روزانه دو معتاد در تهران می‌میرند
سه شنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۱۹:۵۰
کد مطلب: 358970
وي افزود: با توجه به شیوع مواد مخدر صنعتی و تغییر الگوی مصرف در کشور و به ویژه شیوع مصرف شیشه در بین معتادان، همین مقدار کاهش ناچیز مرگ و میرهای معتادان، موید اثربخشی نسبی سیاست‌های جاری ستاد و برنامه‌های درمانی به‌ویژه کاهش آسیب دستگاههای عضو ستاد، از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، سازمان بهزیستی و همچنين فعالين بخش خصوصي و سمن‌هاي فعال در اين عرصه است.
معاون كاهش تقاضاي ستاد اظهار داشت: از تعداد ۲۹۵۷ نفر افراد فوتی ناشی از سوء مصرف مواد در سال ۱۳۹۲ كه به سازمان پزشکی قانونی ارجاع شدند كه از اين تعداد دو هزار و ۷۲۷ نفر مرد و ۲۳۰ نفر زن بوده‌اند و این بدان معناست که در سال گذشته، روزانه ۸ نفر، به دليل سوء مصرف مواد مخدر و روانگردان‌ها در سراسر کشور فوت كرده‌اند.
دين‌پرست ادامه داد: استان‌های تهران با ۷۳۵ مورد، اصفهان با ۳۱۲ نفر، خراسان رضوی با ۲۱۲ نفر، فارس با ۱۹۵ مورد و خوزستان با ۱۱۷ نفر، بیشترین تعداد مرگ و میرها ناشی از سوء مصرف مواد را به خود اختصاص داده اند و متقابلاً استان‌های مازندران با ۱۹ نفر، خراسان جنوبی با ۱۸ نفر، آذربایجان غربی و ایلام هر كدام با ۱۷ مورد و بوشهر با ۱۳ نفر کمترین موارد مرگ و میر ناشی از سوء مصرف مواد در سال گذشته را به خود اختصاص داده‌اند.
وي از مهمترین خلاء‌های موجود در این ارتباط را عدم مسئولیت پذیری دستگاههای متولی برای بررسی علل مرگ و میر این افراد و نبود برنامه‌ریزی منسجم برای کاهش مورد انتظار این تعداد از مرگ و میرها عنوان كرد و گفت: از سال ۸۲ به بعد، اعتياد و مواد مخدر پس از مرگ و میرهای ناشی از تصادفات رانندگی، به‌عنوان دومین عامل مرگ و میرهای غیر طبیعی در کشور تلقی شد.
اين مقام مسوول در ستاد بيان كرد: متاسفانه تا سال ۹۱، این گروه از افراد در زیر مجموعه افراد سوء مصرف کننده مواد مخدر و روانگردان‌ها قرار می‌گرفتند و هیچگونه اطلاعات تکمیلی برای تعیین علت واقعی مرگ و میر افراد فوتی در اختیار نبود، اما باهماهنگی‌های انجام شده با سازمان پزشکی قانونی کشور و مبادله تفاهم‌نامه مشخصي در سال گذشته، مقرر شد که جزئیات دقیق مربوط به علت اصلی و دقیق مرگ و میر معتادان در سراسر کشور، توسط سازمان پزشکی قانونی مشخص و برای اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه، در اختیار ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار گیرد.
دين‌پرست در ادامه، توسعه مراکز گذری و کاهش آسیب از یک سو و ارائه خدمات استاندارد درمانی در مراکز موضوع ماده ۱۶ را از مهمترین عوامل کنترل روند افسارگسیخته و روبه رشد مرگ و میر معتادان، طی سالهای اخیر خواند و گفت: متوسط مرگ و ميرهاي ناشي از اعتياد طي ده سال گذشته ( ۱۳۸۲ لغايت ۱۳۹۲) بالغ بر ۴۰۷۵ نفر بوده است، يعني طي سالهاي ذكر شده، به‌طور متوسط در هر روز بيش از ۱۱ نفر بدليل سوء مصرف مواد مخدر و روانگردان‌ها، روانه سردخانه‌هاي پزشكي قانوني شده‌اند و طي سالهاي اخير و بويژه سالهاي ۹۱ و ۹۲ اين رقم به ۸ نفر در هر روز كاهش يافته است كه نشان از يك توفيق اميدواركننده و البته الزام‌آور براي اهتمام جدي‌تر ستاد و دستگاه‌هاي مرتبط آن، براي حمايت و توسعه برنامه‌هاي مصوب كاهش آسيب را دارد.
وي افزود: بی‌خانمانی و نداشتن سرپناه، ابتلاء اکثر معتادان مذکور به بیماری‌های شدید عفونی و پوستی، مشکلات شدید روحی و روانی، مصرف مواد مخدر و رونگردان تقلبی و به شدت ناخالص، مصرف غیربهداشتی مواد مخدر و روانگردان‌ها، نداشتن سرپرست و حامی مناسب، عدم دسترسی به خدمات درمانی و بهداشتی و نهایتاً ناتوانی در تامین معیشت و غذای روزانه، از مهمترین عوامل مرگ و میر معتادان است و علی‌رغم پیش بینی متولیان قانونی برای حل و فصل تمامی موارد برشمرده شده، هیچ وزارتخانه، سازمان و نهادی، عملاً مسئولیت قانونی بروز وضعیت فعلی را بر عهده نمی‌گیرد و در قبال این گروه چشمگیر جان باختگان پاسخگو نیست، اسفبارتر اینکه مسئولین دستگاههای متولی نیز ، اساساً هیچ واکنشی در قبال این حجم از مرگ و میرها از خود نشان نمی دهند.
دين‌پرست گفت: انتظار می رود که دستگاه‌هاي مرتبط و متولي، بعنوان یک نمونه بارز و همانند ماجرای فوت دو نفر شهروند تهرانی که در جریان آتش‌سوزی یک کارگاه کوچک جان خود را از دست دادند و پس از انتشار تصویر تاثر بار آن واقعه در رسانه‌ها، در اقدامی شایسته و ستودنی، موجی از همدردی و پیگیری برای شناسائی و مجازات عاملین واقعه در سطح مقامات ارشد کشور به راه افتاد، برای ۷۳۵ نفری که در سال گذشته (یعنی روزانه دو نفر ) و در همین شهر تهران، در مقابل دیدگان شهروندان عزیز تهرانی، بدلیل سوء مصرف مواد مخدر، نداشتن سرپناه در فصل سرما، عدم دسترسی به خدمات درمانی و بهداشتی و مواردی که قبلا به آن اشاره داشتم جان باختند، ، عکس‌العملی هر چند محدود از خود نشان دهند.
وي گفت: به نظر بنده شاید زمان آن فرا رسیده که دستگاههای نظارتی و ذی‌صلاح و حتی دستگاه قضائی، پای به میدان گذاشته و وظایف قانونی دستگاههای مسئول در اين حوزه را به مسئولین ذی‌ربط یادآوری و اقدامات قانونی لازم را در قبال مسئولین بی‌توجه اعمال كنند.
