شنبه ۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 20 Apr 2024
 
۳
۷
عضو کمیسیون برنامه و بودجه:

مبنای افزایش حقوق، تورم نیست و در اختیار دولت است

دوشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۰۸:۲۷
کد مطلب: 396294
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه در جریان تصویب تنظیم الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تفاوت در نگاه منطقه‌ای و ملی وجود داشت، از مغایرت ۱۰ بند مصوب در این لایحه با قانون برنامه پنجم خبر داد و گفت: مبنای افزایش حقوق کارمندان بر اساس لایحه تغییر کرد.
مبنای افزایش حقوق، تورم نیست و در اختیار دولت است
به گزارش جهان به نقل از فارس، مدتی پیش احمد توکلی نماینده مجلس در نامه‌ای نقدهایی زیادی به روند اجرای قوانین بودجه وارد و در بند آخر آن با اشاره به لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نوشت: بستن دست دولت از مسیر ایجاد مصارف مشخص برای منابع درآمدی مالیاتی و غیرمالیاتی و ... که مکررا در جریان طرح لایحه تنظیم مقررات مالی دولت اتفاق افتاد و بعضا با پشتیبانی و لابی وزارتخانه های دولتی نیز همراه بود، مصداق بارز دیگری از این شیوه ناصواب است که امکان بودجه بندی درست و بدون کسری را از دولت می گیرد.

در همین باره موسی الرضا ثروتی در گفت‌وگو با فارس، درخصوص این نقد احمد توکلی به طرح تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اظهار داشت: مجلس از دولت تقاضای ارائه لایحه‌ای در این زمینه را داشت و دست مجلس در اصلاح آن باز بود.

وی افزود: این لایحه با همکاری دولت به تصویب رسید و به نظر نمی‌رسد ابهامی در جریان بررسی آن وجود داشته باشد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: دولت‌ها معمولا روال خودشان را دارند و دستگاه‌ها برای تصویب پیشنهادات خود لابی می‌کنند؛ مثلا شهرک‌های صنعتی تقاضایی داشتند و چون به نتیجه نرسیده بودند، به نمایندگان مراجعه کردند تا و در صورت امکان به آن توجه شود.

ثروتی با تاکید بر اینکه اقدامات در چارچوب قانون انجام شده است، تصریح کرد: به عنوان مثال براساس قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق کارمندان دولت باید متناسب با تورم افزایش یابد اما در لایحه با تصویب مجلس میزان افزایش حقوق در اختیار دولت قرار گرفت، نمایندگان موافقت کردند با این پیشنهاد و دیگر نمی‌توان اعتراضی نسبت به این موضوع داشت.

* تصویب ۱۰ پیشنهاد مغایر با قانون برنامه پنجم توسعه در جریان بررسی لایحه

وی ادامه داد: برخی موادی که دولت در لایحه پیشنهاد شده و به تصویب مجلس رسید مغایر با قوانین اصلی بود؛ ۱۰ مورد پیشنهادی مغایر با قانون برنامه پنجم توسعه بود که برای تصویب آن دو سوم نمایندگان به آن رای دادند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: بودجه‌هایی برای حمل و نقل ریلی به تصویب رسید که آقای توکلی با آن مخالف بود؛ مثلا ۲۰ درصد به قیمت گازوئیل برای حمل و نقل ریلی اضافه شده که با وجود مخالفت دولت تصویب شد. از این موارد زیاد است که با دو سوم آرای مجلس به تصویب رسید.

ثروتی با اشاره به روند تصویب لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، گفت: در جریان بررسی موارد لایحه در صحن علنی مجلس، ماده ۱۷ لایحه مقرر کرده بود، برای ساخت و ساز‌های بیرون شهر‌ها جریمه‌ منظور و درآمد آن به حساب بنیاد مسکن واریز شود که نمایندگان معتقد بودند این کار موجب تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی می‌شود و به همین دلیل، حذف شد. بنیاد مسکن تلاش زیادی برای تصویب آن را کرد اما مجلس به آن رای نداد.

وی گفت: اغلب وزارتخانه‌ها تلاش‌هایی در جهت تصویب پیشنهادات خود در مجلس داشتند،برخی مواقع چون پیشنهادات سازمان‌ها در دولت به تصویب نمی‌رسد، این نهادها مجددا از طریق مجلس برای تصویب پیشنهادات خود تلاش می‌کنند.

