کیفرخواست‌یک‌اتحادیه علیه‌موسوی وکروبی
دوشنبه ۹ دی ۱۳۹۲ ساعت ۱۴:۲۳
کد مطلب: 334373
متن کامل این کیفرخواست به شرح زیر است:
مقدمه
«انما بدء وقوع الفتن، اهواء تتبع و احکام تبتدع یخالف فی‌ها کتاب الله و یتولی علی‌ها رجال رجالاً علی غیر دین»
به درستی که شروع هر فتنه‌ای هواپرستی و بدعت گزاری در احکام آسمانی است. نوآوری‌هایی که قرآن با آن مخالف است و گروهی بر گروه دیگر سلطه و ولایت یابند که بر خلاف دین خداست»
نهج البلاغه ـ خطبه ۵۰
بی‌شک انتخابات دهم ریاست جمهوری و حوادث قبل و بعد از آن جزء مهم‌ترین مسائل سی ساله انقلاب اسلامی از آغاز تاکنون بوده است که به مثابه آیینه‌ای باعث شفافیت آسیب‌ها و تهدید‌ها در کنار قوت‌ها و فرصت‌ها شد و البته گذشت زمان ابعاد گسترده تری از آن را روشن خواهد کرد. مردم ایران با حضور همراه با اعتماد، آزادی و شادابی ملی در انتخابات، زیبا‌ترین جواب را به دشمنان اسلام و ایران و تبلیغات مغرضانه دستگاه‌های رسانه‌ای آنان دادند و با مشارکت هشتاد و پنج درصدی خود بزرگ‌ترین سرمایه جمهوری اسلامی یعنی اعتماد ملت به نظام را به جهانیان نمایان ساختند.
اما فتنه انگیزی برخی افراد و اتفاقاتی که بعد از انتخابات در ایران رخ داد باعث شد دشمنان نظام که از این حرکت عظیم مردم مأیوس شده بودند امیدوار شوند که بتوانند به انقلاب ضربه بزنند و با ایجاد شک وشبهه درباره انتخابات در مشروعیت نظام تردید ایجاد کنند. زیر سوال بردن اصل چنین انتخابات با شکوهی و القاء شبهه تقلب در انتخابات بدون ارائه دلیل و عدم پایبندی به راهکارهای قانونی از سوی بعضی افراد باعث گسترده شدن فضای غبار آلود فتنه در سطح جامعه شد و ماه‌های متمادی تحمیل‌ها و فشارهای غیرضروری بر مردم و نظام وارد آمد تا جایی که باعث خسارات و لطمات مادی و معنوی فراوان از جمله کشته و زخمی شدن تعدادی از هموطنانمان شد.
گذشت زمان و موضوعاتی که در شعارهای روز قدس، ۱۳ آبان، ۱۶ آذر و اهانت به تصویر حضرت امام خمینی (ره) و به ویژه روز عاشورا سال ۸۸ مطرح شد، نیت ابتدائی و واقعی آغاز آشوب‌های بعد از انتخابات را روشن کرد و بر بصیرت مردم افزود تا با حضور خود در یوم الله‌های ۲۲ بهمن و ۹ دی فتنه گران و دشمنان را ناکام گذارند.
اکنون با نشستن گرد و غبار‌های به پاخاسته در نتیجه حوادث سال‌های ۸۸ و ۸۹ و سخنان گزاف عده‌ای که با پررویی تمام سخن از آزادی سران فتنه و سخنانی از این دست می‌نمایند؛ انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان نسبت به طرح کیفرخواست علیه سران فتنه اقدام می‌نماید تا دستگاه قضایی در این زمینه که امروز به یک خواست عمومی تبدیل شده است اقدام نماید.
