خبر خوش برای محتکران/ رای منفی به کنترل بازار مسکن!
يکشنبه ۳۰ شهريور ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۳۸
کد مطلب: 381351
گفتنی است رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی این پیشنهاد با یادآوری اینکه براساس این بند نرخ مالیات بر عایدی املاک در ۳ سال اول اجرای این قانون سه درصد (۳%) است و پس از پایان مدت مذکور هر سال به میزان دو و نیم درصد (۵/۲%) افزایش می‌یابد گفت: آیا تصویب این قانون باعث افزایش ۲۸ درصدی مسکن نمی شود؟
محمود شکری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان پیشنهاد دهنده حذف بند ۱۷ گفت: برای دریافت مالیات بر عایدی مسکن باید بانک جامع اطلاعاتی از املاک و صاحبان املاک وجود داشته باشد چرا که در غیر این صورت سازمان امور مالیاتی قادر نخواهد بود با رصد این اطلاعات و اطلاع از تعداد املاک افراد و دفعات خرید و فروش مالیات دقیقی دریافت کند.
محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با این پیشنهاد گفت: با توجه به اینکه بخش زیادی از نقدینگی کشور به سمت بازار سوداگران مسکن جذب شده است لازمه مدیریت این بخش ایجاد ابزارهای لازم در بحث قانونگذاری است و با تصویب این قانون اقتصاد شفاف خواهد شد.
سیدحمیدرضا طباطبایی نائینی نماینده مردم نائین، خور، و بیابانک در مجلس شورای اسلامی در موافقت با پیشنهاد حذف بند ۱۷ قانون مالیات های مستقیم نیز گفت: در صورت تصویب این قانون قیمت مسکن تا ۳۰ درصد افزایش می یابد و نمایندگان مجلس باید قوانین عادلانه را تصویب کنند و وضع مالیات بر عایدی مسکن به نفع کشور نیست چرا که با تصویب این مصوبه نرخ تورم افزایش خواهد یافت.
براساس این اصلاحیه بند ۱۷ به شرح ذیل از لایحه قانون مالیات های مستقیم حذف شد.
بند ۱۷- متن زیر به‌عنوان ماده (۸۰ مکرر) به قانون الحاق می‌شود و در قسمت أخیر ماده (۱۸۷) قانون عبارت «مالیات عایدی املاک» بعد از عبارت «درآمد اتفاقی» اضافه می‌شود:
ماده ۸۰ مکرر- هشتاد درصد (۸۰%) عایدی اشخاص که از هر نوع نقل‌وانتقال قطعی ملک و نقل‌وانتقال حق‌واگذاری محل حاصل می‌شود پس از اعمال تعدیلات تورمی برحسب نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشمول مالیات بر عایدی می‌باشد. نرخ مالیات بر عایدی املاک در سه سال اول اجرای این قانون سه درصد (۳%) است و پس از پایان مدت مذکور هر سال به میزان دو و نیم واحد درصد (۵/۲%) افزایش می‌یابد و حداکثر معادل بیست‌وهشت درصد (۲۸%) می‌شود. انتقال قطعی ملک یا حق واگذاری محل، منوط به پرداخت مالیات موضوع این ماده است.