* تعارض نگاه منطقه‌ای و ملی در در تصویب طرح‌ها و لوایح

ثروتی با بیان اینکه معمولا در روند تصویب لوایح نگاه منطقه‌ای و ملی در تعارض قرار می‌گیرد، گفت: به عنوان مثال تغییر کاربری و فروش برخی زمین‌های دستگاه‌های دولتی و مصرف درآمد‌ آن توسط همان وزارتخانه مطرح بود که بنده موافق و آقای توکلی مخالف بود. هم‌اکنون زمین‌های دولتی در اختیار وزارت آموزش و پروش وجود دارد که فروش بخشی از آن و احداث مدرسه از محل درآمد احصاء شده، مشکل مناطق کم برخوردار را کاهش می‌دهد.

وی گفت: در حال حاضر که دولت منابع چندانی ندارد، با تغییر کاربری و فروش دارایی‌های دولت و احداث مدرسه، مشکلی به وجود نمی‌آمد،اما برخی نمایندگان از جمله آقای توکلی با آن مخالف بوده و معتقد بودند دستگاه‌ها سوء استفاده می‌کنند اما ما می‌گفتیم دولت پول ندارد و اجازه دهیم از محل این درآمدها به مردم خدمت‌رسانی شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: تفاوت نگاه منطقه‌ای و ملی در برخی مواقع این مسائل را به وجود می‌آورد؛ آنها تصور می‌کنند از حقوق مردم دفاع می‌کنند و ما همین تصور را داریم.
نام شما

آدرس ايميل شما
برای ارتقای فرهنگ نقد و انتقاد و کمک به پیشرفت فرهنگ و اخلاق جامعه، تلاش کنیم به جای توهین و تمسخر دیگران، نظرات و استدلال هایمان را در رد یا قبول مطالب عنوان کنیم.
نظر شما *


Iran, Islamic Republic of
ایا کاهش یا افزایش حقوق نمایندگان هم براین اساس انجام می شود؟!
ودست دولت در این خصوص باز است؟!!
چندسال است که حقوق کارمندان یک چهرم تورم اضافه می شود وبااین تورم توان حل خیلی ازمسائل ومشکلات اولیه هم نداریم چرا فکری نمی کنید تاهمه کارمندان مانند کارمندان وزارت نفت حقوق بگیرند؟؟؟؟مگرنفت ملی نیست؟
ما نظامیان بیچاره ترین قشر این جامعه با همهع سختی ها وحقوق کم هستیم که خدا می داند دچارچه مشکلات جسمی و..هستیم وکسی به دادمان نمی رسد
چه لزومی دارد که درصد افزایش حقوق رااعلام کنند بعد کرایه ها واجناس درسال چندبرابر افزایش اما حقوق فقط یکبارآنهم ناچیز افزایش دارد !!1
بله دیگه وقتی حساب حساب افزایش قیمته یه شبه نون و سایر مایحتاج مردم کلی بیش از تورم بالا میره ولی پای حقوق کارمندا که وسط میاد همه محاسبات ژله ای میشه و حقوقا یک سوم تورم باید بالا بره نمیدونم این تورم لعنتی چیه که هر روز به مقتضای منفعت دولت بالا و پایین میره
روحاني نچكريم
يك كلام مبناي افزايش خقوق بر اساس رشد تورم است .تورم هم كه كاهش پيدا كرده (ازدولتي سر دولت تدبير و اميد) بعد از اين صغري و كبري نتيجه مي گيريم كه افزايش حقوق فرت ايضاً با اين كاهش تورم آن هم با شيب تند ، به زودي با يك شيب ملايم شاهد كاهش حقوق و دستمزد هم خواهيم بود كما اينكه همين اضافه كاري فزرتي (كه سليقه اي هم مي دهند ) را هم قطع كرده يكي درميان مي دهند.
مجمع کارمندان مظلوم
Iran, Islamic Republic of
افزایش حقوق باید متناسب با نرخ تورم موجود (درصد) باشد.
دلسوخته
Iran, Islamic Republic of
امروز، اختیار حقوق ملت به دست دولت و مجلس است .
ولی شاید بزودی روزی برسه که اختیار دولت و مجلس بدست مردم بیافته و مردم تمام این صداقتها را
تلافی کنند.
یقین داشته باشید مردم از شما منصفتر هستند و با شما دقیقا مثل خودتان رفتار خواهند کرد.
شما مردم را احمق فرض نکنید، مردم ما هوشمندترین ملتها هستند.
وعده ما و شما انتخابات مجلس و ریاست جمهوری بعدی...
منتظر
اگه مثل این ریاست جمهوری دست گل اب ندن
و به چه کنم چه کنم نیفتند!!!!!!!!!!!!!