سابقه، اسناد و کارشناسان پاسخ می‌دهند؛
چرا زنگنه گزینه مناسبی برای وزارت نفت نیست؟
ماجرای بورسیه یکی از وزرای سابق در نفت
يکشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۸:۰۹
کد مطلب: 305510
بیژن نامدار زنگنه، گزینه ای است که خود حسن روحانی در دوره دبیری اش بر شورای عایل امنیت ملی، تذکر ویژه ای درباره وی به رییس جمهور وقت داده است. بازخوانی نکاتی که منجر به این تذکر شده است آن هم پیش از برگزاری جلسه رأی اعتماد به وزرا لازم به نظر می رسد. در طی روزهای گذشته بسیاری از رسانه ها، به عملکرد اجرایی، اقتصادی و سیاسی زنگنه پرداخته اند. در ادامه گوشه ای از اخبار و گزارش های منتشر شده درباره این گزینه پرحاشیه رییس جمهور برای تصدی وزارت نفت، بازنشر شده است:
يک روزنامه صبح با انتشار خبری ویژه با عنوان " این زنگنه مگر همان زنگنه نیست؟!" نسبت به احتمال معرفی بیژن زنگنه به عنوان وزیر نفت اعتراض کرد.
به گزارش جهان، در خبر روزنامه کیهان آمده است: آقای روحانی در آذرماه سال ۸۱ و از جایگاه دبیر شورای عالی امنیت ملی با ارسال نامهای خطاب به آقای خاتمی رئیس جمهور وقت به عملکرد بیژن زنگنه وزیر نفت کابینه اصلاحات به شدت اعتراض کرده و اقدام ایشان در انعقاد قرارداد نفتی «کرسنت» را بیرون از چارچوب قانون و از طریق «واسطه» دانسته و این قرارداد را دارای آثار منفی فراوان برای جمهوری اسلامی ایران دانسته بود و اکنون زمزمه نام بیژن زنگنه به عنوان گزینه احتمالی تصدی وزارت نفت با توجه به سوابق زنگنه که مورد اعتراض روحانی نیز بوده است، در میان صاحب‌نظران اقتصادی و سیاسی با تعجب آمیخته به تاسف روبرو شده است.
بنابر آخرین خبرها و احتمالاً به خاطر برخی فشارهای فزاینده به رئیس جمهور منتخب، احتمال معرفی زنگنه به عنوان وزیر نفت به مجلس افزایش یافته و این در حالی است که زنگنه دارای سوابق تخلفات بزرگ اقتصادی و سیاسی است. وی ضمن اینکه یکی از نقش‌آفرینان فتنه و آشوب سال ۸۸ در مرکزیت ستاد موسوی بود، یکی از عوامل و متهمان اصلی امضای قرارداد خائنانه فروش گاز به امارات (شرکت کرسنت) است. این قرارداد ۲۵ ساله به واسطه دلالی و رشوه‌های کلان برخی دلالان، ۱۴ برابر زیر قیمت امضا شد و موجب اعتراض گسترده کارشناسان اقتصادی و نفتی شد.
نکته جالب در این میان این است که دکتر روحانی در سال ۸۱ ضمن نامهای به رئیس جمهور وقت (خاتمی) تأکید کرده که «عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیر معتبر که بنابر گزارشات دریافتی از وزارت نفت طی سالهای گذشته عملکردی ضعیف و توأم با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود.» روحانی همان زمان معتقد بود: «شرایط بازار موجب گردیده که قیمت و شرایط قراردادی مذاکره شده در مقایسه با منطقه بسیار پایین و غیرمطلوب باشد.»
روحانی در آن نامه با هشدار درباره اینکه قرارداد کرسنت [با پیگیری شخص زنگنه] احتمالاً آثار منفی اقتصادی درازمدت بر بازار گاز کشور خواهد داشت و هیچ منفعت سیاسی نیز در پی نخواهد داشت، تأکید کرده بود از حدود یک سال پیش سؤالاتی از وزیر نفت (زنگنه) درباره قرارداد کرسنت مطرح کرده که با وجود دستور خاتمی، پاسخی دریافت نشده است.
روحانی در این نامه تصریح می‌کند قرارداد مذکور از طریق واسطه‌ها و عدم ارتباط مستقیم دولتی با یک شرکت غیرمعتبر به امضا رسیده است.
بنابر گزارش منابع مطلع، زنگنه درباره قرارداد کرسنت از سوی مراجع قضایی احضار شده از جمله به این دلیل که از مصوبه شورای اقتصاد عدول کرده و بدون تأیید هیئت وزیران و مجلس، اقدام به انعقاد قرارداد کلان اقتصادی با شرکت خارجی کرده است. او همچنین متهم به تبانی در انعقاد قرارداد با قیمت غیرعادلانه است.
پیش از این بیژن نامدار زنگنه در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا در مورد ویژگی‌های وزیر نفت دولت یازدهم با اشاره به این که هم اکنون صنعت نفت کشور با مشکل «سرمایه‌گذاری» و «بازار» روبرو است گفته بود: فردی که قرار است به عنوان وزیر نفت انتخاب شود باید بتواند مشکلات بیرونی نفت را برای توسعه این صنعت به ویژه در بخش بالادستی نفت و گاز برطرف کند.
او با تأکید بر این که «افرادی باید وارد وزارت نفت شوند که حرفه‌ای و کاربلد باشند» تصریح کرد: «باید گروهبان‌هایی که الان سر کار هستند بروند کار گروهبانی کنند تا ژنرال‌ها کارها را انجام دهند.»
این وزیر اسبق نفت با اشاره به این که «در حال حاضر برخی از افرادی که برای سمت وزارت نفت مطرح می‌شوند به درد این کار نمی‌خورند» گفته بود: تعداد خیلی خیلی اندکی هستند که می‌توانند این کار را انجام دهند.
از سوی دیگر یک گزارش موثق حاکی است که طی سالهای ۸۳ تا ۸۴ و در وزارت آقای زنگنه به منظور تغییر ساختار شرکت ملی نفت ایران، تمام اطلاعات صنعت نفت ایران در اختیار یک شرکت صهیونیستی به نام «بین» ایتالیا قرار گرفت.
قرارداد مطالعاتی طرح جامع تغییر ساختار شرکت نفت در سال ۸۳ و در دولت خاتمی توسط بیژن زنگنه با یک شرکت بین‌المللی ایتالیایی به نام «بین» عملیاتی شد به طوری که ریاست این شرکت برعهده خانم اوریت گادیش عضو ارتش و همکار سازمان ضد جاسوسی ارتش صهیونیست بود. بنابراین اولین سؤالی که به ذهن متبادر میشود، این است که چگونه طرحی تا این حد مهم که قرار است جزئی‌ترین اطلاعات و اسناد نفت و گاز یک کشور که بعضاً شاید اطلاعات محرمانه و سری هم در بین آنها یافت شود را در اختیار یک شرکت خارجی قرار داد، به طوری که حتی طرف مورد معامله و ماهیت شرکت طرف قرارداد نیز مورد بررسی قرار نگیرد؟ اکنون سؤال این است آقای روحانی چگونه حاضر شده‌اند، شخصی با این سوابق را برای تصدی وزارتخانه حساس و تعیین‌کننده نفت به مجلس معرفی کنند. گزینه‌ای که خود آقای روحانی بر عدم صلاحیت ایشان تاکید داشته‌اند؟
در آذرماه سال ۸۷ به همت بنیاد باران همایشی با عنوان « نفت ، دموکراسی و توسعه» برگزار شد که پس از اتمام این همایش دو روزه بسیاری از کارکنان و متخصصان صنعت نفت کشور و به خصوص مناطق نفتخیز جنوب واکنشهایی را در خصوص اظهارات مدعوین این همایش ابراز کردند.
مهمترین این واکنشها انتشار بیانیه ای بود که بلافاصله کارکنان شرکت نفت مناطق نفتخیز جنوب منتشر کردند که پس از گذشت ۵ سال از انتشار آن در خبرگزاری فارس و برخی دیگر از سایت های خبری نفتی از جمله سایت نفت نیوز بار دیگر این بیانیه بازخوانی می شود.
بر اساس این گزارش در بخشهایی از این بیانیه آمده است: همه بیاد داریم که در مدت حداقل ۸ سال وزارت نفت در دست همین آقایان بود (مدعوین همایش) ولی در آن زمان چنین همایشی برگزار نکردند تا پاسخ دهند که آیا در دوره آنها نفت در خدمت توسعه و دموکراسی است یا تامین کننده منافع بیگانگان است؟
در شرایط کنونی که ایران اسلامی با انواع تهدیدهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی روبرو است و مساله نفت و سرنوشت آن در توسعه ملی جایگاه بسیار خطیر، پیچیده و چند بعدی پیدا کرده است انتظار داشتیم برگزار کنندگان این همایش ضمن نقد عملکرد خود در گذشته، زمینه رفع خطاهای احتمالی را برای امروز و فردای صنعت نفت فراهم نمایند اما گویی این همایش به یک میتینگ تبلیغاتی و صحنه ای برای زیر سئوال بردن حرکت صحیح و معقول دولت نهم تبدیل شده است.
هنوز فراموش نکردیم که ارایه گزارشهای بدون پشتوانه کارشناسی به مسوولان کشور و مراجع تصمیم گیرنده باعث عقد قراردادهای شتاب زدهای شد که همراه با نادیده گرفتن روند متعارف کارشناسی نفت بود؛ بنابراین با روندی که طی ۸ سال دوره اصلاحات درعرصه مدیریت مخازن هیدروکربوری اعمال شد، چنانچه مسوولان دولت نهم برخوردی هوشمندانه با آن نمی داشتند هم اکنون با بحرانهای پیچیدهای رو به رو می شدیم.
* نگاهی به پارس جنوبی
در بخش دیگری از این بیانیه می خوانیم: آقای خاتمی در حاشیه این همایش با بزرگنمایی دستاوردهای معمولی و بعضا ضعیف حاصل از سرمایه‌گذاری شرکتهای خارجی درحوزههایی مانند پارس‌جنوبی که با امتیاز دهیهای سخاوتمندانه توام بوده سعی کرد بر عملکرد ضعیف مدیران وزارت نفت دولت اصلاحات در دیگر حوزههای نفتی اعم از خشکی و دریا بویژه میدان های مشترک نفتی سرپوش بگذارد.
این درحالی است که ضعف عملکرد ایشان و تعلل مسئولان مربوطه در بهره‌برداری هرچه سریعتر از میدان پارس جنوبی باعث شد کشور همسایه در این میدان به میزان قابل توجهی از ما جلوتر باشد.
با احتساب یک فاز دوران آقازاده، پس از ۸ سال تصدی وزارت نفت توسط کارگزاران جمعاً فقط پنج فاز میدان عملیاتی شده بود و بقیه فازها تا پیش از دولت نهم بلاتکلیف بودند این در حالی است که هم اکنون بعد از گذشت سه سال از فعالیت دولت آقای احمدی نژاد، ۷ فاز در حال اجرا، ۶ فاز در مرحله انتخاب پیمانکار، ۵ فاز در حال مناقصه و فازهای ۶، ۷ و ۸ نیز افتتاح شده و فازهای ۹و۱۰ نیز در مرحله راه اندازی هستند.
این اقدامات جدای از میادینی همچون پارس شمالی و میادین تحت پوشش فلات قاره ، نفت مناطق مرکزی ایران و مناطق نفخیز جنوب هستند.
* شیوع مفاسد اقتصادی نفتی در دوران اصلاحات
از دیگر نتایج عملکرد وزارت نفت در دولت اصلاحات، ضایع شدن منابع ملی،ایجاد زمینه برای حضور بی رویه شرکتهای خارجی، حاکمیت شبه تکنوکراتهای غیرمتعهد،زد و بندهای سیاسی، ظهور نسل جدیدی از دلالهای نفتی و همچنین شیوع مفاسد اقتصادی است که نمونه های آن را در قرارداد شرکت استات اویل و کرسنت مشاهده کردیم.
متاسفانه در اوایل کار دولت اصلاحات واحدهای بازرسی که نقش بسزایی در جلوگیری از فساد اقتصادی داشتند در سطح وزارت نفت برچیده شدند! اما در دولت نهم این واحدها مجدداً احیا شدند.
* تولید غیر صیانتی از مخازن نفتی
در این بیانیه آمده است در دولت هفتم و هشتم شاهد بکارگیری روش‌های غیر صیانتی در تولید از میادین نفتی بودیم که این مسئله هم در قالب قراردادهای بیع متقابل و هم به دلیل عدم تزریق گاز لازم به میادین نفتی انجام شد.
بخاطر عدم تزریق گاز مورد نیاز در مخازن نفتی کشور که عمدتاً در نیمه دوم عمر خود هستند حجم عظیمی از ذخائر نفت خام درجای این میدان ها دچار هرزروی شده اند که خسارت آنها میلیاردی است.
به عنوان مثال در زمان وزارت زنگنه، در مخزن بزرگ نفتی «پارسی»به دلیل رعایت نکردن نسبت تزریق به تولید پیشنهادی، چاهها دچار گاز گرفتگی و نمک اضافی شدند و افت کیفیت نفت تولیدی و نهایتاً کاهش بازیافت ثانویه و آسیب رسیدن به مخزن را بدنبال داشته است.
در نتیجه ستون نفت از ۱۰۲۲ به ۳۵۰ متر و فشار از ۳۶۴۰ به ۲۴۰۰ پام کاهش یافت و سرانجام تنها در یک دوره به ازای ۱۵ میلیون نفت برداشت شده این مخزن حدود پنج میلیون بشکه آن بر اثر عدم تزریق گاز به هدر رفت.
البته وزارت نفت براساس قانون موظف بود تولید اینگونه میادین را متوقف یا کاهش دهد و بر اساس دبی تولید نفت متناسب با نسبت واقعی تزریق گاز در این مخزن عمل کند درحالی که متاسفانه در مواقعی تولید به دو برابر نیز افزایش یافت این در حالی است که برداشت غیر صیانتی از مخازن نفتی بر خلاف سیاست های کلی نظام در بخش نفت و گاز بود.
در مخزن «کرنج» نیز نسبت تزریق به تولید پیشنهادی در مطالعه میدان بر اساس فشار افزایی ۲۲۲۲ فوت مکعب بر بشکه محاسبه شده است که حدود ۴۰ درصد گاز مورد نیاز در مخزن تزریق شده بود.اختلاف میزان نفت استحصالی در روش تثبیت فشار و فشار افزایی طبق مطالعه صورت گرفته در حدود ۳۰۰ میلیون بشکه است که به دلیل عدم تحقق فشار افزایی حجم عظیمی از این میزان نفت از دست رفته است.
(میادین کرنج و پارسی با ۱۹ میلیارد بشکه نفت درجا از بزرگترین مخازن نفتی کشورمان هستند.) در سایرمخازن نیز وضع بدتری حاکم بود.
سئوال این است؛ چرا در همایش نفت، توسعه و دموکراسی درباره صیانت از مخازن نفت و گاز کشور سخنی به میان نیامد؟! آیا بدون تولید صیانتی از مخازن، می توان نفت را در در خدمت توسعه قرار داد؟
* نگاهی به قراردادهای نفتی دولت هفتم و هشتم
در دوران دولت خاتمی، تمامی سیاستگذاریهای انجام شده در بخش بالادستی نفت به عنوان بخش زیربنایی و پایهای صنعت نفت کشور دارای ایرادات جدی و اساسی بود که از جمله آن میتوان سیاستهای وزارتخانه را در طرح توسعه میادین نفتی با شیوه نکوهیده و مطرود بیع‌متقابل بهویژه برای تولید و استخراج نفت از میادین غیرمشترک و مستقل درون کشور، تغییرات نسنجیده و بدون کارشناسی ساختاری، تخریب و تحقیر سازمانهای ملی تولیدکننده نفت، تضعیف شدید توانمندیهای ملی و وادادگی در مقابل شرکتهای چندملیتی غربی را نام برد. آیا این مسائل کلیدی صنعت نفت نباید در همایش نفت و توسعه مطرح می شد؟
چرا در این همایش بخشی از وقت را به بررسی قرارداهای دوران اصلاحات نظیر : دارخوین ، سروش و نوروز ، کرسنت، درود و آزادگان اختصاص ندادید تا این قراردادها مورد بررسی و نقد کارشناسی قرار گرفته، مشخص شود آیا نفت در دوره اصلاحات در خدمت مردم بود یا در خدمت منافع شرکت های خارجی؟
کسانی که در همایش نفت و توسعه دغدغه سرنوشت نفت و دموکراسی را دارند باید توضیح دهند چرا قرارداد ۲۰۰ میلیون دلاری دارخوین را با شرکت «انی» ایتالیا یک میلیارد دلار بستند و قرارداد ۵۰۰ میلیون دلاری سروش و نوروز را با ۱.۵ میلیارد دلار؟
متاسفانه در ۸ سالی که وزارت نفت زیر نظر دولت خاتمی اداره می شد،مدیریت کلان این وزارتخانه بویژه شخص وزیر نفت با اعمال مدیریت آمرانه و ناکارآمد کردن کمیتههای کارشناسی اعم از فنی، عملیاتی، مالی و نظارتی موجب تحمیل پروژه‌های سنگین ارزی و ریالی بدون پشتوانه فنی در کشور شدند که ضربات سهمگینی را به بخش بالادستی صنعت نفت وارد کرده که بخش عمدهای از آن براساس مدارک و اسناد موجود هماکنون آشکار و قابل اثبات است و در یک کلام وزارت نفت در پایان دوره ۸ ساله اصلاحات در آستانه فروپاشی قرار داشت.
آیا اینگونه اقدامات و قراردادهایی نظیر « کرسنت » در زمان اصلاحات منجر به توسعه اقتصادی و سیاسی ملت ایران شدند؟!
بدون شک هیچ یک از قراردادهای بیع متقابل نتوانسته است میزان تولید مقرر در قراردادهای مربوط را تأمین کند و عموماً با روش غیرصیانتی که خلاف قانون اساسی کشورمان است انجام شده است.
به طور خلاصه می توان گفت که روش های پیشنهادی شرکت های سرمایه گذار نفتی باعث از دست رفتن حدود ۱۰میلیارد بشکه نفت از میدان های نفتی کشور شده است که با قیمت ۳۰دلار برای هر بشکه، نزدیک به ۳۰۰میلیارد دلار خسارت به مخازن نفتی وارد شده است.
شاید تعجب آور باشد که علیرغم ایجاد بدهی های کلان برای کشور طی ۸ ساله اصلاحات ، اهداف تولید نفت و گاز در برنامه های دوم و سوم محقق نشد! نگاهی به ارقام تولید نفت ، گاز و پتروشیمی در سال ۸۳ گواه این مدعا است.
