سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به اینکه امروز در مصوبه جدا شدن درآمد آب، گاز و نفت از خزانه تجدید نظر شد، از تصویب جزئیات تبصره هدفمندی از جمله سهم ۴۱ هزار میلیارد یارانه نقدی خانوار و ۱۰ هزا میلیارد تومانی تولید خبر داد.

به گزارش جهان، غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون تلفیق در نشست بررسی لایحه بودجه گفت: در جلسه شب گذشته کمیسیون تلفیق بخش درآمدی تبصره هدفمندی مورد بررسی قرار گرفت و رقم ۶۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان عینا تصویب شد.

وی افزود: رقم ۶۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان درآمد حاصل از هدفمندی در کل از دو منبع حاصل می‌شود که یکی ۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است که این درآمد مربوط به منابع داخلی بودجه است و در قالب یارانه نان و برق تأمین می‌شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق تصریح کرد: منبع دوم و ردیف دیگر مربوط می‌شود به رقم ۵۲ هزار میلیارد تومان که درآمد مذکور از محل اصلاح قیمت کالاها و خدمات حاصل می‌شود.

کاتب اظهار داشت: کمیسیون عین بند الف تبصره هدفمندی را تصویب کرد. در بند ب تبصره هدفمندی پیشنهاد شده بود که در سال ۹۳ درآمدهایی که به صنعت برق می‌آید، ۱۰۰ درصد برای توسعه زیر ساخت‌های صنعت برق هزینه شود.

وی افزود: کمیسیون تلفیق در خصوص بند ب تبصره هدفمندی اصلاحاتی انجام داد و مقرر شد تا در جهت رعایت اصل ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی و همچنین به موجب رعایت انضباط مالی کلیه درآمدهای مربوط به شرکت نفت به حساب خزانه واریز شود و معادل ۱۰۰ درصد آن از خزانه برداشت سپس در اختیار شرکت برق قرار بگیرد تا به عنوان توسعه زیر ساخت شرکت برق هزینه شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق در مورد اینکه بسیاری سؤال می‌کنند که چرا فقط درآمدهای شرکت برق به خود شرکت تعلق می‌گیرد و در مورد شرکت‌‌های دیگر مثل آب، گاز و نفت و ... این تصمیم گرفته نشده است، اظهار داشت: این موضوع به دو دلیل صورت گرفت یکی اینکه تولید کشور بسیار به انرژی برق وابسته است و برای رونق اقتصادی کشور بسیار نیازمند به انرژی برق است در حالیکه به انرژی‌های دیگر تا این حد وابسته نیست.

کاتب افزود: بنابراین کمیسیون تلفیق در جهت رونق اقتصادی تصمیم گرفت تا این انرژی مورد نیاز مرتبط با صنعت را از انرژی‌های دیگر مستثنی کند و درآمدش را به خودش بازگرداند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق اظهار داشت: دلیل دوم اختصاص درآمدهای شرکت برق به خودش این بود که این صنعت در طول سنوات گذشته و در جهت اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بالغ بر ۱۳ هزار میلیارد تومان بدهی داشت، بنابراین دولت پیشنهاد داد تا از درآمدهای مربوط به شرکت خودش استفاده کند.

* پرداخت ۴۱هزار میلیارد تومان به یارانه خانوار/ یارانه نقدی ۴۵۵۰۰

کاتب گفت: در بند ج تبصره هدفمندی یارانه‌ها از مبلغ ۵۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان نزدیک به ۴۱ هزار میلیارد تومان مانند سنوات گذشته به پرداخت یارانه به خانوار اختصاص می‌یابد، یعنی همان مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به هر فرد پرداخت می‌شود.

