اگر درآمدهاي ارزي ايران كه اقتصادي متكي به نفت دارد به هر دليلي دچار كاهش شود، تكانه‌هايي در اقتصاد ظهور و بروز مي‌كند كه كنترل اين تكانه‌ها به ميزان ذخاير ارزي كشور بستگي دارد.

به گزارش جهان، جوان طی مقاله ای به قلم هادی غلامحسینی نوشت: طي سال‌هاي اخير منابع ارزي ايران در اثر فشارهاي ناشي از تحريم‌هاي ناعادلانه غربي و سقوط قيمت نفت با كاهش همراه شده است و پيش‌بيني مي‌شود، اين كاهش تا زمان بازگشت قيمت نفت به قيمت‌هاي بالاتر همچنان ادامه داشته باشد.

در اين بين نكته قابل تأسف آن است كه طي سال‌هاي اخير اقتصاد ايران را دلاريزه كرده‌ايم، ‌يعني ضمن وارد كردن تمامي منابع ارزي به بودجه در ارتباط با صيانت از ذخاير و پس‌اندازهاي ارزي نيز چندان موفق عمل نكرده‌ايم.

بگذريم اين موارد اتفاقاتي است كه افتاده است و در اين مقال در پي چرايي اين اتفاقات نيستيم.
فرض كنيم دولت پس از بازه زماني مصرف كردن ذخاير ارزي باز به هر علتي نتواند همچون سال‌هاي اوج قيمت نفت به ارزهاي قابل ملاحظه دست پيدا كند‌؟ در اين بين چه اتفاقي مي‌افتد و نشانه‌هاي اين اتفاق در اقتصاد چيست؟

از آنجا كه عمده ارز موجود در بازار ايران از سمت منابع حاصل از فروش نفت تأمين مي‌شود، همانطور كه تركان اشاره داشته است مسلماً نرخ ارز در آينده دچار نوسانات تند و دور از انتظار خواهد شد.

كاهش درآمدهاي ارزي از طرفي و فشار سفته‌بازها از طرف ديگر، بازار ارز را گرفتار نوسانات پيش‌بيني ‌نشده خواهد كرد.

دومين اثر سوئي كه در اقتصاد روي مي‌دهد مربوط به بودجه دولت است و نهاد دولت را دچار كسري بودجه‌ و مشكلات تورمي مي‌كند.

سهم بالاي نفت در بودجه ساليانه دولت باعث مي‌شود دولت براي جبران كاهش درآمدهاي ارزي خود متوجه اعتبارات بانك مركزي شود كما اينكه طي بازه زماني شهريور ماه سال ۹۲تا آذر ماه سال جاري ۱۷۷هزار ميليارد تومان به حجم نقدينگي افزوده شده است و پيش‌بيني مي‌شود دولت همچنان متوسل به ماشين چاپ پول بانك مركزي باشد.

آثار بعدي كاهش دستيابي دولت به ارز در بازار سرمايه اختلال ايجاد مي‌كند، بازار سرمايه ايران و نماد آن بورس اوراق بهادار، نسبت به تكانه‌هاي مختلف پولي و مالي، بسيار حساس است.

اين حساسيت بازار سرمايه ايران را در معرض نوسانات عظيم قرار مي‌دهد؛ نوساناتي كه باعث ورود يا خروج سرمايه از اين بازار شده و وضعيت عدم‌اطمينان در بازار سرمايه را ايجاد مي‌كند.

گفتني است هم اكنون نيز اين بازار با مشكل مواجه شده و طي يك‌سال گذشته بيش از هزار ۱۰۰ميليارد تومان از ارز خود را از دست داده است.

يكي از بخش‌هاي ديگري كه در اثر كاهش دستيابي دولت به ارز دچار مشكل مي‌شود، بخش تجارت خارجي است.

در ابتدا فشار نرخ ارز باعث گران‌تر شدن كالاهاي وارداتي شده و اين امر فشارهاي تورمي موجود را افزايش مي‌دهد و دوم اينكه اختلاف بين نرخ ارز آزاد و نرخ ارز تثبيت‌شده دولتي، به هر حال، تمايل به صادرات غيرقانوني (‌قاچاق‌) را افزايش خواهد داد.

فساد و زد و بند براي دستيابي به تتمه ارز باقي مانده آخرين حلقه‌اي است كه در جريان كاهش دستيابي دولت به ارز قرار مي‌گيرد و موجب مي‌شود جريان‌هاي نزديك به دولت رقابت شديدتري براي دستيابي به ارز دولتي تجربه كنند.

بخشي از موارد فوق هم اكنون نيز در اقتصاد اتفاق افتاده است و به نظر مي‌رسد دولت يازدهم با تسريع در روند مذاكرات هسته‌اي قصد دارد دوره انتظار براي دستيابي به ارزهاي بلوكه‌شده در خارج را كوتاه‌تر كند اما بايد به ياد داشت كه اگر قيمت نفت براي مدت بيشتري به شكل فعلي باقي بماند ارزهاي بلوكه‌شده در خارج نيز نمي‌تواند كار جدي براي اقتصا‌د ايران كند.

دست آخر به عنوان راهكار نهايي و تكراري براي بهبود شرايط اقتصاد بايد عنوان داشت كه اقتصاد ايران به شدت به اصلاحات ساختاري و اساسي نياز دارد.