۱ ـ میر حسین موسوی ـ فرزند اسماعیل
الف) بغی و افساد فی الارض:
بر اساس منابع فقهی، بغی به معنای تمرّد و خروج گروهی از مسلمانان در برابر حاکم و حکومت اسلامی با هدف براندازی آن حکومت است. بر این اساس اگر حکومتی اسلامی باشد و یک عده به هر نحو و ترتیبی بخواهند بر این حکومت شورش کنند، این‌ها «باغی» محسوب می‌شوند و حکم آن‌ها هم مشخص است. در اسلام این افراد «مفسد فی الارض» محسوب می‌شند. بنابراین بغییکی از مصادیق بارز جرم سیاسی است و موضوع آن امنیت حکومت اسلامی است. یکی از مستندات افساد فی الارض آیات ۳۲ و ۳۳ سوره مبارکه مائده است و افساد فی الارض در این آیات با توجه به کلام مفسران و روایاتمربوط به معنای خاص آن یعنی فساد در زمین از طریق اخلال در امنیت عمومی و آسایش مردم است.
بر اساس ماده ۱۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ «هر فرد یا گروه که طرح براندازی حکومت اسلامی را بریزد و برای این منظور اسلحه و مواد منفجره تهیه کند و نیز کسانیکه با آگاهی و اختیار امکانات مالی موثر و یا وسایل و اسباب کار و سلاح دراختیار آن‌ها بگذارند محارب و مفسد فی الارض می‌باشند» چنان که مشخص است در این ماده برخلاف ماده ۱۸۳ همین قانون، سلاح، موضوعیت ندارد و دامنه وسیع تری از فعالیت را در بر می‌گیرد. از سوی دیگر مصداق افساد فی الارض بودن اقدامات آقای موسوی در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی جدید مصوب ۱۳۹۲ به طور روشن و صریح مشخص می‌شود. بر اساس این ماده که دارای مبانی فقهی است «هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آن‌ها گردد به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد». بدیهی است اقدامات آقایان موسوی و کروبی در ماه‌های بعد از انتخابات از ۸۸ از مصادیق جرم موضوع این ماده می‌باشد.
دعوت از بدنه اجتماعی در قالب بیانیه‌های سریالی برای اردوکشی در کف خیابان‌ها که منجر به آشوب‌هایی که باعث ورود خسارت زیادی بر نظام جمهوری اسلامی و کشته و شهید شدن تعداد زیادی از مردم شد و بر هم زدن امنیت ملی از مصادیق جرم موضوع این ماده و مصداق افساد فی الارض است. اگر آقای موسوی به نتیجه انتخابات معترض بود چرا این امر را از طریق مرجع قانونی شورای نگهبان پیگیری نکرد و حتی حاضر به ارائه یک دلیل مبنی بر وجود تقلّب در انتخابات نشد و به صدور بیانیه پرداخت؟ آیا این کار معنایی جز تحریک مردم در جهت بر هم زدن امنیت ملی دارد؟ مگر نه اینکه خروجی این اظهارنظر‌ها معرفی عاملان واقعه عاشورای ۸۸ به عنوان «مردان خداجوی» بود؟ بنابراینروشن و واضح است عملکرد موسوی و کروبیدر ماه‌های پس از انتخابات ۹۲ مصداق بارز بغی و افساد فی الارض است.
ب) بر اساس ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵: «هر کس با توجه به سمت، یکی از رؤسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس و یا تا (۷۴) ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.»
آقای موسوی در بیانیه‌های خود به طور مکرر به وزارت کشور، صدا و سیما و شورای نگهبان و قوه قضاییه توهین می‌نمایند به طور مثال در بیانیه شماره یک خود مورخ ۲۳ خرداد ۸۹، نتایج به دست آمده انتخابات را «شعبده بازی دست اندرکاران انتخابات و صدا و سیما» و «صحنه آرائی خطرناک» می‌داند و به رئیس جمهور و دست اندرکاران انتخابات صفت «متقلب» و «خائنین به آراء مردم» می‌دهد. تکرار این دست عبارات مانند «اصحاب دروغ» و اینکه «دروغ به مشخصه‌ای غیرقابل تفکیک از صدا و سیما تبدیل شود» و «وحشیانه» و «سبعانه» خواندن اقدامات مسئولین نظام و «دادگاه‌های نمایشی فاقد پشتوانه حقوقی و شرعی» خواندن دادگاه‌های متهمین اصلی حوادث پس از انتخابات همگی مصداق توهین مندرج در ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی سابق می‌باشد. لازم به ذکر است این مفاهیم و مصادیق این جرم به صورت مکرر و دنباله دار در بیانیه‌ها و موضع گیری‌های بعدی آقای موسوی ادامه می‌یابد که در اینجا به ذکر نمونه‌هایی از آن‌ها بسنده شد.
