روحانی: اقدامات موثری برای خروج از رکود دنبال می‌شود
يکشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۱۳
کد مطلب: 395076
وی افزود: سال گذشته به هنگام تنظیم بودجه از آنجا که اکثر شاخص‌های اقتصادی در وضع نامطلوبی به سر می‌برد، با این مشکل مواجه بودیم که چگونه بتوانیم تحولات مثبت ممکن در عرصه اقتصاد را به یک باور عمومی تبدیل کنیم، وقتی مردم آمار تغییرات سریع قیمت‌ها را با نرخ تورم ۴۰ درصدی آبان گذشته در زندگی خود لمس می‌کردند، نوید دستیابی به نرخ ۳۵ درصد در پایان سال ۹۲ دشوار و اعلام تورم ۲۵ درصدی در سال ۹۳ بلندپروازانه تلقی می‌شد.
رئیس جمهور با بیان اینکه رشد منفی اقتصادی گرد پژمردگی را بر همه واحدهای تولیدی پراکنده بود تصریح کرد: در آن زمان صحبت از رویکرد دولت برای خروج از رکود در سال ۹۳ به جای هدف، آرزو بود. هدفمندی یارانه‌ها پس از به وجود آمدن نوعی بن‌بست در تصمیم‌گیری پس از سال ۸۹، به صورت مجموعه‌ای از سوالات بی‌پاسخ و معماگونه در عرصه تصمیم گیری باقی مانده بود.
روحانی در ادامه اظهار داشت: صادرات غیرنفتی مسیر نزولی طی می‌کرد و ابهامات در این زمینه زیاد بود. درسال گذشته و در این زمان ما ایده‌ها و برنامه‌هایی در ذهن و روی کاغذ در دست بحث و تصمیم گیری داشتیم هرچند تصویر دشواری را ارائه می‌کرد اما برای ما امیدبخش و اطمینان آور بود.
وی با بیان اینکه با توکل به خدای متعال و تدبیر کارشناسی کار را سال گذشته به گونه‌ای که درپس لایحه ۹۳ تصویری بهتر از وضعیت سال ۹۲ را مشاهده کنیم، آغاز کردیم، افزود: نگرانی ما آن بود که اگر تصویر ترسیم شده ما برای آینده به باور عمومی تبدیل نشود، انتظارات با سیاست‌ها همراه نخواهد شد. ما می‌دانستیم که از ما به تنهایی کاری برنمی‌آید. می‌دانستیم که تدبیر ما تنها وقتی با امید مردم همراه شود، جواب خواهیم گرفت.
رئیس جمهور در همین زمینه تصریح کرد: بنده درسال گذشته بخش قابل توجهی از نطق بودجه خود را به ترسیم تصویر امیدبخش اقتصاد در افق آینده کوتاه مدت از نگاه دولت اختصاص دادم. خداوند کمک کرد و باور مردم با ما همراه شد و سرمایه همه ما که در عرصه تصمیم گیری کار می‌کنیم، چه دولت که در حوزه اجرا فعالیت می‌کند و چه نمایندگان که با مردم ارتباط مستقیم داریم، همراهی افکار عمومی با سیاست‌ها و خط مشی است.
روحانی با تأکید براینکه همراهی مردم با دولت باید دوطرفه باشد، گفت: ما باید از قضاوت‌های مردم فاصله نگیریم تا آنها نیز ما را همراهی کنند. در نطق امسال قبل از ورود به معرفی ابعاد مختلف بودجه، ضروری می‌دانم به چند سرفصل مهم از شرایط عمومی که البته تأثیرگذار بر بودجه سال آینده خواهد بود اشاره کنم.
رئیس جمهور مسئله اول را در زمینه بودجه، تورم دانست و اظهار داشت: سال گذشته اعلام کردم که اولین اولویت ما کاهش تورم و بازگرداندن ثبات به اقتصاد است. در این راه به جای کنترل دستوری قیمت‌ها و اتخاذ راهکارهای موقتی که به صورت مکرر در فضای اقتصادی کشور امتحان شده بود، سعی کردیم با کنترل مهمترین عوامل ایجاد تورم یعنی کنترل رشد پایه پولی و همچنین کنترل انتظارات تورمی، تورم را کاهش دهیم.