* ساختار نفت و تمرکز شرکت ها در پایتخت
در دوره اصلاحات حدود ۱۵۰ شرکت درون وزارت نفت ایجاد شد که منجر به افزایش نجومی هزینه ها و ناکارآمدی سیستم شد. هم اکنون این تعداد شرکت ایجاد شده با صدها سمت زائد مدیریتی که بعضا بصورت موازی عمل می کنند به عنوان یک معضل برای وزارت نفت مطرح است.
آیا امروز که کارگزاران مجری سیاست های ۸ ساله دولت خاتمی خواستار آن هستند که نفت در خدمت مردم باشد ، توجیهی برای افزایش این دهها شرکت نفتی در بدنه وزارت نفت دارند؟ آیا با انتقال این شرکت ها از جنوب کشور به پایتخت چیزی عاید ایران شده است؟
* خام فروشی نفت و گاز
بر اساس گزارش نکته قابل توجه این است که در این همایش تصریح شد که فروش نفت خام در بهترین حالت کمتر از یک سوم محصول فرآوری شده ارزش دارد و این اقدام را خطا در اقتصاد کشور دانستند اما مسئولان محترم همایش توضیح ندادند که این خطا از کجا نشات گرفته شده و متهم اصلی خام فروشی نفت و گاز در کشور کیست؟بطور قطع متهم شماره یک خام فروشی نفت و گاز در کشور دولت ۸ ساله اصلاحات است.
متاسفانه کشور ما در این دوره ۸ ساله، همچنان تولید کننده و فروشنده مواد اولیه و وارد کننده محصولات کشورهای دیگر بود. در صورتی که می توانستیم با تکمیل چرخه تولید و فرآورش مواد هیدروکربوری مورد نیاز صنایع داخلی در کشور به صادر کننده محصولات با ارزش افزودة بالا تبدیل شویم .
بنابراین گزارش، عدم ساخت پالایشگاه برای تامین بنزین مورد نیاز به دلیل نداشتن برنامه ریزی مناسب موجب شد تا سالانه بیش از ۶ تا ۷ میلیارد دلار برای واردات بنزین اختصاص یابد که خوشبختانه در دولت نهم با انجام سهمیه بندی و کنترل مصرف از افزایش این خسارت جلوگیری شد.
* تحقیر توانمندی های داخلی و استقراض ۷۰ میلیارد دلاری
این بیانیه اضافه می کند: در دوران ۸ ساله تصدی کارگزاران در نفت تلاش زیادی برای ضعیف و عقب مانده نشان دادن دانش و تجارب کارشناسان کشور شد. با بزرگ نمایی مشکلات نفت و ناکارآمد جلوه دادن توانمندی های داخلی در آن مدت موجب استقراض ۷۰ میلیارد دلاری کشور شدند.
ماحصل سیاستهای وزارت نفت در دوران آقای خاتمی ، ناکارآمد کردن توانمندیهای فعلی و اجرای دقیق و تسلیم محض در مقابل سیاستهای دیکته شده کشورهای غربی در بخش انرژی و کنترل برنامه ریزی منابع نفتی و گازی کشور از خارج از نظام بوده است.
خوشبختانه امروز با درایت دولت نهم و همکاری مجلس هشتم و تلاش مدیران و کارکنان صنعت نفت افق های روشنی در مقابل این صنعت استراتژیک قرار دارد که تبدیل کشور به صادر کننده فرآورده های نفتی با احداث ۷ پالایشگاه جدید از جمله این دستاوردهای با برکت است.
در پایان این بیانیه نیز نگارندگان آمادگی خود را برای مناظره با آقای خاتمی رییس جمهور سابق و تیم اقتصادی ایشان بویژه در نفت و اقای زنگنه اعلام کردند.
در میزگرد کارشناسان حوزه نفت جنوب مطرح شد:
کارشناسان حوزه صنعت نفت در خوزستان اعتقاد دارند که وضع صنعت نفت در کشور به علت شرایط خاص از جمله تحریم، نداشتن نگاه کارشناسی به مقوله تولید و نگهداشت نفت و ورود نوعی نگاه صرفا سیاسی به تخصصی ترین حوزه های نفت در سال های گذشته شرایط نامناسبی را بر بدنه این صنعت تحمیل کرده است.
به گزارش جهان به نقل از مهر، استان خوزستان به علت وجود شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با تولید حدود ۸۰ درصد نفت ایران همواره از جایگاه ویژه ای در صنعت نفت کشور برخوردار بوده است به گونه ای که زمانی عنوان می شد که وزیر نفت را بچه های نفت جنوب معین می کردند.
تا زمانی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی کل تشکیلات صنعت نفت کشور با تولید حدود شش میلیون بشکه نفت در روز در ساختمانی موسوم به «دو طبقه» که هم اکنون نیز به فعالیت خود ادامه می دهد و بخش بسیار کوچکی از ساختمانهای عریض و طویل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب را تشکیل می دهد، مستقر شده بود ولی اکنون در تهران، اهواز و سایر شهرهای ایران و استان خوزستان شرکت ملی نفت ایران به طرز عجیبی گسترده شده است.
در آستانه رای اعتماد به بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت انتخابی از سوی رئیس جمهوری جدید در مجلس شورای اسلامی، برخی کارشناسان صنعت نفت جنوب دغدغه هایی در این خصوص دارند که باید مجلس در شیوه رای اعتماد دادن به وزیر نفت این موارد را مدنظر قرار دهند.
صنعت نفت در ایران تشنه کار کارشناسی است
علیرضا دانشی یکی از کارشناسان و مدیران شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب که تا حدود یک سال قبل مدیریت تخصصی ترین بخش مدیریتی این شرکت بزرگ نفتی کشور یعنی مدیریت فنی را به عهده داشت. وی قبل از انتصاب به سمت مدیریت فنی مناطق نفتخیز جنوب، رئیس اداره مطالعات این شرکت عظیم بوده است. مدیریت فنی اصلی ترین بخش تخصصی در مناطق نفتخیز جنوب به حساب می آید و مدیریت بخشهای مهمی نظیر مهندسی نفت، زمین شناسی، حفاری را بر عهده دارد.
وی در خصوص شرایط حاکم بر صنعت نفت در ایران اظهار کرد: بسیار مهم است که نظام جمهوری اسلامی ایران و سکانداران امر حاکمیت یک بار برای همیشه تکلیف خود را با حوزه نفت و انتظاراتشان از آن مشخص کنند و اگر حوزه نفت به عنوان یک حوزه کاری مهم در نظام جمهوری اسلامی محسوب می شود، پس باید زمینه های رشد، توسعه و بهره وری از آن فراهم شود.
وی با تاکید بر اینکه باید از کارشناسان و متخصصان نفتی برای اداره و تصمیم گیری این حوزه مهم و استراتژیک استفاده شود، عنوان کرد: در این صورت است که نفت از وضعیت بحرانی خارج می شود.
این کارشناس صنعت نفت اضافه کرد: نمی شود از صنعت نفت انتظارات راهبردی، مهم و اساسی داشت اما توجه به مباحث آن که در ردیف مباحث استراتژیک قرار دارد را پاسخ نداد.
اظهار نظر سیاسیون در جایگاه کارشناسان صنعت نفت
دانشی یکی از مهمترین مشکلات صنعت نفت را سیاسی بازی دانست و گفت: مشکلات از زمانی آغاز شد که سیاسیون در جایگاه کارشناسان اظهار نظر کردند و مرز تصمیم گیری بین سیاسی کاری و کار کارشناسی جابجا شد تا جایی که مدیریت مخازن نفتی به افرادی که درک دقیقی از حوزه نفت و مخازن نفتی ندارند، رسید.
وی افزود: بدترین حالت آن زمانی بود تصمیم گیران علاقمند به پذیرش واقعیتها نبودند و بر همین اساس کارشناسان را متهم به بی اطلاعی کردند و بیلان کارها را معیارهای کمی بخشیدند و از کیفیت دور شدند؛ همین امر باعث ایجاد ساختارهای موازی در شرکت نفت و شرکت مناطق نفت خیز جنوب شد.
ساختار نامناسب شرکت ملی نفت و وزارت نفت
مدیر فنی سابق شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب ادامه داد: بی شک ساختار شرکت ملی نفت و وزارت نفت یکی از معضلات حوزه نفت است. بخش مهمی از این ساختار ناکارآمد در دوران اصلاحات به وجود آمد و سازمان های متعددی از آن خارج شد.
این کارشناس مسائل صنعت نفت با انتقاد از واگذاری اختیارات تصمیم گیری مناطق عملیاتی به مراکز ستادی در تهران عنوان کرد: با وجود این، همچنان مسئولیت تولید بر دوش واحدهای محدود بی اختیار تولیدی باقی ماند و متاسفانه این ساختار غلط و نامناسب در دولتهای نهم و دهم هم اصلاح که نشد هیچ؛ بلکه بدتر هم شد.
وی با اشاره به عدم راهبرد منطبق با واقعیت برای تحقق اهداف صحیح در صنعت نفت گفت: یک روز نفت مهم می شود، روز دیگر پتروشیمی و روزهای بعد گاز و پالایش و پخش در اولویت های کاری وزارتخانه قرار می گیرد، مطمئنا این نوع مدیریت و تصمیم گیری اقدامی غلط و نادرست است. توسعه و بهره وری در وزارت نفت نیاز به توجه همه جانبه در تمام بخش های نفت، گاز، پتروشیمی، خطوط انتقال و ... دارد و لازم است همه این بخشها همزمان و همراه با یکدیگر به جلو بروند.
علیرضا دانشی یکی از دیگر مشکلات موجود در صنعت نفت را عدم شفاف سازی مرز تصدی گری و حاکمیت در بحث نفت و گاز خواند و اذعان کرد: با وجود حجم عریض و طویل صنعت نفت، مرز بین صنایع بالا دستی و پائین دستی مشخص است اما بعضی در صدد این هستند بالا دستی را پائین دستی و پایین دستی را بالا دست قرار دهند.
لزوم بازگشت به نظر کارشناسی عمیق در حوزه صنعت نفت
این کارشناس حوزه صنعت نفت تصریح کرد: کارشناسان حوزه نفت در کشور معتقد هستند اگر عظم و اراده در بین قوای سه گانه وجود داشته باشد، اساسی ترین اقدامی که باید در برنامه های کاری قرار دهیم، بازگشت به نظر کارشناسی عمیق در تمام حوزه های کاری و تصمیم گیری است.
هجوم نمایندگان رای نیاورده مجلس به وزارت نفت
وی تاکید کرد: باید پذیرفت که فاجعه ها زمانی در صنعت نفت تشدید شد که قطار نمایندگان رای نیاورده مجلس شورای اسلامی در هر دوره در مقابل وزارت نفت متوقفو افراد ناآشنا، صرفا به عنوان نماینده بودن پیاده و قالبا در رسته مدیران ارشد به کار گرفته می شوند.
دانشی اضافه کرد: پرهیز از ساختارهای موازی و بیهوده، اصلاح قوانین و مقررادت و دادن اختیارات ویژه، به کارگیری مدیران کارآمد و کارشناس و پرهیز از به کارگیری مدیران سیاسی کار از جمله برنامه های رفع مشکلات موجود در صنعت نفت کشور است.
دولت احمدی نژاد باید ساختار صنعت نفت را اصلاح می کرد
سيد حسين مطهر نیز یکی از کارشناسان با تجربه شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب که که ریاست اداره مهندسي فرآورش و تزريق گاز مناطق نفت‌خيز جنوب در کارنامه کاری وی دیده می شود.
وی با تاکید بر اینکه دیدگاه دولت اصلاحات این بود که تولید نفت از توسعه باید جدا شود، عنوان کرد: این دیدگاه به این معنی بود که شرکت مناطق نفت خیز جنوب به یک شرکت عملیاتی تبدیل شود و یک برنامه برای آن تعریف شود تا بر اساس برنامه ریزی ها اقدام به تولید نفت کند.
وی عنوان کرد: اینکه از کدام مخزن و با چه شیوه ای برداشت انجام شود به هیچ عنوان نباید در یک شرکت عملیاتی گنجانده شود. این دیدگاه وقتی در مناطق نفت خیز جنوب پیاده شد منجر به اجاد پنج شرکت کارون، مارون، آغاجاری، مسجدسلیمان و گچساران شد.
این کارشناس حوزه نفت تصریح کرد: تحقق این امر باعث شد تا تشکیلات موازی در وزارت خانه، شرکت ملی نفت و شرکت خود مناطق نفت خیز جنوب به وجود بیایند و بعد از آن بود که طراحی توسعه و خود توسعه در تهران توسط شرکت مهندسی توسعه(متن) انجام می شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به دیدگاه دولت احمدی نژاد به صنعت نفت اشاره کرد و افزود: احمدی نژاد هشت سال رئیس جمهور کشور بود و قاعدتا به عنوان فردی که خود را اصولگرا می داند، باید به تغییر ساختاری ضعیف و بیهوده که در دوران وزات آقای زنگنه در مناطق نفت خیز صورت گرفت، می پرداخت.
ضربه ای که زنگنه به ۸۰ درصد تولید نفت ایران زد
مطهر اضافه کرد: علت اینکه آقای زنگنه در دوره اصلاحات دست به ایجاد این ساختار در مناطق نفتخیز جنوب زده ناشی از الگوگیری وی از طرح هایی است که وی در وزارت نیرو انجام داده بوده به شمار می رفت اما با این تفاوت که جغرافیای کار صنعت نفت با صنعت آب و برق متفاوت است و این الگو برداری زنگنه بدترین ضربه ممکن به صنعت نفت را وارد کرد و شرکتی که تولید ۸۰ درصد نفت ایران یعنی تامین کننده اصلی اقتصاد کشور بود با این کار وی قلع و قمع شد.
عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی صنعت نفت اهواز بیان کرد: دولت احمدی نژاد به پایان رسید، اما وی و تیم نفی وی نتوانست ساختار موجود را به هم بزند به همین دلیل این نگرانی با روی کارآمدن مجدد زنگنه برای کارشناسان اصیل صنعت نفت بیشر خواهد شد.
ساختار موجود مناطق نفتخیز غیر کارشناسی است
همچنین مسعود قاسمی یکی از مدیران شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در این خصوص عنوان کرد: یکی از دلایل ایجاد ساختار موجود در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، مراقبت از تاسیسات و مخازن نفتی موجود اعلام شده است. به طور مثال بیان می کنند: «اگر حادثه امنیتی برای یکی از شرکتهای تابع مناطق نفت خیز افتاد و تولید نفت با کاهش مواجه شد، یکی دیگر از شرکت ها کمبود تولید را جبران کند».
وی این مسئله را ناشی اظهار نظرهای غیرکارشناسی از سوی برخی افراد عنوان کرد و گفت: بار مالی و اقدامات موازی کارانه ای که هم اکنون در شرکت مناطق نفت خیز جنوب در حال انجام است چندین برابر بدتر از تهدیدات امنیتی است که تاسیسات نفتی ما را تهدید می کند.
این عضو انجمن اسلامی صنعت نفت اهواز با تاکید بر اینکه ساختار موجود در اداره شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به هیچ وجه کارشناسی شده نیست، گفت: مخازن کشور در نیمه دوم عمر خود قرار دارند و طبیعتا شرایط حفظ و نگهداری آنها متفاوت است و بر همین اساس لازم است تزریق گاز به مخازن نفتی که یکی از حیاتی ترین مسائل در حفظ مخزن محسوب می شود در دستور کار قرار می گرفت.
قاسمی ادامه داد: متاسفانه همین ساختار موجود باعث شد که تدبیرهای سیاسی مدیران سیاسی، تزریق گاز به مخازن به عنوان حیاتی ترین نیاز صنعت نفت در الویت های چندم قرار گیرد و به جای آن به مسائل سیاسی بپردازند در صورتی که آینده کشور و نظام به اقدامات کارشناسی در حوزه نفت بستگی دارد.
به گزارش مهر، در سال ١٣٧٩ با توجه به سیاستها و برنامه های وزارت نفت مبنی بر ایجاد تغییر و تحول در نحوه اداره فعالیتها، ساختار سازمانی مناطق نفت خیز جنوب بررسی و شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب شامل یک ستاد مرکزی و ٩ شرکت فرعی شکل گرفت.
به دنبال این تغییر ساختار ۹ شرکت تابع شامل شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون، شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون، شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری، شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان، شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران، شرکت پیراحفاری، شرکت ترابری، شرکت توربین جنوب و شرکت خدمات رفاهی در این شرکت راه اندازی شد.
کارشناسان صنعت نفت می گویند این کار باعث افزایش بارمالی شرکت شده در این مدت شده به گونه ای که این شرکت به جای یک واحد روابط عمومی هم اکنون ۱۰ اداره روابط عمومی و به جای یک امور اداری دارای ۱۰ اداره امور اداری شده و در این مدت منشی های این شرکت به طرز سرسام آوری افزایش یافته اند زیرا هم اکنون کارشناسان عادی مناطق نفت خیز هم دارای منشی شده اند.
این شرکت با بیش از ٥٠ میدان هیدروکربوری بزرگ و کوچک در محدوده‌ای به وسعت افزون بر ٤٠٠ هزار کیلومتر مربع از استان بوشهر تا شمال استان خوزستان بیش از ٨٠ درصد نفت خام کشور را تولید می‌کند. در این قلمرو وسیع نفتی میدانهای بزرگی همچون اهواز آسماری، گچساران، مارون، کرنج و پارسی قرار دارند.
الیاس نادران تشریح کرد؛
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه دلایل قوی برای عدم رای اعتماد به وزیر پیشنهادی نفت وجود دارد، گفت: من تلاش خود را برای رای ندادن نمایندگان به وزیر پیشنهادی نفت انجام می‌دهم.
به گزارش جهان، الیاس نادران نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، به تشریح دیدگاه‌های خود درباره ویژگی‌های وزرای صالح پرداخت.
وی با بیان اینکه یک وزیر باید به غیر از ویژگی‌های عمومی دارای توانمندیهای دیگری نیز باشد، کارآمدی، تناسب تخصص و تجربه با مسئولیت واگذار شده به وی، سلامت اخلاقی و مادی، ظرفیتهای کارشناسی و ... را از جمله این موارد عنوان کرد.
نادران با تاکید بر اینکه به دلیل برخی اتفاقات رخ داده طی سالهای اخیر اهمیت برخی از ویژگی‌های ذکر شده افزایش یافته است، تصریح کرد: اکنون توقع بر این است که این ویژگی‌ها در انتصابات و معرفی افراد لحاظ شود.
