برخی از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری روش جدیدی برای گرفتن سود بیشتر از گیرندگان تسهیلات آموخته‌اند.

به گزارش جهان به نقل از جوان،‌ برخی از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری که همواره در رقابت برای ابداع روش‌های جدید برای سود بیشتر هستند، این بار روش جدیدی را تدارک دیده‌اند.

بر این اساس در هنگام پرداخت تسهیلات علاوه بر نرخ مصوب، مبالغ دیگری را نیز قبل از اعطای تسهیلات از کسی که خواهان دریافت وام است، دریافت می‌کنند.

در تازه‌ترین روش از اعطای تسهیلات بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری علاوه بر نرخ تعیین شده مبالغ دیگری را تحت عنوان کارمزد یا هزینه تشکیل پرونده از گیرنده تسهیلات دریافت می‌کنند. به عنوان مثال پیش از ارائه تسهیلات عنوان می‌شود نرخ وام ۲۲ درصد است اما پس از واریز وام به میزان یک و نیم یا دو درصد کل مبلغ وام کارمزد آبونمان دریافت می‌کنند!

کارمزد آبونمان را شهروندان پیشتر روی قبض‌های خدماتی دیده‌اند و به نظر می‌رسد به هنگام دریافت تسهیلات این واژه را مجدداً مشاهده و مبلغی را بابت آن باید پرداخت کنند. تعیین نرخ‌های دستوری توسط بانک مرکزی یکی از عواملی است که بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری برای فرار از آن نرخ مجبور به توسل به روش‌های عجیب و غریب برای بالا بردن سود خود هستند. بانک مرکزی نیز معمولاً به این روش‌های عجیب و غریب توجهی نکرده و بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری نیز از آن استقبال می‌کنند.

گرفتن مدارک جدید برای وام

اخیراً تعدادی از مردم که برای اخذ تسهیلات خرد ۳ تا ۱۰ میلیون تومانی به بانک‌ها و مؤسسات مراجعه کرده‌اند، از اخذ مدارک عجیب و غریب گلایه دارند. به عنوان مثال فردی که برای چهار میلیون تومان وام درخواست داده است، باید اجاره نامه یا سند مسکونی یا دفتر کار خود و همچنین ۲ضامن را نیز به بانک ارائه کند.

معلوم نیست اخذ این مدارک برای وام‌های خرد به چه دلیل است؟ برخی از بانکی‌ها دلیل این موضوع را اثبات سکونت وام گیرنده و ضامن و دسترسی مطمئن به آنها در زمان دیرکرد و عدم پرداخت وام می‌دانند. در هر صورت براساس قوانین بانکی مرسوم اخذ اجاره‌نامه یا سند خانه و دفتر برای پرداخت وام قانونی نیست.