جمعه ۱۰ فروردين ۱۴۰۳ - 29 Mar 2024
 
۰
پول ملی بخشی از هویت کشور است

کاهش ارزش پول ملی؛ تشدید‌کننده بیکاری

شنبه ۹ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۲۲:۴۹
کد مطلب: 328719
تا سال های سال پیامدهای افت ناگهانی ارزش پول ملی در سال های اخیر و نصف شدن سرمایه مردم از یادها نخواهد رفت و سایه سنگین آن بر سیستم پولی کشور دیده می ‌شود. تداوم تمایل بخشی از مردم به عدم نگهداری ریال و تلاش برای تبدیل فوری ریال به سایر ارزها یا کالاها، یکی از نمودهای بارز این رخداد می باشد که به واسطه عملکرد ضعیف دولت در حفظ ارزش پول ملی مشاهده شده است.
سرویس اقتصادی جهان نيوز _ علی رضایی: یکی از اصلی ترین معضلاتی که در بسیاری از کشورهای صنعتی و غیر صنعتی وجود دارد معضلی به نام بیکاری در سطح جامعه می باشد. ایجاد اشتغال به عنوان یکی از موضوعاتی است که جوامع و دولتمردان در همه سطوح به دنبال راهکارهایی برای افزایش آن بوده و هستند. یکی از ملاحظات مهم برای کشورها در مقابله با بازارهای بین الملل، نحوه ارزش گذاری پول ملی آن هاست.

از دیگر سو، کاهش یا افزایش ارزش پول ملی در مقابل سایر اسعار خارجی نیز یکی از مسئله هایی است که در دنیای کنونی به شدت مورد توجه سیاستمداران قرار گرفته تا از طریق آن اثر بخشی سایر سیاست های اقتصادی خود را افزایش دهند. با افزایش نرخ ارز سایر کشورها، اصطلاحا کاهش ارزش پول ملی رخ داده و بالعکس با کاهش نرخ ارزهای خارجی پول ملی تقویت خواهد شد.

به عبارت دیگر، ارزش پول ملی هر کشور در حقیقت بیانگر قدرت برابری آن با پول کشورهای دیگر و نرخ ارز نیز بیانگر ارزش یک پول نسبت به پول های دیگر است که عرضه و تقاضای آن، تجارت و پرداخت های بین الملل را تحت تاثیر قرار می دهد؛ با نگاهی به روند افزایش نرخ ارز، ارزش پول ملی کشورها نشان دهنده عملکرد واقعی شاخص های اقتصادی آن کشور و نیز قدرت واقعی هر اقتصادی می باشد. از این رو رویکرد اساسی در تحلیل نوسانات نرخ ارز، می توان از رابطه ای دو سویه بین اشتغال و کاهش و یا افزایش پول ملی خبر داد.

تورم، نوسانات جهانی نرخ ارز، بهره وری و ذخایر ارزی کشورها از گذشته در تعیین نرخ ارز موثر بوده اند؛ اما برای دستیابی به یک بازار با ثبات، می بایست به یک نوع رژیم ارزی متناسب با ساختارهای اقتصادی کشور دست یابیم تا از نوسانات نرخ ارز کمترین آسیب به کشور وارد شود.

در نظریات اقتصادی تنوع نسبتا وسیعی از انواع رژیم های ارزی وجود دارد و با توجه به این تنوع و پیامدهای آن، انتخاب یک رژیم ارزی مناسب مسئله ای واقعا پیچیده است؛ زیرا نوع رژیم ارزی در هر کشور به طور وسیع بر مدیریت پولی، بازرگانی، تراز پرداخت ها و بخش بانکی تاثیر قابل توجهی می گذارد. معمولا در ادبیات متداول اقتصادی تنها به رژیم های ارزی ثابت و شناور اشاره می شود؛ اما در سال های اخیر بسیاری از کشورهای در حال توسعه به سمت اجرای رژیم ارزی شناور مدیریت شده گرایش پیدا کرده اند.

طبق رویکرد سنتی، رژیم ارزی ثابت سبب کاهش هزینه های مبادلاتی و ریسک نرخ ارز می شود، همچنین یک لنگر اسمی برای سیاست پولی و کنترل تورم است، بنابراین در دوره تورم به عملکرد بهتر اقتصادی منجر می شود و به همین علت کشور هایی که تورم پایین دارند به دنبال رژیم ارزی ثابت هستند. این در حالی است که رژیم شناور امکان اتخاذ سیاست پولی مستقل و هدایت اقتصاد داخلی کشور را به وجود می آورد و در نتیجه می تواند رقابت بین المللی خود را برای بهبود تراز پرداخت ها افزایش دهد. با این وجود از آن جایی که نرخ ارز شناور، تغییرپذیری بالایی دارد، باعث بی اعتمادی و رکود سرمایه گذاری و تجارت بین الملل خواهد شد.