ج) بند ۹ ماده ۳۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری «تقلب در انتخابات» را جرم می‌داند و مطابق ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵: «هرکس به وسیلهٔ اوراق چاپی یا خطی یا به وسیلهٔ درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر، به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آن‌ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نمایدجز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق یا یکی از آن‌ها حسب مورد محکوم خواهد شد»
آقای موسوی به طور مکرر به نسبت دادن تقلب در انتخابات به وزارت کشور، شورای نگهبان و دولت می‌پرداخت. وی بدون ارائه سند متقن و قانونی دال بر وجود تقلب در انتخابات که خود عامل اصلی ایجاد و گسترش ناآرامی‌ها و خسارات بسیاری از جمله کشته شدن هموطنان شد، صرفا بر طبل ابطال انتخابات می‌کوبید.
آقای میرحسین موسوی از روز اول اعلام نتایج انتخابات مسئولین برگزار کننده انتخابات و دولت را متهم به تقلب در انتخابات می‌کند و نتایج به دست آمده را «بهت آور»، «شعبده بازی دست اندرکاران انتخابات و صدا و سیما»، «بازی بزرگ» و «صحنه آرایی خطرناک» و مسئولین برگزار کننده و وزارت کشور را «دروغگویان»، «خائنین به آراء مردم»، «متقلب» می‌داند که البته این عبارات و تکرار موضوع تقلب در انتخابات در تقریبا تمامی بیانیه‌های وی تکرار می‌شود. از سویی به موجب اصل نود و نهم، یکصد و هجدهم و بند نهم از اصل یکصد و دهم قانون‌اساسی و قوانین عادی منبعث از آن شورای نگهبان مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست‌جمهوری را برعهده دارد و تنها مرجع عالی رسیدگی به شکایات و اعتراض‌ها پیرامون جریان انتخابات می‌باشد.
بر اساس گزارش تفصیلی شورای نگهبان پیرامون دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، شورای نگهبان در روند بررسی شکایات و اعتراضات از تمام توان خود استفاده کرده است. اما آقای موسوی به جای شرکت در جلسه عمومی شورای نگهبان برای ارائه دلایل خود مبنی بر تقلب در انتخابات بیانیه صادر می‌کند و ضمن تاکید بر تقلب در انتخابات و تحریک مردم، بدون پیگیری ادعای خود از ساختارهای قانونی، شورای نگهبان را به عدم بی‌طرفی متهم می‌کند (بیانیه شماره ۵ مورخ ۸۹/۳/۳۰). این در حالی است که تمامی مراحل شرکت در انتخابات و تائید صلاحیت آقای موسوی توسط همین شورای نگهبان صورت گرفته و وی همواره در بیانیه‌های خود قانون اساسی را «بزرگ‌ترین میثاق ملت» می‌داند و مخالفین را به «زیر پا گذاشتن قانون اساسی» متهم می‌کند حتی در همین بیانیه شماره ۵ ساختارهای قانونی نظام را حافظ استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی معرفی می‌کند و می‌گوید «ما با نظام مقدس خود و ساختارهای قانونی آن روبرو نیستیم»
با توجه به موارد بالا آقای میرحسین موسوی تقلب در انتخابات به وزارت کشور، شورای نگهبان و دولت نسبت داده است و در راه اثبات این ادعا هیچ گونه سند و مدرکی را ارائه نکرده و صرفا به صدور بیانیه که تحریک مردم، اغتشاش و بعضا کشته شدن هموطنان را در پی داشته است پرداخته است.