این نماینده مجلس در خانه ملت یکی از ویژگی های وزیر صالح را تبعیت عملی از مقام معظم رهبری دانست و گفت: افراد باید در رفتار و نه فقط در شعارها تبعیت خود از رهبر معظم انقلاب را نشان دهند.
وی اضافه کرد: افراد باید نشان دهند که اهل تعامل بوده و به خیمه نظام که اساس وحدت ملی ما را تشکیل میدهد، پایبند هستند؛ برای نمونه بعضا برخی افراد برای مخاطب قرار دادن رهبری نظام تعابیر مختلفی به کار می‌برند اما برخی برای اینکه خود را متفاوت با دیگران نشان دهند از واژه مقام رهبری استفاده می‌کنند که این برای من پسندیده نیست.
این استاد دانشگاه اهتمام برای مبارزه با مفاسد اقتصادی را مسئله دومی دانست که یک وزیر صالح باید دارای آن باشد و افزود: وزیر صالح اهتمام به پاکدامنی و وجود پاکدستی را باید در دستور کار قرار دهد، یعنی وزیر باید هم بر مبارزه با مفاسد اقتصادی اهتمام داشته و هم خودش پاکدست باشد.
وی با بیان اینکه تمامی افراد حاضر در دولت باید افرادی پاکدامن باشند، تصریح کرد: کسی که در پرونده بیمه ایران صدها میلیون تومان رشوه داده است صلاحیت حضور در دولت را ندارد؛ البته افرادی که در زمان مدیریت خود زمینه‌ساز قرارداد کرسنت بوده و اکنون نیز دارای پرونده در دادگاه هستند، صلاحیت حضور در دولت را ندارند.
نادران در ادامه گفت‌وگوی خود با فارس به حوادث انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم اشاره کرد و گفت که ۴ سال پیش اتفاقاتی در کشور افتاد که عده‌ای جمهوریت نظام را مخدوش کرده و آراء مردم را نادیده گرفتند.
وی افزود: برخی از آقایان وزرای پیشنهادی در آن دوران رسما نمایندگی آقای موسوی و کروبی را عهده‌دار بودند؛ در مجلس نیز شنیده‌ام برخی از این افراد گفته‌اند، بدون عذرخواهی رای اعتماد گرفته و به دولت خواهند رفت که البته این افراد اشتباه می‌کنند زیرا عذرخواهی آنها از رهبری و از مجلس نیست بلکه از مردم است.
این نماینده مردم تهران در خانه ملت همچنین گفت: اصرار بر مواضع ۸۸ با حضور در دولتی که قرار است به قانون اساسی و قوانین موضوع کشور تمکین کرده و نظام مدیریتی و سیاسی کشور را پذیرفته است، در تعارض است.
وی با بیان اینکه وزرای پیشنهادی باید به صراحت موضع خود را در قبال فتنه ۸۸ را روشن کنند، خاطرنشان کرد: افراد باید به ادعای تقلب، اصل فتنه و اتفاقاتی که در آن سالها افتاد، واکنش نشان داده و مواضع خود را صریحا اعلام کنند.
این نماینده مردم در خانه ملت درباره بیژن زنگنه وزیر پیشنهادی نفت هم گفت: رای من به زنگنه منفی است و این رای منفی دارای دلایلی است.
وی سابقه مدیریتی زنگنه را یکی از دلایل رای منفی خود به وزیر پیشنهادی نفت دانست و بی‌توجهی زنگنه به برخی از زد و بندهایی حوزه نفت را عامل دیگر عنوان کرد.
نادران به اتفاقات پتروپارس و اتفاقات مشابه دیگر در دوران مدیریتی زنگنه اشاره کرد و ادامه داد: امروز شاهد حمایت برخی گرایش‌های متناقض و متضاد حوزه نفت از آقای زنگنه هستیم؛ به طور مثال ۲ وزیری که در دولت آقای احمدی‌نژاد حضور داشتند و یکی از آنها در اعتراض به نفر دوم در جلسه تودیع و معارفه گفت، چون می‌خواهند نفت را شخم بزنند مرا برداشته و وزیر بعدی را آوردند، امروز هر دونفرشان حامی زنگنه شده و در دفاع از وی در جلسات کمیسیون‌ها حضور می‌یابند.
این نماینده مردم در تهران در ادامه با بیان اینکه طی ۸ سال گذشته ساختار قدرت در حوزه نفت فرو ریخته و برخی مناسبات تغییر کرده است، تصریح کرد: زنگنه به عنوان سمبل برگشت به نظام مدیریتی قبل از این ۸ سال شناخته میشود و برخی اطراف وی هستند که به اصطلاح خودشان می‌خواهند نفتی‌ها را از این حوزه خارج کنند که این اتفاق قابل تامل و عجیب است.
وی با بیان اینکه دلایل قوی برای رای ندادن به زنگنه وجود دارد، اظهار داشت: من تلاش خود را برای رای ندادن نمایندگان به وزیر پیشنهادی نفت انجام می‌دهم.
کمیسیون امنیت و مبادله در آمریکا، معروف به sec یا security and exchange commission در گزارشی به رابطه مهدی هاشمی رئیس شرکت بهینه سازی مصرف سوخت ایران با بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت در سال های دولت خاتمی پرداخته است.
به گزارش جهان به نقل از فارس، به دنبال تایید مهدی هاشمی توسط زنگنه، کمپانی‌های عظیم نفتی از جمله توتال فرانسه و استات اویل نروژ، قراردادهای میلیون دلاری با مهدی هاشمی امضا کردند.
کمیسیون امنیت و مبادله در آمریکا، معروف به sec یا security and exchange commission در گزارشی به رابطه مهدی هاشمی رئیس شرکت بهینه سازی مصرف سوخت ایران با بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت در سال های دولت خاتمی پرداخته است.
آرای این کمیسیون لازم الاجراست و براساس قانون مبادلات امنیتی سال ۱۹۳۴ میلادی، برعلیه کمپانی استات اویل نروژ اقدام به صدور رای کرده و استات اویل را مبلغ ۱۰ میلیون و ۵۰۰هزار دلار جریمه کرده و این مبلغ باید به حساب خزانه داری آمریکا واریز شود.
در رای دوازده صفحه ای این کمیسیون موارد تکان دهنده ای در مورد ارتباط تایید مهدی هاشمی همکار استات اویل، توسط بیژن نامدار زنگنه و شروع همکاری استات اویل و شرکت های خارجی با مهدی هاشمی وایران مطرح شده است.
در این پرونده علاوه بر مهدی هاشمی، نام عباس یزدان پناه یزدی نیز مطرح شده است و نکته مهم این است که آقای زنگنه وزیر نفت ایران در زمان همکاری مهدی هاشمی و استات اویل، شخص مهدی هاشمی را برای بستن قرارداد با کمپانی های خارجی تایید کرده و مهدی هاشمی در آن زمان در وزارت نفت تحت مدیریت آقای زنگنه، در صنعت نفت وگاز ایران حضور زیادی داشته و شائبه فراوانی ایجاد کرده بود که حمایت آقای زنگنه باعث ایجاد اعتبار برای مهدی هاشمی شده است.
برخی کارکنان و مدیران استات اویل در دادگاه به این موضوع اشاره کرده اند که آقای زنگنه، مهدی هاشمی را به ما معرفی کرده و اعتبار او را تضمین کرده است و با به دنبال این معرفی و اعتبار بخشیدن به مهدی هاشمی، با او وارد معامله و بستن قرارداد و همکاری شده ایم.
این موارد در متن حکم دوازده صفحه ای کمیسیون امنیت و مبادله آمریکا نیز مطرح شده است.
در نتیجه، به دنبال تایید مهدی هاشمی توسط زنگنه، کمپانی های عظیم نفتی از جمله توتال فرانسه، و استات اویل نروژ، قراردادهای میلیون دلاری با مهدی هاشمی و آقای عباس یزدان پناه یزدی بسته اند.
یزدی پس از آخرین مواجهه رو در رو در دادگاه انگلستان، از حدود یکماه گذشته تاکنون متواری شده است. وی قول می دهد که در جلسه بعد که روز چهارشنبه بوده، حضور یابد اما مدتی است که متواری شده و در دادگاه شرکت نکرده است
* رسانه های غربی: ممکن است ایرانیان این شهروند بریتانیایی را در دبی ربوده باشند
عباس یزدی که در یک جلسه مواجهه حضوری در دادگاه شرکت می کند، قرار بوده در جلسه بعدی دادگاه شرکت کند، اما حدود یکماه است که متواری واز لندن خارج شده است و وکلای پرونده به دنبال آن بوده اند که سرنخی از او بیابند.
آتنا یزدی همسر عباس یزدی نیز گفته است که احتمالا همسرش را ربوده اند و برخی رسانه های غربی نیز ادعا کرده اند که احتمالا ایران عباس یزدی را از دبی ربوده تا دادگاه نیمه تمام باقی بماند....
این خبرها نشان می دهد کسانی که عباس یزدی را واسطه کارهای خلاف خود کرده اند و مرتبط با طرف انگلیسی و نروژی بوده اند در ناپدید شدن او مقصربوده اند و کاری کرده اند که در دبی ناپدید شود تا با زرنگ بازی اعلام کنند که ایران عباس یزدی را ربوده است.
نکته مهم این است که شاه کلید این پرونده که می تواند توضیحات کاملی در مورد رابطه مهدی هاشمی و زنگنه با استات اویل نروژ ارائه دهد، نه تنها در دادگاه بعدی حاضر نشده بلکه برای آن که ایران را مقصر جلوه دهد و همه نگاه ها را به سمت ایران هدایت کند، در یک اقدام فرار به جلو، ناپدید شده و با ناپدید شدن این عنصر، رسانه ها از توجه به موضوع رشوه وجریمه و باج خواهی آمریکا از استات اویل و نقش مهدی هاشمی و... منحرف کرده و به سمت ایران و گم شدن یک تبئه ایرانی بریتانیایی هدایت کرده است.
خبرگزاری رویترز، در این زمینه نوشته است: یک منبع دولتی روز شنبه در لندن گفته بریتانیا کم کم این اتهامات را جدی می گیرد که شهروند ایرانی – بریتانیائی که در ماه ژوئن در دبی مفقود شده ممکن است توسط عناصری در ایران ربوده شده باشد.
بنا بر گزارش ها، عباس یزدی در تاریخ ۲۵ ژوئن مفقود شده و همسر وی آتنا به وب سایت خبری سون دیز مستقر در دوبی گفته که میترسد مبادا همسرش توسط افسران اطلاعاتی ایران ربوده شده باشد.
این منبع دولتی به رویترز گفته: ما بر این باوریم که احتمالا عناصری در ایران مسئول ناپدید شدن آقای یزدی هستند، و این اتهام را بسیار جدی می دانیم.
وزارت امور خارجه اعلام کرده که در مورد این پرونده بطور مستمر با مقامات دبی و ایران در تماس بوده و به خانواده یزدی نیز در زمینۀ خدمات کنسولی کمک هائی ارائه کرده است.
یک سخنگوی وزارت خارجه می گوید: ما از ایرانیها خواسته ایم تا هر گونه اطلاعاتی در مورد محل نگهداری آقای یزدی دارند را در اختیارما قرار دهند.
ما در مورد وضعیت رفاهی و سلامت آقای یزدی بسیار نگران هستیم.
ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه در تماسی تلفنی به تاریخ ۳۱ ژوئیه، موضوع ناپدید شدن آقای یزدی را با همتای ایرانی خود علی اکبر صالحی در میان گذاشت.
در میان کشورهای غربی، بریتانیا بیش از سایرین بر سر برنامه هسته ای ایران و مسائل دیگر با این کشور مشکل دارد و در ماه نوامبر سال ۲۰۱۱ نیز سفارت خود در تهران را پس از آنچه که حمله شبه نظامیان تحت حمایت دولت ایران می نامد بسته است. سفارت ایران نیز در لندن تعطیل شده است.
وب سایت سون دیز از قول همسر یزدی نوشته: این معامله گر و سرمایه گذار ۴۴ ساله، دوست نزدیک دوران کودکی پسر اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور سابق ایران بوده است.
آتنا یزدی عنوان کرده که شوهرش در سال ۱۹۹۳ در ایران بازداشت شده بود و توسط سرویس های اطلاعاتی به مدت شش ماه در سلول انفرادی نگاه داشته می شد. وی سپس به لندن سفر کرده و توانسته تابعیت بریتانیا را به دست آورد.
وبسایت سون دیز نوشته این زن و شوهر حدود ۱۰ سال پیش به دبی نقل مکان کرده بودند.
سخنگوی وزارت امور خارجه، از اظهار نظر در مورد جزئیات این گزارش و یا افشای هر گونه اطلاعاتی در مورد زندگی و پیشینۀ یزدی خودداری می کند.
* ۶ مورد یافته ها و شرح وقایع اعلام شده توسط کمیسیون امنیت و مبادله آمریکا
در حکم کمیسیون امنیت و مبادله آمریکا در مورد استات اویل و مسائل دیگر، یافته های آن شامل ۶ مورد به شرح زیراست:
۳ - شرح وقایع
براساس این حکم و اظهارات فرجام خوانده، یافته های این کمیسیون به شرح ذیل می باشد:
خلاصه
۱- طی ماه های ژوئن ۲۰۰۲ و ژانویۀ ۲۰۰۳، شرکت استات اویل به یک مقام دولتی ایرانی رشوه پرداخت کرده (مقام ایرانی مورد بحث) تا وی در ازای این پول از نفوذ خود در موارد زیر به نفع استات اویل استفاده کند: (الف) کمک به استات اویل در گرفتن قراردادی برای توسعۀ ۳ فاز از حوزۀ نفت و گاز پارس جنوبی( پروژه پارس جنوبی) و (ب)گشایش مسیر و ایجاد فرصت برای اخذ پروژه های دیگر در صنعت اکتشاف نفت و گاز ایران.این مقام ایرانی رئیس سازمان بهینه سازی مصرف سوخت( IFCOO)کشور بوده است که یکی از موسسات تابعۀ شرکت ملی نفت ایران (NIOC) می باشد. استات اویل می پذیرد تا به این مقام ایرانی از طریق قرارداد مشاوره ای( همین قرارداد) و شرکتی واسطه ( همین شرکت مشاور) در جزایر ترکس و کایاکاس- واقع در قلمروی آب های بریتانیا- پول پرداخت کند که این شرکت در ظاهر متعلق به طرف سوم این معامله و مستقر در لندناست.به موجب این قرارداد استات اویل متعهد شده تا مبالغ ۲۰۰۰۰۰ و ۵ میلیون دلار امریکا را به عنوان پیش پرداخت و پس از آن ظرف ۱۰ سال هر ساله مبلغ یک میلیون دلار بپردازد. در اکتبر ۲۰۰۲ استات اویل قرارداد توسعۀ پارس جنوبی را به دست آورد و طبق مفاد قرارداد مشاوره ای فوق مبالغ اولیه را به مقام ایرانی پرداخت کرد، اما در ژوئیۀ ۲۰۰۳ روال پرداخت های سالیانه را متوقف کرد. در تاریخ ۶ سپتامبر۲۰۰۳ موضوع این قرارداد در مطبوعات نروژ علنی شد. در تاریخ ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۳ استات اویل قرارداد مذکور را فسخ کرد. یک روز بعد مقامات نروژ، تحقیق و تفحص در خصوص این قرارداد را آغاز کردند. طی این مدت، کارکنان استات اویل پیش دستی و غلبه بر کنترل های داخلی این شرکت و رویه هایی که برای تسهیل این پرداخت ها درنظر گرفته شده بود، از این پرداخت های غیرقانونی جلوگیری کردند، و استات اویل با عدم کنترل لازم داخلی مواجه شد. بعلاوه این شرکت با دستکاری مستندات و قانونی جلوه دادن این پرداخت ها در قالب هزینه ای مشاوره، مقررات ثبت و گزارشدهی مربوط به قوانین امنیت فدرال را نقض کرده است.
فرجام خوانده
۲- استات اویل یک شرکت عمومی است که تحت قوانین پادشاهی نروژ فعالیت می کند و دفتر مرکزی این شرکت در استاوانگر، نروژ قرار دارد. استات اویل در زمینۀ اکتشاف و توسعۀ منابع نفت و گاز در سراسر جهان فعالیت می کند ودارایسهامسپردهآمریکا(ADS) است که تحت نام اختصاریSTO در بورس اورق بهادار نیویورک داد و ستد می کند و پیرو مادۀ ۱۲(ب) قانون مبادلات (۱۵ U.S.C. & ۷۸۱ (g)) به ثبت رسیده است. استات اویل موظف است تا تحت مادۀ ۱۳ قانون مبادلات(۱۵ U.S.C. & ۷۸ (m )) گزارشات خود را به این کمیسیون تسلیم نماید و به موجب مقررات فساد مالی شرکت های خارجی(FCPA),۱۵ U.S.C. & ۷۸dd-۱ متخلف شناخته شده است.
یافته های این کمیسیون پیرو اظهارات فرجام خوانده و جهت پیگیری و حل وفصل این فرجام خواهی تهیه و مطرح شده و برای سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی – در این پرونده و یا در هر پرونده یا دادخواست دیگری- الزام آور نبوده و مسئولیتی ایجاد نمی کند.
پیشینه
۳- استات اویل یک شرکت نفت و گاز است که اساسا در زمینۀ اکتشاف، توسعه، تولید و فروش نفت و گاز طبیعی در فلات قارۀ نروژ وجاهای دیگر فعالیت می کند. استات اویل در اواخر سال ۲۰۰۰ و اوایل با ۲۰۰۱ یعنی در زمان مدیر عامل سابق این شرکت به دنبال فرصت هائی برای گسترش کسب و کار خود در سطح جهان بود. در آن زمان استات اویل علاقه مندی خود را برای اخذ مجوز و حضور در چندین پروژه اکتشاف و تولید نفت و گاز در خارج از نروژ بروز داد اما تنها موفق شد مجوز فعالیت در تعداد معدودی از این قبیل پروژه ها را در خارج از نروژ به دست آورد. در پائیز سال ۲۰۰۰ استات اویل یک مدیرارشد اجرائی جدید را استخدام کرد تا به (مدیر ارشد اجرائی وقت ) بخش اکتشاف و تولید بین المللی این شرکت که مستقیما زیر نظر مدیر عامل شرکت کارمی کرد، مشاوره بدهد.
