روز یکشنبه پنجم آبان ماه جلسه بررسی رای اعتماد مجلس شورای اسلامی به وزرای پیشنهادی آموزش و پرورش، علوم و ورزش و جوانان برگزار شد. در پایان رای اعتماد، وزیر پیشنهادی ورزش نتوانست رای اعتماد نمایندگان را جلب کند.

به گزارش سرویس سیاسی جهان نیوز، فراکسیون اصولگرایان مجلس پیش از رای اعتماد نظر منفی خود را در مورد گزینه وزارت ورزش اعلام کرده بود. این فراکسیون که از ابتدای آغاز بکار مجلس نهم از سوی برخی جریانات به عنوان فراکسیون "اقلیت" شناخته می شد، در روز رای اعتماد وزرای باقیمانده اما تاثیرگذار ظاهر شد. دکتر الیاس نادران چهره شاخص این فراکسیون تقریبا به عنوان تنها مخالف گزینه پیشنهادی وزارت ورزش در نطق 7.5 دقیقه ای خود، سرنوشت وزارت ورزش را تغییر داد.

از آن سو اگر چه فراکسیون رهروان که تا پیش از این خود را گروه اکثریت مجلس می دانست، درباره وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان اظهارنظر رسمی نکرده بود اما اعضای شاخص و سران آن همه تلاش خود را برای رای‌آوری صالحی امیری بکار بستند. بر اساس اخبار و گزارش‌ها افرادی همچون جهانگیرزاده، نعمتی، آشوری، اسداللهی و تا حدودی جلالی علاوه بر اعلام حمایت از صالحی امیری تلاش زیادی کردند تا وی را راهی وزارت کنند اما سرمایه‌گذاری ایشان، مقرون به صرفه نشد. باید اضافه کرد که عناصر معلوم‌الحالی نیز ماموریت یافته بودند تا با پر کردن لیست مخالفان صالحی امیری مانع از افشاگری آگاهان درباره گذشته و حال وی شوند، ترفندی که با نطق کوتاه اما پرمغز نادران ناکام ماند.

عدم رای اعتماد خانه ملت به گزینه مسئله دار وزارت ورزش و جوانان ثابت کرد که اولا اکثریت قاطع نمایندگان مجلس شورای اسلامی افرادی پاک‌دست، ولایتمدار و پایبند به آرمان‌های انقلاب اسلامی و منزجر از شکنجه و قاچاق و کارچاق‌کنی و جعل و فتنه‌گری هستند و بر سر اصول مماشات نمی کنند؛ ثانیاً اگرچه دسته‌بندی‌های درون فراکسیونی مجلس کاملاً مشخص نیست اما اکثریت مجلس نهم اصولگراست و بر سر اصول معامله نمی کند و حتی اگر چند عنصر صاحب‌نام وکیل‌الدوله شوند، نمایندگان، مجلس را «در راس امور» نگه خواهند داشت.

شاید اعضای خانه ملت در داخل جبهه اصولگرایی اختلافاتی داشته باشند(که طبیعی است) اما آنان در مقابله با هر خطری که انقلاب اسلامی و منافع ملت را تهدید کند، یکپارچه و یکصدا هستند. ثالثاً به دولت محترم نیز ثابت شد که اگر می خواهد به قول آقای رییس‌جمهور به دور از حاشیه‌ها باشد و اگر عزمی برای خدمت داشته باشد باید افرادی را برای وزارتخانه‌ها و مدیریت های کلان به مجلس معرفی کند که سابقه فتنه‌گری و ویژه خواری نداشته باشند. نگاهی به کارنامه ردصلاحیت شدگان کابینه نشان می دهد که انصافاً «مجلس اصولگرا» به درستی کارت قرمز به این افراد نشان داده و تلاش کرده که دولت را در مسیر انقلاب و در ریل خدمت‌رسانی به مردم نگه دارد.

پس از اتفاقات روز یکشنبه مجلس، دولت راستگویان باید از مجلس نهم سپاسگزار باشد که علاوه بر رای اعتماد به اکثریت گزینه های پیشنهادی مانع ورود بی‌صلاحیت‌ها به کابینه شده است. اگرچه هنوز هم این نقد به رییس دولت وارد که چرا این افراد را معرفی کرده است اما امید می رود که زین پس همه دولتی‌ها پیام شفاف خانه ملت را درک کرده باشند و به جای حاشیه‌سازی علیه نمایندگان، سانسور روشنگری‌های منتخبان ملت و پروبال دادن به مسئله‌دارها، مسیر خدمت به مردم و رفع مشکلات بدون چشم‌داشت به بیگانه را در پیش گیرند.