وی ادامه داد: از سوی دیگر دولت موفق شد با مدیریت انتظارات و تقویت روحیه ایجاد شده در جامعه، نااطمینانی موجود در اقتصاد را با اعتماد و اطمینان و امید به آینده جایگزین کند. البته از این طریق هدف ایجاد آرامش و ثبات در بازار را محقق کردیم.
رئیس جمهور با بیان اینکه سال گذشته و در همین ایام هدف تورمی ۳۵ درصدی را برای پایان سال ۹۲ و ۲۵ درصدی را برای پایان سال ۹۳ اعلام کرده‌ام، گفت: در آن شرایط برخی معتقد بودند که به این اهداف نخواهیم رسید. اما روند وقایع نشان داد که بهبود در شرایط اقتصادی با سرعتی بیش از آنچه که پیش بینی می‌شد، حاصل شده است. ما به هدف ۳۵ درصدی در پایان سال ۹۲ رسیدیم و اکنون نیز مدتی است که به هدف ۲۵ درصدی دست یافته‌ایم و پیش بینی می‌کنیم که تورم تا پایان سال به طور قابل ملاحظه‌ای کمتر از ۲۰ درصد باشد.
روحانی در همین زمینه تأکید کرد: بدون شک بخش مهمی از این دستاورد محصول انتظارات مثبت نسبت به آینده و اعتماد به توانایی دولت در مدیریت اقتصاد بوده است. به ویژه آنکه در این دولت به طور مشخص پایه پولی به عنوان خط قرمز تعیین شده و نگاه به بانک مرکزی به عنوان قلک دولت، چنانچه در گذشته مرسوم بود، به کلی تغییر کرده است.
وی با بیان اینکه در بسیاری از موارد دولت سختی‌ها را به جان خرید ولی به سمت تأمین منابع از بانک مرکزی نرفت افزود: ما این رویکرد را همچنان جزو اصول سیاستگذاری اقتصادی خود می‌دانیم و معتقدیم که رشد با ثبات اقتصادی از مسیر دست اندازی به منابع بانک مرکزی حاصل نمی‌شود. بار دیگر به صراحت اعلام می‌کنم که دولت کاهش تورم را جزو دستاوردهای بزرگ خود می‌داند و بر حفظ این دستاورد بزرگ مصمم است.
رئیس جمهور همچنین در ادامه با تأکید براینکه بودجه سال آینده با ملاحظه هدف کنترل تورم تدوین شده است، اظهار داشت: رشد پایه پولی در پایان مهرماه نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل ۱۸.۱درصد بوده که در مقایسه با متوسط سه سال گذشته که ۲۱.۱ درصد بوده، از کاهش سه درصدی حکایت دارد. البته طبق برنامه‌ای که دولت برای کاهش تورم درنظر گرفته است، به منظور کاهش مستمر تورم لازم است تا رشد پایه پولی در سالهای آینده از این سطح هم پایین تر بیاید که برای دستیابی به تمهیداتی در مورد کنترل اضافه برداشت بانک‌ها و کنترل بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و سیستم بانکی و همچنین فشارهای وارده از سوی دولت به بانک‌ها و تسهیلات تکلیفی در نظر گرفته شده است.
روحانی در ادامه تأکید کرد: رشد نقدینگی در پایان مهر۹۳ نسبت به مهر ۹۲ برابر ۲۸.۷ درصد بود که البته ۳.۹ واحد درصد آن مربوط به افزایش پوشش نهادهای پولی جدید در محاسبات نقدینگی است لذا با کسر ۳.۹ درصد عملا رشد نقدینگی معاد ۲۴.۸ درصد است که در بازه ۲۳ تا ۲۵ درصدی اعلام شده قبلی قرار دارد.
وی در ادامه افزود: برنامه ما این است که با حفظ روند کاهنده رشد پایه پولی و نقدینگی در سالهای آینده، هدف کاهش تورم را محقق کنیم. چنانکه بارها گفته‌ام ما اولویت خود در عرصه اقتصادی را کاهش تورم عنوان کرده‌ایم. زیرا معتقدیم که در شرایط بی ثباتی اقتصادی، سرمایه گذاری شکل نمی‌گیرد و فعالیت اقتصادی توسعه نمی‌یابد بنابراین کاهش تورم شرط لازم برای خروج از رکود و ایجاد رونق است.
