همه‌به‌اجرای‌درست هدفمندی‌به‌عنوان موضوعی ملی وفراجناحی کمک کنیم/ لزوم تدبیر دولت در فاز دوم
گروه اقتصاد جهان نیوز ـ دارا عرفانی: این روزها که دولت یازدهم مشغول ثبت نام از مردم برای اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌هاست، اشاره به چند نکته ضروری به نظر می رسد:
۱. قانون هدفمندسازی یارانه ها یک موضوع ملی و فراجناحی است. لذا همه دستگاه ها باید در اجرای این پروژه ملی کمک حال دولتمردان باشند. البته در این بین همراهی مردم با دولت در اعلام دقیق اطلاعات اقتصادی ضرورتی حیاتی است.
۲. شیوه ثبت نام و نظم حاکم در آن قابل تقدیر است. دولت نشان داد از ماجرای توزیع سبد کالا کسب تجربه کرده و با اطلاع رسانی منظم و تقسیم بندی درست متقاضیان، می توان با کمترین مشکل رضایت مردم را به دست آورد.
۳. به همین نسبت دولت موظف است با وحدت نظر و برنامه‌ریزی دقیق، در اجرای درست این فاز از قانون تدبیر لازم را به خرج دهد و سهم بخش تولید و توسعه امکانات سلامت و بهداشت عمومی را به طور کامل پرداخت نماید تا تجربه تلخ فاز نخست تکرار نشود.
۴. دولت و رسانه ملی در تبلیغات خود برای تشویق مردم به انصراف از دریافت یارانه نقدی نباید متقاضیان دریافت یارانه را فقیر و محتاج بنامند و به یارانه بگیران حس شرمندگی القاء کنند؛ چراکه اکثر آنها از طبقه متوسط جامعه اند که استفاده از این حق قانونی را مطالبه می کنند و در قانون برای مستمندان و فقیران جامعه روشهای حمایتی دیگری علاوه بر یارانه نقدی پیش بینی شده است و البته انصراف طبقه ثروتمند جامعه از دریافت یارانه می تواند کمک بیشتری به طبقه محروم نماید.
۵. لازم است دولت محترم به موازات تشویق مردم به انصراف از این حق قانونی، در پیش گرفتن انضباط مالی و پرهیز از ریخت و پاش ها در دستگاه های اجرایی، مبارزه با رانت خواران و مفسدان اقتصادی، باز پس گیری معوقات بانکی و بدهی های کلان مالیاتی و نظایر آن را در دستور کار خود قرار دهد تا منابع به مراتب بیشتری از محل انصرافها برای اجرای وعده های اقتصادی اش به دست آورد.
۶. به موجب قانون دولت نه از حق سرکشی به حساب‌های بانکی مردم و نه از توان تحلیل درآمد واقعی اشخاص برمبنای آن برخوردار است و شخص رئیس جمهور نیز قبلا به صراحت این کار را نفی نموده است. اکنون مشخص نیست چرا در روزهای گذشته سخنان ضد و نقیضی از سوی دولتمردان در این باره مطرح شده است؟! لازم است یکبار دیگر به صراحت به نگرانی های مردم در این باره پایان داده شود.
۷. دولت موظف بود بر طبق قانون اعلام می کرد، افرادی حق ثبت نام دارند که درآمد آنان از حد مشخصی پایین تر است. این در حالی است که مسؤولان با شانه خالی کردن از وظیفه قانونی خود در این خصوص، امکان ثبت نام حتی برای افراد پردرآمد را نیز فراهم کرد. همزمان، در تبلیغات دولت با همراهی صدا و سیما، از همه اقشار ثروتمند درخواست می شد که اقدام به نام نویسی ننمایند. از سویی قانون دولت را مکلف کرده بود تا از مردم دعوت به خوداظهاری درآمد نمایند در حالی که روند طی شده، چیزی جز خودانصرافی نبود.
۸. به هرحال اجرای این مرحله از قانون می تواند موجب ایجاد برخی سختی ها برای اقشار آسیب پذیر جامعه گردد؛ لذا دولتمردان باید نسبت به جبران این فشارها تمهید ویژه پیش بینی نمایند.
دریافت صفحه با کد QR