۴- استات اویل ایران را برای سرمایه گذاری امن و عملیات اکتشافی نفت و گاز کشوری مناسب تشخیص داد و بر روی آن تمرکز کرد. وزارت نفت ایران از طریق شرکت ملی نفت ایرانNICO و بسیاری از شرکت های تابعۀ و تحت مالکیت کامل خود، حق انحصاری کنترل و توسعۀ منابع نفت و گاز این کشور را در اختیار دارد. در نوامبر ۲۰۰۰ استات اویل وNICOوارد نوعی توافقنامۀ همکاری شدند که می توانست منافع مشترکی را همکاری های آتی بین استات اویل و NICO،به همراه داشته باشد.
۵- در بهارسال ۲۰۰۱، برخی کارکنان استات اویل در ایران دعوتنامه ای از سوی اقوام یکی از مقامات ایران برای ملاقات با وی دریافت کردند. این کارکنان استات اویل دریافتند که پدر این مقام ایرانی رئیس جمهور سابق ایران بوده که ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام را بر عهده دارد. مجمعی متشکل از معتمدان حکومت که در سیستم سیاسی ایران نقش میانجی و هماهنگ کننده را بین بخش های منتخب مردم- مثل مجلس و ریاست جمهوری و بخش های تحت کنترل روحانیت حاکم، بازی می کند. استات اویل پس از ملاقات با این مقام ایرانی وارزیابی نفوذ وی و از این مقام خواست تا از طریق وزارت نفت ایران یادداشتی برای استات اویل بفرستد. یکی از کارکنان استات اویل نتایج این ارزیابی را نشاندهندۀ این معنا توصیف کرده که مقام ایرانی مورد نظر فردی بانفوذ و قدرتمند است و می تواند برای استات اویل رابط خوبی جهت ایجاد فرصت های کسب و کار در ایران باشد.پس از ایجاد ارتباطات اولیه استات اویل دریافت که این مقام ایرانی مشاور وزارت نفت است و اینکه خانوادۀ وی در بحث تجارت نفت و گاز ایران بسیار قدرتمند و بانفوذ هستند. هنگامیکه کارکنان استات اویل با این مقام ایرانی ارتباط برقرار کردند، از اتهامات علنی فساد مالی خانوادۀ او به خوبی آگاه بودند، اما هیچ اقدامیبرای تحقیق و بررسی صحت و صقم این اتهامات از سوی کارکنان استات اویل صورت نگرفت.
۶- در ماه اوت ۲۰۰۱ همان مقام ایرانی از تاسیسات استات اویل در شهراستاوانگر نروژ دیدار و باکارکنان ارشد آن از جمله مشاور ارشد مدیر عامل، مدیر اجرائی ارشد و کارمند ارشد این شرکت در بخش اکتشاف و تولید بین المللی ملاقات کرد، کسی که مسئولیت فعالیت های استات اویل را در ایران بر عهده دارد. کادر مدیریتی استات اویل که در این ملاقات حضور داشتند به خوبی از جایگاه و نفوذ این مقام ایرانی اگاه بودند. در دستورجلسۀ کتبی این ملاقات، این مقام ایرانی را، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران NICOخطاب کرده اند. همچنین در مستندات داخلی استات اویل این مقام ایرانی به عنوان مشاور وزیر نفت ایران و مهمانی بسیار عالیقدر و مهم توصیف شده است. هم زمان در یادداشت های داخلی استات اویل، خانوادۀ این مقام ایرانی نیز به عنوان افرادی توصیف شده که کنترل تمامی قراردادهای نفت و گاز ایران را در اختیار دارند.
در جریان رای اعتماد مجلس ششم به کابینه دولت دوم اصلاحات تعدادی از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس که در میان آنها نامهای مشهوری چون علی اکبر محتشمی‌پور نیز به چشم می‌خورد انتقادات تندی را نسبت به ادامه وزارت بیژن زنگنه مطرح کردند.
به گزارش جهان، دوره وزارت بیژن زنگنه در نفت چنان چنان با حواشی در هم آمیخته است که حتی در میان اصلاح‌طلبان که به هواداری بی چون و چرا از مدیران خود شهره‌اند نیز منتقدانی جدی شایستگی زنگنه را برای ادامه تصدی وزارت نفت به جد زیر سؤال برده‌اند.
در واقع علیرغم آنکه بعضی رسانه‌های اصلاح‌طلب در واکنشی شتابزده تلاش کردند مخالفت با زنگنه را به اصولگرایان محدود کنند و پرونده‌های واضح و مشهور وزارت نفت دوره زنگنه مانند «کرسنت» و «بین» را ناشیانه تکذیب کنند اما واقعیت آن است که مشکلات متعدد و کلان صنعت نفت در دوره زنگنه اصلا به اصولگرایان محدود نمی‌شود. چنانکه به عنوان مثال این مشکلات در دوره اول وزارت وی به حدی بالا گرفت که حتی تعدادی از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس ششم به شدت نسبت به آن انتقاد کرده و خواستار ادامه نیافتن وزارت زنگنه در نفت برای دومین دوره شدند.
در جریان رای اعتماد مجلس ششم به کابینه دولت دوم اصلاحات در سال ۸۰ تعدادی از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس که در میان آنها نامهای مشهوری چون علی اکبر محتشمی‌پور و احمد میدری نیز به چشم می‌خورد انتقادات تندی را نسبت به ادامه وزارت بیژن زنگنه مطرح کردند و از نمایندگان خواستند رای اعتماد خود را از وی دریغ کنند.
در این جلسه اکبر اعلمی که یکی از مخالفان اصلی ادامه وزارت زنگنه بود، در نامهای اعلام کرد به منظور جلوگیری از غلبه عصبانیت ناشی از خُلف وعده زنگنه در جهت ارائه یک لیست به منظور انطباق آن با مدارک در اختیار و بررسی صحت و سقم گزارشات رسمی زنگنه، زمان خود را در اختیار نماینده دیگری قرار میدهد.
البته اعلمی در جریان تلاش برای شفافیت قراردادهای نفتی و توضیح خواستن از وزیر تا پای کتک خوردن از بعضی نمایندگان مشهور اصلاح‌طلب مجلس نیز پیش رفت.
در جلسه یاد شده، حمید کهرام، علی‌اکبر محتشمی‌پور و احمد میدری انتقادات مهم و شدیدی را درباره دوره وزارت زنگنه مطرح کردند. به جز تکذیب بعضی اظهارات این ۳ نماینده اصلاح‌طلب، دفاع اصلی زنگنه این بود که دیکته نانوشته غلط ندارد و هر کس کار کند مشکلاتی هم در کار او وجود خواهد داشت که باید به دیده اغماض به آن نگریست.
نکته اینجا است که این دیدگاه زنگنه بعد از خروج از قدرت کاملا تغییر کرد و ظاهرا زنگنه تنها برای خود و حلقه اطرافیان چنین حقی را قائل بود و اشتباهات مدیران نفتی بعد از خود را هرچند کوچکتر و ناچیزتر به هیچ عنوان برنمی‌تابید. زنگنه در یکی از آخرین اظهار نظرهای خود گفته بود گروهبان‌ها باید بروند تا ژنرال‌ها بازگردند.
متن اظهارات ۳ نماینده اصلاح‌طلب مجلس ششم در مخالفت با ادامه وزارت زنگنه به نقل از سایت رسمی مجلس پیش روی شما است.
*نفت در دوره زنگنه با سیاست پیوند خورد
حمید کهرام به عنوان مخالف اول وزارت زنگنه سخن گفت: همانطورکه مستحضرید نفت منبع درآمد کشور و تأمین کننده انرژی و خوراک صنایع و نهایتاً اصلی‌ترین پشتوانه اقتصادی کشور می‌باشد. بدین جهت مدیریت این وزارتخانه از حساسیت و اهمیت خاصی برخوردار است و هرگونه بی‌توجهی به آن می‌تواند جامعه را به چالش جدی بکشاند، اما وضع موجود وزارت نفت بنحوی است که نیاز به یک اصلاحات تمام عیار دارد.
نظر به اهمیت مقوله نفت که سرمایه ملی کشور است، از نمایندگان محترم، مطبوعات، صدا و سیما و کلیه دست اندرکاران استدعا دارم موضوع نفت را سیاسی نکنیم و همگی به آن عینک با تخصصی نگاه کنیم و امید است با نقد وضع فعلی بسوی آینده‌ای روشن رفته و این نقادی زمینه خوبی برای تقویت مردم‌سالاری و شایسته‌سالاری و اصلاحات در آن وزارتخانه باشد.
ابتدا از شایسته سالاری و مشارکت‌‌جویی صحبت کنیم. متأسفانه مدیریت عالی وزارت نفت عملکرد و سیاست‌هایی را دنبال کرده‌اند که پیامد این نوع رفتار باعث ایجاد سازمان سایه و توسعه پیوندها و معادلات باندی گسترده‌ای شده است و با این روند کارشناسان دلسوز و باسابقه صنعت نفت در چنین فرآیندی دچار جدایی از جریان تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری شده‌اند و در مقابل حدود (۳۰) نفر از خارج از صنعت نفت در سمت مدیریتهای ارشد وزارت نفت گذاشته شده و متأسفانه بعضاً بخشهای مشخص از مدیریتها به جریانات خاص سیاسی سپرده شده است و بدینوسیله عملاً جریان نفت را با سیاست پیوند زده است و بنحو بسیار دقیقی به کلیه جریانات سیاسی متأسفانه سهم داده شده است و این یکی از خطاهای بزرگ چهار ساله گذشته که مقوله نفت را از جریانهای تخصصی بدور کرده است.
موضوع دوم، مشکلات ساختاری در وزارت نفت است. کسی نمی‌تواند منکر شود که سازمان متحول و پویا باعث شکوفایی صنعت نفت میشود و این سازمان همیشه بایستی مطابق نیازها و دستاوردهای علمی روز تغییر کند و کارآ شود.
اما یکی از اشتباهات استراتژیک مدیریت صنعت نفت، متأسفانه برخورد شتابزده و غیرکارشناسانه با ساختار، مخصوصاً در صنایع بالا دستی مناطق نفتخیز و بویژه ساختار مهندسی نفت که نقش برنامه‌ریزی و نظارت بر عملیات توسعه مخازن را بعهده دارد، می‌باشد. این تصمیم باعث شد تا مدیریت صحیح و آگاهانه را بر حساس‌ترین منابع اقتصادی کشور تضعیف و در مراحل بسیار سؤال برانگیز و غیرقابل توجیه بعدی با ایجاد شرکتهای متنوع از جمله شرکتهایی نظیر مهندسی و توسعه نفت بنام «متن» و واگذاری آن به افراد کم سابقه نفتی که متأسفانه اکثراً از شخصیتهای سیاسی یک جریان سیاسی بوده‌اند، زمینه نظارت بر تولید و ارتباط با توسعه را قطع نماید.
لازم به توضیح است این شرکت که بایستی کلیه قراردادهای توسعه را منعقد و سپس بر حسن اجرای آن نظارت نماید که حجم آن به میلیاردها دلار رسیده و در همین سال و در سالهای آتی بشدت افزایش می‌یابد، شاید بتعداد انگشتان دست کارشناس باسابقه نفتی نداشته و ضعف در این شاخه می‌تواند ضربات سنگینی را به کشور وارد و نهایتاً این اقدام باعث فروپاشی تخصصی‌ترین مجموعه نفتی کشور گردد.
جناب آقای زنگنه! آیا سپردن این شرکت بزرگ به تعدادی سیاستمدار کار صحیحی بود؟ فکر نمی‌کنید بدینوسیله نفت را وارد مقوله سیاسی کرده‌اید؟
*اکثر متخصصان نفتی رو به خارج نهاده‌اند/ظرفیت تولید نفت هیچ افزایشی نداشت
از جناب آقای زنگنه سؤال می‌کنم، چرا بدون یک مطالعه جامع که قطعاً بایستی بوسیله یکی از شرکتهای باتجربه جهانی انجام می‌شده است دست به تغییرات گسترده ساختار صدساله صنعت نفت کشور زده‌اید؟ آیا بهتر نبود شش ماه وقت صرف مطالعه مشاور شناخته شده در این زمینه می‌کردید؟ با تغییر ساختار عملاً اکثر متخصصین داخلی نفت رو به آنسوی مرزها گذاشته‌اند.
موضوع سوم، به بخش مهم توسعه در صنعت نفت می‌پردازیم. اهمیت فوق‌العاده و ممتاز توسعه در صنایع عظیم نفت، گاز و پتروشیمی ایجاب می‌کند که دائماً و بدون انقضاء و بی‌وقفه آن را در تمامی عرصه‌ها و بطور اطمینان‌بخش بمنصه‌ظهور رساند و بویژه به افزایش ظرفیت و ارتقاء کیفیت فوق‌العاده حساس بود. در این ارتباط در کمتر از سه سال از برنامه اول توسعه میزان تولید نفت خام از میادین نفتی جنوب از حدود (۱/۲) به مرز (۳/۶) میلیون بشکه رسید این در حالی بود که از حدود (۲) هزار پیمانکار داخلی استفاده شد و فقط (۴۰) درصد از ارز برنامه مصوب جاری و سرمایه‌ای را به خود تخصیص داد، حدود (۲/۵) میلیون دلار، چگونه بوده است که در چهار سال گذشته متأسفانه میزان ظرفیت تولید نفت هیچگونه افزایشی نداشته است.
نگرش توسعه‌ای در صنایع نفت جزء اساسی‌ترین مبانی در حرکت راهبردی اقتصاد ملی ماست و مسلماً و مسلماً توسعه صنایع نفت نیاز به سرمایه‌گذاری گسترده دارد. یک سؤال دیگری من در ارتباط با جریان دارخوین می‌کنم.
یکی از بزرگترین قراردادهایی که اخیراً بسته شده موضوع دارخوین است که مسأله دارخوین که حدود (۱) میلیارد دلار قرارداد داشته باید اذعان کرد که متأسفانه بدون مطالعه مخازن انجام شده است و این نوع قراردادها پشت سر هم دارد انجام میشود.
متأسفانه هیچکدام از قراردادها مورد مطالعه دقیق قرار نمی‌گیرد. بنظر بنده این مهمترین مشکلی است که در صنعت نفت ما تابحال بوده و بنظر می‌رسد از این به بعد هم ادامه پیدا کند چون قراردادهایی داریم که در ماه‌های آینده قرار است بسته شود هرکدام از این قراردادها ممکن است به (۴) میلیارد دلار برسد و متأسفانه قبل از بستن قرارداد اینها به مناقصه و مطالعه گذاشته نشده است.
*محتشمی‌پور: فاجعه در صنعت نفت در حال وقوع است
پس از کهرام نوبت مخالفان به سید علی‌اکبر محتشمی پور عضو مشهور مجمع روحانیون مبارز رسید. وی در مخالفت با ادامه وزارت زنگنه در نفت گفت: باتوجه به اینکه بنده احساس می‌کنم که فاجعه‌ای در صنعت نفت بوقوع می‌پیوندد و در حال وقوع است لذا مخالفت خودم را با وزارت جناب آقای زنگنه که از دوستان قدیمی هستند مطرح می‌کنم.
از اشکالاتی که به معرفی یکی از وزرای محترم جناب آقای خاتمی میشد اینکه چگونه یکنفر شایستگی دارد سه وزارتخانه را تصدی‌گری کند در حالیکه آن برادر عزیز در وزارتخانه‌ای که معرفی شده است عضویت و شناخت دارد و معاونین و مدیران آن پذیرفته‌اند که با ایشان همکاری کنند و جناب آقای زنگنه نه تخصصی در صنعت نفت داشته است و نه از متخصصین و کارشناسان متعهد و دلسوز این وزارتخانه بهره جسته و می‌جوید.
آقای زنگنه اگر نابغه عصر هم باشد نمی‌تواند هم در عرصه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و هم وزارتخانه‌های جهادسازندگی، وزارت نفت، وزارت نیرو کارشناس و مدیری متخصص و لایق باشد. فراموش نمی‌کنم سال ۱۳۶۴ که آقای زنگنه برای وزارت جهادسازندگی مطرح شدند برادرمان جناب آقای نوری که خداوند وسایل آزادی و استخلاصش را فراهم کند در آن زمان نماینده حضرت امام ـ سلام‌اللهعلیه ـ در جهاد بود و بشدت مخالف معرفی ایشان بود و مسایلی را درباره ایشان مطرح می‌کرد که اکنون مجال پرداختن به آنها نیست، اما درباره بخشی از عملکرد آقای زنگنه در وزارت نفت بنظر بنده اصل توسعه میادین نفت و گاز بدلیل نیازهای داخلی و نیاز کشور به ارز بشرط اینکه توسعه در راستای صیانت از مخازن نفتی و جبران اُفت بهره‌برداری از مخازن باشد مورد تأیید است ولکن نکات منفی غیرقابل گذشتی در اینباره و در عملکرد آقای وزیر نفت وجود دارد ازجمله:
۱ ـ اتکاء صرف به روش بیع‌متقابل. این روش هزینه‌های اجرای طرحها را با احتساب پاداشها به بیش از دو برابر رسانده است.
۲ ـ توسعه ظرفیت‌ها در این حد بدون توجه و اعتناء به اصول و معیارهای انقلاب و سیاستهای خارجی جمهوری اسلامی و سیاست خصومت‌گرایانه دشمنان کینه‌توز جمهوری اسلامی و ملت ایران، ریسک غیرمنطقی و بزرگی است، چرا که می‌تواند با کاهش قیمت نفت که در حال وقوع است درآمدها را نامحقق کند، درحالیکه تعهدات کشور بجای خود باقیست و ملت مظلوم بایستی آنها را بپردازد و آنوقت، خبری از آقای زنگنه نخواهد بود.
۳ ـ اتکاء بیش از حد به پیمانکاران خارجی و نادیده گرفتن ظرفیتهای داخلی.
۴ ـ اولویت‌گذاری به توسعه بهره‌برداری از منابع مشترک، سیاست درستی است ولکن بی‌احتیاطی برای مشارکت دادن خارجیها و عدم اطمینان نسبت به استفاده از ظرفیتهای ایجاد شده اصل سیاست را زیرسؤال برده است.
۵ ـ حجم قراردادها با احتساب هزینه‌ها، سود، بعلاوه ریسک، بعلاوه پاداش طی سه سال گذشته بالغ بر (۵۰) میلیارد دلار ایجاد تعهد کرده است که در مقایسه با سایر تعهدات بسیار بزرگ و سنگین است. توجیه وزارت نفت که این تعهد شرکت نفت است و نه دولت، ضمن اینکه مشوه می‌باشد یک مغالطه بزرگ است، چون سهام شرکت نفت صددرصد متعلق به دولت است و موضوع مهم و تأسف‌انگیز عدم اطلاع‌رسانی لازم به مجلس و مردم و حتی عدم شفاف‌سازی اطلاعات برای اعضای هیأت دولت قابل تأمل و انتقاد است.
