تغییر نرخ سود از دستورکار خارج شد
سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۲ ساعت ۱۱:۵۲
کد مطلب: 323592
وی درباره زمزمه‌های افزایش نرخ سود بانکی تا سقف ۳۱ درصد افزود: افزایش نرخ سود بانکی تا ۳۱ درصد به هیچ عنوان جزو برنامه‌های دولت و بانک مرکزی نیست هرگونه تصمیم‌گیری دراین باره از طریق مسئولان مربوطه اعلام می‌شود ولی مسلم است که افزایش به ۳۱ درصد در دستور نیست.
وزیر اقتصاد درباره اظهارات چند روز قبل خود در مجلس مبنی بر این که دلار ۲۶۰۰ تا ۲۷۰۰ تومانی در بازار منطقی است، توضیح داد که آدم زنده استدلالهای خود را با زبان خود بیان میکند، من در مجلس تاکید کردم سیستم تعیین نرخ ارز براساس قانون باید شناور و مدیریت شده باشد.
وی با بیان این که شرایط بازار نرخ ارز را مشخص میکند ، گفت: دولت با تغییر ات ناگهانی و سریع و حتی موقتی نرخ ارز مخالف است. زیرا کاهش و افزایش شدید نرخ ارز به ضرر مردم تمام می‌شود.
طیب نیا تاکید کرد که با تعیین نرخ ارز در بازار موافقم و هیچگاه نمی‌گویم من با نرخ مشخصی موافقت یا مخالفت دارم.
وی در ادامه درباره تعیین تکلیف ایران کد اظهار داشت: قرار بر این است که ایران کد در جلسه ای با حضور مسئولان مربوطه مورد بررسی قرار گیرد، فکر می‌کنم ظرف دو روز آینده مسئله ایران کد حل شود.
* مشکلات ال‌سی حل شد/بانک‌ها بخشنامه بانک مرکزی را اجرا می‌کنند
وزیر اقتصاد درباره عدم اجرای ال سی ۳۰ درصدی در بانکهای عامل تصریح کرد: دولت و بانک مرکزی تاکید کرده اند که مبلغ ریالی ال سی حداکثر ۳۰ درصد باشد و همین موضوع را به بانکهای عامل ابلاغ کرده‌اند. بانک‌ها هم اکنون در حال اجرای مصوبات بانک مرکزی هستند.
وی با بیان این که بانک مرکزی اجرای بخشنامه ال سی ۳۰ درصدی را در بانک‌ها رصد میکند افزود: زمینه‌های اجرای این بخشنامه فراهم شده و مشکلی برای اجرا نیست بنابراین بانک ها باید ال سی را طبق مصوبه بانک مرکزی باز کنند؛ هم‌اکنون تعدادی از بانک ها ال سی‌ها را باز می‌کنند و اگر مشکلی در این باره در سایر بانک‌ها باشد بانک مرکزی اقدامات مربوطه را انجام می‌دهد.
* واگذاری ۱۵۰ هزار میلیارد تومان سهام دولتی در دهه ۸۰/مانع واگذاری خصولتی می‌شویم
این عضو کابینه دولت یازدهم در ادامه به ارائه آماری درباره واگذاری‌های انجام شده طی سال‌های گذشته پرداخت و اظهار داشت: طی دهه ۸۰ حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از سهام دولت در شرکت‌های دولتی با هدف توسعه بخش خصوصی و همچنین افزایش کارآیی این بخش واگذار شد.
وی با بیان این که از مجموع واگذاری های صورت گرفته ۱۷ تا ۱۸ درصد به بخش خصوصی رسیده است، تصریح کرد: در حال ارزیابی از وضعیت اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ هستیم و در عین حال مشغول برنامه‌ریزی برای اصلاح رویه واگذاری‌ها هستیم.
طیب نیا ادامه داد: دولت مصمم است از واگذاری به بخش غیر خصوصی یا خصولتی خودداری کند، برنامه اصلی ما واگذاری به بخش خصوصی واقعی است.
وی به واگذاری سهام عدالت طی سال‌های گذشته اشاره و اضافه کرد: بخش عمده‌ای از سهام شرکت‌های دولتی در قالب سهام عدالت اسما به مردم واگذار شد اما عملا ۴۱ میلیون نفر از مردم از منافع سهام عدالت و حق اعمال مدیریت و مالکیت ممنوع شده‌اند.درحالی که این سهام اسماً متعلق به خود آنها بود.
وزیر اقتصاد با بیان این که ۴۰ درصد از بنگاه‌ها در راستای سهام عدالت واگذار شد ادامه داد: برنامه دولت این است که مردم و دارندگان سهام عدالت از منافع خود در باره حق اعمال مدیریت و مالکیت برخوردار شوند.
