سه شنبه ۶ مهر ۱۴۰۰ - 28 Sep 2021
 
۰
۲

۸ نکته مغفول در بسته دولت برای خروج از رکود تورمی

دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۲۷
کد مطلب: 374586
در نامه شبکه کانون های تفکر ایران (ایتان) به رئیس جمهور آمده است: در رویکردهای ارایه شده برای حل مشکلات اقتصادی به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توجه جدی نشده است و با اجرای این سیاست‌ها خروج غیرتورمی و پایدار از رکود امکان پذیر نیست.
۸ نکته مغفول در بسته دولت برای خروج از رکود تورمی
به گزارش جهان به نقل از عیارآنلاین، در پی انتشار گزارش‌های دولت با عناوین «چرایی بروز رکود تورمی و جهت گیری های برون رفت از آن» و «سیاست های اقتصادی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود طی سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴» و درخواست دولت محترم برای نقد و بررسی آن، شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان) با انتشار نامه ای به ریاست محترم جمهور ضمن استقبال از انتشار این گزارش‌ها به عنوان نشانه ای از مسوولیت پذیری دولت، نقطه نظرات خود را در اختیار دولت قرار داده است. مهمترین نقطه قوت این بسته از نگاه کارشناسان این شبکه هدف گذاری دولت برای خروج غیرتورمی و پایدار از رکود است. درحالیکه همچنان برخی افراد به اشتباه معتقد به دوگانه‌ی تورم یا رونق هستند. واکاوی گزارش های منتشر شده حاکی از آن است که در رویکردهای ارایه شده برای حل مشکلات اقتصادی به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توجه جدی نشده است و با اجرای این سیاست‌ها خروج غیرتورمی و پایدار از رکود امکان پذیر نیست.

در نامه شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان) ۸ نکته مهم و کلیدی که در بسته ارایه شده از سوی دولت مورد غفلت قرار گرفته، تشریح شده است که خلاصه آن به شرح زیر است:

۱) جلوگیری از حضور بخش‌های غیرمولد اقتصاد در کشور: از آنجا که سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرمولد اقتصادی منجر به افزایش تولید و ثروت نشده بلکه موجب توزیع ناعادلانه درآمد نیز می‌شودجلوگیری از جذب سرمایه در این بخش ها حایز اهمیت است و به نوعی پیش نیاز موفقیت و خروج غیرتورمی از رکود است. تضعیف این بخش از طریق افزایش هزینه‌ی فعالیت در آن به کمک ابزارهایی مانند وضع مالیات، کاهش اعطای تسهیلات و مانند آن در کنار کاهش هزینه‌ی سرمایه گذاری در بخش‌های مولد امکان پذیر خواهد بود.
۲) شفافیت اطلاعات برای حمایت از تولید و بهبود فضای کسب و کار: پیش نیاز استفاده از راهکارهای نرم افزاری جهت حمایت از تولید و فراهم کردن شرایط مطلوب برای ایجاد فضای رقابتی و بدون رانت در اقتصاد و افزایش هزینه های فعالیت های غیرمولد اقتصادی، ایجاد شفافیت اطلاعاتی است.

۳) کاهش حضور افراد حقیقی در اقتصاد: حضور پر رنگ اشخاص حقیقی با استفاده از سازوکارهای متنوع وکالت موجب بروز سوء استفاده های فراوان بویژه در حوزه تجارت کالا، معوقات بانکی و فرارهای مالیاتی و مانند آن شده است. لذا ضروری است فعالیت‌های اقتصادی بیش از یک مبلغ معین توسط اشخاص حقیقی ممنوع شود.

۴) توجه به «تورم فشار هزینه» و «انتظارات تورمی» در کنار «تورم فشار تقاضا»: درحالیکه رشد نقدینگی در سال‌های ۹۱ و ۹۲ حدود ۳۰ درصد بوده است افزایش نقدینگی بر اساس نظریه‌های «تورم فشار تقاضا» قطعا نمی‌تواند کاهش ۲۰ درصدی تورم عمومی را توضیح دهد. لذا پیش فرض اثرپذیری مطلق متغیر تورم از نقدینگی در اقتصاد ایران، از اشکالات اساسی در تحلیل‌های بسته‌ی پیشنهادی دولت است. به عبارت دیگر به نقش سه برابر شدن نرخ ارز در افزایش شاخص بهای کالا و نقش آن در تورم کمتر توچه شده است.

