حصر سران فتنه از پیشینه قرآنی و مبانی فقهی و حقوقی برخوردار است
سه شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۳ ساعت ۰۸:۴۹
کد مطلب: 399960
وی افزود: با وجود اینکه در دنیا انتخابات به‌عنوان پایان رقابت سیاسی دنبال می‌شود، یعنی شیوه‌ای برای واگذاری مسالمت‌آمیز مدیریت اجرایی پس از انتخابات است، اما متأسفانه در سال 88 پس از اعلام نتایج انتخابات شاهد آغازی برای دعواهای سیاسی، رفتارهای کاملا خودسرانه و به‌ویژه به میدان کشاندن و تحریک مردم هستیم که مبین تمایلات خودکامگی، استبدادزدگی، رویکردی ارتجاعی و به‌دور از مدنیت و رشد سیاسی است.
فتنه سال 88 جریانی سیاسی بود؛ نه یک مطالبه حقوقی
استاد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه شیراز با اشاره به سازوکارهای قانونی که در رسیدگی به اعتراضات انتخاباتی وجود دارد که مصوب همه جناح‌های سیاسی و برآیندی از تدبیر، آراء و نظرات مجالس متعدد قانون‌گذاری ما بوده است و نمایندگان مختلف با جهت‌گیری‌های مختلف فکری تصویب کرده‌اند، تصریح کرد: آنچه در جریان انتخابات 88 گذشت، یک جریان سیاسی بود که متأسفانه مردم را در یک رویکرد به‌دور از مدنیت سیاسی به ورود در خیابان‌ها و رقابت سیاسی در کف خیابان‌ها تحریک کرد تا با اردوکشی و یارکشی خیابانی کار خود را تمام کند.
صادقی با بیان اینکه حرکت سران فتنه به لحاظ عقلی، منطقی و حقوقی از هر جهت منکوب و غیرمدبرانه و به دور از عقلانیت و تدبیر سیاسی است، گفت: اینکه موجبات این رفتار چه چیزی بود، چیزی جز فزون‌خواهی‌های سیاسی، زیاده‌طلبی‌ها و رویکردی استبدادگونه نیست؛ در این وقایع هرچند شعار اصلاح‌طلبی داده شد اما اقتدارگرایی و عدم تحمل واگذاری مدیریت یا واگذاری قدرت سیاسی به گروه رقیب، سبب این نحوه از رفتارهای خشن در قول و عمل به‌دور از عقلانیت شد و بنابراین در وجه اخلاقی، رفتاری غیراخلاقی، کاملا ارتجاعی و به دور از قانون‌گرایی بود.
رئیس اسبق دانشگاه شیراز با اشاره به رفتار تحریک‌آمیز برخی مدیران ارشد کشور که رقیب سیاسی این گروه بودند و نیز تحریکاتی که به صورت غیرمستقیم از سوی عوامل خارجی صورت می‌گرفت، تصریح کرد: اگر چه برخی از افراد خوب عمل نکردند و فضای رقابت سیاسی و سالمی که در شأن انقلاب و متناسب با فرهنگ ایرانی اسلامی باشد، از خود بروز و ظهور ندادند اما این نوع از رفتارهای نامناسب نمی‌تواند توجیه‌کننده حرکت‌های عصبی، تندخویانه و مبتنی بر علایق استبدادی جریان فتنه باشد.
وی با بیان اینکه در فتنه سال 88 برای بخشی از مردم به دلیل اعتمادی که به جریانات اصلاح‌طلبی داشتند، شبهه‌ای سالم بودن انتخابات مطرح شد، اظهار کرد: شیوه پاسخ‌گویی از سوی صدا و سیما، از ناحیه نهاد ریاست جمهوری و از سوی شورای نگهبان شیوه مناسبی نبود.
نبود اطلاع‌رسانی درست با‌وجود بی‌مبنا بودن ادعای فتنه‌گران در سال 88
صادقی گفت: صدا و سیما وظیفه خود را در روشنگری انجام نداد؛ سخنگوی شورای نگهبان از شفافیت لازم در اظهار آرا و دعوت از معترضان به نحو خیلی روشن و اطلاع‌رسانی دقیق غفلت کرد حال آنکه مسئله بسیار روشن بود و موضع کسانی‌که برای مردم شبهه ایجاد کردند، از هیچ مبنای منطقی و اطلاعات درستی برخوردار نبود و حتی باور داشتند که هیچ تقلبی در انتخابات صورت نگرفته و این باور امروز نیز وجود دارد.