لازم به ذکر است که شبهه تقلب در انتخابات از سوی کسانی از جمله آقای موسوی مطرح شد که خود برگزار کنندة انتخابات در کشور بوده و به خوبی با این مسائل آشنا هستند و به موجب کیفرخواست عمومی متهمین حوادث بعد از انتخابات «متهمین بازداشت شده در اعترافات خود اذعان دارند که با علم به عدم وجود تقلب وبا هدف ایجاد تردید، موضوع تقلب را مطرح نمودهاند» که این اعترافات دلیلی بر این است که خود آقای موسوی نیز با علم به عدم وجود و امکان تقلب این ادعا را مطرح کرده است.
د) به موجب ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامیمصوب ۱۳۷۵: «هر کس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آنبر هم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود»
در اینکه دشمنان نظام جمهوری اسلامی چه خارجی و چه با کمک نیرهای داخلی درصدد براندازی نظام مقدس جهوری اسلامی از طریق نرم و کودتای مخملی بودند شکی نیست و در کیفرخواست عمومی متهمین اصلی وقایع پس از انتخابات در سال گذشته آمده است «طبق مستندات به دست آمده و اعترافات مستدل متهمین، وقوع این حوادث کاملاً از پیش طراحی شده و طبق جدول زمانبندی و مراحل کودتای مخملی پیش رفته است» و نیز موج سبز در ایران به کودتای مخملی در صربستان شباهت داده شده است که در نتیجه قصد تشکیل دهندگان این دسته و از جمله آقای موسوی در برهم زدن امنیت کشور محرز است.
ه) مطابق ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵: «هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد»
نسبت دادن خلاف واقع عناوینی ممانند «دروغگویی»، «خرافه گرایی» «قانون گریزی» «پرونده سازی» و «گسترش فساد»، «پارتی بازی» «خویشاوندسالاری» به دولت و شخص رئیس جمهور که مظهر اراده ملی و مصداق نصب رهبری فقیه است (بند ۹ اصل ۱۱۰ و اصل ۱۱۷ و قانون اساسی) و تضعیف آن و همچنین زیر سوال بردن شورای نگهبان، قوه قضاییه، صدا و سیما و مشی کردن به نحوی که باعث شادی دشمنان قسم خورده نظام مقدس جمهوری اسلامی شد تبلیغ علیه کلیت نظام و تحت شمول این ماده و همینطور «هر نحو همکاری با دول خارجی متخاصم علیه جمهوری اسلامی» موضوع ماده ۵۰۸ است. شرکت آقای موسوی در تجمع غیرقانونی روز ۲۵ خرداد سال ۱۳۸۸ و سخنرانی به نحوی که باعث زیر سوال بردن نظام جمهوری اسلامی و مسئولین آن شود از مصادیق بارز فعالیت تبلیغی با مباشرت شخص آقای وی می‌باشد.
مسئله قابل توجه در حوادث سال ۸۸ حمایت‌های آشکار و پنهان دشمنان آمریکایی و اسراییلی و انگلیسی ملت ایران از اغتشاشات و آشوبگران و اقدامات ضد امنیتی داخل ایران است به نحوی که از سوی کنگره آمریکا در حمایت از آشوبگران و محکومیت نظام قطعنامه صادر شد و حتی رئیس جمهور آمریکا به حمایت آشکار از میرحسین موسوی پرداخت و با نام بردن از وی گفت: «موسوی منشأ الهام بخش آن دسته از افرادی در ایران است که خواهان گشایش به سوی غرب هستند. به بیان دیگر، وی نماینده بسیاری از افرادی است که در خیابان‌ها هستند و شجاعت فوق‌العاده‌ای از خود نشان می‌دهند». و جالب آنکه از سوی آقای موسوی هیچ گونه برائت و واکنشی در مقابل این حمایت‌ها صورت نمی‌گیرد. آیا این جمله معنایی جز شادی دشمنان اسلام و ایران که در نتیجه فعالیت‌ها و اقدامات آقای موسوی علیه نظام و به نفع مخالفین نظام حاصل شده دارد؟
و) مطابق بند یک ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامیمصوب ۱۳۷۵: «هر کس دیگری را تحریک یا ترغیب به ارتکاب جرم نماید» و بند ۳ این ماده «هر کس عالما عامدا قوع جرم را تسهیل کند» معاون جرم» می‌داند.