۶ ـ نحوه مدیریت وزیر محترم نفت آقای زنگنه در دستگاههایی که شاغل بوده است شامل موارد زیر میشود که غیرقابل اغماض است:
الف ـ بی‌توجهی به بدنه کارشناسی قوی و متعهد صنعت نفت.
ب ـ عدم استفاده از نظرات مشورتی متخصصین صنعت نفت.
ج ـ برخورد دیکتاتور مآبانه با زیرمجموعه و بدنه وزارت نفت و دستگاههایی که ایشان شاغل بوده‌اند.
۷ ـ قراردادهای مهم که می‌بایست در چارچوب ضوابط شرکت ملی نفت صورت گیرد را به برخی از شرکتها ازجمله «پترو پارس» که خصوصی است و خارج از کنترل دولت و مجلس و سایر دستگاههای نظارتی می‌باشد واگذار کردند بنظر من شبهه‌انگیز است.
براین اساس باتوجه به تمام این مواردی که عرض کردم بنده معتقد هستم که دوستان عزیز در مجلس با وزارت جناب آقای زنگنه مخالفت بفرمایند.
*کاهش تولید نفت و کاهش کیفیت نفت تولیدی/ از برنامه مصوب عقب افتادیم
احمد میدری مخالف سوم بود که از وقت اکبر اعلمی برای ابراز مخالفت با ادامه وزارت نفت زنگنه استفاده کرد.
وی اظهار داشت: ابتدا از جناب آقای اعلمی که وقتشان را به من دادند تشکر می‌کنم، نامهای به من نوشته‌اند که واجب است من این را قرائت کنم، فرمودند «نظر به اینکه روز گذشته خُلف وعده جناب آقای مهندس زنگنه در جهت ارائه یک لیست بمنظور انطباق آن با مدارک در اختیار و بررسی صحت و سقم گزارشات اسباب عصبانیت اینجانب را فراهم ساخته است بمنظور جلوگیری از غلبه عصبانیت در اظهاراتم بدینوسیله نوبت خود را در مخالفت با وزارت ایشان به جناب‌عالی تقدیم می‌کنم» که من سپاسگزارم.
من ابتدا خدمت دوستان عرض کنم که ما هیچ مشکل منطقه‌ای با جناب آقای زنگنه نداریم، ایشان لایحه اختصاص (۲) در هزار برای مناطق نفتخیز را تقدیم مجلس کردند، (۱) میلیارد دلار به بازسازی پالایشگاه آبادان دادند و بدنبال ایجاد یک منطقه ویژه نفتی در آبادان هستند. من بنابر وظیفه‌ای که قانون اساسی بر ما محول کرده مبنی بر اینکه ما نماینده کل ملت ایران هستیم در مورد مخالفت با ایشان اظهاراتم را عرض می‌کنم.
من، هم برنامه ایشان و هم صلاحیت ایشان را - ماده (۱۹۰) تأکید می‌کند «صلاحیت فرد» نه‌تنها برنامه- بهرحال آقای زنگنه چهار سال وزارت نفت را بعهده داشتند و عملکرد ایشان می‌تواند شاخص خوبی برای تصدی مجدد ایشان باشد.
در طول چهار سال وزارت آقای زنگنه با کمال تعجب میزان تولید نفت خام مناطق نفتخیز بمیزان (۱۰۷) هزار بشکه در روز کاهش یافته و میزان تولید کل کشور، یعنی تولید شرکتهای داخلی با فعالیتهای شرکتهای خارجی در توسعه میادین سیری (A) و (E) از میزان تولید نفت خام کشور در سال ۱۳۷۴ هنوز کمتر است.
من بدلیل محرمانه بودن آمار نمی‌توانم ارقام دقیق را ذکر کنم. اینکه اخیراً روزنامه‌ها گفته‌اند رقم به (۴/۱) میلیون رسیده، در دو، سه ماه اخیر این صورت گرفته که اینهم پیگرد قانونی دارد که چگونه یکمرتبه (۷۰۰) هزار بشکه در روز ما توانسته‌ایم تولیدمان را افزایش بدهیم، تولید صیانتی نبوده و ضربه‌های اساسی به چاههای نفت کشور وارد شده است.
عملکرد وزارت نفت در تولید نفت خام در سال ۱۳۷۵ به میزان (۱۴۶) هزار بشکه از برنامه عقب بوده و در سال ۷۸ به میزان (۴۴۴) هزار بشکه ما از برنامه مصوب عقب افتادیم. علاوه‌بر این عدم تزریق گاز براساس برنامه‌های مصوب به میزان کمتر از (۵۰) درصد باعث شده که تولید نفت کشور کاهش پیدا کند و بر کیفیت نفت ایران ضربات اساسی وارد شود. براساس گزارشات پایانه جزیره خارک در مورد نفت خام سنگین صادراتی کشور، شاخص آب و رسوبات بیش از دو برابر حد مجاز کاهش پیدا کرده و شاخص نمک به (۱/۵) برابر حد مجاز که من مدارک آن را چون اینها غیرمحرمانه است می‌توانم تقدیم کنم.
*علیرغم افزایش بودجه آسیب جدی به پالایشگاهها وارد شد/چکهای سفید مجلس به زنگنه
تنزل کیفیت، آسیب جدی به پالایشگاههای کشور وارد کرده و خطوط انتقال را آسیب رسانده. بعلت تزریق بیش از اندازه خوراک به پالایشگاههای کشور، نفت کوره که درواقع یک شاخص اصلی راندمان پالایشگاههای کشور است از سال ۱۳۷۳ تا سال ۱۳۷۹ به میزان (۲) درصد افزایش پیدا کرده، درحالیکه باید کاهش پیدا می‌کرد. میزان نفت کوره شاخص کارآیی پالایشگاههاست علیرغم اینکه پالایشگاه بندرعباس هم که یک پالایشگاه تازه تأسیس است وارد شده، اما متأسفانه راندمان کاهش پیدا کرده. جالبتر از همه اینکه تمام این تنزل کیفیت و کاهش تولید در زمانی رخ داده که بودجه وزارت نفت بصورت سرسام‌آور افزایش پیدا کرده. متأسفانه بدلیل چکهای سفیدی که مجلس به وزارت نفت داده ما امروز نظارت کامل نمی‌توانیم به بودجه وزارت نفت داشته باشیم، اما ارقام جزئی که در بودجه کشور مندرج است برخی از آنها را من اشاره می‌کنم.
بودجه شرکت ملی نفت در سال ۷۸، (۲۴۲) میلیارد بوده، در سال ۸۰ (۸۳۰) میلیارد تومان، یعنی نزدیک به چهار برابر.
شرکت پخش و پالایش (۵۴۵) میلیارد تومان و سال ۸۰، (۱۵۶۰) میلیارد تومان، یعنی نزدیک به بودجه وزارت آموزش و پرورش و بیش از سه برابر سال ۷۸.
هزینه جاری شرکت ملی گاز ایران از (۱۱۳) میلیارد تومان به (۲۹۶) میلیارد تومان.
در مورد عملکرد خارجی وزارت نفت، سهمیه ما در سال ۱۳۷۶، (۱۵) درصد اوپک بوده و امروز (۱۴/۶) درصد و (۵۰۰) هزار بشکه از سهمیه ما در اوپک کاهش پیدا کرده که بدلیل دیپلماسی آقای خاتمی ما توانسته‌ایم درآمد نفتی‌مان را افزایش بدهیم. اما این نشاندهنده دیپلماسی صحیح در اوپک نبوده بلکه دیپلماسی کلان آقای خاتمی بوده.
*سوءمدیریت بیداد می‌کند/معاونان زنگنه از شیلات و جهاد و نیرو آمده‌اند
کاهش تولید، تنزل کیفیت، کاهش راندمان و فوران سرسام‌آور هزینه یک معما در وزارت نفت است که باید توضیح داده شود، نه کمبود منابع مالی می‌تواند این را توضیح بدهد و نه قوانین دست و پاگیر که همه آنها را ما برای وزارت نفت رها کرده‌ایم. من در اینجا دو علت را ذکر می‌کنم:
۱ ـ سوء مدیریت.
۲ ـ تجدید ساختار در وزارت نفت.
سوء مدیریت در وزارت نفت بیداد می‌کند، رایحه‌ای از شایسته‌سالاری به مشام نمی‌رسد. از مجموعه (۱۱) معاون جناب آقای زنگنه (۳) نفر فقط سابقه کار در وزارت نفت داشته‌اند و مابقی از جهادسازندگی، از شیلات، از نیرو به وزارت آمده‌اند و به یکباره عالی‌ترین مقامهای وزارت را کسب کردند. از (۱۳) مشاور ایشان تنها (۳) نفر سابقه کار یا تعمل در وزارت نفت را دارد. مدیریت تحمیلی منحصر به مقامات عالی نمی‌شود، مدیریت مناطق نفتخیر کشور دارای یک مدرک کارشناسی غیرنفتی و فردی است که یکروز سابقه کار در صنایع بالادستی را نداشته، ایشان (۸۵) درصد نفت کشور را با (۲۰) هزار پرسنل مدیریت می‌کند، مدیریت ایشان باعث تمسخر و خنده پرسنل شده. من آخرین نمونه آن را خدمتتان عرض می‌کنم من گفتم صلاحیت ایشان را بررسی می‌کنم، برنامه‌ها یعنی چه، یعنی چیزهایی که بصورت کتبی نوشته‌اند آنچه که در عمل رخ داده...
من اگر ناخودآگاه توهینی صورت می‌گیرد معذورم! چون معمولاً گفته میشود که ایشان تخصص ندارند اما مدیرند! من نمونه‌ای را ذکر می‌کنم. مجری طرح توسعه میادین نفت سنگین کشور از مدیر مناطق نفتخیز کشور درخواست می‌کنند که مغزه‌های چاه شماره (۷) کوه موند را برای ما ارسال کنید که احتمالاً در انبارهای شما موجود است. چون ایشان خیال می‌کند که در انبار موجود است این کالا خریداری شده است به مسؤول خرید می‌گوید این را تهیه کنید. مسؤول خرید می‌گوید بابا! این مغزه، مغزه‌ای نیست که در انبار موجود باشد، ما باید به اداره زمین‌شناسی ارجاع بدهیم. این را برای کسانی که نکات فنی وزارت نفت را می‌دانند (می‌گویم). دست به دست می‌چرخد (این مربوط به حدود ۱۵ روز قبل است) از این موارد ایشان بسیار فراوان داشته و متأسفانه می‌گویند درها را بسته تا نتواند با پرسنل فنی ارتباط داشته باشد.
*ماجرای بورسیه یکی از وزرای سابق در نفت
یا نمونه دیگر، شرکت «متن» که توسعه (۴۵) درصد نفت کشور را بعهده دارد به دست یک لیسانس کشاورزی است، من یک نمونه از سوءمدیریت ایشان را ذکر می‌کنم. ایشان (۱۵۰) میلیون دلار، دو سال قبل خریداری می‌کند که مطالعه آن کالاها برای میادینی است که تازه تابستان امسال شروع شده یعنی (۱۵۰) میلیون دلار تجهیزات راکدی بوده که نرخ بهره آن را حساب کنید در سال چیزی بیشتر از (۱۵) میلیون دلار میشود.
از این قبیل موارد فراوان است، من دو، سه مورد دیگر ذکر می‌کنم که چگونه میشود که بودجه چندبرابر شود، تولید کاهش پیدا کند. یک نمونه این است، یکی از وزرای سابق را شرکت نفت درخواست می‌کند که بورسیه بشود، لندن برود. ایشان (۷۵) هزار پوند درخواست می‌کند به هیأت مدیره شرکت نفت ارسال میشود. یکی از اعضای هیأت مدیره که درواقع از ستون‌های وزارت نفت بوده می‌نویسد که ایشان اولاً کارمند ما نیست، تخصصی که می‌خواهند بخوانند در نیاز وزارت نفت نیست و ثانیاً ایشان ادعا کرده از نهاد ریاست جمهوری یکسال بورس گرفته ما استعلام کردیم دیدیم دروغ محض است و به هرحال ایشان به لندن اعزام می‌شوند و عضو هیأت مدیره شرکت ملی نفت اخراج میشود که البته دلیلش تنها این نبوده و موارد دیگری است.
چرا تولید ما کاهش پیدا کرده، هزینه‌ها افزایش پیدا کرده. صورتجلسه‌ای در سال ۱۳۷۷ صورت می‌گیرد که برای حفظ صیانت چاهها و برای توسعه استخراج به میزان (۱۵۰) هزار، ما احتیاج به (۲۷۰) میلیون دلار پول داریم. ازجمله اکثر معاونین بودند، این گزارش به آقای زنگنه ارسال میشود. ایشان پس از مدتی منابع را تأمین نمی‌کند، مدیر مناطق نفتخیر کشور نامهای می‌نویسد که قرار بوده ماهانه (۲۵) میلیون دلار برای ما ارسال بکند ما (۱) میلیون دلار ارسال کردیم. به این ترتیب اینها نمی‌توانند توسعه میادین بدهند و باعث میشود که تولید کاهش پیدا کند و درنهایت بهانه‌ای برای استقبال بی‌رویه از خارجیها شود.
*مدیریتی که از رتق و فتق امور جاری‌اش هم ناتوان است
همکاران عزیز ببینید! من هم معتقدم کشوری که انزواطلبی و عدم ارتباط با دنیای خارج را پیشه می‌کند هیچ راهی بجز آن راهی که شوروی و اروپای شرقی رفت نخواهد داشت، اما با کدام مدیریت؟ با مدیریت تحمیلی که از رتق و فتق امور جاری‌اش هم ناتوان است یا با مدیرانی که سالها در وزارت نفت بوده‌اند و امروز مورد طرد قرار گرفته‌اند. ساختار کنونی وزارت نفت نه‌تنها برای انجام کارهای امور جاری‌اش ناتوان است بلکه هرگونه تزریق انبوه مالی و هرگونه ارتباط با دنیای خارج به فروپاشی وزارت نفت منجر میشود. ابتداء باید این ساختار غیرشایسته‌سالار تغییر پیدا کند.
اما سیاست دیگری که در وزارت نفت تحمیل شده تجدید ساختار است. هنگامی که آقای زنگنه وزیر نفت شدند ما (۳۰) شرکت دولتی داشتیم، امروز بالغ بر (۱۸۰) شرکت دولتی نسل اول وجود دارد، (۱۸۰) شرکت دولتی! درحالیکه همه دنیا بسمت ادغام در صنایع بالادستی می‌رود، سیاست کوچک‌سازی وقتی برای صنایع پایین‌دستی فقط تجویز میشود، مثل ایران‌خودرو و پالایشگاهها، اما یک نمونه بگویند کشوری یا یک شرکت خصوصی خارجی صنایع بالادستی مثل استخراج نفت را کوچک کرده، این سیاست، سیاست خُرد کردن وزارت نفت بوده نه کوچک‌سازی. کوچک‌سازی همواره باید با سیاست‌زدایی (DEPOLIPZATION) و ایجاد رقابت در شرکت نفت ایجاد میشد. اما متأسفانه وزارت نفت نه‌تنها سیاست‌زدایی نکرد، بلکه سیاست‌زدگی مفرط بر وزارت نفت حاکم بوده.
*پنهان کردن قراردادهای نفتی خارجی از مجلس/ادامه این وضعیت فاجعه‌بار است
من دو، سه سؤالی که دوستان گفتند بصورت خلاصه پاسخ می‌دهم. اولاً اینکه مطالعه صورت گرفته، در مناظره‌ای که یک نماینده از آقای زنگنه و دو نفر از معاونین ایشان کردند صراحتاً گفتند که بجز میدان دارخوین هیچ مطالعه‌ای صورت نگرفت، اما ما در دارخوین تسریع کردیم.
قراردادهای قبلی (۲۰) میلیارد دلار بوده و چنانچه خود آقای زنگنه فرمودند حداقل (۲۵) درصد در قرارداد آخر نسبت به قرارداد بعدی ما توانسته‌ایم شرایط بهتری را برای کشور فراهم کنیم. آیا نمی‌شد ما شفاف‌تر عمل می‌کردیم، چرا مجلسی که از ابتدا قراردادهای خارجی در مجلس تصویب میشد امروز قراردادهای خارجی ما کاملاً محرمانه شده است، در قبل از انقلاب هم بخشی از قراردادهای خارجی محرمانه بود، اما امروز ما در یک نیم‌خط مجوز میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری را به وزارت نفت صادر می‌کنیم و در شورای اقتصاد کشور بیش از (۲۰) دقیقه برای یک قرارداد (۳) میلیارد دلاری وقت گذاشته نمی‌شود که من اسناد این را می‌توانم تقدیم مجلس کنم.
به هرحال من بعنوان یک نماینده ادامه سیاستهای حاکم بر وزارت نفت را برای نسل آینده و نسل کنونی بحران‌زا و فاجعه‌آور می‌دانم و از همه نمایندگان شریف درخواست می‌کنم بویژه نمایندگان کُرد، من می‌دانم نمایندگان کُرد ما هم فرزندان بلوچ ما را هم به اندازه فرزندان خودشان دوست دارند و همه نمایندگان عزیز را به خون شهیدان بویژه شهیدانی که در مناطق نفتخیز خونشان را برای حفظ آبرو و حیثیت این کشور به خدا تقدیم کردند درخواست می‌کنم هرآنچه که مصالح ملی می‌دانند جدا از تعلقات قومی و حزبی به مصالح ملی رأی بدهند.
عدم اشاره به تدوین سند ملی راهبرد انرژی و نیز جمع‌آوری گازهای همراه نفت به همراه دو ابهام اساسی دیگر در برنامه وزیر پیشنهادی نفت به چشم می‌خورد.
به گزارش جهان به نقل از فارس، در روزهای اخیر و همزمان با معرفی بیژن زنگنه به عنوان وزیر نفت به مجلس شورای اسلامی برای کسب رای اعتماد؛ برنامه های وی برای تصدی این پست در رسانه ها منتشر شد.
* ابهامات برنامه پیشنهادی وزیر نفت
بررسی برنامه های ارائه شده وزیر پیشنهادی نفت در کوتاه مدت و دراز مدت بخصوص با توجه به سابقه ۸ ساله مهندس زنگنه در تصدی این پست؛ حاوی نکات مهم و قابل تاملی است که در ادامه به آنها اشاره می شود.
