طرح موضوع استیضاح وزیر جهاد کشاورزی در مجلس شورای اسلامی در حالی است که عملکرد این وزارتخانه در مقایسه با دوره های قبلی و همچنین سایر وزارتخانه های دولت یازدهم، قابل قبول است. البته برای رسیدن به اهداف برنامه های توسعه ای کشور در بخش کشاورزی فاصله بسیاری وجود دارد، اما بنظر می رسد استیضاح وزیر جهاد کشاورزی، آدرس غلطی برای اصلاح این بخش است.

به گزارش جهان، علی ایرانپور، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با ایسنا گفت: بی‌توجهی وزارت جهاد کشاورزی به قانون نظام دامپروری، عدم اجرای کامل آیین نامه‌های اجرایی نظام دامپزشکی کشور، نبود برنامه‌ریزی مناسب برای رسیدن به خودکفایی در تولید محصولات و کاهش واردات اقلام استراتژیک کشاورزی و بی‌توجهی به پروژه‌های تحقیقاتی و پژوهشی از دلایل استیضاح وزیر جهاد کشاورزی محسوب می‌شود.

این عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس افزود: دولت بر اساس برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه ملزم به رسیدن به خودکفایی در بحث کشاورزی و دامداری بوده این در حالی است که مدیران اجرایی وزارتخانه به واردات بی‌رویه اقلام کشاورزی و دامی واکنشی نشان نمی‌دهند.

نماینده مردم مبارکه در مجلس واردات بی‌رویه گوشت قرمز و گندم را دو سد پیش روی خودکفایی کشور دانست و افزود: امروزه گندم و گوشت قرمز بیش از نیاز کشور به ایران وارد می‌شود. به عنوان مثال نیاز حقیقی کشور به گندم ۱۳میلیون تن در سال است این درحالی است که میزان واردات حقیقی گندم چیزی حدود ۱۸ میلیون تن در سال است .

این عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس درباره واردات گوشت قرمز تصریح کرد: امروز دام زنده مولد کشور از طریق سودجویان به دلالان خارجی مرزهای ایران فروخته می‌شود و این اقدام ایران را از لحاظ تولید گوشت قرمز با مشکل روبه رو کرده و کشور را محتاج واردات این کالای اساسی کرده است.

به گزارش عیارآنلاین، نگاهی به عملکرد هریک از وزرای دولت یازدهم و مقایسه آن با برنامه های پیشنهادی آنان، نشان از فاصله بسیار زیاد برنامه تا اجرا در این فرصت یازده ماهه دولت دارد. اما بررسی موردی عملکرد وزرا و سنجش آن با اسناد بالادستی، می تواند راهکار مناسبی برای تعیین میزان موفقیت هریک باشد.

عملکرد محمود حجتی در وزارت جهاد کشاورزی دولت یازدهم در این بازه یازده ماهه بنظر می رسد که زمینه اصلاح چالش های مهمی در بخش کشاورزی باشد. برنامه­ پیشنهادی حجتی برای تصدی گری وزارت جهاد کشاورزی، مجموعه از اهداف و رویکردهای مثبت را دارا بود که لازمه دستیابی به آنها نیز فرصتی بیش از یازده ماه را می طلبد.

بدون شک مهم‌ترین اقدام قابل تقدیر آقای حجتی در وزارت جهاد، بهبود قیمت خرید تضمیمی محصولات اساسی و اعلام به موقع آن در زمان مناسب بود که در نهایت به افزایش تولید این محصولات خواهد انجامید. پس از آن نیز شاهد پیگیری‌های جدی این وزارت‌خانه برای تخصیص منابع مالی در بودجه سال ۹۳ برای تحقق مناسب خرید تضمینی بودیم.

توجه ویژه وزارت جهاد کشاورزی به توسعه مکانیزاسیون کشاورزی، به عنوان یکی از راهبردهای مهم برای افزایش بهره وری و کاهش هزینه های تولید، نشان از اهتمام این وزارتخانه نسبت به کاهش اتلاف در این بخش است. اختصاص ۷۵۰ میلیارد تومان اعتبار در سال ۹۲ و همچنین ۲۱۰۰ میلیارد تومان در سال جاری به بخش مکانیزاسیون کشاورزی، اقدامی قابل تقدیر از سوی وزارت جهاد محسوب می شود.

یکی از تهدیدات جدی امنیت غذایی کشور، موضوع واردات دام زنده است که علاوه بر مخاطرات بهداشتی و تغذیه ای، تهدیدی جدی برای خودکفایی در زمینه تأمین پروتئین حیوانی مورد نیاز کشور محسوب می شود. با این وجود متاسفانه در دوره های قبلی توجه کمتری به این موضوع می شد، به طوریکه در سال گذشته بیش از ۸۰ هزار رأس دام زنده وارد کشور شد ولی خوشبختانه حجتی در اقدامی قابل توجه واردات دام زنده به کشور را ممنوع کرد.

علاوه بر این، طرح موضوع استیضاح وزیر جهاد کشاورزی در مجلس شورای اسلامی در حالی است که عملکرد این وزارتخانه در مقایسه با دوره های قبلی و همچنین سایر وزارتخانه های دولت یازدهم، قابل قبول است. هرچند که برای رسیدن به اهداف برنامه های توسعه ای کشور فاصله بسیاری وجود دارد، اما بنظر می رسد استیضاح وزیر جهاد کشاورزی، آدرس غلطی برای اصلاح بخش کشاورزی است.

از سوی دیگر، نظارت بر اجرای قوانین مصوب از سوی مجلس شورای اسلامی، یکی از وظایف مهم نمایندگان مجلس محسوب می شود که پیوسته موجب پایش و بهبود عملکرد دولت نیز خواهد شد. بر این اساس، تصویب قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، از سوی مجلس شورای اسلامی، در سال ۹۱ در حالی بود که اجرای آن توسط مسئولین دولتی مورد غفلت و بی اعتنایی قرار می گرفت. اما پس از ابلاغ این قانون توسط دولت یازدهم در سال ۹۲، در آئین نامه اجرایی، واگذاری شرکت بازرگانی دولتی ایران به وزارت جهاد کشاورزی ملغی شده بود که به موجب این تغییر در قانون، می توان گفت هدف اصلی آن که تمرکز اختیارات بازرگانی محصولات کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی بود، محقق نشد و عملاً اختیارات بازرگانی از جمله صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات کشاورزی که به عنوان فعالیت های عمده شرکت بازرگانی دولتی ایران محسوب می شود، همچنان خارج از اختیارات وزارت جهاد کشاورزی صورت می گیرد. هرچند که مسئولین وزارت صنعت، معدن و تجارت از اجرای کامل این قانون حمایت کرده اند اما در عمل این قانون به شکل موثری اجرا نشده است. به همین دلیل، بررسی دلایل عدم اجرایی شدن قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی و واگذار نکردن شرکت بازرگانی دولتی ایران به وزارت جهاد کشاورزی، می تواند راهکار موثری برای بهبود شرایط مدیریتی بخش کشاورزی باشد که انتظار می رود نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، اقدامات لازم را اتخاذ نمایند.
منبع: عیارآنلاین