نادران برنامه‌های‌اقتصادی حداد را شرح‌داد/از معاونت‌تولیدواشتغال تا افزایش یارانه‌ها
يکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۵:۳۰
کد مطلب: 291645
وی با بیان اینکه ایجاد شوک دوم قیمتی در سال 92 که مربوط به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها است در شرایط فعلی به مصلحت نیست ، گفت: در خصوص نرخ ارز باید سیستم تک نرخی را در پیش بگیریم و همچنین ساماندهی بازار ارز و ورود و خروج ارز نیز باید مدنظر کارهای دولت قرار گیرد . همچنین در قانون هدفمندی یارانه ها تکلیف شده که بانک اطلاعات درآمدی افراد تشکیل شود اما این کار انجام نشده و بر همین اساس که نمی توانند یکی از دهک ها را حذف کنند.
نماینده اقتصادی حداد عادل در مورد مسکن مهربیان کرد: میانگین هزینه مسکن در سبد خانوارها 30 درصد است و در اجرای طرح مسکن مهر دو انحراف رخ داد که یکی از آنها ساخت این خانه ها در خارج از شهر بود و اینکه نتوانستند زیر ساخت آن را در داخل شهر فراهم کنند و دومین انحراف نیز این بود که از بانک مرکزی 40 هزار میلیارد تومان پول دریافت و این باعث افزایش نقدینگی شد. این منابع بانکی بالغ بر 180 هزار میلیارد تومان رشد نقدینگی در کشور ایجاد کرده که بخشی از رشد نقدینگی در سال 90 و 91 ناظر بر این اتفاق است.
نادران با بیان اینکه مسکن باید در اختیار زوج های قرار گیرد که فاقد مسکن هستند نه کلیه زوج ها گفت: باید نیاز واقعی به مسکن محاسبه شود و اگر این کار انجام شود تهیه مسکن برای زوج ها شدنی خواهد بود اما اینکه بگویم پیش بینی ما از احداث مسکن در سال چند هزار واحد است برآورد دقیقی در دست ندارم. در حال حاضر زمین هایی در سطح شهر وجود دارد که کاربری لازم را برای استفاده مطلوب از آن ندارد و به راحتی میتوان از آن برای این کار استفاده کرد و در نتیجه هزینه مسکن را کاهش داد.
وی خاطر نشان کرد: مصالحه کردن با نهادهای ذیربط برای تغییر کاربری زمین ها کار مشکلی نیست و حتی در زمین های وقفی نیز می توان این کار را انجام داد.
*ایجاد شغل پایدار برای بیکاران
نماینده اقتصادی حداد عادل در مورد راهکار بهبود وضعیت اشتغال کشور گفت: معتقدم قبل از اینکه به فکر این باشیم تا فردی را سرکار بگذاریم باید اقدامی انجام دهیم که افراد بتوانند در یک شغل پایدار فعالیت کنند تا نسبت به آینده خوشبین و برای درآمدهای سالهای آتی خود برنامه ریزی کنند. همچنین از قدیم کشور دچار یک عارضه ساختاری بود که اگر سیاست های کلی اصل 44 به صورت جامع اجرا میشد از این عارضه ساختاری عبور می‌کردیم
نادران ادامه داد : وقتی قانون اصل 44 نوشته شد و توسط مجلس ابلاغ شد، مقام معظم رهبری در جلسه ای در سال 78 با دستاندرکاران تدوین این قانون فرمودند اجرای کامل سیاست‌های کلی اصل 44 یک جهاد اقتصادی است . از سال 76 سیاست های کلی اصل 44 به مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد تا جهت گیری و راهبرد این سیاست ها مشخص شود و در چهار بند رویکرد اصلی این قانون تدوین شد.
وی با بیان اینکه پس از تدوین قانون اصل 44 در سال 83 و 84 این سیاست ها ابلاغ شد که اگر به صورت جامع عملیاتی میشد تمام اصلاحات لازم در بهبود فضای کسب و کار، بهبود شرایط معیشت مردم، توانمندی اقشار کم درآمد و سایرمواردی که در این قانون ذکر شده اجرا میشد و هیچ کاستی وجود نداشت. لازمه اجرای جامع این قانون این بود که دولت به صورت کامل به تعهدات خود در این زمینه عمل کند و حداقل دخالت در بازار را داشته باشد همچنین اجازه دهد برای شرکت های دولتی به صورت یک عادت شده از رانت استفاده نشود.
