عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل ۱۶۵ قانون اساسی مبنی بر اینکه غیر علنی برگزار شدن محاکم امری استثنایی است، گفت: رسیدگی به پرونده های آقازاده ها باید به صورت علنی باشد تا هم جلوی نفوذ صاحبان قدرت در قوه قضائیه گرفته شود و هم اعتماد مردم به قوه قضائیه افزایش یابد.

به گزارش جهان، محمد دهقان در گفتگو با مهر با تاکید بر لزوم برگزاری علنی محاکمه آقازاده ها گفت: چه دلیلی دارد که محاکمه فردی که سال ها ملت ایران منتظر محاکمه وی بودند و اتهامات بزرگ مالی در موضوعات متنوع متوجه وی است به صورت غیر علنی برگزار شود و مردم و رسانه ها از نحوه رسیدگی به پرونده وی بی اطلاع باشند؟

نماینده مردم طرقبه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس اصل ۱۶۵ قانون اساسی غیر علنی برگزار شدن محاکم امری استثنایی است به ویژه در پرونده های مفاسد اقتصادی که صاحبان قدرت و ثروت در آن پرونده ها دخالت دارند؛ رسیدگی پرونده ها باید به صورت علنی باشد تا هم جلوی نفوذ صاحبان قدرت در قوه قضائیه گرفته شود و هم اینکه اعتماد مردم به قوه قضائیه افزایش یابد.

وی تاکید کرد: با بررسی علنی پرونده های آقا زاده ها در محاکم قضایی، سوء ظنی که مردم نسبت به پرونده های آقازاده ها و صاحبان قدرت و وابستگانشان دارند از بین می رود.

دهقان تاکید کرد: بعد از این همه سال انتظار این بود که هم پرونده این آقازاده معروف و هم پرونده مقام عالی رتبه دولت قبل که در فساد بیمه متهم بود، علنی برگزار شود تا مردم عدالت قضایی نظام را ببینند و هزینه فساد در کشور هم افزایش یابد.

عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: برگزاری علنی جلسات بررسی این پرونده ها عبرتی است برای کسانی که به حقوق مردم دست درازی می کنند.