در ابتدای برنامه پیشنهادی زنگنه برای وزارت نفت؛ «احیای ظرفیت تولید نفت خام کشور به میزان سال ١٣٨٤» به عنوان قدم نخست برنامه های تولید نفت اعلام شده و در برخی بخش های دیگر هم تاکید ویژه ای بر افزایش ظرفیت تولید نفت خام و افزایش صادرات آن با هدف افزایش و یا حداقل حفظ سهم ایران در بازار جهانی نفت و ارتقای جایگاه کشور در اوپک کرده است.
هرچند تلاش برای افزایش تولید و صادرات نفت خام با توجه به بحران بوجود آمده در یک سال و نیم اخیر و کاهش قابل توجه آن که ناشی از تحریم های شدید غرب بوده است نه تنها مذموم بوده بلکه جزو اولویت های اصلی وزارت نفت است.
ولی تاکید ویژه بر این موضوع همراه با تعیین اهدافی مانند رسیدن به ظرفیت تولید سال ۱۳۸۴ یا ارتقای جایگاه کشور در اوپک؛ نگران کننده به نظر می رسد.
دلیل این نگرانی هم به سابقه زنگنه در وزارت نفت دوره اصلاحات و هم به بازگشت وابستگی کشور به درآمدهای حاصله از صادرات نفت خام به شرایط قبل از تحریم های اخیر باز می گردد.
در ادامه این گزارش تاکید می شود یکی از مهمترین انتقاداتی که در دوره اصلاحات؛ بسیاری از کارشناسان صنعت نفت و بخش انرژی کشور مانند دکتر سعیدی و درخشان به عملکرد بیژن زنگنه داشتند؛ این موضوع بود که وی با هدف حفظ و ارتقای جایگاه کشور در اوپک؛ اهداف غیر واقعی و تحقق ناپذیر مانند افزایش تولید نفت کشور به ۵ میلیون بشکه در روز را مشخص کردند و تلاش زنگنه برای دستیابی به این هدف از طریق انعقاد قراردادهای متعدد با کشورهای خارجی برای توسعه میادین نفتی ؛ منجر به برداشت غیرصیانتی از مخازن نفت و نادیده گرفته شدن منافع ملی کشور در دراز مدت شد.
از این رو پیشنهاد می شود برای آگاهی بیشتر از نظرات بیژن زنگنه و انتقادات این کارشناسان از دیدگاه ها و برنامه های وی مقالات منتشر شده به قلم دکتر سعیدی و دکتر درخشان را در فصلنامه مجلس و پژوهش (نشریه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی)-شماره ۳۴- تابستان ۱۳۸۱ بخوانید.
باید یادآور شد یکی از مهمترین برکات تحریم های اخیر برای وزارت نفت در عین ایجاد مشکلاتی برای آن؛ این موضوع بود که وزارت نفت به صورت جدی در زمینه بهره برداری از راهکارهایی برای ایجاد ارزش افزوده از نفت خام به جای صادرات آن؛ برنامه ریزی و اقدام کند که در نتیجه می تواند؛ وابستگی اقتصادی کشور به درآمدهای ارزی حاصله از صادرات نفت خام را کاهش داده و از روش های دیگری مانند صادرات فرآورده های نفتی یا محصولات پتروشیمی درآمد ارزی مورد نیاز کشور را فراهم کند.
لازم به توضیح است که کاهش شدید میزان تولید و صادرات نفت خام کشور از اوایل سال ۱۳۹۱؛ به دلیل تحریم های غرب صورت گرفته است و افزایش میزان تولید کشور به شرایط قبل در مدت کوتاهی امکان پذیر نبوده و هزینه های قابل توجهی نیز در پی دارد.
موضوع مهم اینست که حتی در صورت رفع بخشی از تحریم های خرید نفت ایران (که در کوتاه مدت بعید به نظر می رسد)؛ افزایش سهم کشورمان در بازارهای بین المللی؛ به راحتی و در مدت کوتاهی امکان پذیر نخواهد بود.
با توجه به همین موضوع و با عنایت به عدم ایجاد ظرفیت های لازم برای جذب افزایش میزان تولید نفت در داخل کشور؛ برنامه ریزی و سرمایه گذاری و اصرار و اولویت دادن به افزایش شدید میزان تولید نفت در کوتاه مدت؛ درآمدی نصیب کشور نخواهد کرد.
«تلاش در جهت صدور گاز طبیعی به کشورهای منطقه و جهان، از طریق خط لوله و گاز طبیعی مایع شده» یکی دیگر از برنامه های مهندس زنگنه اعلام شده است.
اشاره به این موضوع در عین تاکید بر اولویت دادن تامین گاز برای تزریق به میادین نفتی؛ نگران کننده بوده و یادآور تکرار شرایط وزارت نفت دولت اصلاحات است که با وجود اولویت بخشی به تزریق گاز در برنامه ها؛ عملا میزان گاز کافی به این موضوع تخصیص پیدا نکرد.
در عین حال وزارت نفت، مشتاقانه در پی یافتن راه های جدید برای افزایش صادرات گاز بود.
لازم به ذکر است که در آن دوره زمانی؛ میزان گاز تخصص یافته برای تزریق همواره فاصله زیادی با میزان برنامه ریزی شده داشت (به عنوان مثال؛ میزان گاز برنامه ریزی شده برای تزریق و گاز تخصیص یافته برای این موضوع در سال ۱۳۸۳ به ترتیب ۱۳۷ و ۸۰.۰۵میلیون متر مکعب در روز بود).
که پیشنهاد می شود در این زمینه هم به مقالات دکتر سعیدی و درخشان در شماره ۳۴ فصلنامه مجلس و پزوهش مراجعه کنید.
*نقاط ضعف برنامه وزیر پیشنهادی نفت
در برنامه های بیژن زنگنه برای تصدی وزارت نفت؛ به برخی موضوعات مهم و اولویت دار صنعت نفت اشاره نشده است که با توجه به سوابق وی در وزارت نفت و اطلاع نسبی ایشان از معضلات این صنعت؛ نگران کننده به نظر می رسد که در زیر به برخی از این موارد اشاره می شود.
عدم اشاره به تدوین و پیگیری برای تصویب «سند ملی راهبرد انرژی کشور» و «برنامه اجرائی طرح جامع انرژی کشور»، که باید متذکر شد
یکی از مهمترین معضلات صنعت نفت در دو دهه اخیر؛ این موضوع است که راهبردها؛ سیاستها و اولویتهای کلان کشور هم در بخش انرژی به صورت کلان و هم در صنعت نفت به صورت خاص تدوین نشده است و همین موضوع سبب شده است که برخی سوالات در صنعت نفت هیچگاه پاسخ شفافی نیابد.
به عنوان مثال؛ هنوز این سوال وجود دارد که آیا صادرات گاز اولویت دارد یا تزریق گاز به میادین نفتی در کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت؟و سوال دیگر این است که تحت چه شرایطی و براساس تصمیم و برنامه ریزی چه نهادها و مقاماتی؛ هر یک از این دو روش استفاده از گاز طبیعی اولویت خواهند داشت؟
براساس همین موضوع؛ مجلس شورای اسلامی در بند ب ماده ۱۲۵ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، دولت را موظف کرده بود که ظرف مدت حداکثر شش ماه از تصویب قانون برنامه؛ «سند ملی راهبرد انرژی کشور» را تدوین کرده و به تصویب مجلس برساند.
در تبصره این بند هم وزارتخانه های نفت و نیرو موظف شده بودند تا پس از مدت حداکثر دوازده ماه بعد از تصویب این قانون؛ «برنامه اجرائی طرح جامع انرژی کشور» را تدوین کرده و به تصویب هیئت وزیران برسانند.
متاسفانه با توجه به تلاش های صورت گرفته توسط وزارت نفت؛ این سند در هیئت دولت دهم مطرح نشده و به تصویب نرسید.
یکی دیگر از نقاط ضعفی که در برنامه بیژن زنگنه وجود دارد عدم اشاره به اولویت داشتن پیگیری برای اجرای طرح های جمع آوری گازهای همراه سوزانده شده بخصوص طرح NGL خارک است به طوری که یکی از معضلات مهم صنعت نفت که در دو دهه اخیر مورد توجه وزارت نفت قرار گرفته و برنامه هایی در جهت رفع آن انجام گرفته یا در حال انجام است؛ سوزانده شدن حجم عظیمی از گازهای همراه در میادین نفتی است.
متاسفانه با وجود وعده ها و پیگیری های زنگنه برای صفر شدن میزان گازهای همراه سوزانده شده تا پایان برنامه سوم توسعه و وعده ها و پیگیری های وزرای نفت دولت های نهم و دهم؛ میزان گازهای همراه سوزانده شده در کشور از اواسط دهه ۱۳۷۰ تا پایان سال ۱۳۹۰؛ حدود ۳۵ تا ۴۰ میلیون متر مکعب در روز باقی مانده و میلیاردها دلار از سرمایه های کشور به هدر رفت.
با توجه به راه اندازی طرح NGL سیری در اواخر سال ۱۳۹۱ و کاهش شدید میزان تولید نفت خام در یک سال و نیم اخیر؛ پیش بینی می شود که میزان این گازها در حال حاضر بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون متر مکعب در روز باشد.
از این رو به نظر می رسد که با پیگیری برای حل مشکلات و راه اندازی طرحهای در دست اجرا برای جمع آوری این گازها بخصوص طرح عظیم NGL خارک که با پیشرفت بیش از ۶۰درصدی روبه رو است؛ میزان این گازها به حد قابل توجه ای کاهش یافته و به حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیون متر مکعب در روز برسد.
توسعه فازهای ۹ و ۱۰ پارس جنوبی یکی دیگر از پرونده های مساله دار دوران وزیر پیشنهادی نفت است که به بازخوانی آن می پردازیم.
به گزارش جهان به نقل از فارس، پروژه فازهای ۹ و ۱۰ پارس جنوبی از نخستین پروژه‌های فاینانس خارجی در دولت هشتم بود، به طوری که قرارداد طرح توسعه این دو فاز براساس مصوبه شورای عالی اقتصاد، ۲۴ شهریور ۱۳۸۱، به مبلغ ۱.۵۹ میلیارد دلار، بین شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی از شرکت مهندسی و ساختمان نفت و شرکت تاسیسات دریایی و شرکت جی اس کره جنوبی امضا و قرار بود این طرح تا پایان سال ۱۳۸۵ به بهره برداری برسد.
وزیر نفت دولت اصلاحات درباره روند اجرایی این دو فاز می گوید: قرارداد این دو فاز در سال ۱۳۸۱ بین شرکت ملی نفت ایران با برنده مناقصه یعنی مجموعه مشارکتی متشکل از شرکت o۱ به نمایندگی از ناصر توفیقی و شرکت تاسیسات دریایی ایران به نمایندگی از مسعود سلطان‌پور و شرکت ال.جی کره‌جنوبی (که بعدا جی.اس تغییر نام داد) منعقد شده است.
زنگنه در ادامه سخنان خود ادعا کرده است که این پروژه در مردادماه سال ۱۳۸۴ با ۳۱درصد پیشرفت فیزیکی به دولت نهم تحویل داده شد.
* رشوه نیم میلیون دلاری برای شرکت در قراردادهای نفتی
در ادامه این گزارش اضافه می کند براساس اطلاعاتی که در سایت خبری نفت نیوز منتشر شده است حقیقتی که زنگنه ترجیح داده تا درباره آن سکوت کند جریان پرداخت رشوه کلان به یک چهره سیاسی اقتصادی در دولت اصلاحات است.
یکی از مسائلی که سبب شد این پروژه در اجرا با توقف همراه شود، خروج شرکت آمریکایی "هالیبرتون" است که از طریق شرکت "اورینتال اویل کیش" در ایران فعالیت می‌کرد.
دیک چنی معاون وقت جرج بوش، رئیس جمهور آمریکا مالک اصلی هالیبرتون است.
شرکت ایرانی اورینتال اویل کیش برنده مناقصه ۳۰۰ میلیون دلاری حفر ۱۲ حلقه چاه شده بود اما چندی بعد این پروژه به دلایل قضایی متوقف شد.
مساله آنجا مشخص شد که شرکت اورینتال اویل کیش درسال ۱۳۸۴ به اتهام پرداخت رشوه از این پروژه کنار گذاشته شد.
مساله رشوه بیش از نیم میلیون دلاری از حساب سوئیس «س.ن» به مشاور عالی شرکت نفت و گاز پارس برای موفقیت در قراردادهای نفتی در آذرماه سال ۱۳۸۴ در دادگاه مورد بررسی قرار گرفت.
«س.ن» نایب رئیس هیات مدیره شرکت اورینتال کیش و عضو سابق پرونده هستهای ایران اما در زمان دادگاه این پرونده حاضر به بازگشت به ایران نشد و مدتی بعد امکانات این شرکت به یک نهاد عمومی واگذار شد.
متهمین پرونده «ا.ک»مشاور عالی شرکت نفت و گاز پارس،«ر.م»،«م.ص» مدیرعامل شرکت اورینتال اویل کیش، «م.خ» و «ر.ر» بودند.
در این زمینه گزارش تحقیق و تفحص از وزارت نفت که مربوط به دوران تصدی زنگنه بر وزارت نفت است، به تخلف‌هایی اشاره می‌کند که تاکنون مسئولان پیشین وزارت نفت به سادگی از کنار آن گذشته‌اند.
به طور مثال در این گزارش به این نکته اشاره شده که در کنار قراردادهای EPC خشکی و دریایی اجرای فازهای ۹ و ۱۰ پارس جنوبی مقرر شد EPC حفاری ۲۴ حلقه چاه در دریا از طریق مناقصه عمومی انجام گیرد.
این مناقصه تحت سرپرستی مدیر امور حقوقی شرکت نفت و گاز پارس و با مدیریت این شرکت انجام گرفت.
در این مناقصه ۱۶ شرکت داخلی و خارجی شرکت کردند که سرانجام با بررسی کمیته فنی، تعداد شرکتهای حائز شرایط در مناقصه به ۱۰ شرکت رسید و از بین پنج شرکت شلمبرژه، پترو ایران، تاسیسات دریایی، فورسایت، اورینتال کیش، هالیبرتون، ملی حفاری، انرژی دانا و ام.تی.ام؛ شرکت اورینتال کیش برنده مناقصه اعلام شد.
اشکالاتی که در این گزارش تحقیق و تفحص به آن اشاره شده شامل این موارد است:
الف_ در امتیازدهی به مشارکت‌ها نقاط اشکال ملاحظه میشود، از جمله این که در ارزشیابی ماشین‌آلات و تجهیزات آماده کار (استیجاری و تحت مالکیت) به شرکت اورینتال کیش (برنده مناقصه) امتیاز زیادی داده شده؛ درحالی که این شرکت تنها دکل خشکی را در اجاره داشته، ضمن اینکه شرکتهای رقیب نیز شرایط بهتری برای در اختیار گرفتن دکل حفاری داشته‌اند.
ب_ با وجود آنکه شرکت برنده از نظر مرتبه فنی در مرتبه دوم قرار داشته تنها به دلیل دادن قیمت پایین و اینکه با شرکت هالیبرتون مشارکت داشته حائز شرایط شناخته شده است، حال آنکه شرکت هالیبرتون هیچگاه حاضر به امضا قرارداد نشد و فقط حاضر شد در نامهای جداگانه همکاری خود را با شرکت اورینتال کیش اعلام کند.
اگر موضوع عدم امضای قرارداد توسط شرکت هالیبرتون از اول مطرح میشد، به احتمال زیاد شرکت اورینتال شرایط فنی لازم را برای انجام چنین کاری پیدا نمی‌کرد.
از طرفی، اعلام آمادگی شرکت هالیبرتون در یک نامه جداگانه (خارج از قرارداد) از نظر حقوقی قابل تامل است.
*دلایل تاخیر در اجرای پروژه
مشکلاتی همچون کمبود منابع مالی و تحریم‌های بین‌المللی، از مهمترین دلایلی عنوان میشود که شروع این پروژه را به تاخیر انداخته بود.
همچنین با تغییر پیمانکار حفاری و جدا شدن پیمانکار خارجی از کنسرسیوم به دلیل خلاف بودن نوع قرارداد (فاینانس خارجی) سبب شد تا اجرای این پروژه تا سال ۱۳۸۴متوقف بماند.
در واقع نوع قرارداد در این فازها برخلاف فازهای قبلی به صورت فاینانس بسته شده است.
قرارداد فاینانس این طرح نیز به مبلغ ۱.۷ میلیون دلار با کنسرسیومی از بانک‌های اروپایی به رهبری یک بانک آلمانی در آذرماه ۱۳۸۲ بین شرکت ملی نفت ایران و این بانک‌ها به امضا رسیده بود.
هرچند که مسئولان دولت هشتم تاکید دارند که اجرای این دو فاز در تابستان ۱۳۸۳ کلید خورده است، اما مسئولان وزارت نفت تاکید دارند، در پروژه فازهای ۹ و ۱۰ پارس جنوبی، تنها یک زمین خالی را از دولت سابق تحویل گرفتند.
با روی کار آمدن دولت نهم و پس از توقف انجام پروژه به دلیل ماجرای رشوه‌دهی در قرارداد اجرای فازهای ۹ و ۱۰ پارس‌جنوبی، مسئولان تصمیم گرفتند با اتکا به توانمندی نیروها و متخصصان داخلی در کنار یک طرف خارجی در این طرح که حدود ۳۸ درصد در اجرای پروژه سهم دارد، به تأمین کالاهای مورد نیاز طرح بپردازند.
در واقع میتوان گفت که در عرصه عملی طرح توسعه فازهای ۹ و ۱۰ پارس جنوبی را پروژه‌ای کاملا ایرانی به حساب آورد به گونه‌ای که عملیات اجرایی پروژه بخش خشکی طرح توسعه، از سوی O۱ و بخش دریا از سوی شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران به مرحله اجرا درآمد.
به گزارش جهان به نقل از فارس، در سال ۸۶ متعاقب عقد قرارداد صادرات گاز ایران به امارات، بیانیه ای از سوی برخی از کارشناسان مناطق نفتخیز جنوب تدوین و در سایت های مختلفی خبری از جمله سایت نفت نیوز منتشر شد که متن این بیانیه مجددا مورد بازخوانی قرار می گیرد.