رئیس جمهور در همین زمینه تأکید کرد: آمار منتشر شده مربوط به رشد اقتصادی فصل بهار شاهدی بر صحت کاهش تورم است. امروز هم همچنان براین باور خود راسخیم و اعتقاد داریم که هیچ رشد با ثباتی به قیمت تورم‌های ۳۰ و ۴۰ درصدی حاصل شدنی نیست و ایجاد رشد اقتصادی از طریق پول چاپ سرابی بیش نیست.
روحانی در بخش دیگری از سخنانش به مسئله خروج از رکود اشاره کرد و گفت: سال گذشته ما با معضل بزرگی به نام رکود عمیق و طولانی اقتصادی روبرو بودیم.
رئیس قوه مجریه کشورمان در ادامه خاطرنشان کرد: دولت در طول سال گذشته تلاش کرد تا با تدوین و اجرای مجموعه‌ای از سیاست‌ها در قالب بسته سیاستی خروج از رکود با تأکید بر حفظ اقتصاد کلان، بهبود فضای کسب و کار و بهبود شرایط تأمین مالی بنگاه‌ها، رشد تولید و سرمایه گذاری را بهبود بخشد.
وی اظهار داشت: در زمینه مدیریت منابع و مصارف عمومی نیز دولت با تأکید بر منابع غیرنفتی به خصوص مالیات از یک طرف و اولویت‌بندی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اختصاص بهینه یارانه‌ها به موارد مهمی همچون بیمه درمان و سلامت و امنیت غذایی گروه‌های کم درآمد، تلاش کرد ضمن ایجاد رشد مثبت اقتصادی، ساختارهای اقتصادی را نیز بهبود و رفاه مردم را هم افزایش دهد.
رئیس‌جمهور یکی از مهمترین گلوگاه‌های تولید کشور را در تأمین مالی دانست و گفت: بر همین اساس دولت در بسته سیاستی خروج از رکود افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و همچنین هدایت تسهیلات به سمت سرمایه در گردش بنگاه‌ها را مورد توجه قرار داد. آمار منتشر شده حاکی از آن است که سیاست‌های دولت در این زمینه موثر واقع شده و تسهیلات بانک‌ها در هفت ماهه اول امسال، معادل ۱۷۷ هزار میلیارد تومان بوده که کاملا در مسیر تحقق هدف ۲۸۰ هزار میلیارد تومانی تعیین شده در برنامه خروج از رکود دولت قرار دارد.
روحانی تصریح کرد: لازم به ذکر است که ۵۹.۸ درصد از کل تسهیلات نیز به سرمایه در گردش اختصاص یافته است. مقایسه این با رقم مشابه در سال قبل که معادل ۴۸.۱ درصد بوده حاکی از افزایش سهم سرمایه در گردش در کل تسهیلات بوده و نشان‌دهنده این است که دولت در رسیدن به هدف تعیین شده در بسته خروج از رکود، مبنی بر سهم ۶۰ درصدی سرمایه در گردش از کل تسهیلات، موفق بوده است.
وی گفت: به منظور افزایش رشد اقتصادی، این سیاست‌های دولت در حوزه‌های بانکی و اعتباری تداوم پیدا خواهد کرد. همان‌طور که لایحه تقدیمی به مجلس محترم برای حمایت از تولید رقابت‌پذیر ملاحظه می‌شود، برای دولت که مشکلات بانک‌ها را در جهت افزایش قدرت اعطای تسهیلات حل کند. البته مواردی از قبیل افزایش سرمایه بانک‌ها و کاهش سهم بنگاه‌داری آنها نمونه‌هایی در این زمینه است.
به گزارش تسنیم، رئیس‌جمهور با بیان اینکه یکی از مهمترین سرفصل‌های برنامه اقتصادی دولت، افزایش صادرات غیرنفتی است، تأکید کرد: در ماه‌های گذشته رشد صادرات غیرنفتی به خروج اقتصاد در رکود یاری رسانده و هدف ما این است که در آینده صادرات غیرنفتی سهم قابل توجهی در رشد اقتصادی کشور داشته باشد. آمارها نشان می‌دهد صادرات غیرنفتی در پایان آبان به ۳۱.۵ میلیارد دلار رسیده که از رشد ۱۹.۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت دارد. امیدواریم با ادامه این روند تا پایان سال، صادرات غیرنفتی از مرز ۵۰ میلیارد دلار بگذرد.
