چرا دولت از وزارت‌خانه‌های خارجه، بهداشت و نفت تقدیر کرد؟
سه شنبه ۱۱ شهريور ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۰۵
کد مطلب: 378329
سوالی که مطرح می‌شود این است که با چه شاخص‌هایی این سه وزارت خانه انتخاب و دیگر وزارت‌خانه‌ها انتخاب نشدند؟ ملاک‌ها و معیارها چه بوده است؟
به نظرم به جای آنکه به دنبال شاخص‌های ارزیابی عملکرد باشیم تا بر اساس آن متوجه دلیل انتخاب این سه وزارت خانه باشیم، باید به دنبال شناخت جایگاه این سه وزارت خانه در سیاست‌های دولت یازدهم باشیم. بر این اساس است که می‌توانیم دلیل انتخاب این سه وزارت خانه را درک کنیم.
به عبارت دیگر بعید به نظر می‌رسد که دولت بر اساس روش استقرایی و استفاده از شاخص‌های ارزیابی عملکرد این سه وزارت خانه را به عنوان وزارت خانه‌های برتر شناخته باشد. بلکه بیشتر بر اساس روش قیاس و با رویکردی بالا به پایین، این سه وزارتخانه را انتخاب کرده و خواسته است تا به این سه وزارتخانه ضریب بدهد و عملکرد آنها را در دیدگان مخاطبان بزرگ جلوه دهد.
اما دلیل این ادعا چیست؟
لازم است برای تبیین دلایل این ادعا به اولویت‌های دولت یازدهم در شروع به کار دولت اشاره کرد. روحانی در ماه‌های ابتدایی دولت یازدهم و در جمع اعضای مجلس خبرگان به تشریح اولویت‌های دولت خود پرداخت. وی در آنجا تصریح کرد که اقتصاد و سیاست خارجی دو اولویت دولت یازدهم است.
اولویت داشتن سیاست‌خارجی و اقتصاد در کنار یکدیگر این پیام را به مخاطب می‌رساند که دولت به دنبال بهبود وضعیت اقتصادی آن هم از طریق بهبود تعاملات سیاست‌خارجی بوده که این مهم را نیز در برنامه‌های تبلیغاتی خود مورد تاکید قرار داده بود. رفع تحریم‌ها و کاسته شدن از شدت آن یکی از اهداف مهم دولت یازدهم بود که با شروع به کار خود از طریق انجام مذاکرات جدی با ۵+۱ دنبال کرد و تلاش کرد تا قبل از پایان یافتن وعده ۱۰۰ روزه خود آن را به نقطه‌ای برساند که برای مردم قابل لمس باشد و برای همین بود که گزارش صد روزه اول دولت بعد از امضای توافق ژنو ارایه شد.
به نظر دولت یازدهم اینگونه محاسبه می‌کرد که با رفع تحریم‌ها مهم‌ترین بخش اقتصاد که تولید کننده ثروت خواهد بود، یعنی بخش نفت می‌تواند با توان بسیار فعالیت کند و درامدهای نفتی زیادی را نصیب کشور کند. به همین دلیل بود که اولویت وزارت نفت در دولت یازدهم ازدیاد تولید و حضور جدی در بازارهای جهانی نفت تعیین شد که این رویکرد بارها مورد تاکید وزیر نفت قرار گرفت. (برای نمونه به برنامه ارایه شده از سوی وزیر نفت در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی در بخش نفت و گاز نگاه کنید)
دکتر روحانی حساب ویژه‌ای روی این دو وزارتخانه باز کرده بود و افرادی که برای تصدی این دو وزارتخانه به مجلس پیشنهاد کرد، کسانی بودند که توانایی این ماموریت‌های مهم را داشته باشند. این مساله برای وزیر نفت بیش از وزیر خارجه خود را نشان داد. درجریان رای اعتماد احتمال عدم رای آوردن وزیر نفت بسیار بود چرا که اکثر نمایندگان موثر در مجلس مخالف وی بودند. اما روحانی با دفاعی جانانه از وزیر نفت خود، فضای مجلس را به سمت دادن رای اعتماد به وی سوق داد. روحانی تصریح کرد که حتی حاضر نیست برای مدت کوتاهی این وزارت خانه را با سرپرست اداره کند.(سخنان روحانی در جلسه دفاع: این وزارتخانه، وزارتخانه حساسی است که اگر حتی برای دو هفته با سرپرست اداره شود برای من بسیار سخت و برای منافع ملی کشور بسیار مضر خواهد بود.)
