشتری نسبت به سایر مناطق برخوردار هستند. اسناد این مناطق به نام سازمان منابع طبیعی و یا وزارت جهاد کشاورزی است و سازمان محیط زیست نیز حفاظت و صیانت از این مناطق را برعهده دارد.
وی اضافه کرد: زمانی که در این مناطق تجاوزی پیش می‌آید اگر سازمان محیط زیست بخاهد دادخواست بدهد سند به نامش نیست تا پایان کار را انجام دهد و اگر هم سازمان جنگل‌ها بخواهد دادخواست بدهد می‌گوید حفاظت بر عهده من نیست.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه موارد متعددی از این نوع اختلافا ت وجود دارد گفت: به عنون مثال در برخی موارد شهرداری مجوز ساخت صادر می‌کند اما سازمان منابع طبیعی مجوز صادر شده برای ساخت را خارج از محدوده می‌داند. در موارد دیگر امکان دارد شورای شهر یا دهیاری مجوزی صادر کند و تغییر کاربری صورت گیرد اما سازمان ذیربط که وزارت جهاد کشاورزی یا منابع طبیعی است اجازه ساخت ندهد و زمین را خارج از محدوده بداند. بنابراین بسیاری از مواردی که اتفاق می‌افتد، از این بابت است.
وی در ادامه سخنان خود به مطالعه دقیق پروژه‌‌هایی که به افراد واگذار میشود اشاره کرد و گفت: اگر مطالعات لازم برای انجام یک پروژه به درستی انجام نشود امکان دارد یک دستگاهی زمین مورد نیاز برای انجام آن پروژه را دو هکتار و دستگاه دیگر ۱۰ هکتار نیازسنجی کند. بسیاری از افراد برای انجام پروژه‌ای در زمین دو هکتاری، تقاضای ۲۰ هکتار را می‌کنند و اگر سازمان ذیربط یا دولت دقت لازم را در واگذاری زمین و مطالعه پروژه را نداشته باشد بعد از مدتی فرد آن پروژه را تغییر کاربری می‌دهد.
وی افزود: در اینگونه موارد چندین اشکال وجود دارد نخست اینکه سنجش لازم برای واگذاری زمین مورد نیاز صورت نمی‌گیرد و دوم اینکه در روند اجرای پروژه نظارت کافی وجود ندارد. معتقدم در بحث جلوگیری از تعدی به منابع و اراضی ملی خلاء قانونی نداریم و بسیاری از موارد مربوط به بخش اجرا و پیگیری نشدن امور است.
محسنی اژه‌ای در ادامه افزود: در حال حاضر بسیاری از ساخت و سازهایی که هم اکنون در استان تهران یا خارج از این استان انجام شده باید تخریب شود. چرا که اولا حق ساخت و ساز در حریم رودخانه یا جنگل را نداشتند یا با جواز خلاف و تبانی اقدام به این امر کرده اند.
وی با تاکید بر اینکه شهرداری باید ساخت و سازهای صورت گرفته در حریم رودخانه‌ها و جنگل‌ها را تخریب کند گفت: حق ندارند اینگونه موارد را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ببرند و چون منافع شهرداری ایجاد می‌کند تا درآمدزایی داشته باشد کار را به مصالحه یا در نهایت پرداخت جریمه بکشانند.
محسنی اژه‌ای افزود: این ادعا را ندارم که قوه قضائیه در این خصوص هر آنچه در توان داشته و می‌توانسته انجام داده چرا که ممکن است بیشتر از این نیز بتوان انجام داد اما انجام نشده است. با این حال قوه قضائیه در طول سالیان گذشته بویژه چند سال اخیر بیش از همه دستگاه‌ها در این راستا تلاش کرده است.
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه در همه جا پیشگیری مقدم بر درمان است گفت: در خصوص تعدی و تجاوز و جنگل‌ها و منابع طبیعی گاهی مواقع با تخریب ساخت و ساز غیرمجاز خسارت جبران نمی‌شود و زمان می‌برد تا جنگل یا منابع طبیعی مورد تجاوز احیاء شود.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: دستگاه‌های ذیربط باید تلاش کنند در وهله اول به اراضی ملی تجاوز نشود و اگر نتوانستند با اختیارات خود از تجاوز به محیط زیست و منابع طبیعی جلوگیری کنند باید به موقع موضوع را به دستگاه قضایی منعکس کنند.