صاحب‌نظر حوزه حقوق جزا و جرم شناسی کشور با بیان اینکه اساس فرآیند برگزاری انتخابات در کشور به‌گونه‌ای تدوین شده که امکان تقلب موثر در سرنوشت انتخابات کاملا منتفی است، اظهار کرد: سخن من به معنی نفی مطلق امکان تقلب نیست؛ اما امکان تقلب بسیار جزئی است، به نحوی‌که در انتخابات ملی مثل ریاست‌جمهوری امکان وجود تقلبی تا این حد اثرگذار که سبب ایجاد این میزان اختلاف رای شود، وجود ندارد.
صادقی با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق برای جلوگیری از واکنش‌های احساسی از سوی مردم، تصریح کرد: متأسفانه این بی‌تدبیری‌ها و سوء نیاتی که برخی از جریان‌های مدعی اصلاح‌طلبی داشتند سبب اتفاق وقایع ناخوشایند سال 88 شد که طمع دشمن را نیز برانگیخت؛ جریاناتی که آگاهانه قدم در مسیر خیانت کشور و نفی قانون اساسی کشور گذاشته بود، مسیری که عدول از قانون‌گرایی بود و البته با نقش آگاهانه این افراد همراه بود و به‌روشنی ظهور تمایلات خودکامانه و استبدادی در این بخش از جریان سیاسی کشور قابل رصد بود.
تدابیر مقام معظم رهبری در سال 88 سبب جلوگیری از استبدادی نو در کشور شد
وی با اشاره به تدابیر مقام معظم رهبری و نیز حضور مردم در حماسه 9 دی که سبب جلوگیری از استبدادی نو در نظام جمهوری اسلامی شد، گفت: فتنه سال 88 هزینه‌های سنگینی را به لحاظ اقتدار سیاسی، قدرت ملی، قدرت نرم کشور و توانمندی‌های اقتصادی به کشور وارد کرد.
صادقی با اشاره به اطلاعاتی که از منابع خبری بیگانه در دسترس است، گفت: آنها به صراحت می‌گفتند بخشی از اقداماتی که در راستای تشدید تحریم‌ها صورت گرفت مبتنی بر طمعی بود که به‌ویژه غرب و آمریکا در گسست اجتماعی و سیاسی ناشی از جریان فتنه صورت گرفت؛ بنابراین کشور از جریان فتنه صدمه‌ای دید که معتقدم جنگ هشت ساله به کشور وارد نکرد و ضربه‌ای به استقلال سیاسی و صدماتی به کشور وارد شد که هنوز مردم ما چه به لحاظ اقتصادی و چه به لحاظ فرهنگی تحمل کننده آثار سوء تبعات زیان بار این رفتار خودکامانه برخی از سران اصلاح‌طلب هستند.
جرم بودن اقدام سران فتنه در سال 88 محرز است
عضو هیأت علمی حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه شیراز با تشریح تحلیل اقدام سران فتنه که فارغ از سلایق سیاسی صورت می‌گیرد، خاطرنشان کرد: به لحاظ حقوقی هیچ تردیدی در جرم بودن رفتار سران فتنه وجود ندارد.
صادقی افزود: ایجاد شبهه در بین مردم با نشر اکاذیب و دعوت آنها به‌حضور در خیابان‌ها و ایجاد اخلال در نظم عمومی مصداق بارز جرم است و قانون‌گذار به صراحت در قانون مجازات اسلامی ماده 286 تشریح می کند که فردی که سبب اخلال گسترده در نظم عمومی باغی و مفسد فی الارض شناخته شده، به مجازات اعدام محکوم است.
وی با اشاره به تبصره‌ای که در این ماده وجود دارد مبنی بر اینکه اگر کسی با علم به مؤثر بودن اقداماتش به اخلال وسیع در نظم عمومی کشور اقدام کند، قصد تبعی او در ایجاد اخلال شدید کشور احراز می‌شود، تصریح کرد: کسی که تجربه مدیریت کشور را دارد می‌فهمد که دعوت مردم برای ریختن به خیابان ها به چه معناست؟
صادقی ادامه داد: این دعوت به‌معنای شورش علیه نظام قانونی کشور یعنی شورش علیه قانون اساسی و القای این موضوع به مردم است و علیه نظامی که مشروعیت دارد و اکثریت غالب و قاطع مردم آن را پذیرفته‌اند که آن را کنار بگذارند و به‌دیگر معنا نوعی کودتای علیه قانون یعنی ایجاد یک فضای احساسی مبتنی بر دورغ برای نیل به اهداف احساسی خود است که این موضوع از نظر قانونی و شرعی مصداق بارز افساد فی الارض است.