از آنجا که حضور و سخنرانی تحریک آمیز آقای موسوی در تجمع غیرقانونی روز ۲۵ خرداد سال ۱۳۸۸ و همچنین بیانیه‌های مکرر وی و دعوت مردم به حضور در خیابان‌ها در جرایم قتل عمدی موضوع ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، جنایت عمدی نسبت به عضو موضوع ماده ۲۶۹، اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی موضوع ماده ۶۱۸، مزاحمت برای زنان و اطفال موضوع ماده ۶۱۹، احراق موضوع ماده ۶۷۵ و ۶۷۶، تخریب موضوع ماده ۶۷۷، نهب، غارت و اتلاف اموال شخصی و تاسیسات مورد استفاده عمومی موضوع مواد ۶۸۳، ۶۸۷ و ۶۸۹ تاثیر فراوان و مستقیم داشته است؛ لذا عناوین «تحریک و ترغیب در وقوع جرم» بند ۱ ماده ۴۳ و «تسهیل وقوع جرم» بند ۳ این ماده در مورد وی تحقق یافته است. با توجه به علم آقای موسوی به نتیجه اغتشاشات و تظاهرات، دعوت و تحریک و ترغیب به تجمع در واقع تحریک به تخریب و غارت و سلب نظم و آسایش عمومی بوده است و بنابراینآقای موسوی با اغتشاشگران وحدت قصد داشته است که باعث صدق عنوان معاونت در جرایم بالا نسبت به وی می‌شود. در نتیجه مطابق ماده ۲۰۷، تبصره‌های ماده ۲۶۹ و ماده ۷۲۶ قانون مجازات اسلامیمصوب ۱۳۷۵ قابل پیگیری و مجازات است.
ز) مطابق ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامیمصوب ۱۳۷۵ «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیلهٔ نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار نماید... علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم شود»
آقای موسوی در شب ۲۲ خرداد سال ۸۸ ساعت ۱۱ شب در حالی که هنوز شمارش آراء انتخابات ریاست جمهوری آغاز نشده بود در جلسه مطبوعاتی خود را «پیروز انتخابات نامید». بدیهی است این حرکت که از اولین اقدامات غیرقانونی وی می‌باشد، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی علیه کلیت نظام است.
اقدام قابل تامل و غیرانسانی آقای موسوی در محکوم کردن اعدام ۵ تن از اعضای وابسته به گروهک‌های تروریستی پژاک و تندر که در بمب گذاری‌های تهران و حسینیه شیراز نقش داشته‌اند یکی دیگر از مصادیق جرم نشر اکاذیب موضوع این ماده است. آقای موسوی اعدام این افراد را که ربطی به حوادث بعد از انتخابات ندارد «ناگهانی»، «بدون توضیحات روشن‌کننده» و «ناعادلانه» می‌خواند. بدیهی است موسوی با این اظهار نظر از مجرمین و گروهک‌های ضد انقلاب حمایت کرده و با توجه به اینکه حکم صادره از دادگاه قطعی بوده است با این اظهار نظر کذب احکام قطعی محاکم و دستگاه قضایی را متهم کرده است که مورد سوء استفاده دشمنان و رسانه‌های آنان برای سلب توان از قوه قضائیه قرار گرفت تا آنجا که چهار گروهک تروریستی از جمله گروهک‌های «کومله» و «دموکرات» با صدور بیانیه‌ای از میرحسین موسوی اعلام حمایت کردند.