اما روند تحولات در یک سال گذشته به گونه‌ای بود که ماموریت‌های اصلی این دو وزارتخانه آنچنان که در ذهن دولتی‌ها ترسیم شده بود، پیش نرفت. در حوزه سیاست‌خارجه تنها گام اول توافق نهایی بسته شد که در آن مساله صادرات نفت خام و دسترسی به درآمدهای دلاری آن حل نشد و در نتیجه وزارت نفت نیز نتوانست در افزایش درآمد دلاری کشور کاری از پیش ببرد.(*) همچنین وزارت خارجه در رسیدن به گام نهایی نیز با مشکلات زیادی روبه‌رو شد که زیاده‌خواهی طرف مقابل مهم‌ترین آن است و در نتیجه تغییری در وضعیت تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، به خصوص در حوزه نفتی ایجاد نشد.
به نظر دو بال اصلی دولت یازدهم در عمل با موانع جدی روبه‌رو شد و این احساس برای دولت یازدهم به وجود آمد که وجهه دولت در میان مردم خدشه دار شده است. لذا طبیعی بود که دولت برای جلوگیری از خراب شدن وجهه خود به دنبال راه انداختن کاری باشد که ارتباط زیادی با بدنه مردم داشته و بتواند وجهه دولت را در اذهان عمومی ارتقا بخشد. برای همین بود که دولت در اقدامی بی‌سابقه و بدون اقدامات مقدماتی اجرای طرح تحول نظام سلامت را آغاز کرد. این طرح بر خلاف طرح دولت برای خروج از رکود تورمی، در معرض نقد و بررسی کارشناسان و خبرگان این حوزه قرار داده نشد و حتی در صدا و سیما نیز فرصت نقد و بررسی آن فراهم نشد. در نتیجه با یک شیب تند در ۱۵ اردیبهشت ماه طرح تحول نظام سلامت آغاز شد. هزینه این طرح در سال ۱۳۹۳ بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است و یکی از سئوالات مهم مطرح پیش روی این طرح تامین اعتبار لازم برای سال های آینده است. البته دولت در چندین نوبت تاکید کرده است که اعتبار لازم برای ادامه این طرح را فراهم خواهد کرد.
در نتیجه طبیعی خواهد بود که دولت یازدهم به دنبال نشان دادن توفیق خود در این سه وزارتخانه باشد. البته این تحلیل به معنای کم‌کار بودن این سه وزارتخانه نیست. حداقل با بررسی اجمالی می‌توان دو وزارتخانه بهداشت و خارجه را جزو پرکارترین وزارت خانه‌ها دانست همچنان که وزارتخانه دیگری مانند کشاورزی و یا معاونت علمی و فناوری نیز پرکارها هستند اما این دو مورد تقدیر دولت قرار نمیگیرند چرا که در پازل کلی دولت جایگاه جدی ندارند. از طرف دیگر وزارت خانه ای که در عملکردش مباحث فراوانی وجود دارد و منتقدین زیادی دارد، همچون وزارت نفت، به عنوان وزارت برتر معرفی می‌شود.
در نهایت باید گفت سیاست های کلی دولت یازدهم تعیین کننده وزارت خانه های برتر بوده و نه عملکرد آنها.
پی نوشت:
(*): - در توافق نامه ژنو قید شده است که غرب تلاش خود برای کاهش فروش نفت ایران را متوقف می کند. در نتیجه فروش نفت ایران با متوسط ماهیانه یک میلیون بشکه باقی ماند. اما محدودیت ها برای دریافت دلارهای نفتی همچنان پابرجا ماند و ایران تنها به ۴.۲ میلیارد دلار از درامدهای نفتی خود دسترسی پیدا کرد. در مرحله جدید که با تمدید گام اول صورت گرفت، ۲.۸ میلیارد دلار دیگر نیز برای ایران آزاد شد. این عدد در حالیست که فروش نفت ایران در ۶ ماه گام اول بالغ بر ۲۲ میلیارد دلار میشد.