در این بیانیه آمده است: متأسفانه قراردادهای بخش بالادستی نفت موسوم به بیع متقابل طی ۱۰ سال (از زمان عقد قرارداد سیری A و E در سال ۱۳۷۴) و علی‌الخصوص در ۸ سال دوره وزارت آقای مهندس زنگنه بر نفت به بهانه واهی عدم آگاهی شرکتهای رقیب، محرمانه تلقی شده و این رویه نادرست پنهان کاری موجب شده است نظام تصمیم‌گیری و اجرایی قراردادهای نفتی کشور که مدیریت اصلی عظیم‌ترین ثروت استراتژیک کشور را بر عهده داشته و بعضاً به مدتهای طولانی ۳۰-۲۰ ساله به ارزش صدها میلیارد دلار سرنوشت چندین نسل کشور را رقم می‌زنند از نظارت سازمانهای رسمی کشور و مردم کاملاً دور بمانند.
علاوه بر قرارداد نکبت بار کرسنت، قراردادهای بیع متقابل برای توسعه میادین نفتی درود با شرکت توتال، سروش و نوروز با شرکت شل و تراژدی بیع متقابل میدان دارخوین با شرکت انی و ..... از جمله این موارد هستند.
اگر سازمانهای نظارت کننده کشور همانند سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و ... قصد بررسی این قراردادها را داشته باشند، اولاً صرفاً به موارد مالی و حقوقی آن قراردادها و مواردی از این قبیل می‌پردازند که برای همین موارد هم بعضاً تحت فشار قرار می‌گیرند. ثانیاً به موارد فنی این قراردادها کمتر توجه میشود.
*مثالی از ناکارآمدی دیروز و توهم کارآمدی امروز
- هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۳۸۱ قرارداد فروش گاز از میدان سلمان در خلیج فارس را با شرکت کرسنت (Crescent ) با حجم قراردادی روزانه ۳۳۰ میلیون فوت مکعب در روز و قابل افزایش تا ۶۰۰ میلیون فوت مکعب در روز امضاء می‌کند.
- شرکت کرسنت بصورت واسطه بین ایران و دولت امارات (امیرنشین شارجه) عمل کرده و دوره قرارداد ۲۵ ساله بوده است.
- بهای گاز بر پایه ۱۰۰۰ مترمکعب، معادل یک بشکه نفت در نظر گرفته می شود. در این قرارداد، برای ۷ سال اول فروش گاز ایران (از زمان تحویل به مدت ۷ سال) قیمت نفت بصورت ثابت و به میزان ۱۸ دلار برای هر بشکه نفت تعیین شده و بهای فروش هر ۱۰۰۰ مترمکعب گاز ۱۷.۵ دلار بصورت ثابت برای ۷ سال تعیین می شود!!
همچنین بهای گاز ایران برای ۱۸ سال بعدی (تا پایان دوره ۲۵ ساله قرارداد) بر پایه نفت خام دبی بصورت ثابت برای هر بشکه نفت ۴۰ دلار تعیین و بهای فروش هر ۱۰۰۰ مترمکعب گاز ایران برای تمامی ۱۸ سال بعدی بصورت ثابت ۳۸.۸۵ دلار!! محاسبه می شود.
*اشکالات وارده:
۱- انتخاب شرکت کرسنت بعنوان خریدار گاز در یک فضای غیر رقابتی و فقط از طریق مذاکرة مستقیم صورت گرفته و برای فروش گاز به امارات متحده عربی با دولت امارات یا هیچ طرف دیگری مذاکره بعمل نیامده بود.
۲- علیرغم مدت طولانی قرارداد و ارزش اقتصادی آن، این قرارداد فاقد مصوبه شورای اقتصاد کشور بوده و کلیه تصمیمات مربوط به جزئیات و شرایط این قرارداد توسط مسئولان وقت شرکت ملی نفت ایران و مدیر وقت بازاریابی و فروش گاز اتخاذ شده بود.
۳- شرکت کرسنت در این قرارداد صرفاً نقش یک دلال را دارد در حالیکه قراردادهای فروش گاز معمولاً بین دولتهاست.
به عنوان مثال قراردادهای فروش گاز بین ایران- ترکیه، روسیه- اکراین، قطر- ابوظبی، انگلستان ،نروژ، ترکمنستان ،ایران و .... همگی قراردادهای دولت با دولت هستند زیرا قراردادهای فروش و انتقال گاز به دلیل طولانی مدت بودن، گرانی قیمت، عبور خطوط لوله از مناطق خشکی و دریایی سرزمینی و بسیاری از عوامل دیگر دارای کیفیتی است که معمولاً عقد آنها یا در جریان مذاکرات بین دولتها و توافقات عمومی آنها اتفاق می‌افتد یا بین شرکتها و سازمانهای دولتی با نظارت و تضمین و حمایتهای دولتی و امروزه این قاعده را میتوان از تمامی این قراردادها استنتاج کرد.
۴-بهای گاز تحویلی برای ۷ سال اول دوره قرارداد بصورت ثابت برپایه هر بشکه نفت خام ۱۸ دلار، برای هر ۱۰۰۰ مترمکعب گاز ۱۷.۵ دلار تعیین شده است و براساس مفاد قرارداد چنانچه اجرای قرارداد از سال ۲۰۰۶ آغار شود ایران متعهد است تا سال ۲۰۱۲ (پایان ۷ سال اول) گاز تحویلی را براساس قیمت هر بشکه نفت خام ۱۸ دلا محاسبه نماید، حال آنکه بهای نفت اکنون بیش از ۵ برابر قیمت تعیین شده است.
- بهای فروش گاز ایران از سال هشتم تا پایان دورة ۲۵ ساله قرارداد بر مبنای فرض میانگین ۴۰ دلار، قیمت هر بشکه نفت برای فروش هر ۱۰۰۰ مترمکعب گاز ۳۸.۸۵ دلار به صورت ثابت برای تمامی ۱۸ سال دوره دوم تعیین شده است.
- برآورد وزارت نفت این بوده است که درآمد حاصل از قرارداد در طول ۲۵ سال حدود ۳۳۰۰ میلیون دلار (۳/۳ میلیارد دلار) برای ایران است. و در نامه رسمی آقای زنگنه به آقای خاتمی این موضوع به صراحت قید شده بود.
- با برآورد وزیر وقت نفت اگر قیمت امروز نفت تا ۲۵ سال دیگر هم ثابت می‌بود در صورت عملی شدن این قرارداد بیش از ۱۰ میلیارد دلار از ثروت کشور در نتیجه این قرارداد به یک شرکت دلال واگذار میشد.
- در دوره ۷ ساله اول قرارداد با بهای تعیین شده فروش گاز و مقادیر گاز تضمین شده به کرسنت، حداکثر درآمد ایران از ۴۵۰ میلیون دلار تجاوز نمی‌کرد حال آنکه میزان سرمایه‌گذاری اولیه ایران بدون هزینه‌های بالاسری برای این پروژه ۶۲۰ میلیون دلار بوده است.
یعنی حتی در دوره ۷ ساله هم سرمایه‌گذاری ایران برای این قرارداد مستهلک نمی‌شد و از سال هشتم به بعد که قیمت گاز تحویلی براساس بهای ۴۰ دلار قیمت هر بشکه نفت خام افزایش می‌یافت، برای تمامی ۱۸ سال باقیمانده بین ۱.۶ تا حدود ۴ میلیارد دلار برآورد میشد.
بنابراین کل درآمد ایران در طول دوره ۲۵ سالة قرارداد براساس جمعاً ۱۱۶ میلیارد مترمکعب (سقف حجم گاز قابل تحویل) حداکثر بین ۲ تا ۴.۵ میلیارد دلار بیشتر نمی شد که نامه وزیر وقت نفت به آقای خاتمی رئیس جمهور وقت برآورد ۳.۳ میلیارد دلار برای کل دورة ۲۵ ساله را اعلام کرده است.
در خصوص این قرارداد دو محور اصلی و بسیار تکان دهنده می‌بایست مورد توجه قرار گیرد که عبارتند از:
الف: ثبات قیمت برای دوران ۲۵ ساله قرارداد (بدون توجه به افزایش جهانی قیمت نفت و گاز، طبق مفاد قرارداد برای یک دوره ۷ ساله و یک دوره ۱۸ ساله، قیمت بصورت ثابت تعیین شده است.)
ب: بهای بسیار نازل فروش گاز.
اصولاً در قراردادهای فروش گاز هیچگاه مرسوم نیست که قیمت برای یک دوره قابل توجه (۷ سال) و بدتر از آن ۱۸ سال ثابت فرض شود.
در قراردادهای فروش گاز مشاهد میشود که این قراردادها همگی دولت با دولت بوده و از همان سال اول تابع نرخهای جهانی و تابع قیمت نفت و بصورت متغیر می‌باشند.
با این حال برخلاف عرف رایج بین‌المللی بازار گاز، در قرارداد کرسنت، بصورت کاملاً استثنایی قیمت گاز تحویلی برای دو دوره ۷ و ۱۸ ساله ثابت محسوب شده و این امتیاز استثنائی بزرگی برای کرسنت محسوب میشد.
پس از مدت کوتاهی از امضای قرارداد روند افزایش قیمت نفت در جهان آغاز شد و ادامه این روند نیز قابل پیشبینی بود. بنابراین لازم بود هیئت مدیره وقت شرکت ملی نفت ایران از همان هنگام برای اصلاح و افزایش قیمت اقدامات خود را در برابر شرکت کرسنت شروع می‌کرد.
با این حال و علیرغم اینکه کرسنت از همه امکانات خود در طول این مدت برای گرفتن امتیازات جدیدتر از ایران تلاش می‌کرده و موفق نیز میشد اما از سوی مسئولین وقت شرکت ملی نفت ایران هیچ اقدامی برای اصلاح قیمت بعمل نیامد.
نتیجه اینکه اگر هر زمان (به فرض سال ۲۰۰۶) تحویل گاز آغاز شود، ایران مجبور بوده است در شرایطی که قیمت جهانی نفت بیش از چند برابر افزایش یافته است، گاز را که یک ثروت ملی است برای مدت ۷ سال یعنی تا پایان ۲۰۱۲ بر پایه قیمت هر بشکه نفت خام ۱۸ دلار و از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۳۰ میلادی هم بر پایه هر بشکه نفت خام ۴۰ دلار بفروشد!!
لازم به توضیح است کشور امارات همزمان با این قرارداد از کشور عربی و همسایه خود قطر، گاز را با قیمت ۶۵ دلار خریداری می کرد و قیمت گاز در قرارداد روسیه به اروپا ۲۳۰ دلار یعنی حدود ۱۴ برابر بهای فروش گاز ایران به شرکت کرسنت بوده است و روسیه نیز بهای گاز خود را به اکراین از ۸۰ دلار به ۱۵۰ دلار در هر ۱۰۰۰ مترمکعب افزایش داده بود.
همچنین قیمت پایه گاز ترش برای مصرف صنایع پتروشیمی داخل کشور در آن زمان ۲۱ دلار و برای دیگر مصارف صنایع داخلی ۲۵ دلار بوده است.
قرارداد کرسنت فقط در مقایسه با قرارداد ایران با ترکیه در صورت اجرا موجب میشد ایران از درآمدی نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار محروم شود و این ارزان بودن کاملاً بی‌سابقه و حیرت‌آور قیمت گاز موجب منافع ناروای شرکت کرسنت و مولود مشکوک آن شرکت داناگاز و دستیابی آنان به ثروت چشمگیری از ملت مظلوم ایران می‌گردید و بدون شک در صورت عملی شدن این قرارداد آن را باید ارزان‌ترین قرارداد بین‌المللی خرید و فروش گاز در جهان دانست.
این مبلغ به اندازه‌ای ناچیز است که آقای وزیری هامانه وزیر سابق نفت در نامه شمارة ۱۰۹-۱۴۰-۲ رگ مورخ ۲۱/۶/۸۴ صریحاً در مورد آن اعلام می‌کند «بازگشت به شرایط و قیمت‌های توافق شده قبلی با شرکت کرسنت نمی‌تواند در حال حاضر منافع کشور را به دنبال داشته باشد»
بندهای ۶/۱۰ و ۷/۱۰ قرارداد اولیه فیمابین، برای طرفین قرارداد این امکان را فراهم آورده بود که در صورت تغییر قیمت نفت، برای تغییر قیمت گاز موضوع قرارداد اقدام کنند.
با توجه به تغییرات گسترده بهای نفت پس از امضای قرارداد، هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، نه تنها میتوانست بلکه بنابه منافع ملی کشور ملزم بود با استفاده از این بند برای افزایش قیمت گاز اقدام کنند.
مدیران مسئول و اعضای هیئت مدیره سهل‌انگار در آن زمان چه کسانی هستند؟
آیا این افراد هنوز صلاحیت نشستن بر کرسی‌های تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی حیاتی‌ترین و اصلی‌ترین ثروت خدادادی این ملت مظلوم را دارند؟ آیا مسئولانی که با اعتماد بی‌حد و حصر به این افراد، شرایط دوام و بقاء آنها را همچنان فراهم می‌کنند می‌توانند از چنگال عدالت الهی فرار کنند؟ آیا جای این افراد هنوز هم در هیئت مدیرة فعلی شرکت ملی نفت است؟!
مذاکرات کرسنت، حدود سه سال پیش از قرارداد (در سالهای ۷۷ و ۷۸) آغاز شده بود و در سالهای دوره مذاکره، قیمت جهانی نفت حدود ۱۲ تا ۱۴ دلار برای هر بشکه در نوسان بود و به همین دلیل قیمت مورد مذاکره بر پایه هر بشکه نفت خام ۱۸ دلار تعیین گردید. قیمت نفت در سال ۲۰۰۱ میلادی (۱۳۸۰) به حدود ۲۴-۲۳ دلار افزایش یافت و قرارداد کرسنت در همین سال امضاء شد.
بنابراین آشکار است که وقتی قیمت نفت در زمان عقد قرارداد حدود ۲۳ تا ۲۴ دلار در هر بشکه است امضاء قرارداد براساس قیمت نفت ۱۸ دلار برای هر بشکه از هر جهت نادرست و غیرقابل توجیه است.
مضافاً اینکه این قیمت برای ۷ سال ثابت در نظر گرفته شود. قیمت نفت از اواسط سال ۲۰۰۲ با شیب نسبتاً تند رو به افزایش نهاد و این سیر صعودی همچنان ادامه یافت و در سال ۲۰۰۳ به حدود هر بشکه ۳۵ دلار رسید که این رقم حدود دو برابر قیمت مورد نظر قرارداد کرسنت بود و قیمت نفت در سال ۲۰۰۴ به ۴۰ دلار و در ادامه به بیش از ۵۰ دلار و اکنون به ۱۰۰ دلار رسید. در آن زمان قرارداد دلفین (بین قطر و ابوظبی) نیز به امضاء رسیده بود که طی آن بهای هر ۱۰۰۰مترمکعب گاز بر پایه ۶۵ دلار به تصویب رسید و این قرارداد بعنوان یک معیار حداقل برای بهای گاز منطقه قابل توجه بود.
ششمین الحاقیه قرارداد در جولای سال ۲۰۰۴ به امضای طرفین رسید. الحاقیة ششم فرصت مناسبی بود که براساس افزایش بهای نفت، شرکت ملی نفت ایران برای افزایش قیمت گاز موضوع قرارداد طی الحاقیه عمل کند. اما باز هم مسئولین وقت وزارت نفت از این موضوع مهم کاملاً غفلت کردند و پس از گذشت مدت طولانی یعنی از اواسط ۲۰۰۵ مکاتباتی ساده با کرسنت در این زمینه آغاز گردید.
در واقع مسئولین ذیربط شرکت ملی نفت ایران فرصت‌های کلیدی و اصلی اعمال حقوق حقه و قانونی کشور را برای تعیین قیمت گاز در زمان عقد قرارداد و پس از آن را دست دادند و پس از غفلتی طولانی صرفاً به مکاتبات ساده اکتفا کردند.
شایان توجه است که وزیر نفت در دولت نهم طی نامه شماره ۱۰۹-۱۴۰-۲ ر گ مورخ ۲۱/۶/۸۴ بر این نکته تصریح کرده است: «ادامه قرارداد با قیمت شرایط فعلی به صلاح کشور نیست.» این دیدگاه درستی است که باید به آن افزود از سالهای ۲۰۰۱ به بعد نیز همچنان این شرایط وجود داشت و از همان هنگام، عقد و ادامة قرارداد با شرکت کرسنت با شرایط مندرج در قرارداد و اصلاحیه‌ها و الحاقیه‌ها بعدی به صلاح کشور نبوده است.
۵. موضوع قرارداد کرسنت فروش گاز ترش به این شرکت است، حال آنکه شرکت ملی نفت ایران میتوانست به سهولت به جای گاز ترش، گاز شیرین یا فرآوری شده به کرسنت بفروشد و منافع مستقیم و غیرمستقیم حاصل از تبدیل گاز ترش به شیرین را به جای اینکه به کرسنت واگذار کند برای کشور ایران حفظ نماید.
بطوریکه درآمد مستقیم حاصل از فروش گاز شیرین به نسبت درآمد حاصل از فروش گاز ترش حداقل بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش داشته که با توجه به حجم سرمایه‌گذاری کاملاً از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر بوده است.
همچنین احداث تأسیسات فرآوری و سرمایه‌گذاری برای احداث این تأسیسات در چارچوب سیاستهای کلان کشور از قبیل گردش سرمایه و ایجاد اشتغال واجد آثار مثبت بوده است.
در واقع اگر قرارداد فروش گاز به کرسنت عملی میشد همه این منافع یکجا به شرکت کرسنت واگذار و بعبارت دیگر بخشیده میشد.
گاز تحویلی ایران در سکوی "مبارک" در خلیج فارس به خریدار (شرکت کرسنت) تحویل می‌گردید. هزینه شرکت ملی نفت ایران برای اجرای تعهدات مربوط به این قسمت و انجام اموری از قبیل عملیات حفاری، احداث سکوهای مورد نیاز، احداث خط لوله انتقال گاز تا سکوی مبارک و ... حدود ۶۲۰ میلیون دلار برآور شده است.
شرکت کرسنت بعنوان خریدار، پس از دریافت گاز ترش در سکوی مبارک، آن را به امارات منتقل و فرآوری گاز را به شرکت تازه تأسیس به نام "دانا گاز" واگذار کرده بود که خود کرسنت عملاً سهامدار عمده این شرکت نیز بوده است.
در مجموع، فرآیند کلی قرارداد کرسنت چهار ذینفع اصلی داشته که عبارتند از:
شرکت ملی نفت ایران (بعنوان فروشنده) شرکت کرسنت (بعنوان خریدار) شرکت دانا گاز (بعنوان مجری فرآوری و انتقال) و دولت امارات شارجه (بعنوان مصرف کننده نهایی)
با توجه به واقعیات موجود در این فرآیند، نقش شرکت کرسنت صرفاً در حد دلالی بوده است.