آنچه اهمیت فراوان و عواقب جدی دارد انحراف طولانی و نوسانات بلند مدت نرخ ارز از نرخ تعادلی است که سبب به وجود آمدن گرانی و ارزانی پول می شود که بر اثر ارزانی پول توانایی مالی دولت کم می شود و چون ارزش بدهی های خارجی افزایش یافته و تورم به جهت افزایش قیمت واردات به وجود آمده، در نتیجه تولید کاهش خواهد یافت و سرمایه گذاری کم می شود که نرخ های شناور موجب این ناموزونی ها خواهند بود.

بسیاری از کارشناسان معتقدند با کاهش ارزش پول ملی و تضعیف شدن آن صادرات در کشور افزایش یافته و از این طریق می توان تولید داخلی و اشتغال را افزایش داد. در آن طرف ماجرا برخی بر این مدعا خط بطلان کشیده و عنوان می کنند با تقویت پول ملی می توان از طریق واردات کالاهای سرمایه ای تولید داخلی را متناسب با صنعت جهانی توسعه داد و از این طریق به کاهش بیکاری کمک کرد.

با ورود کالاهای خارجی، مردم مصرف کالاهای خارجی را به کالاهای داخلی ترجیح داده و نتیجه چنین فرهنگی هم ضعف در تولید خواهد بود. عدم وجود بازار برای کالاهای داخلی، هم چنین عدم جذب سرمایه در جهت تولید و در نتیجه آن ایجاد نشدن اشتغال منجر به تضعیف اقتصاد ملی ودر نهایت تضعیف پول کشور در قبال پول کشورهای خارجی خواهد شد که نقض غرض خواهد شد. یکی دیگر از آثار این فرآیند، تورم است و این مسئله باعث شده تاهمواره بازار مصرف برای کالاهای خارجی وجود داشته باشد و سود در واردات و فروش کالاهای خارجی باشد.

در چنین شرایطی دلالان تمام عرصه های اقتصادی را در دست گرفته و با بازی در بازار ارز به دنبال رسیدن به اهداف سوداگرایانه خود می باشند. از دیگر سو با کاهش ارزش پول ملی قاچاق هم یکی از معضلاتی است که بر مسئله کاهش اشتغال و افزایش بیکاری اثر گذاز می باشد.

زمانی که از پول ملی سلب اعتماد می‌ شود که تورم سنگینی در جامعه وجود داشته باشد؛ اتفاقی که در حال حاضر در کشور ما پیش آمده است. در مواقعی که تورم بالای ۱۰ درصد در مدت زمان طولانی در کشور بر قرار باشد، می توان این گونه نتیجه گرفت که سیاست های اقتصادی دولتمردان نه تنها موفق نبوده بلکه این تورم خود منجر به افزایش بیکاری و سایر تبعات اجتماعی خواهد شد. در همین زمینه تجربه نشان داده در چنین شرایطی مردم تلاش می‌ کنند پول داخلی و سرمایه نقدی خود را تبدیل به کالاهای بادوام نظیر زمین و خانه کنند، یا به خرید ارزهای خارجی یا طلا روی می ‌آورند. اتفاقی که باعث می‌ شود سرمایه ‌ها از بانک ‌ها به اصطلاح فرار کند و به این ترتیب رکود در بخش تولید تشدید شده و به اصلاح اقتصاددان‌ ها رکود تورمی شکل می ‌گیرد که بسیار مشکل ‌ساز خواهد بود.

نتیجه تزریق بدون حساب و کتاب نقدینگی به‌ جامعه باعث شده تا تولید و کار در کشور مغفول باقی بماند. در بسیاری از سال ها با گذشت چند ماه از سال هم کارفرمایان و سرمایه‌گذاران نمی ‌دانند که باید بر اساس کدام معیار هزینه ‌های مواد اولیه و نیروی انسانی خود را بسنجند. از طرف دیگر با اشاعه فرهنگ پرداخت یارانه نقدی به عده‌ای از مردم، فرهنگ کار در کشور به خصوص در روستاها آسیب جدی دیده ‌است. به عنوان مثال می توان گفت در حال حاضر در شمال کشور بسیاری از چای ‌کاران و برنج ‌کاران که فرزندان زیادی دارند، با توسل به یارانه نقدی در خانه نشسته‌ اند و تولید روستایی آسیب‌ های جدی دیده ‌است.

