مشکل وزارت خارجه در لایحه بودجه۹۳
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۱۴:۱۶
کد مطلب: 340404
در عین حال اهمیت عملکرد این وزارتخانه از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم به واسطه تأکید دولت بر حوزه سیاست و روابط خارجی به طور فزاینده‌ای افزایش پیدا کرده است.
انتقال مسئولیت پیگیری پرونده هسته‌ای ایران از شورای عالی امنیت ملی به وزارت امور خارجه خود یکی از دلایل متقن ارتقای نقش و اهمیت این وزارتخانه در دوره کنونی است.
در حال حاضر وزارت امور خارجه در زمینه پیگیری راهکارها و راهبردهای معطوف به کاهش تحریم‌ها و تخفیف فشارها علیه جمهوری اسلامی ایران نقش فعالی را بر عهده گرفته است.
این وزارتخانه همچنین مسئولیت سنگینی برای بهبود و بازسازی روابط خارجی کشور به ویژه در حوزه پیرامونی دارد.
این موارد همگی از اهمیت وظایف و مأموریت‌های وزارت امور خارجه در دوره کنونی حکایت دارند و از این رو هرگونه تخصیص اعتباری به این نهاد باید با در نظر گرفتن اهمیت و مسئولیت استراتژیک آن صورت پذیرد، طبیعتا اهمیت بالای وظایف و مأموریت‌های این وزارتخانه در دوران جدید، ضرورت تخصیص اعتبارات مکفی و بهنگام به آن را دو چندان می‌کند.
از سوی دیگر در فرآیند تخصیص بودجه به دستگاه‌ها باید به تفاوت عمده هزینه‌های وزارت امور خارجه با سایر نهادها توجه ویژه داشت.
از آنجا که بخش قابل توجهی از هزینه‌های این وزارتخانه در خارج کشور به انجام می‌رسد (هزینه نمایندگی‌های ایران در خارج کشور، حق مأموریت‌ها و ...) نیاز آن به ارز معتبر خارجی اجتناب‌ناپذیر و ضروری است، این در حالی است که همواره بودجه وزارت امور خارجه به ریال محاسبه و اعطا می‌شود.
طبعا مسئولان این وزارتخانه، برای پیشبرد فعالیت‌ها و مأموریت‌های خود نیازمند تبدیل بخشی از این بودجه به ارز مورد نیاز خود خواهند بود.
طبعا در این فرآیند افزایش نرخ ارزهای خارجی می‌تواند محدودیت‌های بودجه‌ای قابل ملاحظه‌ای را برای وزارت امور خارجه ایجاد کند.
این اتفاقی است که در دو سال اخیر به واسطه افزایش قابل توجه نرخ ارز، سبب مشکلات و محدودیت‌های زیادی برای این این وزارتخانه بوده و این موضوع نیز از نکات مهمی است که به هنگام تخصیص بودجه از سوی مسئولان دولتی و نیز تصویب آن از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید مورد توجه قرار گیرد.
در عین حال حق نمایندگان برای آگاهی از نحوه هزینه اعتبارات وزارت امور خارجه به قوت خود باقی است، ارائه برنامه‌های مشخص و شفاف می‌تواند یاری‌رسان نمایندگان در استیفای این حق باشد.
متأسفانه در سال‌های قبل، اعتبارات وزارت امور خارجه ذیل عناوین کلی تخصیص می‌یافت و این امر امکان بررسی دقیق بودجه مورد نیاز این وزارتخانه را توسط نمایندگان فراهم نمی‌کرد.
مشکل «کلی بودن» برنامه‌های اعلامی برای وزارت امور خارجه کماکان در لایحه بودجه این نهاد وجود دارد و این امر معضل نبود زمینه برای بررسی دقیق اعتبارات وزارت امور خارجه را تداوم می‌بخشد.
این عدم شفافیت در مورد تخصیص بودجه به برخی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این وزارتخانه در سال ۱۳۹۳ در مورد احداث دفاتر سفارت و کنسولگری در برخی کشورها که باید پیش از این به اتمام می‌رسید نیز وجود دارد.
این گزارش در ادامه چند پیشنهاد را مطرح می‌کند:
۱ـ وزارت امور خارجه به واسطه نوسانات ارزی و نیز نیاز آن به تأمین ارز خارجی در سال‌های اخیر دچار مشکلات بودجه‌ای عدیده‌ای بوده است، با توجه به تداوم این وضعیت و نیز با در نظر داشتن اهمیت خطیر مسئولیت‌ها و مأموریت‌های این وزارتخانه در دوره جدید، از نمایندگان درخواست می‌شود که از هرگونه اقدام برای کاهش اعتبارات این وزارتخانه اجتناب ورزند.
۲ـ لازم است از مسئولان جدید وزارت امور خارجه درخواست شود که به فوریت، تفصیل هر یک از برنامه‌های این وزارتخانه (مندرج در پیوست چهارم لایحه بودجه) را که اعتبارات این نهاد بر اساس آنها تعیین شده است در اختیار نمایندگان و به ویژه اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی قرار دهند.
۳ـ ضرورت دارد نمایندگان از هم اکنون پیگیر ابتکارات لازم برای شفاف شدن برنامه‌های اعلامی از سوی وزارت امور خارجه در لوایح بودجه سال‌های بعد باشند، انتظار می‌رود که با روی کارآمدن دولت جدید، برنامه‌های وزارت امور خارجه در لایحه بودجه سال‌های بعد به نحوی مشخص، تفصیلی و غیرکلی باشد.
۴ـ لازم است در هنگام حضور مسئولان وزارت امور خارجه در کمیسیون، برای بررسی بودجه این وزارتخانه از آنها سوال شود که به چه دلیل پروژه‌های مربوط به احداث دفاتر سفارت و سرکنسولگری ایران در دمشق، منامه و کربلا (مندرج در پیوست شماره ۱ لایحه) که قرار بود در سال‌های قبل به انجام برسند، تکمیل نشده و برای سال بعد هم برای آنها درخواست بودجه شده است.
