حاشیه‌هایِ مالی مهم‌تر از متنِ تعلیم و تربیت
شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۵۲
کد مطلب: 406012
در قسمت دوم از گزارش رصدی، به پیگیری تحولات در خصوص تأمین منابع مالی آموزش و پرورش، توسعه مدارس غیرانتفاعی و هوشمندسازی مدارس پرداخته می‌شود. کاهش سهم هزینه های غیرپرسنلی از بودجه آموزش و پرورش، متنوع سازیِ منابع درآمد و اما و اگرهای واگذاری مدارس دوتی به مؤسسان مدارس غیردولتی از مهمترین چالشهای علی اصغر فانی و یارانش در حوزه تأمین منایع مالی و گسترش مدارس غیرانتفاعی هستند که در قسمت دوم از این گزارش رصد، بدانها پرداخته می‌شود.
۱-تأمین منابع مالی آموزش و پرورش
۱-۱.سهم آموزش و پرورش در لایحه بودجه ۹۴
بر اساس لایحه پیشنهادی بودجه ۹۴، حدود یک دهم از بودجه عمومی دولت (۹٫۲%) به وزارت آموزش و پرورش و دستگاههای تابعه اختصاص می‌یابد. نکته قابل تأمل در این لایحه، رشد بسیار اندک سهم هزینه‌های غیرپرسنلی سال ۹۴ نسبت به ۹۳ است. علیرغم اینکه سند تحول بنیادین صراحتاً بر «افزایش سهم هزینه‌های غیرپرسنلی در بودجه جاری آموزش و پرورش» تاکید می‌کند، اما در عمل هزینه‌های غیرپرسنلیِ آموزش و پرورش در ۵ سال اخیر کاهش یافته است.
بررسی روند بودجه کلیه دستگاههای وزارت آموزش و پرورش
به تفکیک هزینه‌های پرسنلی وغیرپرسنلی از سال ۸۹ تاکنون
به تفکیک هزینه‌های پرسنلی وغیرپرسنلی از سال ۸۹ تاکنون
همچنین بررسی قانون بودجه سالهای ۸۷ تا ۹۳ و لایحه بودجه ۹۴ نشان می‌دهد که در سالهای اخیر، سطح درآمد فرهنگیان نیز تقریباً هیچ تغییری نکرده است. به عبارت دیگر اگر حقوق و دستمزد فرهنگیان در سال ۸۷ و نرخ تورم رسمی اعلام شده بانک مرکزی را مبنا قرار دهیم، محاسبه حقوق سالهای بعد نشان می‌دهد که به طور متوسط افزایش حقوق و دستمزد فرهنگیان متناسب با تورم بوده است و نه بیشتر. نمودار زیر این مقایسه را منعکس کرده است.
مقایسه بودجه حقوق و مزایای مستمر وزارت آموزش و پرورش و بودجه محاسبه شده بر اساس نرخ تورم
(۱۳۸۷ الی ۱۳۹۴)
۲-۱.منابع مالی ناشی از عوارض و مالیات‌ها(۱۳۸۷ الی ۱۳۹۴)
بنابه قوانین موجود، دستگاههای دولتی بر اساس قابلیتِ خود، موظف به همکاری با آموزش و پرورش در تأمین و تجهیز فضاهای آموزشی هستند (از جمله در قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش مصوب ۱۳۷۲). بر اساس قانون تشکیل شوراها، شهرداری‌ها موظفند تا ۵% عوارض ساخت و ساز خود را به آموزش و پرورش بپردازند. اما طبق گفته مدیرکل دفتر حقوقی وزارت آموزش و پرورش، دریافت این عوارض مغفول مانده است. البته در این رابطه مدیر امور شوراهای آموزش و پرورش به انجام تفاهم‌‌هایی برای وصول ۵ درصد از سهم آموزش و پرورش از عوارض شهرداری‌ها و مشخص کردن سازوکار بانکی وصول آن اشاره نموده است.