۵) ضرورت کنترل و کاهش ضریب فزاینده: موضوع اصلی در تحلیل‌های اقتصاد کلان حجم نقدینگی،‌ رشد سالیانه‌ی آن و کانال‌های تخصیص آن در اقتصاد است و موضوع چگونگی افزایش نقدینگی صرفا از آن جهت مهم است، که بر کانال‌های تخصیص موثر است. به طور کلی نقدینگی عبارتست از حاصل ضرب پایه پولی در ضریب فزاینده است. با توجه به اینکه پایه پولی از مسیر بانک مرکزی و ضریب فزاینده از طریق قدرت خلق پول بانک‌ها افزایش می‌یابد شایسته است به این سوال پاسخ داده شود که آیا پول خلق شده توسط بانک‌ها در خدمت تولید بوده است؟ به علاوه لازم به تذکر است که در دولت یازدهم ضریب فزاینده پولی از ۵٫۱ در خرداد ۹۲ به ۵٫۵ در خرداد ۹۳ افزایش یافته است و این به معنای افزایش حداقل ۱۲۷ هزار میلیارد تومان نقدینگی است که توسط بانک‌ها در یک سال گذشته تخصیص یافته است. این در حالی است که مشکل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی هم چنان پابرجا است. همچنین پایه پولی علی رغم تأکید دولت مبنی بر افزایش نیافتن آن، از حدود ۹۲۵۰۰ میلیارد تومان در خرداد ۹۲ به مبلغ ۱۱۲۵۰۰ میلیارد تومان در خرداد ۹۳ رسیده است و این افزایش ۲۰ هزار میلیارد تومانی پایه پولی در مدت ۱ سال گذشته معادل ۲۲ درصد کل پایه پولی کشور است که عمدتاَ در کانال‌های بودجه‌ای و برگشت ناپذیر تخصیص داده شد و افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی را به دنبال داشته است.

۶) تاثیر تحریم‌ها بر بروز شرایط رکودی در اقتصاد کشور: همانطور که در جدول زیر مشخص است در سال ۹۱ که رشد اقتصادی منفی شده است، ۵٫۹٪ از رشد منفی در سال ۹۱ ناشی از رشد ۳۷٫۴- درصدی در بخش نفت به دلیل وضع تحریم ها است.

نرخ رشد اقتصادی بخش ها

۷) توجه هم زمان به تحریک طرف عرضه و تقاضا برای خروج از رکود: یکی از انواع رکود که در حال حاضر در اقتصاد کشور ما نیز مشاهده می‌شود، رکود هم زمان طرف عرضه و طرف تقاضا است. در این شرایط اگر عرضه به تنهایی تحریک شود به دلیل اینکه تقاضا توانمند نیست تولید از رکود خارج نخواهد شد لذا ضروری است پس از عرضه با درنظر گرفتن تقدم زمانی مناسب برای جلوگیری از بروز تورم، تقاضا نیز تحریک شود.

۸) جای خالی اقتصاد مقاومتی در بسته دولت: همانطور که اشاره شد تحریم‌ها نقش موثری در رکود فعلی کشور داشته اند لذا فرض دولت برای تداوم تحریم‌ها، فرضی واقع بینانه است، اما آنچه در بسته مغفول مانده نگاه دولت به مدیریت تحریم ها و بی اثر کردن آن ها به کمک راهبردهای اقتصاد مقاومتی است.
متن کامل این نامه به زودی منتشر خواهد شد.
نام شما

آدرس ايميل شما
برای ارتقای فرهنگ نقد و انتقاد و کمک به پیشرفت فرهنگ و اخلاق جامعه، تلاش کنیم به جای توهین و تمسخر دیگران، نظرات و استدلال هایمان را در رد یا قبول مطالب عنوان کنیم.
نظر شما *


United States
حالا حالاها در بخش تورم و کم شدن آن اتفاقی نمی افته
کجاست گوش شنوا؟؟؟