وی افزود: همچنین رقم ۱۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان هم به بخش نظام سلامت و کمک‌های غیر نقدی به بخش بیمه‌ای تعلق می‌گیرد که مجلس این رقم را تفکیک نکرد که چه مبلغی به بیمه‌ و چه مبلغی به نظام سلامت تعلق بگیرد بلکه دولت در این مسئله آزاد است و می‌‌تواند خود تصمیم‌گیری کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق اظهار داشت: همچنین دولت پیشنهاد داده بود تا رقم ۱۰ هزار میلیارد تومان به بخش تولید تعلق گیرد که کمیسیون تلفیق همان رقم را مصوب کرد.

کاتب گفت: تنها تغییری که مجلس در بخش هزینه‌ای تبصره هدفمندی داد جابه‌جایی تا ۲۰ درصد بود که کمیسیون تلفیق آن را به ۱۰ درصد کاهش داد.

وی افزود: پیشنهادی دیگری که در تبصره هدفمندی مطرح شده بود اختصاص رقم ۲ هزار میلیارد تومان برای بیمه بیکاری و متقاضیان کار بود تا این افراد که بیکار شده‌اند، بیمه‌اشان به هیچ وجه قطع نشود.

*حذف پردرآمدها با خوداظهاری

سخنگوی کمیسیون تلفیق اظهار داشت: همچنین نکته دیگر شناسایی دهک‌های پر درآمد بود و حذف آن‌ها از شمول دریافت یارانه البته شنایایی و حذف آنها به عهده دولت است ولی کمیسیون تلفیق در این خصوص پیشنهاد داد تا دولت بجای حذف از مردم خود اظهاری بگیرد و بگذارد مردم خودشان اعلام انصراف کنند.

کاتب گفت: به این ترتیب که دولت رقمی را تعیین کند که مطابق آن رقم افرادی که کمتر از آن می‌گیرند جزء یارانه‌بگیرها بمانند و افرادی که بیشتر از آن می‌گیرند از یارانه‌بگیر حذف شوند ولی اینکه چه کسانی می‌خواهند یارانه بگیرند و چه کسانی می‌خواهند حذف شوند را در نهایت خود مردم اظهار کنند. به عبارتی به مردم اعتماد کنیم و مشکلات شناسایی دهک‌های پردرآمد با این شیوه حل شود.

وی افزود: دو بند دیگر در قانون هدفمندی در قالب بند د بود که شهرهای بالای یک میلیون جمعیت که آلاینده هستند دولت عوارضی برای بهبود سیستم حمل و نقل و کاهش آلایندگی از آنها بگیرد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: کمیسیون تلفیق مقرر کرد که حتما شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت که جزو شهرهای آلوده هم هستند شامل این قانون شوند و تشخیص آلودگی این شهرها به عهده سازمان محیط زیست باشد.

کاتب گفت: بقیه بندهای تبصره هدفمندی کاملا مانند پیشنهاد دولت مصوب شد.

*هدفمندی در شرایط تورمی اجرا نخواهد شد

وی در خصوص زمان اجرای مرحله دوم هدفمندی بیان داشت: اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها زمانی است که کشور با شرایط افزایش تورم مواجه نباشد، یعنی شرایط تورمی کشور در حال کاهش باشد و مطمئنا اگر شرایط تورمی رو به افزایش باشد دولت نمی‌آید قیمت کالا و خدمات را بالا ببرد که به تورم افزوده شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بیان داشت: شب گذشته در کمیسیون تلفیق مصوبات بسیار خوبی در جهت حمایت از سرمایه‌گذاری داشتیم که یکی این بود که برای اولین بار مجلس به دولت اجازه داد تا ۱۰۰ میلیارد دلار وزارت نفت بتواند در قالب بیع متقابل یا بیوتی دولت بتواند از توان مالی کشورهای خارجی و سرمایه‌گذاران خارجی استفاده کند و این در تاریخ بعد از انقلاب اولین بار است که مجلس به دولت این اجازه را داده است.