واقعیت آن است که در اقتصاد ایران به خاطر دخالت شدید دولت در اقتصاد و برخورداری از درآمد ارزی سرشار از فروش نفت و نقش دولت به عنوان بزرگ ترین فروشنده ارز در بازار، شرایط رقابتی مناسبی در بازار وجود ندارد تا براساس آن، نرخ دلار و سایر ارزها براساس عرضه و تقاضا تعیین شود و میزان واردات و تولید داخلی خود را با واقعیت های اقتصادی تطبیق دهند. با توجه به اینکه افزایش بودجه عمدتا متکی به استفاده از منابع ارزی بوده است، وقتی دولت حجم بودجه خود را با اتکا به درآمد نفت و دلارهای نفتی رشد می دهد در نتیجه واردات و فروش ارز افزایش می یابد و نرخ ارز در جهت رشد واردات پایین نگه داشته می شود و از طرفی به دلیل کمتر بودن نرخ رشد ارز از نرخ تورم طی چند سال گذشته، قیمت تمام شده کالاهای صادراتی داخل افزایش قابل توجهی پیدا می کند؛ در حالی که نرخ ارز متناسب با آن افزایش نیافته و این موضوع باعث از دست دادن بازارهای صادراتی و کم شدن حاشیه سود صادرات می شود.

تمام مباحث مطرح شده در بالا نشان از آن دارد که رابطه مستقیمی بین نرخ ارز و اشتغال در کشور وجود دارد. با شکل گیری نوسانات متعدد در بازار ارز به دلایل مختلف که در این مقال فرصت پرداختن به آن وجود ندارد، ایجاد اشتغال به عنوان یک متغیر کلیدی در اقتصاد با مشکلات فراوانی مواجه خواهد شد که این مسئله هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت می تواند اثرات سوء زیادی را بر اقتصاد تحمیل کند. در سال های گذشته به حوزه تولید بی ‌توجهی شده و جامعه به واسطه طرح های غیر کارشناسی از نقدینگی انباشته شده است که در صورتی که چاره ای اساسی برای کنترل نرخ ارز صورت نگیرد می بایست منتظر باشیم تا اتفاقات ناگوارتری برای اقتصاد رخ دهد، آن هم در حالی که پول ملی دارای یک شأن و منزلتی است که آسیب به آن می‌تواند آثار روانی و غیراقتصادی هم به ‌جای بگذارد.

همچنین کاهش نرخ ارز ویا تقویت بی دلیل پول ملی موجب افزایش تقاضا برای خرید ارز ارزان از سوی مردم می شود و این تقاضای بی مورد انباشت ارز در خانه ها را در پی دارد که این ضرری کلان برای اقتصاد کشور محسوب می شود. در این صورت دولت به محدود کردن تقاضا روی می آورد که این خود عامل تورم زا است و سبب دامن زدن به اشتباهات گذشته می شود. البته تاثیر مقطعی کاهش ارزش اسعار خارجی، کاهش تورم را هم در پی خواهد داشت، چرا که با پایین آمدن هزینه تولید، تورم کاهش پیدا می کند و به تبع آن اشتغال هم باید افزایش یابد، منتها این اثر تنها در کوتاه مدت جواب می دهد و در بلند مدت پایین نگاه داشتن نرخ ارز، می تواند عامل رشد واردات، تهدید تولید و اشتغال و به موجب آن تبعات منفی را برای دولت های آتی به دنبال داشته باشد.

بنابراین ریشه ای ترین راه حل برای حل معضلات اشتغال در کشور، تقویت تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی است که به عنوان شعار سال گذشته توسط مقام معظم رهبری تعیین شده بود، می باشد. تقویت تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نیز در دو بعد اساسی امکان پذیر است؛ اول، اهتمام صاحبان سرمایه و جمیع تولید کنندگان اعم از مالکان، مدیران مهندسان، کارمندان و کارگران در تولید کالاهای با کیفیت بهتر و قیمت مقرون به صرفه تر می باشد؛ دوم، تعهد مردم به ترجیح مصرف کالاهای داخلی به کالای خارجی به عنوان یک امر ملی و عقیدتی. در این صورت بازار توزیع نیز مسیر درست خویش را پیدا می کند و البته لازمه چنین تحولی اهتمام تمامی رسانه ها و مراکز تبلیغی برای اصلاح فرهنگ عمومی است اگر به دنبال اصلاح بازار هستیم چاره ای جز انجام اصلاحات نخواهیم داشت.
نام شما

آدرس ايميل شما
برای ارتقای فرهنگ نقد و انتقاد و کمک به پیشرفت فرهنگ و اخلاق جامعه، تلاش کنیم به جای توهین و تمسخر دیگران، نظرات و استدلال هایمان را در رد یا قبول مطالب عنوان کنیم.
نظر شما *