سه شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۸ - 19 Nov 2019
 
۰

راه‌حل مرکزپژوهش‌ها برای بهبود اقتصاد کشور

يکشنبه ۳۱ شهريور ۱۳۹۲ ساعت ۱۷:۵۹
کد مطلب: 314964
مرکز پژوهشهای مجلس ضمن واکاوی مسئله سیاست‌گذاری در اقتصاد ایران تاکید کرد که راه بهبود عملکرد اقتصادی کشور از اصلاح نظام اداری می‌گذرد .
به گزارش جهان به نقل از تسنیم، دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مسئله سیاست‌گذاری در اقتصاد ایران را از منظر گروه مشاورین هاروارد مورد واکاوی قرار داد.

در این گزارش آمده است: مطابق اسناد موجود ابوالحسن ابتهاج از بدو ریاست سازمان برنامه در سال ۱۳۳۳ از کارشناسان خارجی درخواست می‌کند که برای مشاوره به آن سازمان به ایران بیایند. یکی از این گروه‌ها مشاورین هاروارد است. در آن سال‌ها سازمان برنامه از دو قسمت فنی و اقتصادی تشکیل شده بود و مشاورین هاروارد گروهی از اقتصاددانان بودند که مشاوره به قسمت اقتصادی را بر عهده داشتند. آنها از سال ۱۳۳۷ تا ۱۳۴۴ در ایران بودند و ماحصل تجربه خود را در چند کتاب و مقاله منتشر ساختند که یکی از آنها کتاب «برنامه ریزی در ایران» نوشته مک لئود در سال ۱۳۴۲ است که مبنای این نوشتار است.

این گزارش می‌افزاید: با وجود اینکه نیم قرن از نگارش این کتاب‌ها می‌گذرد اما خواندن و بحث پیرامون آنها به ویژه در شرایط کنونی اقتصاد ایران توصیه می‌شود. آنها نقطه آغاز و شرط لازم برای بهبود عملکرد اقتصاد ایران را اصلاح نظام اداری ایران می‌دانند. این دیدگاه برای امروز بیش از هر زمان دیگری مورد نیاز ما است. در شرایط کنونی که درآمدهای نفتی به شدت کاهش یافته اصلاح نظام اداری احتمالاً تنها منبع رشد اقتصادی و راه مقابله با بیکاری و تورم در ایران است و از سوی دیگر به علت کمبود درآمدهای ارزی، احتمال پذیرش اصلاحات اداری – که همواره در برابر آن مقاومت می‌شود – افزایش یافته است. علاوه بر اینکه تجربه مشاورین هاروارد می‌تواند درک ما از مسائل ایران را عمق بخشد، در بازسازی سازمان برنامه که این روزها ذهن دولت و مجلس را مشغول ساخته نیز مفید است.

این گزارش ادامه می‌دهد: عمده سیاستگذاران اقتصادی، احیای سازمان برنامه را قدم اساسی برای تغییر در وضعیت اقتصادی می‌دانند، اما مک لئود نشان می‌دهد به چه علت، سازمان برنامه در اوج اقتدار خود در انجام ماموریت‌هایش ناموفق ماند و عملاً نتوانست کار چندانی پیش برد. ایجاد هماهنگی که از ماموریت‌های اصلی این سازمان تعریف شده به علت مسائل درونی و بیرون از سازمان، زمین گیر می‌شود. هماهنگی و ایجاد نظم و حاکمیت عقلانیت در نظام اقتصادی ایران به اموری بسیار مهمتر از تشکیل یک سازمان باز می‌گردد که به خوبی در کتاب مزبور به آن پرداخته شده است.

این گزارش می‌افزاید: عامل اصلی مشکلات ایران نظام اداری آن است. هر چند که آنان اقتصاددان بودند اما معتقد بودند جامعه در حال توسعه به پیش نمی رود مگر آن که یکی از ابزارهای اصلی آن جامعه یعنی فرآیندهای اداری بسیار عقلانی بر آن حاکم باشد.

