تعلل در اجراي مواد قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار توسط دولت سابق شايد چندان جاي تعجب نداشته باشد؛ اما از آن جا که يکي از شعارهاي انتخاباتي روحاني در انتخابات اجراي مجدانه و موثر اين قانون بود هنوز در عمل گام هاي مهمي براي اجراي اين قانون برداشته نشده است.

به گزارش جهان، مرکز پژوهش هاي مجلس با انتشار گزارشي از روند ضعيف اجراي قانون بهبود مستمر فضاي کسب و کار با وجود وعده هاي انتخاباتي رئيس جمهور به فعالان اقتصادي خبر داد و اعلام کرد که با گذشت ۲ سال و نيم از ابلاغ اين قانون، ۳۱ حکم از ۴۷ حکم اين قانون اجرا نشده و ۸ حکم نيز به صورت ناقص اجرا شده است.

لازم به ذکر است که قانون بهبود مستمر فضاي کسب و کار، در سال ۱۳۹۰ از سوي مجلس تصويب شد و براساس آن براي بهبود فضاي کسب و کار و کاهش بوروکراسي اداري و موانع پيش روي فعاليت هاي اقتصادي، تکاليفي از سوي قانونگذار تصويب شد که از جمله مهمترين اين تکاليف تشکيل شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي بود که پس از قطع برگزاري اين جلسات در زمان دولت گذشته، روند برگزاري اين جلسات در دولت فعلي نيز نامنظم است.در حال حاضر کشورمان با دارا بودن رتبه ۱۵۲ در بين حدود ۱۸۰ کشور از نظر فضاي کسب و کار، جايگاه بسيار نازلي را در اين رتبه کليدي جهاني داراست.

براساس گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس، بيش از نيمي از مواد اين قانون پس از حدود دو سال و نيم از ابلاغ آن، هنوز عملياتي نشده است.به طور دقيق تر مي توان گفت که در ۲۹ ماده اين قانون، ۴۷ حکم قانوني به تفکيک مجري وجود دارد که از ميان اين تعداد حکم، ۴ مورد آن ها اجرايي شده، ۸ حکم قانوني به طور ناقص يا با اثربخشي کم اجرا شده، اجراي ۴ حکم قانوني غيرقابل ارزيابي است و ۳۱ حکم قانوني نيز اجرا نشده است.

به نظر مي رسد به جز چند مورد استثنا نظير قوه قضاييه، دبيرخانه شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي مستقر در اتاق ايران، وزارت امور اقتصادي و دارايي و استانداري هاي آذربايجان شرقي، اردبيل، اصفهان، البرز، تهران، چهارمحال و بختياري، خراسان شمالي، زنجان، فارس، قم و گيلان، ساير دستگاه هاي اجرايي ،اجراي اين قانون را جدي نگرفته اند.شايان ذکر است که دولت دهم در جريان تصويب اين قانون به شدت مخالفت کرد، به طوري که رئيس جمهور سابق صريحا به تصويب اين قانون در مجلس اعتراض کرد و مصوبه مجلس را نيز ابلاغ نکرد و سرانجام رئيس مجلس ناچار شد آن را براي درج در روزنامه رسمي ابلاغ نمايد.

با اين وضعيت تعلل در اجراي مواد قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار توسط دولت سابق شايد چندان جاي تعجب نداشته باشد؛ اما از آن جا که يکي از شعارهاي انتخاباتي دکتر حسن روحاني در انتخابات خردادماه ۱۳۹۲ اجراي مجدانه و موثر اين قانون بود و ايشان در مصاحبه هاي بعدي نيز وعده اجراي اين قانون را مطرح کردند، لکن با گذشت يک سال از شروع به کار دولت جديد، هنوز در عمل گام هاي مهمي براي اجراي اين قانون برداشته نشده است.

منبع: روزنامه خراسان