بطور خلاصه حضور واسطه‌گرانه شرکت کرسنت در قرارداد با ایران موجب شده بود که سهم ایران بعنوان دارنده گاز، از کل درآمدها، کمتر از همه عوامل ذینفع در قرارداد باشد. که این عوامل عبارتند از: خریدار یا به عبارت واقعی واسطه، مصرف کننده نهایی (دولت شارجه) و حتی شرکت دانا گاز که نقش فرآوری و توزیع گاز را بعهده دارد.
۶. در قرارداد کرسنت ریسک مخزن متوجه شرکت ملی نفت ایران است. به این معنا که هرگاه امکان برداشت از مخزن سلمان به هر علتی از بین برود، مسئولیت آن بر عهده شرکت ملی نفت ایران بوده و این شرکت ملزم شد گاز موضوع قرارداد را از هر مخزن دیگری برای خریدار تأمین کند.
این بند از قرارداد قبل از آنکه ایراد حقوقی و مالی داشته باشد، ایراد فنی دارد زیرا گاز یا نفت قابل استحصال از هر مخزن هیدروکربوری کمیتی دینامیکی بوده که در طول عمر مخزن با مطالعه و رفتار و پارامترهای مخزنی و اساساً با شناخت تدریجی از مخزن میزان آن مشخص می‌گردد، پر واضح است که در صورت عدم پتانسیل تولیدی مخزن برای تأمین گاز ۲۵ ساله شرکت کرسنت، تمامی این ریسک متوجه شرکت ملی نفت ایران بوده و این شرکت ملزم بوده که از مخازن دیگر و با هزینه‌های مضاعف دیگر گاز خود را به ثمن بخس در اختیار این شرکت دلال و واسطه قرار دهد و متأسفانه در قرارداد کرسنت این ریسک نامعقول نیز به شرکت ملی نفت ایران تحمیل شده بود.
۷. قرارداد اصلی، در مورد امکان یا عدم امکان صدور گاز ایران به امارات متحده عربی یا امارات شارجه پس از عقد قرارداد کرسنت ساکت است و این قرارداد محدودیتی در این زمینه برای شرکت ملی نفت ایران ایجاد نمی‌کرد. اما در الحاقیه سوم برای کرسنت حق تقدم واردات گاز ایران به امارات متحده عربی مورد قبول شرکت ملی نفت ایران قرار گرفت و به این ترتیب امتیاز جدیدی برای کرسنت ایجاد شد.
چندی بعد با امضای الحاقیة ششم که ناسخ الحاقیة سوم است، شرکت ملی نفت ایران متعهد شد که در مدت قرارداد کرسنت (برای ۲۵ سال) گاز طبیعی به امارات شارجه صادر نکند.
یعنی عملاً کرسنت در مورد خرید گاز ایران در حوزه امارات شارجه به یک وضعیت یا حق انحصاری دست یافت که امتیاز بزرگی محسوب میشود و این امتیاز برای کرسنت در مصوبه شماره ۲۳۹۸۵-۲۴۲-۱۴۲۲ مورخ ۳۰/۲/۸۳ هیئت مدیره وقت شرکت ملی نفت ایران مورد تصویب قرار گرفت.
آنچه در این بخش حائز اهمیت و محل ایراد است این است که شرکت ملی نفت ایران طی الحاقیة شماره ششم متعهد شده است در طول مدت قرارداد، جز از طریق همین قرارداد به امارات شارجه گاز صادر نکند و در واقع به موجب این الحاقیه، ایران برای شرکت کرسنت یک وضعیت انحصاری ایجاد کرد که به مدت ۲۵ سال ادامه داشته و امتیاز بسیار بزرگی به نفع کرسنت محسوب میشود.
الحاقیة سوم حق تقدم واردات گاز ایران به امارات را برای کرسنت قائل شده بود، بدین معنی که در قراردادهای فروش گاز ایران به محدودة سرزمینی امارات در شرایط مشابه، شرکت کرسنت به خریداران حق تقدم خواهد داشت که این امتیاز در قرارداد اصلی مطلقاً وجود نداشت و در الحاقیة ششم اگرچه این حق کرسنت لغو شد ولی حق بزرگتر و مؤثرتری به کرسنت بخشیده شد که همانا ممنوعیت شرکت ملی نفت ایران از فروش گاز به شارجه در طول مدت ۲۵ سال است.
و عملاً حق تقدم جای خود را به حق انحصار داده است. این بخش یکی از موارد متعددی است که نشان میدهد شرایط قرارداد پس از امضای قرارداد اصلی به تدریج به نفع کرسنت تغییر کرده است.
۸. شرکت کرسنت پس از دریافت گاز ایران در سکوی مبارک، در مرز آبی ایران و امارات عملیات فرآوری گاز را به شرکت دانا گاز واگذار کرده بود.
دانا گاز شرکتی است که در سپتامبر ۲۰۰۵ میلادی به موجب قوانین امارات متحدة عربی تشکیل شده و مرکز آن در شارجه است و عملیات مختلف در حوزه صنعت و تجارت گاز اهم موضوع فعالیت آن را تشکیل میداد. سرمایه شرکت در آن زمان بالغ بر شش میلیارد درهم اماراتی بود و سهامداران اصلی این شرکت عبارتند از: شرکت ساجع گاز، شرکت متحد انتقال گاز و شرکت گاز کرسنت (که در زبان عربی، شرکت گاز الهلال نامیده میشود.)
مبلغ ۱۲۴ر۵۲۱ر۲۵۱ر۱ درهم از سرمایه شش میلیارد درهم متعلق به شرکت گاز کرسنت است و اساسنامة شرکت دانا گاز به امضاء مؤسسین، از جمله آقای حمید جعفر رسیده است.
حمید جعفر ، مالک شرکت نفتی کرسنت هم هست. شرکت کرسنت در ۲۷ آوریل سال ۲۰۰۳ طی نامهای درخواست کرد قرارداد خرید و فروش گاز مورخ ۲۵ آوریل ۲۰۰۱، عیناً به شرکت جدیدی به نام شرکت کرسنت که صددرصد سهام آن متعلق به کرسنت است و در پنجم ماه می سال ۲۰۰۳ تشکیل شده است منتقل شود. شرکت ملی نفت ایران در آن زمان با این تقاضا موافقت کرد.
شرکت کرسنت با تمهیداتی خرید گاز از ایران را بعنوان آورده خود در این شرکت معرفی کرده است. (نامة شماره م‌ش‌ص‌گ/۱۴۲۰ مورخ ۱۶/۷/۸۴ با امضای آقای رکن‌الدین جوادی مدیر وقت بازاریابی و صادرات گاز) و همین را دوره پذیره نویسی سهام دانا گاز تبلیغ کرده است.
در حالی که شرکت "دانا گاز" فاقد فعالیت و دارایی قابل ملاحظه بوده با تبلیغ روی قرارداد کرسنت با ایران (بعنوان یکی از کارهای شرکت دانا گاز) باعث شد که در دوره پذیره‌نویسی سهام که در مهر ماه سال ۸۴ صورت گرفت، میران تقاضا برای خرید سهام دانا گاز ۲۲۲ برابر تعداد سهامی باشد که برای فروش عرضه شده بود. این حجم تقاضا باعث شد مبلغی معادل ۲۲۸ میلیارد درهم (معادل ۷۸ میلیارد دلار) برای مدت ۲۰ روز در حساب دانا گاز انباشته و قیمت سهام آن در بدو تشکیل چندین برابر افزایش یابد. این واقعه برای شرکت تازه تأسیس "دانا گاز" در جایی مانند امارات متحده عربی که دارای اقتصادی پر رونق و بازار گسترده و متنوع است. فوق‌العاده قابل توجه بوده و کارشناسان آن را ناشی از حضور شرکت کرسنت در دانا گاز و آورده آن یعنی قرارداد با ایران ارزیابی می‌کنند.
به عبارت دیگر از نظر کارشناسی، سود کرسنت از قرارداد با ایران به قدری زیاد و هنگفت برآورد میشود که توانسته چنین تأثیر عظیمی در وضعیت شرکت "دانا گاز" ایجاد کند. یعنی آنچه اتفاق افتاد این بود که مصوبة هیئت مدیره وقت شرکت ملی نفت ایران مبنی بر تأسیس شرکت مشترک بین شرکت ملی گاز ایران ۳۰درصد و شرکت کرسنت ۷۰درصد که قرار بود تا ۱۷ ژوئن ۲۰۰۳ صورت پذیرد و قرارداد فروش گاز ایران به این شرکت منتقل شود، هیچگاه به اجرا در نیامد و شرکت کرسنت کار فرآوری و انتقال گاز به امارات را به شرکت "دانا گاز" واگذار کرده بود.
۹. پروژه توسعه میدان گازی سلمان از جمله پروژه‌هائی بوده است که با هدف تأمین بخشی از نیاز گاز داخل کشور طراحی و اجرا شد.
به موجب این طرح گاز میدان سلمان می‌بایست از طریق خط لوله به منطقة عسلویه منتقل شده و پس از فرآوری در عسلویه برای مصارف داخلی و جایگزینی سوخت اختصاص یابد. به موجب این طرح، با مصرف داخلی گاز سلمان، سالیانه بیش از ۸۰۰ میلیون دلار از محل جایگزینی سوخت در هزینه‌های ارزی صرفه‌جویی میشد و بر مبنای همین توجیه اقتصادی و برای مصرف داخلی، پروژه سلمان به تصویب شورای اقتصاد رسید و موافقت نامة فیمابین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و شرکت ملی نفت ایران نیز بر همین اساس به امضاء رسید.
با این وجود مسئولین و اعضای هیئت مدیره وقت شرکت ملی نفت ایران برخلاف مصوبات قبلی و بصورت مغایر با اهداف و برنامه‌ها و توجیه اقتصادی میدان سلمان، به جای آنکه با احداث خط لولة سلمان- عسلویه، گاز میدان سلمان را برای مصرف داخلی اختصاص دهد، قراردادی با شرکت کرسنت منعقد کرده بود که به موجب آن خط لوله به سمت میدان "مبارک" و برای صدور به خارج از ایران تغییر مسیر میداد!!
به عبارت دیگر هیئت مدیرة شرکت ملی نفت ایران با انعقاد قرارداد کرسنت، رأساً تصمیم گرفت گازی را که برای مصرف داخلی در نظر گرفته شده بود، صادر کند.
به این ترتیب، برخلاف برنامه‌های مصوب، گاز میدان سلمان به جای انتقال به عسلویه، برای فروش به شرکت کرسنت اختصاص یافت و به ازای تحصیل حداکثر حدود ۴ میلیارد دلار درآمد ارزی برای دوره ۲۵ ساله (یا به قول وزیر اسبق نفت ۳/۳ میلیارد دلار) از محل صرفه‌جویی ارزی به میزان سالی ۸۶۰ میلیون دلار و ۲۰ میلیارد دلار در ۲۵ سال، چشم پوشی شد.
توجیه اقتصادی پروژه توسعه میدان سلمان برمبنای سالانه ۸۶۰ میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی تنظیم و تصویب شده بود و صدور گاز با قرارداد کرسنت به جای تحصیل مبلغ صرفه‌جویی ذکر شده، صرفاً حدود ۱۶۰ میلیون دلار درآمد سالانه برای ایران ایجاد کرد و میتوان نتیجه گرفت با قرارداد کرسنت، مبلغ سالانه ۷۰۰ میلیون دلار از توجیه اقتصادی پروژه میدان سلمان کاسته میشد.
فروش گاز میدان سلمان به کرسنت برای صدور از ایران، اصولاً توجیه اقتصادی میدان سلمان را نیز باطل کرده است. به عبارت دیگر اگر از ابتدا قرار بود طرح توسعة میدان سلمان برای اجرای قرارداد کرسنت اجرا شود، مسلماً فاقد توجیه اقتصادی بوده است.
هفته نامه ۹ دی که به مدیر مسوولی حمید رسایی نماینده مردم تهران منتشر می شود در آخرین شماره خود اقدام به انتشار گزارشی با عنوان" شاه کلید پرونده کرسنت در دوبی کشته شد" نموده است.
به گزارش جهان به نقل از مشرق، متن کامل این یادداشت به این شرح است:
بيست روز قبل بود كه سایت‌ها و شبکه‌های خبری بیگانه و ضد انقلاب از زبان نوري زاده به طور گسترده خبری را منتشر کردند مبنی بر اين كه فردی به نام عباس یزدان پناه يزدي توسط نیروهای امنیتی ایران! ربوده شده است.
پيگيري ٩دي نشان مي‌دهد كه هفته گذشته نيز همين رسانه‌ها خبر كشته شدن و كشف جسد وي در فجيره امارات را بر روی خبرگزاری‌هاي خود قرار دادند. يزدان پناه برای کسانی که کمابیش با جزئیات پرونده نفتی کرسنت، توتال و استات اويل آشنایی دارند و مهدي هاشمي رفسنجاني و زنگنه را مي‌شناسند، نامی آشناست.
در همین زمینه رادیوفردا خاطرنشان کرده است: آقای يزدان پناه یزدی، شهروندی با تابعیت بریتانیایی و ایرانی است که نامش در زمان پرونده استات اویل مطرح شد پرونده‌ای که در آن اتهاماتی به مهدی هاشمی زده شده است. این منبع می افزاید: همسر آقای یزدان پناه گفته که مهدی هاشمی و عباس یزدان پناه از دوستان دوران کودکی بوده‌اند. بر اساس اسناد موجود وي رابط شركت هاي نفتي و مهدي هاشمي بوده است و پول اين شركت ها به حساب وي واريز مي شده است.
گفتنی است در ارتباط با کرسنت کمیسیون امنیت و مبادله درآمریکا، معروف به sec یا security and exchange commission در گزارشی به رابطه مهدی هاشمی رئیس شرکت بهینه سازی مصرف سوخت ایران با بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت در سال های دولت خاتمی پرداخته است که نام یزدان پناه هم در این گزارش آمده است.
نکته مهم اینکه چهل روز قبل در تاريخ ٣ تير ٩٢ وكلاي شركت كرسنت يزدانپناه را در دفتر داوري لاهه در دبي حاضر مي كنند تا از طريق ويديو كنفرانس به نفع شركت كرسنت شهادت دهد. در همين دادگاه از طرف هيأت حقوقي ايران سئوالات مهمي از يزدان پناه پرسيده مي شود كه حكايت از دست بالاي ايران در پرونده دارد. بعد از چند ساعت وقتي يزدان پناه مي بيند كه نمي تواند جواب قانع كننده اي دهد به بهانه خستگي و لزوم شركت در جلسه ديگر درخواست ادامه رسيدگي و شهادت خود را در جلسه بعد مي دهد كه بعد از خروج از دادگاه مفقود مي شود. از جمله مسائل مطرح شده در آن جلسه دادگاه ارتباطات تنگاتنگ وي با مهدي هاشمي و يكي از وزراي سابق نفت ايران است كه شهودي در آن جلسه اطلاعات خود مبني بر تأثيرگذاري وزير مربوطه در عقد قرار داد با كرسنت را ارائه داده اند.
این خبرها نشان می دهد کسانی که عباس یزدان پناه را واسطه کارهای خلاف خود کرده اند و مرتبط با طرف انگلیسی و نروژی بوده اند در پرونده هاي مذكور مقصراند ولي طرف خارجي اين قراردادها کاری کرده که وي در دبی ناپدید شود تا طی یک بازی رسانه ای اعلام کنند که ایران عباس یزدان پناه را ربوده است
نکته مهم این است که شاه کلید این پرونده که می تواند توضیحات کاملی در مورد رابطه مهدی هاشمی و زنگنه با استات اویل نروژ ارائه دهد، نه تنها در دادگاه بعدی حاضرنشده بلکه برای آن که ایران را مقصر جلوه دهد و همه نگاه هارا به سمت ایران هدایت کند، در یک اقدام فرار به جلو، ناپدیدشده و با ناپدید شدن این عنصر، رسانه ها از توجه به موضوع رشوه وجریمه و باج خواهی آمریکا از استات اویل و نقش مهدی هاشمی و... منحرف شده و افكار عمومي به سمت ایران و گم شدن یک تبئه ایرانی بریتانیایی هدایت شده است.
خبرگزاری رویترز هم روز شنبه به نقل از منبعی در دولت انگلیس مدعی شده بود: لندن اتهام ربوده شدن عباس یزدان‌پناه(یزدی) - مدیر شرکتی که نامش در پرونده استات اویل به میان آمده - در دوبی را که متوجه عوامل ایران است، جدی می‌گیرد.
بر اساس ادعاي مطرح شده ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه در تماسی تلفنی، موضوع ناپدید شدن آقای يزدان پناه را با همتای ایرانی خود علی اکبر صالحی درمیان گذاشته و اظهار کرده: "ما در مورد وضعیت رفاهی و سلامت آقای یزدی بسیار نگران هستیم." گفتنی است در میان کشورهای غربی، بریتانیا بیش از سایرین بر سر برنامه هستهای ایران و مسائل دیگر با این کشور مشکل دارد و در ماه نوامبر سال ۲۰۱۱ نیز سفارت خود در تهران را پس از آنچه که"حمله شبه نظامیان تحت حمایت دولت ایران" می نامد بسته است.
به عقيده ٩دي در حالي جمهوري اسلامي ايران از سوي رسانه هاي غربي به قتل عباس يزدان پناه متهم مي شود كه قتل وي هيچ نفعي براي ايران ندارد بلكه اين شخصيت زنده يزدان پناه بود كه بايد به حقوق دانان ايران در لاهه پاسخ مي داد و جنازه وي بيشتر از همه به درد كساني مي خورد كه در قراردادهاي استات اويل، كرسنت و توتال متهم هستند.
متاسفانه در چنين وضعيتي نيز وزارت خارجه ما نيز به كما رفته و هيچ واكنشي در برابر اين يكه تازي رسانه هاي معاند نشان نمي دهد!؟ درحالي كه اين كشور امارات است كه بايد پاسخگوي كشته شدن يك تبعه متهم ايراني در خاكش باشد.
بررسي هاي ٩ دي نشان مي دهد كه عباس يزدان پناه يزدي در دولت هاشمي دستگير و به جرم جاسوسي صنعتي به هفت سال حبس قطعي محكوم شد. وي با فشار هاشمي به مرخصي آمد و در همان مقطع از راه هاي غير قانوني از كشور گريخت و بعدها از انگليس تابعيت گرفت و ساكن دوبي شد.
