معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به سخنان برخی افراد که مدعی شده‌اند دولت ۴.۱ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کرده، این سخنان را کذب و اشاعه آن را موجب پیگرد قانونی دانست.

به گزارش جهان به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه هیئت وزیران که روز گذشته (یکشنبه) برگزار شد، با اشاره به فضاسازی‌های اخیر در مورد برداشت دولت از صندوق توسعه ملی، از رفتار برخی افراد که این روزها علی‌رغم موضع‌گیری رسمی مقامات مسئول تلاش می‌کنند حرف ناصواب خود را با تکرار بدون مبنا اشاعه دهند اظهار تأسف کرد.

متن سخنان معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه روز گذشته (یکشنبه) هیئت وزیران به‌شرح زیر است:

مدعی شده‌اند که دولت ۴.۱ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است؛ این خبر کذب است و اشاعه آن اشاعه کذب و موجب پیگرد قانونی است.

در حالی که همه مقامات مسئول به‌صراحت این برداشت را نفی می‌کنند و بانک مرکزی که مسئول نگهداری حساب‌های صندوق توسعه ملی است، اعلام می‌کند که برداشتی صورت نگرفته و رئیس صندوق توسعه ملی نیز اظهار می‌دارد که برداشتی از حساب‌های آن صندوق انجام نشده است، اصولاً چگونه می‌توان در عدم برداشت دولت از صندوق توسعه ملی تردید کرد؟ در حالی که در هیئت امنای آن علاوه بر قوه مجریه، نمایندگانی از طرف مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه حضور دارند و هیئت نظارت بر صندوق با ترکیب رئیس دیوان محاسبات کشور و رئیس سازمان حسابرسی کشور و رئیس سازمان بازرسی کل کشور بر عملکرد آن نظارت می‌کنند.

متأسفانه عده‌ای با انگیزه‌های سیاسی و جناحی و با اتهام ناروای اظهار خلاف واقع به دولت در عمل به انهدام سرمایه‌های اجتماعی و اعتماد متقابل مردم و دولت که سرمایه مهم کشور است، می‌پردازند و به تبعات ویران کننده این رفتار ناصواب نمی‌اندیشند.

دولت تدبیر و امید از ابتدای آغاز به کار بر دو رویکرد اساسی تأکید و با تمام جدیت از این دو رویکرد مراقبت کرده است؛ یکی قانون گرایی و التزام جدی به قوانین و دیگری مبارزه مستمر و قاطعانه با فساد. به نظر می‌رسد که عده‌ای با هر انگیزه‌ای می‌کوشند این ویژگی بارز دولت را به چالش بکشند.

نکته دوم انتشار مصوبات ستاد تدابیر ویژه است. این ستاد که با مصوبه شورای عالی امنیت ملی در دولت قبل تشکیل شده است و به‌ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل می‌شود، به مدیریت سنجیده آثار تحریم می‌پردازد و مصوبات آن با حفظ منافع ملی به‌صورت طبقه بندی "سری" ابلاغ می‌شود. آشکارسازی این مصوبات که در زمره اسناد طبقه بندی شده کشور محسوب می‌شود، براساس قانون، جرم تلقی شده و مشمول مجازات قانونی است زیرا موجب آسیب جدی به منافع ملی و تضعیف موقعیت کشور در برابر دشمنان و نوعی همسویی آگاهانه یا ناآگاهانه با مقاصد آنان تلقی می‌شود و هیچ کشوری تعرض به منافع ملی را برنمی‌تابد.

این‌جانب به‌عنوان رئیس ستاد تدابیر ویژه اعلام کرده و می‌کنم که ستاد تدابیر ویژه که حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای ابوترابی نایب‌رئیس محترم مجلس نیز در جلسات آن حضور دارند مصوبه‌ای در مورد برداشت ۴.۱ میلیاردی از صندوق توسعه نداشته است. ما همواره اعلام کرده‌ایم که از انتقاد استقبال می‌کنیم اما بازی با منافع ملی، آن هم با اتکا به یک خبر غیرواقعی مورد تأیید هیچ کس نیست و همه آنان که به منافع ملی می‌اندیشند، نمی‌توانند چنین رفتاری را تأیید کنند.

در این جلسه، هیئت وزیران معاونت حقوقی رئیس‌جمهور را موظف به پیگیری حقوقی این اقدامات و طرح شکایت در مراجع قانونی نمود.