در همین راستا محسن صرامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، اختصاص درصدی از مالیات های اخذ شده به وزارت آموزش و پرورش را پیشنهاد داد. خسروی، عضو دیگر کمیسیون آموزش مجلس، نیز از پیشنهادات کمیسیون مذکور مبنی بر افزایش مالیات نوشابه‌‌های گازدار و افزایش عوارض گاز مصرفی مشترکان و اختصاص آن به آموزش و پرورش و دریافت مالیات از نهادهایی مانند آستان قدس رضوی و نیروهای مسلح و اختصاص بخشی از این مالیات به آموزش و پرورش خبر داد.
۲. مدارس غیرانتفاعی و مشارکت های مردمی
۱-۲.گسترش مدارس غیردولتی به عنوان یکی از اهداف وزارت آموزش و پرورش
تمرکززدایی و توسعه مشارکتهای مردمی به عنوان یکی از سیاستهای اصلی وزارت آموزش و پرورش در دولت تدبیر و امید در دستور کار قرار گرفته است و در همین راستا و در نیمه شهریور ۹۳، خبر امضای تفاهم‌نامه میان آموزش و پرورش و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد منتشر گردید. بند آخر این تفاهم‌نامه بر ضرورت همکاری دو طرف، «برای برون‌سپاری مدارس به شخصیت‌های حقیقی و حقوقی» تأکید می‌کند.
در حمایت از این رویکرد مرضیه گرد، رییس سازمان مدارس غیردولتی، هدف وزارت آموزش و پرورش را توسعه و تقویت مدارس غیردولتی در راستای افزایش کیفیت در امر تعلیم و تربیت توصیف کرد.
۲-۲. ابلاغ بسته حمایتی هفت گانه از مدارس غیردولتی
۲۶ شهریور ۹۳، رئیس سازمان مدارس غیر دولتی و مشارکتهای مردمی و خانواده از ابلاغ بسته‌ی هفت‌گانه‌ی حمایت از مدارس غیردولتی خبر داد. در رابطه با این واگذاری، سؤالات و ابهاماتی مطرح است که در ادامه به برخی از آنها اشاره خواهد شد.
* واگذاری مدارس، قانونی یا غیرقانونی؟
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز از قانونی بودن واگذاری نیم درصد از مدارس به بخش خصوصی سخن به میان آورد. نایب رییس مجلس شورای اسلامی نیز ضمن اعلام منفی نبودن نظر خود راجع به واگذاری مدارس دولتی به مؤسسان غیردولتی، استفاده از نیروهای فعال حوزه آموزش و پرورش را موجب ارتقای بهره‌وری دانست.
سلطانی صبور، عضو کمیسیون آموزش مجلس، با بیان اینکه نداشتن و کمبود معلم توجیه مناسبی برای واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی نیست، معتقد است در قانون موضوعی با محوریت واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی دیده نشده، اما خرید خدمات در قانون وجود دارد.
خسروی سهل آبادی، عضو دیگر این کمیسیون، تصمیم نهایی راجع به واگذاری مدارس را منوط به اخذ نظر از شورای عالی انقلاب فرهنگی بر اساس بازخوردی از عملکرد یک ساله‌ی واگذاری‌ها دانست. اما از سویی دیگر سخنگوی این کمیسیون اعلام کرده که واگذاری مدارس و امکانات دولتی آموزشی به بخش خصوصی مبنای قانونی ندارد و وزارت آموزش و پرورش باید در این باره تجدید نظر کند. علیرضا سلیمی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز می‌گوید: این اقدام به علت مغایرت با روح قانون اساسی با مخالفت مجلس همراه خواهد شد.
البته در مقابل وزیر آموزش و پرورش ضمن قانونی خواندن واگذاری مدارس، اعلام کرده که از این کار عقب‌نشینی نمی‌کنیم. البته وی در ادامه اضافه کرد که ممکن است این طرح نیازمند اصلاحاتی باشد که در سال آینده انجام می‌شود تا مشکلات طرح بر طرف شود.