روشن است این اقدام موسوی می‌تواند تحت شمول ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ تحت موضوع «فعالیت تبلیغی علیه نظام و به نفع گرو‌ها و سازمان‌های مخالف نظام» نیز قرار گیرد. حمایت از کسانیکه مرتکب عملیات تروریستی شدهاند و تعدادی از مردم را شهید و خانواده‌های آنان را داغدار کرده‌اند و از آن‌ها اسلحه کشف شده و علیه نظام اسلامی قیام کرده‌اند، چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟
اما در میان تمام حوادث و عبرت‌های سال ۸۸ اقدامی که بیش از همه دل مردم ایران را به درد آورد حوادث غیر قابل باور و بدون هیچ مبنای شرعی، انسانی و حقوقی عده‌ای در شکستن حرمت عاشورای اباعبدالله الحسین (ع) بود. در این روز در حالی که ملت سوگوار ایران در مراسم عزاداری مولایشان شرکت داشتند عده‌ای ساختارشکن، با کف و سوت با حرمت‌شکنی عاشورای حسینی علاوه بر تخریب اموال عمومی و اغتشاش، به قرآن، مساجد، حسینیه‌ها و تکیه‌ها، نذورات، عزاداران و مراسم حسینی اهانت و جسارت کردند. علی رغم تمام هتاکی‌ها و بی‌حرمتی‌هایی که جریان طرفدار موسوی در روز عاشورا مرتکب شد، وی در بیانیه‌ای اغتشاشگران روز عاشورا را «مردمی خداجو» نامید. اما همانطور که حماسه عاشورا موجب بیداری اسلامی مسلمین گردید، حرمت شکنی روز عاشورا نیز بصیرت ویژه‌ای را در میان مردم ایجاد کرد و با پدید آمدن حضور بزرگ و حماسی مردم در یوم الله ۹ دی طومار دشمنان و فتنه گران در هم پیچیده شد.
این همان نکته‌ای است که رهبر انقلاب در سالروز قیام تاریخی ۱۹ دی مردم قم از آن به عنوان «اتمام حجت مردم با مسئولان» یاد نمودند: «حجت بر همه تمام شده است. حرکت عظیم روز چهارشنبه ى نهم دى ماه حجت را بر همه تمام کرد. مسئولین قوهى مجریه، مسئولین قوهى مقننه، مسئولین قوهى قضائیه، دستگاه‌‌هاى گوناگون، همه می‌دانند که مردم در صحنه‌‌اند و چه می‌خواهند»
۲ ـ مهدی کروبی، فرزند احمد
اتهاماتی که در مورد آقای موسوی در بخش اول این کیفرخواست بیان شد در مورد مهدی کروبی نیز مصداق دارد و از جمله آنکه: آقای کروبی تقلب در انتخابات را به وزارت کشور، دولت و شورای نگهبان نسبت داده است و با صدور بیانیه‌هایی در تاریخ‌های ۲۳ و ۲۴ خرداد سال ۸۸؛ نتایج به دست آمده برای انتخابات ریاست جمهوری دهم را «مضحک»، «شگفت»، «مهندسی شده» و «نامشروع» و نهاد برآمده از این انتخابات را «فاقد مشروعیت» می‌خواند. همچنین پس از تایید انتخابات ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان وی با صدور بیانیه‌ای در تاریخ ۹ تیر ماه ۱۳۸۸ نتایج انتخابات را «حیرت آور» و دولت برآمده از آراء مردم را «فاقد مشروعیت و مقبولیت» می‌خواند و صرفا خواستار ابطال انتخابات است. چنانکه که گفته شد مطابق اصول نود و نهم، یکصد و هجدهم و بند نهم از اصل یکصد و دهم قانون‌اساسی و قوانین عادی منبعث از آن شورای نگهبان تنها مرجع عالی رسیدگی به شکایات و اعتراض‌ها پیرامون جریان انتخابات می‌باشد اما آقای کروبی از ارائه دلایل و همکاری با شورای نگهبان حتی همکاری با هیئت ویژه خودداری کرد و بر اساس گزارش تفصیلی شورای نگهبان پیرامون دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری: «آقای کروبی نیز ابتدائاً خواستار تغییر در ترکیب هیات بود لیکن مجدداً با صدور بیانیه‌ای دیگر بر ابطال انتخابات اصرار نمود.». نتیجه آنکه آقای کروبی مرتکب جرم افتراء موضوع ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامیمصوب ۱۳۷۵ شده و مستحق کیفر است.
