تذکرجنبش‌عدالتخواه درباره چند وزیرپیشنهادی
دوشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۱:۰۹
کد مطلب: 305658
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
تصمیم گیری درباره وزرای پیشنهادی رئیس جمهور منتخب، آزمون حساس دیگری است که پیش روی مجلس محترم شورای اسلامی قرار دارد. نمایندگان محترم که متعهد به پاسداری از منافع مردم، مراقبت دائم از کارآمدی نظام و مامور به حراست از ارزش های انقلاب اسلامی هستند، اکنون باید این تعهد را با انتخاب مسئولانه خویش به نمایش بگذارند. در این راستا، جنبش عدالتخواه دانشجویی بر خود لازم می داند نکات زیر را به وکلای محترم ملت یادآور شود:
۱- وظیفه اساسی نمایندگان محترم، تحقیق و بررسی درباره سوابق وزاری معرفی شده توسط رئیس جمهور منتخب است. این وظیفه نباید تحت تاثیر جریانات رسانه ای و نگاه های حزبی و جناحی از یک سو و نیز تحت تاثیر مسائل دیگری همچون زد و بندهای پشت پرده و استدلال هایی چون لزوم تعامل با دولت و… مخدوش شده و نمایندگان را از وظیفه ذاتی خود غافل سازد. هیچ مصلحتی برای دولت و کشور بالاتر از انتخاب مدیرانی شایسته که متعهد به مبانی نظام جمهوری اسلامی و تحقق بخش اهداف نظام اسلامی باشند وجود ندارد هیچ ملاحظه ای نباید مانع رسیدگی دقیق به این مهم شود.
۲- مسلم است که یکی از لوازم صلاحیت افراد برای تصدی وزارت، تعهد به مبانی انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی می باشد و لهذا کسانی که نشان داده اند در مشی عملی خویش به مبانی نظام اسلامی پایبند نیستند، نمی توانند گزینه های مطلوبی برای تصدی وزارت باشند. یکی از مصادیق این عدم پایبندی، نقش آفرینی در جریان فتنه ۸۸ و اغتشاشات ۷۸ است؛ اگر چه در این باره نباید با تنگ نظری برخورد شود و بایستی به دور از نگاه های سیاسی، مواضع و عملکرد افراد مورد بررسی دقیق قرار گیرد.
۳- باید توجه داشت که تخصص فرد معرفی شده در ارتباط با وظائف وزارت خانه مربوطه، نباید در پس سایر معیارهای انقلابی به فراموشی سپرده شود امری که متأسفانه در روزهای اخیر اتفاق افتاد و فرو کاستن مسائل و مشکلات و اختلافات با کابینه پیشنهادی به مسئله فتنه –اگر چه در جای خود مسئله ای مهم است- یکی از علل مهم این اتفاق بود و صد البته نشان داد که اختلافات سیاسی بسیاری از سیاستمداران کشور نه ناشی از اعتقادات عمیق و الگوهای اداره جامعه بلکه مسائل سیاسی صرف میباشد . مسلم است که کارآمدی نظام اسلامی ایجاب می کند کسانی سکان نهادهای اجرایی کشور را به دست گیرند که اولا کارنامه ای قابل قبول در حوزه خود ارائه داده باشند و ثانیا برنامه در خور توجهی داشته باشند.
به عنوان مثال وزارت نفت نباید دوباره تحت مدیریتی قرار گیرد که بی توجه به تحریم های موجود، شیرهای نفت و گاز را با خام فروشی به روی خریداران باز کرده و یا پروژه های مهم نفت و گاز کشور را به شرکت های بیگانه و چهره های مخدوش بسپرد.
وزارت علوم بایستی با نگاه انقلابی و با چشم انداز الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت مدیریت شود و لذاست که افرادی که در برنامه خود عنایتی به اسلامی سازی دانشگاه نداشته و یا در کارنامه خود سابقه همراهی با معارضین نظام را دارند و در بزنگاهها نتوانسته اند مواضع و عملکرد شایسته ای از خود نشان دهند صلاحیت حضور در پست مهمی چون وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را ندارند.
وزارت آموزش و پرورش به عنوان قلب تپنده تعلیم و تربیت نیروی انسانی کشور، نمی تواند جایگاه افرادی با گرایشات افراطی سیاسی باشد که شائبه دخالت معیارهای سیاسی در انتخاب معلمان و محتواهای آموزشی را ایجاد کند. افرادی که از سویی در اظهارات خود اعتقادی به ایدئولوژیک بودن نظام آموزش و پرورش نداشته و از دیگر سو، در سوابق و برنامه های خود خطاهای ناسنجیده ای دارند، برای مدیریت نهاد مهمی چون آموزش و پرورش مناسب نیستند.
