افراطیون با علم به این‏که نظام از موضع خود عقب‏ نشینى نخواهد کرد، بر طبل آزادى سران فتنه مى‏ کوبند تا اولاً این موضوع به ‏عنوان خواست مشترک اصلاحاتى‏ ها فراموش نشود و ثانیاً، آرامش فعلى کشور دستخوش فضاى نامساعد سیاسى و روانى گردد.

به گزارش جهان به نقل از تسنیم، فرض اول در خصوص کسانى‏ که با طرح مکرر این موضوع اقدام به فضاسازى علیه نظام مى‏ کنند این است که این عده نسبت به جرم و خیانت بزرگى که فتنه ‏گران در سال 88 مرتکب شدند، خود را به تغافل زده و در یک نگاه خوش‏بینانه بر این باورند که با اندک فشارى به نظام، خواهند توانست به خواسته خود در آزادسازى سران فتنه دست یافته و به ‏اصطلاح فضاى امنیتى را به سیاسى تبدیل و زمینه تحرکات افراطیون را فراهم نمایند تا بتدریج به قدرت بازگردند. از نگاه این عده که معمولاً خودشان نیز در جریان فتنه نقش ‏آفرین بوده ‏اند، دو مشکل اساسى براى بازگشت اصلاح‏ طلبان به قدرت وجود دارد؛

یکى این‏که پاک‏ کردن سابقه فتنه‏ گرى آن‏ها تا زمانى ‏که موسوى و کروبى در حبس و سایر مجرمان در حال گذران دوره محکومیت خویش مى ‏باشند، امکان‏ پذیر نخواهد بود. چراکه در این شرایط هم شوراى نگهبان به خط قرمز ورود فتنه ‏گران به قدرت حساسیت نشان خواهد داد و هم با اقبال عمومى هم مواجه نخواهند شد.

دوم آن‏که افراطیون اصلاح ‏طلب از سوى کسانى‏که در سال 88 با توصیه و تجویز آن‏ها پاى به خیابان گذاشته و سابقه رویارویى با نظام اسلامى در کارنامه آن‏ها ثبت شده است، مورد بازخواست قرار گرفته و از آن‏ها مى‏ پرسند که با چه توجیهى از بازگشت به قدرت در این شرایط دم مى‏ زنند که قربانیان فتنه‏ گرى گذشته آن‏ها هنوز مجازات خود را پس نداده و معلوم نیست چه کسانى باید تاوان افراط گرى آن‏ها را بپردازند.

فرض دوم در این ماجرا آن است که افراطیون اصلاح‏ طلب امیدى به آزادى سران فتنه با راهکار فشار به نظام ندارند اما اولین نگرانى آن‏ها این است که اگر ادامه وضعیت فعلى آن‏ها را وادار به توبه کند، اولاً خطاى خود را پذیرفته و گناه بزرگ فتنه‏ گرى علیه نظام اسلامى در کارنامه اصلاحات ثبت شده و در ادامه کار سیاسى آن‏ها تأثیر منفى خواهد گذاشت. ثانیاً چنان‏چه پرونده سران فتنه با مدیریت نظام بسته شود، از نظر آن‏ها فتنه و اصلاحات افراطى به پایان خود نزدیک شده و عملاً بستر سوءاستفاده از آزادى قهرمانانه و ظرفیت‏ محورى آن‏ها از بین خواهد رفت.

لذا افراطیون با علم به این‏که نظام از موضع خود عقب‏ نشینى نخواهد کرد، بر طبل آزادى سران فتنه مى ‏کوبند تا اولاً این موضوع به‏ عنوان خواست مشترک اصلاحاتى‏ ها فراموش نشود و ثانیاً، آرامش فعلى کشور دستخوش فضاى نامساعد سیاسى و روانى گردد. تلاش اصلاح‏ طلبان براى کشاندن دولت یازدهم به این ماجرا و تغییر اولویت اقتصادى دولت به اولویت‏هاى فرعى و حاشیه ‏اى نیز در همین راستا ارزیابى مى‏ گردد.