همچنین روشن است آقای کروبی مرتکب جرایم موضوع بند «د» و «ه» این کیفرخواست راجع به فعالیت تبلیغی علیه نظام و تحریک مردم شده است. صدور بیانیه در نسبت دادن تقلب به نظام جمهوری اسلامی بدون ارائه دلیل و مدرک قانونی و زیر سوال بردن شورای نگهبان و مشی کردن برخلاف مصالح نظام که باعث شادی دشمنان نظام شد تا آنجا که مسعود رجوی سرکرده منافقین به اعلام حمایت و ابراز همدردی با کروبی می‌پردازد می‌تواند از مصادیق فعالیت تبلیغی موضوع ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامیمصوب ۱۳۷۵باشد. از طرف دیگر در روز دوشنبه ۲۵ خرداد ماه سال ۸۹ به دعوت آقای کروبی و موسوی راهپیمایی غیر قانونی و فاقد مجوزی در خیابان آزادی تهران برگزار شد که به بروز آشوب و درگیری مسلحانه و حمله به مراکز نظامی، تخریب اموال عمومی و خصوصی و مرگ و جراحت تعدادی از هموطنان منجر شد و همینطور آقای کروبی در بیانیه‌های خود با دستاویز قرار دادن ادعای تقلب در انتخابات باعث تحریک و تشویق گروهی از مردم برای اردوکشی خیابانی، اغتشاش، درگیری، آتش کشیدن مغازه‌ها و خیابان‌ها و غیره شده است که باعث برهم خوردن امنیت کشور شده است. با توجه به علم وی به نتیجه تجمعات که چیزی جز اخلال در زندگی و معیشت مردم و برهم خوردن امنیت کشور نبوده است لذا قصد ایشان مبنی بر برهم زدن امنیت کشور محرز است و در مجموع با این اقدامات وی مرتکب جرم تحریک به قصد بر هم زدن امنیت کشور موضوع ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی سابق شده است.
چنانچه در بند «و» این کیفرخواست توضیح داده شد با حضور مهدی کروبی در تجمع غیرقانونی روز ۲۵ خرداد و همچنین بیانیه‌های وی و دعوت مردم به حضور در خیابان‌ها، عناوین «تحریک و ترغیب در وقوع جرم» بند ۱ ماده ۴۳ و «تسهیل وقوع جرم» بند ۳ این ماده در مورد وی تحقق یافته است و با توجه به علم وی به نتیجه اغتشاشات و تظاهرات با اغتشاشگران وحدت قصد داشته است که باعث صدق عنوان معاونت وی در جرایم موضوع مواد ۲۰۶، ۲۶۹، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۸۳، ۶۸۷ و ۶۸۹ می‌شود. در نتیجه مطابق ماده ۲۰۷، تبصره‌های ماده ۲۶۹ و ماده ۷۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ قابل پیگیری و مجازات است.
اما گذشته از این اتهامات، مهدی کروبی به دنباله خط نشر اکاذیب و افتراء به نظام در تاریخ ۷ مرداد سال ۸۸ نامه‌ای خطاب به آقای هاشمی رفسنجانی منتشر کرد که حاوی ادعاهایی سراسر کذب از جمله تجاوز به زندانیان در زندان و بازداشتگاه‌ها بود. ادعاهایی که بدون ارائه سند متقن و مستدل از سوی آقای کروبی بیان شد باعث هتک حیثیت و آبروی نظام و بعضی از نهادهای نظام و همچنین موجب هتک حیثیت و حرمت بعضی شد و مستمسک‌های زیادی برای تبلیغ علیه جمهوری اسلامی به دشمنان داده شد.