ماده 286 قانون مجازات اسلامی اعدام را برای سران فتنه تصریح می‌کند
استاد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه شیراز گفت: تصریح قانون به‌حدی روشن است که هیچ حقوقدانی امکان تردید نسبت به انطباق اقدام این فراد با ماده 286 را ندارد و کسانی که مردم را با نشر اکاذیب به رفتاری مثل سال 88 دعوت کرده‌اند سبب اخلال شدید در نظم عمومی شده است و شاید هدف اخلال در نظم نبوده است، اما آثار و تبعات سنگینی که کشور و مردم و حتی کسانی که علایق‌شان به‌سمت اصلاح‌طلبی است سبب ضرر کشور و مردم شد و به تمامیت سیاسی ضربه وارد کرد.
صادقی به حصر خانگی سران فتنه نیز اشاره و خاطرنشان کرد: نظام در برخورد با سران فتنه شیوه‌ای دیگری در پیش گرفت که تدبیر خوبی بود، هر چند برخی از افراد به دلیل ناآگاهی‌هایی که دارند، اصرار بر محاکمه اینها دارند.
وی با تأکید بر اینکه جرم سران فتنه، جرمی سنگین و خیانت به کشور است و این افراد کسانی بودند که می‌دانستند تقلب نشده اما با فضاسازی ایجاد شبهه کردند و در صورت محاکمه حکمی جز اعدام نداشتند، افزود: نظام به جای محاکمه، مصلحت را در این دید که با این افراد با توجه به سوابقی که داشتند، برخورد دیگری داشته باشند و آن حبس خانگی است.
صادقی با طرح این پرسش که آیا برخورد نظام با سران فتنه در حبس خانگی مبنای حقوقی دارد؟، گفت: این حکم مبنای حقوقی دارد چرا که افساد فی الارض جرمی حدی است و در نظام حقوقی اسلامی جرائم حدی و نه فقط جرائم حدی به طور کلی تأدیب بزهکاران قبل از ارجای به محاکم می‌تواند مورد ارزیابی قرار گیرد که آیا مصلحت و سودمندی در تعقیب بزهکار هست یا نه؟
حبس خانگی از پیشینه قرآنی، مبانی فقهی و حقوقی برخوردار است
رئیس پیشین دانشگاه شیراز ادامه داد: این‌گونه نیست اگر کسی جرمی را مرتکب شود، نظام قوه قضائیه و دادستان موظف و مکلف به تأدیب او در فرآیند رسیدگی‌های رسمی و به‌نحوی باشد که منجر به صدور حکم محکومیت کیفری شود؛ مراجع تأدیب می‌توانند موضوع را مورد ارزیابی و سنجش قرار دهند و این موضوع نه تنها در منابع فقهی امامیه، به‌ویژه در منابع اهل سنت نیز په این موضوع توجه داشته‌اند که سایر نیروهای انتظامی می‌توانند بررسی کنند که آیا مصلحت در تعقیب شراب‌خوار یا در تعقیب شخص زناکار وجود دارد یا نه؟ اگر مصلحت را در ترک تعقیب دیدند با اتخاذ تدابیری تعقیب را متوقف کنند نه فقط در این قضیه و بلکه در سایر موضوعات نیز وجود دارد.
صادقی با بیان اینکه عدم ارجاع پرونده سران فتنه به محکمه مبنای حقوقی و فقهی دارد و هیچ ایرادی متوجه آن نیست و یک تدبیر مناسب برای کاهش آثار سو و تبعات نامناسبی است که این مسئه می‌توانست برای کشور داشته باشد، اظهار کرد: برخی این شبهه را دارند که شاید تقلب شده باشد چرا که حبس خانگی پیش‌تر نبوده است اما در اسلام و قرآن حبس خانگی بوده و یکی از تدابیری است که در قرآن و برای مفسدین وجود دارد.
استاد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شیراز تأکید کرد: هیچ تردیدی در اینکه حکم حبس خانگی مبتنی بر اصول، ضوابط و موازین اسلامی اتفاق افتاده وجود ندارد حال آنکه برخی از سران فتنه و یا برخی از سر دلسوزی مطرح می کنند که این افراد باید در دادگاه محاکمه شوند و یقین دارم که با اطلاع دقیقی که دارم رفتار اینها در دادگاه جز با ماده قانونی 286 قانون مجازات اسلامی تطبیق داده نمی‌شود، حتی اگر تقلب را بر فرض محال، یقینی فرض کنیم رفتار اینها باز مصداق افساد فی الارض است و این گونه نیست اگر کسی محقق است باید نظم عمومی و مسائل کشور را زیر پا بگذارد.
