عضو کمیسیون برنامه و بودجه:
پیشنهاد دولت مانند دولت قبل است و پذیرفته نیست/ شرط تصویب لایحه خروج از رکود
جمعه ۱۶ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۱۵
کد مطلب: 390008
وی با بیان اینکه کلیات لایحه تنظیم مقررات مالی در مجلس رأی نیاورد، گفت: با این وجود کمیسیون بودجه از کمیسیون ها کمک گرفت و با مرور مجدد، این لایحه با امضای ۷۰ نفر از نمایندگان مجلس به هیات رئیسه تقدیم و دستور روز بودن آن نیز تصویب شد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه ضمن اشاره به بررسی لایحه تنظیم مقررات مالی طی ۲ هفته آینده در مجلس، افزود: بعد از تصویب این لایحه مسلماً مجلس بررسی لایحه خروج از رکود را در دستور کار قرار خواهد داد.
مصباحی مقدم در خصوص پیشنهاد دولت برای تسویه بدهی از محل تسعیر نرخ ارز نیز گفت: البته تسعیر دارایی های خارجی بانک مرکزی در این پیشنهاد آمده است؛ دارایی‌های خارجی متعلق به بانک مرکزی است و تسعیر آن نیز به معنی تجدید ارزیابی است نه اینکه درآمد جدیدی به دست آمده باشد.
وی با اشاره به مصوبه مجلس در سال ۹۲ تصریح کرد: این مصوبه بعد از اقدام دولت احمدی نژاد مبنی بر تسویه بدهی ۷۴ هزار میلیاردی دولت و شرکت های دولتی از محل تسعیر نرخ ارز بود؛ بعبارت دیگر مجلس برای جلوگیری از این اقدام بی محتوا با قانون گذاری، قانون پولی و بانکی را اصلاح کرد.
نماینده مردم تهران در مجلس نهم با تأکید براینکه تجدید ارزیابی به معنای کسب دارایی جدیدی نیست، گفت: این قانون به قوت خود باقی است و آن فهم از موضوع همچنان در مجلس وجود دارد بنابراین پیشنهاد دولت برای تهاتر ۴۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت از این طریق پذیرفته نیست.
مصباحی مقدم در واکنش به توضیح دولتمردان مبنی براینکه پیشنهاد دولت یازدهم با آنچه دولت قبل انجام داد متفاوت است، افزود: توجه داشته باشید که ما یک ظاهر مساله و یک واقع مساله داریم، ظاهر مساله این است که دامنه این بدهی ها محدودتر شده و بدهی بانک های دولتی مانند بانک مسکن نیامده ولی بدهی دولت به بانک مرکزی که مبلغ آن ۱۸ هزار میلیارد تومان است، دیده شده، همچنین بدهی شرکت های دولتی در این منابع دیده شده، بنابراین بدهی ها واقعی است ولی منبعی که بخواهد این بدهی ها را تسویه کند وجود خارجی ندارد.