وی با اشاره به بخشنامه اخیر رئیس قوه قضائیه به دادستانها و روسای دادگستری سراسر کشور در ارتباط با برخوردشدید با متجاوزان به محیط زیست و منابع طبیعی گفت: در طول دو، سه سال گذشته دستگاه قضایی اقدامات خوبی در راستای برخورد با متجاوزین به محیط زیست و منابع طبیعی انجام داده است به طوری که جمعبندی‌های حاصل از این کار با کتابچه‌ای ۲۰۰ الی ۳۰۰ صفحه گزارش شد که در این کتابچه روش‌ها، آسیب‌ها، تعدیات و تجاوزات به جنگل و منابع طبیعی مورد برسی قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه قرار شد یک سلسله کارهای دیگری نیز انجام شود، افزود: صدور بخشنامه اخیر توسط رئیس قوه قضائیه یکی از این اقدامات بود و براین اساس دادستانهای سراسر کشور موظف هستند در مواردی که جنبه عمومی دارد سریعا ورود کنند و منتظر گزارش دستگاه ذیربط نمایند.
معاون اول قوه قضاییه افزود: به روسای دادگستری کل کشور تاکید شده است پرونده مربوط به تجاوز محیط زیست و منابع طبیعی خارج از نوبت در اسرع وقت و با قاطعیت رسیدگی شود. همچنین به روسای دادگستری‌ها اعلام شده آمار ماهیانه پرونده‌های مربوط به تجاوز به محیط زیست را استخراج کرده و اقدامات صورت گرفته را به دفتر ریاست قوه قضائیه گزارش کنند.
* اختلاف شهرداری و جهاد کشاورزی در پرونده پدیده شاندیز
محسنی اژه‌ای به برخی اطاله‌های دادرسی در اینگونه پرونده‌ها اشاره کرد و گفت: برخی از معطلی‌ها در این پرونده‌ها به اختلافات بین دستگاه‌ها بازمی‌گردد. به عنوان مثال در پرونده پدیده در استان خراسان رضوی دعوای مفصلی بین شهرداری آن حوزه و وزارت جهاد کشاورزی وجود داشت به طوری که وزارت جهاد کشاورزی در مقطعی شکایت و اعلام کرده بود زمین‌های این پروژه جزو منابع طبیعی و خارج از محدوده است و از طرف دیگر شهرداری منطقه مجوز ساخت داده بود و زمین‌ها را خارج از محدوده ندانسته بود. حتی از مدیر کل ذیربط در آن استان سوال شد که گفته بود مجوز صادره درست بوده و خلافی صورت نگرفته است بنابر این بعد از مدتی پیگیری قرار منع تغییر صادر شد.
وی یادآور شد: پس از گذشت چند وقت مجددا استدلال کردند و گفتند حق نداشتند در این زمینه‌ها ساخت و ساز انجام دهند و همین مسئله موجب اطاله دادرسی شد.
وی در پاسخ به سوال مجری برنامه در آخرین خصوص این پرونده گفت: پروژه کار خود را انجام می‌دهد و تمام تلاش دستگاه قضایی از بین نرفتن حقوق مردم و اصلاح تخلفاتی است که قابلیت اصلاح دارد.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به بخشنامه اخیر قوه قضائیه گفت: براساس این بخشنامه دادستانهای سراسر کشور در مواردی که مسئولان ذیربط از جریان خلاف مطلع هستند اما گزارش نمی‌دهند و همچنین در مواقعی که دستگاه مربوطه از جریان خلاف خبر ندارد موظف است به موضوع ورود کند و روسای دادگستری نیز باید به صورت مستمر نظارت داشته باشند و اقدامات صورت گرفته را گزارش کنند. از سازمان بازرسی نیز خواسته شده است اقدامات بیشتری در این خصوص داشته باشد.
محسنی اژه‌ای تاکید کرد: در صورت به وجود آمدن هماهنگی لازم بین محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی شهرداری‌‌ها و وزارت مسکن و شهرسازی بسیاری از این موارد نیاز به برخورد قضایی ندارد. البته قوه قضائیه با تمام وجود آماده کمک به دستگاه‌ها و جلوگیری از تضیع حقوق بیت‌المال است.
وی در ادامه سخنان خود با بیان نظر شخصی خود افزود: معتقدم تخلفاتی که صورت می‌گیرد چندین نوع است؛ یک نوع تخلفاتی است که فرد یا افرادی برای سودجویی سند جعل می‌کنند و ممکن است هیچ کارمند اداری از منابع طبیعی یا اداره ثبت خلافی نکرده باشد. نوع دوم افرادی هستند که با تبانی کارکنان متخلف یک دستگاه سندی را جعل یا مجوز می‌گیرند مانند همین ۲۰ نفری که هم اکنون ۱۵ نفر نان در بازداشت به سر می‌برند معتقدم مجازاتی که برای کارکنان یا مدیران این دستگاه‌ها تعیین می‌شودباید بسیار شدیدتر از مجازات آن افراد سودجو باشد.