در این گزارش آمده است: برنامه ریزان با متوسل شدن به نفوذ شاه نیز نتیجه شایان توجهی به دست نیارودند. آخرین نمایش قدرت هنگامی بود که برنامه ریزان در حضور وزرا برنامه سوم را به شاه تقدیم کردند و شاه در مقابل چشم وزرا مندرجات آن را تایید و امضا کرد. این عمل هر چند به خوبی انجام شد اما هیچ مسئله ای را تعیین نکرد. این برنامه هنگامی که مورد تایید شاه قرار گرفت چیزی بجز بیانیه ایمان و اعتقاد به آینده کشور نبود. به سختی می‌توان گفت که دست اندرکاران برنامه ریزی غیر از تعهد کلی به اندیشه‌های مبهم توسعه و پیشرفت، به تعهدات دیگری تن داده بودند. مسائل واقعی و تصمیمات حیاتی هنوز تعریف نشده بودند. کل مسئله عملا به بیابان برهوت نیروهای اداری و سیاسی کشور افکنده شد. نیروهایی که خود موضوع اصلی و مورد توجه این گزارش بوده اند.

این گزارش ادامه می‌دهد: از بدو مشروطه تاکنون موضوع اصلاح نظام اداری و به طور خاص اصلاح نظام مالی دولت مورد تاکید گروهی از کارشناسان بوده است اما متاسفانه این گروه عموماً در حاشیه بوده اند. توصیه‌های این گروه برای سیاست‌مداران همواره تلخ بوده است. قبل از هر چیز باید از کارشناسانی گلایه داشت که به سیاست‌مداران داروهای مسکن و حتی مخدر داده اند. این داروها اجازه نمی‌دهند سیاست‌مداران، سختی اصلاح نظام اداری را تحمل کنند. هر توصیه‌ای که به سیاست‌مداران القا شود که می‌توانند بدون اصلاح نظام اداری و مالی بر مشکلات اقتصادی غلبه یابند امکان تحول در نظام اداری را محدودتر می‌سازد.

این گزارش خاطرنشان می‌کند: اگر بپذیریم راه بهبود عملکرد اقتصادی از اصلاح نظام اداری می‌گذرد و اقداماتی مانند اصلاح نظام اداری از درون و با تکیه بر صدور بخشنامه ممکن نیست و استخدام کارشناسان خارجی و احیای سازمان برنامه به تنهایی کفایت نمی‌کنند و همچنین بپذیریم که نظام اداری، جزیی از نظام سیاسی و فرهنگی کشور است، آنگاه برای رهایی از این وضعیت تاریخی به دانش هایی نیاز خواهیم داشت که تاکنون در اختیار کارشناسان اقتصادی قرار نگرفته اند. سازمان برنامه که نماد تحول و توسعه در ایران است همواره و در بهترین وضعیت در اختیار مهندسان و اقتصاددانان بوده است. این طیف از دانش نمی‌تواند راه تحول در نظام اداری را روشن سازد.

باید جایگاه ویژه ای برای کارشناسان امور سیاسی و فرهنگی، مدیریت دولتی و جامعه شناسان در سازمان برنامه و هر نهادی که مسئول تحول اقتصادی در ایران است اختصاص داد. تحول در نظام اداری ایران که مقدمه بهبود عملکرد اقتصادی است امری سیاسی و فرهنگی است و این دو حوزه نیز به اندازه اقتصاد و مهندسی علم اهمیت دارند. یافته‌های این علوم به ما کمک خواهند کرد تا روزنه‌های تغییر در نظام اداری و مالی را بیابیم و از این دورهای باطل نجات پیدا کنیم.
نام شما

آدرس ايميل شما
برای ارتقای فرهنگ نقد و انتقاد و کمک به پیشرفت فرهنگ و اخلاق جامعه، تلاش کنیم به جای توهین و تمسخر دیگران، نظرات و استدلال هایمان را در رد یا قبول مطالب عنوان کنیم.
نظر شما *