کاهش سهم صندوق توسعه ملی برخلاف سیاستهای اقتصاد مقاومتی است
شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۰۲
کد مطلب: 411296
متن این نامه به شرح ذیل است:
استاد بسیجی حضرت آیت الله جنّتی، دبیر محترم شورای نگهبان
سلام علیکم
همانطور که مستحضرید، تحریم‌های اقتصادی در سالهای اخیر به همراه تحولات بازار جهانی نفت دولت را با مشکلات بودجه‌ای مواجه کرده است. این امر باعث شده‌است تا دولت محترم، در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ اجازه برداشت از منابع صندوق توسعه ملی را درخواست نماید.
بدین ترتیب که در بند (ب) تبصره(۲) لایحه بودجه ۱۳۹۴ دولت سهم صندوق توسعه ملی از درآمد حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی را بجای ۳۲ درصد، ۲۰ درصد تعیین نموده است. این امر در حالی صورت گرفته‌است که این رقم در بودجه سال ۹۳ معادل ۲۹ درصد بوده است. این تبصره پیشنهادی، در حالی به تصویب مجلس رسیده است که بر مبنای قانون برنامه پنجم و افزایش سالانه ۳ درصد سهم صندوق از فروش نفت، سهم صندوق در سال ۱۳۹۴ باید به ۳۲ درصد می‌رسید. در رابطه با این سیاست دولت نکات زیر قابل توجه است:
۱. این اقدام دولت در کاهش سهم صندوق از فروش نفت، هم با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری در اسفند سال گذشته در تضاد است و هم با قانون برنامه پنجم توسعه تعارض دارد.
۲. آسیب دیگر این اقدام شکستن قبح دست‌اندازی به منابع صندوق توسعه برای رفع نیازهای بودجه‌ای جاری دولت است. گفتنی است یکی از دلایل راه اندازی صندوق توسعه ملی پس از تجربه حساب ذخیره ارزی، جلوگیری از دست‌اندازی دولت به این منابع برای رفع احتیاجات بودجه‌ای است. به عبارت بهتر فلسفه وجودی راه‌اندازی صندوق توسعه ملی، جدا کردن بخشی از منابع نفتی از بودجه دولت جهت اختصاص به توانمندسازی بخش خصوصی است. متأسفانه محافل کارشناسی با مشاهده تصمیمات این چنینی، سرنوشتی بهتر از حساب ذخیره ارزی را برای صندوق توسعه ملی پیش بینی نمی‌کنند.
۳. این سیاست سازوکاری برای بازگرداندن منابع برداشته شده از صندوق نداشته و عملا منابع از دست خواهند رفت. به عبارت بهتر منابع نفتی که قرار بود به عنوان سرمایه بین نسلی استفاده شوند، صرف تأمین نیازهای جاری یک سال دولت می‌گردند.