پس از این اظهارات از سوی ریاست قوه قضاییه هیئتی سه نفره مامور رسیدگی به این موضوع شد که در گزارش این هیئت خطاب به رئیس قوه قضائیه آمده است: «پس از وصول نامه آقای کروبی، ایشان بلافاصله برای ادای توضیح و ارایه مستندات موارد ادعایی جهت حضور در هیات سه نفره به دفتر دادستان کل کشور فراخوانده شد... و نتیجتا از مجموع تحقیقات جامع می‌دانی به عمل آمده و استماع اظهارات آقای کروبی و بررسی دقیق لوح‌های فشرده ارایه شده از ناحیه ایشان و تشکیل جلسات متعدد و فشرده و سایر اقدامات صورت گرفته که مشروح آن به پیوست تقدیم می‌گردد، هیات به این جمع بندی رسید که نه تنها هیچ گونه مدرکی دال بر تجاوز جنسی به افراد مورد ادعای آقای کروبی وجود نداشته و ادعاهای مطرح شده بدون مستند و عاری از حقیقت می‌باشد بلکه ادعا‌ها و مدارک ارایه شده کاملا ساختگی و برای انحراف افکار عمومی تنظیم شده است»
براساس نص صریح قرآن کریم انتشار هرمطلبی که اشاعه فحشا و منکرات باشد، جرم است و خداوند متعال در آیه ۱۹ سوره مبارکه نور به صراحت می‌فرماید: «کسی که اشاعه فحشا و آنرا علنی کند مسحق عذاب علیم در دنیا و آخرت است» که این درباره موضوعی است که فحشاء و عملی وقیح صورت گرفته باشد و این درحالی است که براساس این گزارش ادعاهای کروبی کاملا کذب و از اساس تهمت و افترا بوده است. سوال اینجاست که اگر آقای کروبی چنانکه در نامه خود آورده است «تنها از سر تکلیف مسلمانی و جلوگیری از به خطر افتادن عرض و آبروی افراد و نظام» دست به این اقدام زده است چرا نامه را به آقای هاشمی که هیچ مسئولیتی در این زمینه ندارد نگاشته است؟ وی اگر قصد اشاعه اکاذیب و ضربه زدن به آبروی نظام را نداشت شرعا و قانونا می‌بایست نامه را به مقام مسئول قضایی می‌نوشت.
در نتیجه از آنجا که آقای کروبی نتوانست این ادعا را ثابت کند این اقدام وی بر اساس مواد ۶۹۷ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامیمصوب ۱۳۷۵ مصداق بارز افتراء به دستگاه‌های امنیتی و قضایی کشور و قابل پیگیری بر اساس این مواد است. می‌توان بیان داشت که وقتی بردن آبروی فرد در سیستم ما دارای مجازات است زیر سؤال بردن صحت عملکرد یک نظام و آن هم نظامی که برآمده از خون هزاران شهید بزرگوار است بدون اثبات آن، مصداق افتراء و باید برای آن مجازاتی سنگین در نظر گرفت.
حصر خانگی میر حسین موسوی و مهدی کروبی
عده‌ای حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی را اقدامی غیرقانونی قلمداد نموده و آن را بهانه‌ای برای تهمت و افترا به نظام مقدس جمهوری اسلامی قرار داده‌اند. در این مورد باید گفت حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی بر اساس مصوّبه رسمی شورای عالی امنیت ملی که روسای سه قوه از جمله رئیس قوه قضائیه در آن عضویت دارند صورت گرفته است که بر اساس اصل ۱۸۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با وظایف این شورا منافاتی ندارد در نتیجه دارای وجاهت قانونی است.
مسئله‌ى اصلى در این قضایاى اخیر، اصل انتخابات بود؛ زیر سؤال بردن اصل انتخابات بزرگ‌ترین جرمى بود که انجام گرفت. چرا شما نسبت به این جرم چشمتان را می‌بندید؟! این همه زحمت کشیده بشود، مردم بیایند، یک شرکتِ به این عظمت، یک نصاب‌شکنى، یک رکودشکنى در دنیا در مردمسالارى، در دمکراسى‌اى که اینقدر ادعایش را می‌کنند، انجام بگیرد، بعد یک عده مفت و مسلّم بیایند بدون استدلال، بدون دلیل، همان فرداى انتخابات بگویند: انتخابات دروغ است! این کار کوچکى است؟! این جرم کمى است؟!
مقام معظم رهبری (مد ظلّه العالی) ـ ۶/۸/۸۹