روحانی با بیان اینکه در برنامه خروج از رکود سیاست‌های مختلفی برای توسعه صادرات غیرنفتی تصویب شده است، افزود: از جمله آنها مقرر شده صندوق توسعه ملی مبلغ یک میلیارد دلار نزد بانک توسعه صادرات سپرده‌گذاری کند تا نیاز ارزی صادرکنندگان برای بازاریابی و ورود به بازارهای هدف، تأمین شود.
وی افزود: بانک مرکزی موظف شده علاوه براینکه حمایت‌های لازم را از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی مبذول دارد، مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار به منظور پشتوانه صدور ضمانت‌نامه‌های مورد نیاز صادرکنندگان در بانک‌های خارجی، سپرده‌گذاری کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، رئیس‌جمهور در ادامه اظهار داشت: در مجموع شاید بتوان گفت که مفصل‌ترین بخش سیاست‌های دولت در خروج از رکود، معطوف به افزایش صادرات غیرنفتی، افزایش قدرت اعطای تسهیلات بانک‌ها و بهبود محیط کسب و کار است.
روحانی تاکید کرد: از اقدامات دیگری که به طور موثر در جهت خروج از رکود دنبال می‌شود، اولویت‌بندی طرح‌های عمرانی و دسته‌بندی آنها بر حسب زمان اتمام و اثر آنها در ایجاد تحرک در اقتصاد است که انشاءالله تا پایان سال جاری موفق خواهیم شد ۲۱۰ طرح و ۷۱۲ پروژه عمرانی ملی را به اتمام برسانیم.
رئیس قوه مجریه کشورمان خاطرنشان کرد: خوشبختانه عملکرد قالب شاخص‌های اقتصادی حاکی از موفقیت سیاست‌های اتخاذی توسط دولت در دوران کوتاه تصدی امور دارد که از جمله آنها می‌توان به رشد تولیدات پتروشیمی به میزان ۶.۹ درصد در سه ماهه اول سال ۹۳ در مقایسه با ۲.۵ درصد در دوره مشابه در سال ۹۲ اشاره کرد.
این خبر در حال تکمیل است...
۳۰
...مثلا؟؟!! همین هفته پیش رییس جمهووووور گفتند افزایش حقوق 17 درصد خواهد بود که!! تو یک هفته 3 درصد آب رفته تا اول سال بعد حتما منفی هم میشه!!!
انگار نه انگار که توی این کشور زندگی می کنند کجای این کشور تورم 25 درصد که ما بریم هم اونجا زندگی کنیم بلکه 25 درصد را ببینیم و لمس کنیم اقزایش قیمت های دارو و درمان و چندین برابر شدن اونها و قبول نکردن این افزایش قیمت از جانب بیمه گرها تورم 25 درصدی است . افزایش نرخ بلیت قطار از جداکثر 20 هزار تومان به قیمت 70 هزار تومان تورم 25 درصدی است . عدم پیشرفت در کار مسکن و دادن وام های مسکن با بهره های 33 درصد به بالا تورم 25 درصدی است .
اقای روحانی لطفا دست.... برداریدهمش صحبت ازکاهش نرخ تورم می کنیدولی دروضعیت معیشت مردم هیچ اتفاقی نیفتاده بهترکه نشده بدترهم شده یارانه 45هزارتومانی برازمانی که نون گران نشده بودالان چرامبلغ یارانه راباشیب ملایم افزایش نمی دهیدازبس آمارغلط دادیددیگه خسته شدیم می گوییدکسری بودجه نداریم ولی حق الزمه واضافه کارکارمندهاهنوزپرداخت نشده اینم هم ازوعده های صدروز بود
... یکی توضیح دهد که باتوجه به گرانی کالاهای اساس ازقبیل نان ؛ بنزین ، گاز آّ ب ؛ برق - روغن -خودرو - میوه کوجه - مسکن مهر وغیره هرچیزی را که دست بزنیم گران است پس پائین بودن نرخ تورم به چه معنا است ما کارمندان که 4 ماه است اضافه کار دریافت نکردیم دولت محترم هر وقتی با بهانه های مختلف بخشی از حقوق مار ا مصادره می کند واز جیب این ملت دارد می خورد دیگه نزدیک 4 سال هم تمام شود کو اشتغال کو تولید کو مسکن کو ازدواج با این دولت .. این ملت به جایی نمی رسد