گزینه پیشنهادی وزارت مسکن بایستی پاسخ دهند دولت با چه سیاست ها و با کدام مکانیزم می تواند تولید مسکن را ۲ برابر کند؛ در این میان برنامه دولت برای ادامه مسکن مهر چیست؛ چه تعداد از این مسکن به اقشار کم درآمد اختصاص خواهد یافت و مسکن روستایی به کجا خواهد انجامید. از جمله موارد دیگری که در برنامه ایشان مورد بی توجهی قرار گرفته است، موضوع شفافیت اطلاعات در بخش مسکن و لزوم اجرای طرح شناسنامه هوشمند املاک است. علاوه بر این، ایشان در زمان وزارت خود سیاست کوچک سازی خانه های مسکونی و انبوه سازی مبتنی بر آن را بدون توجه به تاثیرات فرهنگی و اجتماعی این امر دنبال نمودند که نه تنها موجب کاهش قیمت مسکن نشد، که در بعد فرهنگی موجب گسترش آپارتمان های کوچک متراژ نیز گشت.
وزارت جهاد و کشاورزی در دوره تشدید تحریم ها و نیاز فعلی کشور به رشد تولید و کشاورزی نقش بسزایی در پیشرفت اقتصادی و خودکفایی تولید کشور دارد. از این رو وزیر پیشنهادی بایستی تحلیل صحیح و عزم قاطع بر اجرایی کردن سیاست های برنامه پنجم توسعه در بخش کشاورزی را داشته باشند. گزینه پیشنهادی بایستی راجع به مشارکت در انحلال جهاد سازندگی که به ضرس قاطع به حذف مشارکت بخش عمده ای از اقشار مردم در توسعه و کشاورزی انجامید پاسخگو باشند.
همچنین وزارت امور خارجه که متاسفانه در سالهای اخیر تاثیرگذاری درخوری در مناسبات بین المللی و بخصوص وقایع مربوط به جهان اسلام نداشته است، نیازمند تحولی ریشه ای و مبتنی با ارزشهای انقلاب اسلامی است تا از وضعیت فشل و رخوت زده فعلی خارج شده و این مستلزم ورود وزیری انقلابی است که در قامت ارزشهای اصیل انقلاب باشد.
وزارتخانه های مربوط به مسائل اقتصادی کشور از مهمترین وزارتخانه های کشور می باشند که در سالهای آتی وظیفه اصلی خلق حماسه اقتصادی را به دوش می کشند. وزرای پیشنهادی برای این وزارتخانه باید ضمن اعتقاد کامل به آرمانهای اساسی انقلاب اسلامی و اسناد بالادستی و بالاخص قانون اساسی بتوانند ما را به اهداف انقلاب اسلامی از جمله عدالت اقتصادی و حذف فقر و فساد و تبعیض و تحقق استقلال اقتصادی برسانند و در این برهه حساس سابقه و برنامه مشخص و روشن در این راستا داشته باشند. متأسفانه تلاش برای حل مشکلات اقتصاد داخلی با ابزارهای سیاست خارجه و بی توجهی به اقتصاد مقاومتی، توسل به الگوهای نامتناسب با ایدئولوژی اسلامی و شرایط ایران، عدم توجه به ظرفیتهای منطقه ای برای پیشرفت عدالت محور، عدم توجه به تبعات فرهنگی طرح های اقتصادی و توسعه، التزام به الگوهای توسعه غربی بالاخص الگوی توسعه سرمایه داری لیبرال نظیر تعدیلهای افسارگسیخته از جمله مسائل مهمی است که تا کنون از سمت مسئولین مختلف بالاخص افراد اقتصادی دولتهای کارگزاران و اصلاحات -که اکثر کابینه پیشنهادی رئیس جمهور یازدهم را تشکیل میدهد- و تا حدی دولت مهرورزی گریبانگیر اقتصاد کشور شده است. انتظار میرود مجلس محترم در راستای حراست از آراء مردم و اسناد بالادستی جمهوری اسلامی با نگاه دقیق و تخصصی به برنامه های اقتصادی و چهره های معرفی شده روند کنونی را اصلاح و نگذارند در دولت آتی نیز آسیب های گذشته تکرار گردد.
امیدواریم با درایت مجلس محترم شورای اسلامی، شاهد عملکردی به دور از سیاست زدگی و همراه با نگاه دقیق و منطقی از جانب نمایندگان محترم باشیم و خروجی جلسات رای اعتماد، کابینه ای در خور شرایط امروز ایران اسلامی باشد.
به امید ظهور عدالت گستر گیتی
جنبش عدالتخواه دانشجویی