نماینده اقتصادی حداد عادل با بیان اینکه اگر پس از ابلاغ سیاست های اصل 44 فعالیت های که در صدر این قانون قرار داشت ممنوع نمیشد وضعیت خیلی متفاوت بود بیان کرد : یکی از این موارد توجه به صنایع پایین دستی صنعت نفت به خصوص پالایشگاه ها بود و اگر در این زمینه سرمایه گذاری لازم انجام می شد در حال حاضر مشکلاتی که به دلیل تحریم نفتی ایجاد شده را نداشتیم.
نادران ادامه داد: وزارت نفت در سال 83 براوردی از انجام سرمایه گذاری در صنایع پایین دستی نفت را انجام داد که براساس آن حداکثر 3 هزار میلیارد و 950 میلیون دلار برای راه اندازی یک پالایشگاه لازم بود و همچنین دو پالایشگاه دیگر نیز با بهینه سازی می توان از ظرفیت بیش از 90 درصد آن استفاده کرد که اگر این دو طرح محقق میشد تولید بنزین کشور با کیفیت در حد اروپا به 90 میلیون لیتر رسیده بود و این کار ظرف 4 سال قابل انجام بود که نشد.
وی خاطر نشان کرد: باید از سال 87 که این قانون ابلاغ شد شرایط را برای بخش غیردولتی و سرمایه گذاری آنها در صنایع پالایشگاهی فراهم می‌کردیم و این کار علاوه بر اینکه حاشیه سود بالایی داشت بعد از صنایع پایین دستی نفت یعنی پالایشگاه‌ها سرمایه گذاری در بخش صنایع شیمیایی نیز بیشترین نرخ سود را در اقتصاد کشور رقم می‌زد.همچنین سایر بخش های دولتی نیز ناچار بودند خود را به تکنولوژی‌های جدید هماهنگ کنند و در نتیجه هزینه تمام شده کاهش و مشکل اشتغال حل میشد.
*4 راهکار ارتقای بهره وری در صنعت ، کشاورزی و خدمات
نادران با تاکید بر اینکه اساس حل مشکل اقتصاد کشور ارتقای بهره وری در صنعت ، کشاورزی و خدمات است گفت: رسیدن به این مسئله دو راه حل دارد یکی اجرای سیاست‌های کامل و جامع اصل 44 از جمله آزاد سازی ، رقابتی کردن بازار ، خصوصی سازی درست، توسعه تعاونی‌ها ، توزیع درآمد حاصل از واگذاری‌ها ، مسائل مربوط به سهام عدالت است و دومین راه حل این است که باید محیط کار به محیط تقابل منافع کارآفرین و کارگر تبدیل نشود که در حال حاضر وضعیت به این همین شکل است و ازقبل انقلاب به دلیل اینکه این مسئله وجود داشته و در این مدت نیز برای حل آن تلاش نشده است.
نماینده اقتصادی حداد عادل تصریح کرد: اگر کارگر نسبت به تعیین سود کارافرینی خود را متعهد بداند و کار افرین نیز در مقابل نیاز کارگر را فراهم کند به جای تقابل منافع ،تعامل منافع و همسویی بین آنها ایجاد می‌شود.سومین راه کار ارتقای بهره وری در صنعت کشاورزی و خدمات تشکیل بانک اطلاعاتی بیکاران است که باید براساس آن اطلاعات دقیقی نسبت به جامعه بیکاری وجود داشته باشد زیرا با توجه به نیروی کار و فقدان کار و نیاز به تامین معیشت مردم اگر سرشماری دقیقی از بیکاران وجود نداشت باشد فاجعه اجتماعی رخ میدهد.
وی با بیان اینکه برای سرشماری تعداد بیکاران می توانیم هر روز براساس مراجعات افراد به این که متقاضی چه کاری هستند و چه میزان شغل وجود دارد؟ آمار دقیقی را در این زمینه به دست آورد اظهار داشت: سامانه جامع سرشماری نیروی کار و اختصاص بیمه بیکاری در حد تامین زندگی شرافتمندانه یکی دیگر از راهکارهای لازم در این زمینه است که یا در این مدت مورد عنایت جدی قرار نگرفته یا اراده لازم در این زمینه وجود نداشت است.
*لزوم تشکیل معاونت تولید و اشغال در دولت
نادران تصریح کرد: چهارمین راهکار این است که نظام تولید در کشور متولی ندارد و مهمتر از مسئله اشتغال مسئله تولید است که باید بعد از سالهای متعددی مدیریت از شکل جزیره ای خارج شود و در این زمینه آقای حداد معتقد است که باید یک معاونت به معاونت های ریاست جمهوری اضافه شود که نام آن معاونت تولیدو اشتغال است و مسئولیت هم راستا کردن سیاست های اجرای حقوق تولید و اشتغال را بر عهده بگیرد و در مقابل کسی ساز ناجور در حوزه اشتغال کوک نکند و اگر این کار انجام شود مسئله بازار کار نیز ساماندهی خواهد شد.