کاتب گفت: مصوبه دیگر که در کمیسیون تلفی مصوب شد و باز باعث رونق اقتصادی و سرمایه‌گذاری در صنایع نفتی می‌شود تعیین قیمت نفت خام برای واحدهای و پالایشگاه‌های خصوصی و غیردولتی بود که مجوز دادیم بین ۹۰ تا ۹۵ درصد قیمت صادراتی فوب خلیج فارس وزارت نفت قیمت نفت را تعیین و به شرکتت‌های خصوصی و غیردولتی داخلی بفروشد.

وی افزود: همچنین بحث قیمت پایه‌گذاری خوارک گاز واحدهای پتروشیمی‌ها در چارچوب قانون هدفمندی یارانه‌ها به دو گونه تعیین شده بود یکی اینکه برای آن قیمت تعیین شود و یکی اینکه ضابطه مشخص کنیم بنابراین کمیسیون تلفیق به جای تعیین قیمت برای پالایشگاه‌های پتروشیمی ضابطه مشخص کرد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق اظهار داشت: ضابطه به این صورت تعیین شد که نرخ بازدهی داخلی ارز سرمایه‌گذار این واحدها ۲۵ درصد تعیین شود تا نرخ بازگشت سرمایه حداقل ۲۵ درصد باشد.

کاتب گفت: همچنین به دولت اجازه داده شد به شرکت‌هایی که در مناطق کم برخوردار سرمایه‌گذاری می‌کنند و اشتغالزایی می‌کنند به همان اندازه به آنها تخفیفاتی داده شود و این ضابطه به نفع اقتصاد کشور و توسعه مناطق محروم و غیربرخوردار خواهد بود.

وی افزود: وزارت نفت با ایجاد شرکت‌های پروژه موضوع تبصره ۸ این قانون برای فازهای باقی مانده پارس جنوبی و سایر میادین مشترک فروش سهام آنها را نسبت به توسعه آن پروژه اقدام کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق اظهار داشت: کمیسیون در این خصوص مصوب کرد که شرکت نفت می‌تواند با انجام شرکت پروژه‌‌ای، سهام واگذار کنند و از منابع مالی از واگذاری سهام، فازهای بعدی پارس جنوبی را تکمیل کنند.

کاتب گفت: در وزارت نیرو دو مصوبه داشتیم یکی اینکه به منظور اجرای طرح‌های افزایش بازدهی نیروگاه‌ها با اولویت نصب بخش بخار در نیروگاه‌ها سیکل ترکیب توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، کاهش تلفات، بهینه‌سازی مصرف، صرفه‌جویی در مصرف سوخت مایع جایگزین مصرف برق به جای گاز یا فرآوده‌های نفت در مناطقی که توجیه اقتصادی دارند، افزایش سقف صادرات برق تا سقف ۱۲۰ هزار میلیارد ریال به روش بیع متقابل با سرمایه‌گاران بخش خصوصی و عمومی با اولویت استفاده از تجهیزات داخل قرارداد منعقد شود که این موضوع هم برای اولین بار تا سقف ۱۲۰ هزار میلیارد ریال اتفاق افتاده است.

وی افزود: مصوبه دیگر در بخش وزارت نیرو این بود که برای اجرای طرح‌های آب فاضلاب، بهینه‌سازی، صرفه‌جویی مصرف آب و .اجرای طرح‌های جمع‌آوری و طرح بهداشتی و فاضلاب و ... تا سقف ۱۰ میلیارد دلار یا معادل ریالی آن به روش بیع متقابل یا ساخت و بهره‌برداری و تحویل بیوتی و سایر روش‌های مشابه موضوع بند ب ماده ۲۱۴ قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین تضمین خرید آب با سرمایه‌گذاری خصوصی و تعاونی برای حداکثر ۱۰ سال قرارداد منعقد یا مجوز صادر شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: این مصوبه کمک خوبی است به وزارت نیرو که اگر با بخش خصوصی بصورت بیوتی در جایی پروژه‌ای اجرا کند بتواند از این مبلغ، خرید تضمینی و سرمایه‌گذاری کند و این مصوبه موجب اتمام بسیاری از پروژه‌های نیمه تمام آب و فاضلاب منطقه می‌شود.