به هر ترتیب سیاستهای هفت‌گانه‌ی بسته حمایتی از مدارس غیرانتفاعی و مفاد تفاهم‌نامه مذکور، تردیدها درباره خلط میان خصوصی‌سازی و توسعه مشارکتها را بیشتر می‌کند.
* آیا مدرسه با دانشآموز واگذار می‌شود؟
اواخر مرداد ماه رئیس سازمان مدارس غیردولتی و مشارکتهای مردمی اعلام کرد که از مهر ۹۳ حدود ۳ تا ۴ درصد از دانش آموزان مدارس دولتی به مدارس غیردولتی منتقل می‌شوند. البته وی در گفتگویی دیگر این حرف خود را مجدداً و با افزودن قید «متقاضی» برای دانش آموزان بیان نمود: «در مناطقی که فضای مازاد داشته باشیم، موسسان مدارس غیردولتی می‌توانند این مدارس مازاد و دانش‌آموزان متقاضی را به شکل غیردولتی تحت پوشش قرار دهند.» وزیر آموزش و پرورش نیز پیش از آغاز سال تحصیلی اعلام کرد که مدارس دارای دانشآموز، واگذار نمی‌شود و برای بهره‌وری از فضا، مدارس بدون دانشآموز به مؤسسات غیردولتی واگذار می‌گردد. این درحالیست که سازمان مدارس غیردولتی چدی قبل اعلام نمود که در این طرح اصولاً واگذاری مدرسه و دانشآموز به بخش خصوصی اتفاق نیفتاده است.
همچنین وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه در سال تحصیلی جاری ۲۰۰ هزار دانش آموز به صورت بسته حمایتی در مدارس غیردولتی ساماندهی شده‌اند، گفت: این موضوع باعث صرفه جویی در هزینه‌ها شده و می‌تواند به سبکبالی نیروی انسانی منجر شود.
* آیا صلاحیت معلمان مشغول در مدارس واگذار شده مورد تأیید است؟
بر اساس اظهارنظر رئیس سازمان مدارس غیردولتی درباره صلاحیت مؤسسان و معلمان این مدارس، در بخشنامه واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی، به استان‌ها این اختیار داده شده است که از مؤسسان موفق برای واگذاری مدارس دولتی دعوت کنند و به ایشان نیز اعلام شده از نیروهایی استفاده کنند که سابقه تدریس دارند. به گفته وی در برخی از مدارس، نیروهای بازنشسته که حداکثر ۳ سال از بازنشستگی آنها گذشته باشد، به همکاری دعوت می‌شوند و فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها نیز در صورت مرتبط بودن رشته دانشگاهی، به عنوان معلم در این مدارس جذب خواهند شد.
کوچکی نژاد، نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در این رابطه گفت: معلمانی به دانش‌آموزان مدارس واگذار شده آموزش می‌دهند که برخی از آنها اصلاً سابقه کار معلمی ندارند و با روش‌های تدریس به ویژه تدریس کتب جدید آشنایی لازم ندارند.
۳- فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش
هوشمندسازی مدارس در سالهای اخیر به یکی از دغدغه‌های جدی مسئولین آموزش و پرورش تبدیل شده است. در همین راستا رئیس مرکز فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش از وجود ۷۲ هزار کلاس درس و ۳۶ هزار مدرسه هوشمند در کشور خبر داد و این یعنی حدود ۲۵% از مدارس هوشمند هستند.
این در حالی است که چندی قبل دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش ضمن تردید در عبارت «مدرسه هوشمند» و نادرست خواندن آن بر اساس رویکرد موجود در سند تحول، عبارت «استفاده‌ی هوشمندانه از فناوری» را مورد تأکید قرار داده بود. طبق گفته وی هوشمندی مدرسه به بینش و مهارت مدیر، معلم و روش‌ها و فرآیندهای حاکم در مدرسه وابسته است، نه وارد شدن چند دستگاه و کامپیوتر به مدرسه.
