از ابتدا مشخص بود که در صورت تمایل آقای قالیباف برای ادامة کار در سمت شهردار تهران، شهردار تهران جدی‌ترین گزینه برای استمرار دوره شهرداری در تهران است.

به گزارش جهان به نقل از رجانیوز، برگزاری انتخابات شورای شهر به صورت همزمان با انتخابات ریاست جمهوری سبب شد تا رسانه ها عمدتا به انتخابات ریاست جمهوری پرداخته و از حواشی انتخابات شورای شهر غافل شوند. بعد از انتخابات ریاست جمهوری هم با توجه به اهمیت معرفی وزیران، رسانه ها توجه خود را بیشتر معطوف به این مقوله کرده و از پوشش اخبار مرتبط با شورای شهر جدید، علی الخصوص شورای شهر تهران خودداری کردند. 

 اکنون که تقریبا دولت یازدهم مستقر شده و صندلی های شورای شهر بین اصولگرایان و اصلاح طلبان تقسیم شده است، رسانه ها سعی دارند تا با گمانه زنی نسبت به انتخاب شهردار تهران، اخباری را منتشر کنند. ترکیب شورای شهر تهران ابتدا با حضور 18 تن از اصولگرایان و 13 نفر اصلاح طلبان توسط مردم تهران انتخاب شدند که با خروج آقای مفتح این نسبت به 17 و 14 خواهد رسید. از ابتدا مشخص بود که در صورت تمایل آقای قالیباف برای ادامة کار در سمت شهردار تهران، شهردار تهران جدی‌ترین گزینه برای استمرار دوره شهرداری در تهران است. 

چرا که در بین اعضای اصلاح طلب شورای شهر، افرادی نظیر دنیامالی و حجت، خواهان ادامة فعالیت آقای قالیباف در کسوت شهردار تهران هستند. حال با وجود این واقعیت، دلیل تلاش رسانه ها و روزنامه های اصلاح طلب و کارگزارانی برای شهردار کردن محسن هاشمی چیست؟ شاید نگاهی به رفتار دولت در انتصابات جدید این موضوع را روشن تر سازد. 

به نظر می رسد دولت از ابتدا تصمیم گرفته با تیم مشخصی به فعالیت بپردازد که برخی از اعضای این تیم مشکلاتی برای تصدی پست ها دارند. به عنوان مثال دولت نمی تواند یونسی را به عنوان وزیر به مجلس معرفی کند چرا که از عدم کسب رای اعتماد مجلس توسط وی مطمئن است پس تلاش می کند تا او را در جایی دیگر مورد استفاده قرار دهد و یا بعد از اینکه نجفی نتوانست رای اعتماد مجلس را بگیرد، در سمت رئیس سازمان میراث فرهنگی به کار گرفته شد. 

 ولی در رابطه با سازمان هایی نظیر حفاظت از محیط زیست که هنوز تکلیف آن ها مشخص نشده نیز چنین پروژه ای دور از ذهن نیست. سمتی که برای افرادی همچون محسن هاشمی کنار گذاشته شده تا بعد از اینکه در فضای رسانه ای ایجاد شده، وی در قامت شهردار تهران قد علم کرد، دیگر معضلی برای معرفی او به عنوان معاون رئیس جمهوری پیش نیاید و کسی نتواند موضوع رد صلاحیتش، برای مسئولیتی در سطحی پایین تر را مطرح کند. حال باید دید آیا فردی که حتی برای شورای شهر هم رد صلاحیت شده خواهد تنوانست مسئولیتی مهم در دولت بگیرد یا خیر و آیا دولت یازدهم به احکام نهادهای نظارتی توجه می کند و یا به آنها پشت خواهد کرد؟