نماینده اقتصادی حداد عادل با بیان اینکه 7 گروه بیش از یکسال گذشته تشکیل شد تا حوزه های اقتصادی ، فرهنگی، دفاعی ، سیاست داخلی و خارجی براساس گفتمان انقلاب اسلامی که ناظر بر قانون اساسی ، فرمایشات رهبری و رهنمودهای امام راحل است سیاست های را مشخص کند و کنار آن بررسی تهدیدات و فرصت و نقاط ضعف و قدرت نیز انجام شد که از ترکیب این دو مسئله، دو دسته کار تدوین شد که یکی راهبردها در هر حوزه است و دیگری راهکارهای عملی کردن این مسائل است.
*طرح‌های نیمه‌تمام کشور باید اولویت بندی شود
نادران با تاکید بر اینکه هر دولتی براساس قوانین توسعه برنامه های جامع ای را تدوین میکند که در آن اولویت بندی وجود ندارد گفت: این طرح ها به گونه ای است که برای عملیاتی کردن آنها نه بودجه اجازه آن را میدهد نه براساس ظرفیت های اجرایی کشور این کار شدنی است . براین اساس معتقدم که باید برنامه های توسعه براساس موضوع شناسایی و حل گلوگاه‌های اصلی هر بخش و زیر بخش آن انجام شود. و به دلیل ملاحظات سیاسی و فشارهای اجتماعی و مداخلات مقام های غیر مسئول تصمیمی گرفته نشود. براین اساس باید طرح ها و پروژه های نیمه تمامی که در کشور وجود دارد تا سال 90 بیش از صد هزار میلیارد تومان برآورد شده بود اولویت بندی شود و در صورت لزوم برخی ازآنها حذف ، با فوریت به پایان برسد و یا براساس زمان بندی انجام شده در سالهای آینده به نتیجه برسد.
نماینده اقتصادی حداد عادل در مورد پزشک خانواده و اهمیت آن بیان کرد: یکی از اقدامات مهم در کاهش هزینه بهداشت و درمان مسئله پزشک خانواده است و اینکه در حال حاضر مردم 70 درصد هزینه درمان خود پرداخت می کنند و 3 درصد ان را بیمه ها به این دلیل است که نظام بهداشت براساس نظام ارجاع نیست براساس نظام ارجاع یک پزشک عمومی عارضه افراد را تشخیص و دائما پرونده آنها را تکمیل می کند و در صورت نیاز آنها را به مراجعه به متخصص سوق می دهد اما این که این کار به درستی انجام نشد علاوه بر اینکه منابع مالی در دست نبود در مدیریت قبلی وزارت بهداشت تبعیض های بین پزشکان شهر و روستا ایجاد شد
وی ادامه داد: وقتی بین پزشک روستا و شهر تبعیض ایجاد شد این مسئله باعث مهاجرت پزشکان از روستا به شهر شد و این مسئله هزینه درمان خانوارهای روستایی رابه دلیلی اینکه لازم بود برای درمان به شهرهای همجوار بروند افزایش داد. بنابر این معتقدیم باید در زمینه پزشک خانواده مزیت های برای پزشکان روستا در مقابل پزشکان شهرها قائل شد تا علاوه بر ایجاد رغبت در حضور پزشکان در روستاها هزینه درمان آنها را نیز کاهش دهیم.
*آزادسازی سهام عدالت
نادران در مورد وضعیت بخش تعاون و تحقق سهم 35 درصدی این بخش، بیان کرد: اگر سیاست‌های کلی اصل 44 به صورت جامع انجام شود، سهم 35 درصدی تعاون نیز محقق خواهد شد یکی از مسائل مربوط به تعاونی‌ها سهام عدالت است که ابتدا قرار بود تنها دو دهک از این مزیت استفاده کند ولی پس از ابلاغ اصل 44، چهار دهک دیگر به آن اضافه شد به این تفاوت که این دهک‌های اضافه شده می توانند سهام عدالت دریافت کنند ولی از امتیاز رایگان بودن سهام برخوردار نیستند ولی از این طریق خواستیم آنها با سرمایه‌های اندک بتوانند در مدیرت یک بنگاه نقش داشته باشند.
نماینده اقتصادی حداد عادل ادامه داد: در حال حاضر 41 میلیون نفر عضو شرکت های تعاونی سهام عدالت هستند که هیچ سهمی در مدیریت سهام شرکت‌های خود ندارند بنابراین لازم است این سهام آزاد شود و افراد در شرکت‌هایی که سهم دارند نقش مدیریتی داشته باشند و یا اگر سود دهی شرکت آنها مناسب نیست سهام خود را بفروشد و سهم دیگری را خریداری کند.
