اسحاق جهانگیری:
قصد عده‌ای برای ایجاد تنش بین دولت‌ومجلس
سه شنبه ۹ دی ۱۳۹۳ ساعت ۰۰:۱۵
کد مطلب: 398809
وی با اشاره به آئین‌نامه بیست ماده‌ای دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که به منظور ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی تدوین شده، از اعضای ستاد خواست این آئین‌نامه را مورد بررسی قرار داده و نظرات و دیدگاه‌های خود را به دبیرخانه ارسال کنند تا در جلسه آتی ستاد نسبت به تصویب آن تصمیم‌گیری شود.
جهانگیری به اتهام برداشت ۴.۱ میلیارد دلاری علیه دولت نیز اشاره و با بیان اینکه روز گذشته در جلسه هیئت وزیران توضیحات کافی در این خصوص ارائه شد، تصریح کرد: متأسفانه عده‌ای در تلاش هستند با توسل به مطالب غیرواقع، در رابطه دولت و مجلس تنش ایجاد کنند اما دولت تدبیر و امید از ابتدا بر این موضوع اصرار داشته که رابطه قوه مجریه و قوه مقننه باید در بهترین سطح قرار داشته باشد و لازم است مجددا بر این نکته تأکید شود که شخص رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت همچنان بر رابطه نزدیک و صمیمانه با مجلس شورای اسلامی تأکید دارند.
وی با تأکید بر اینکه دولت تدبیر و امید از ابتدا بر این موضوع پافشاری داشته که حتی یک قدم بر خلاف قانون برندارد، افزود: این دولت از نظارت و رسیدگی ابایی ندارد و از هرگونه نظارت قانونی استقبال می‌کند، البته انتظار این است که در نظارت‌ها مصالح ملی و مسائل طبقه‌بندی شده مدنظر قرار گیرد.
همچنین در ادامه این جلسه، رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در سخنانی،گفت: بنده به عنوان رئیس هیئت نظارت بر نحوه برداشت از صندوق توسعه ملی کشور تأکید می‌کنم که هیچ برداشتی از صندوق صورت نگرفته و صندوق حتی یک دلار هم کسری ندارد و این موضوع را طی نامه‌ای به سران قوا نیز اعلام کرده‌ام.
سردار احمدی‌مقدم فرمانده نیروی انتظامی نیز در این جلسه، پیشنهاد تشکیل پلیس مبارزه با جرائم اقتصادی را مطرح کرد و با تأکید بر اینکه کشور در حال توسعه باید ابزارهای توسعه‌یافته در اختیار داشته باشد، افزود: نیروی انتظامی آمادگی دارد برای ساماندهی و نظارت بر بازار غیرمتشکل پولی و برخورد با مؤسسات مالی و اعتباری متخلف، ساختاری دائمی زیرنظر وزارت اقتصاد ایجاد کند و عملکرد این مؤسسات را به صورت دائمی زیرنظر قرار دهد.
نماینده بانک مرکزی نیز در این جلسه ضمن تفکیک چهار نهاد عمده فعال در بازار غیرمتشکل پولی که عبارتند از لیزینگ‌ها، تعاونی‌های اعتباری، صرافی‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه، به برخی مشکلات و مسائل بوجود آمده از سوی مؤسسات متخلف اشاره کرد و به ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در بانک مرکزی برای برخورد با متخلفین در بازار غیرمتشکل پولی پرداخت.
در این نشست که نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، وزرای اطلاعات، دادگستری، اموراقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رئیس کل بانک مرکزی، دادستان تهران، رئیس کل دیوان محاسبات کشور و شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، درباره نحوه برخورد قانونی قاطع و هماهنگ با برخی از نهادهای مالی متخلف تصمیم‌گیری شد.
همچنین در ادامه این جلسه، پس از بحث و تبادل نظر درباره ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی کشور، مقرر گردید اعضای ستاد پیش‌نویس آئین‌نامه تنظیم بازار غیرمتشکل پولی را مورد بررسی قرار داده و در جلسه آتی ستاد در خصوص تصویب آن تصمیم‌گیری کنند.
