جمعه ۱۵ آذر ۱۳۹۸ - 6 Dec 2019
 
۱
دادستان کل اعلام کرد:

پرونده همراهی رئیس جمهور با مشایی هنگام ثبت نام در حال رسیدگی است

دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۷:۵۰
کد مطلب: 289243
سخنگوی قوه قضائیه گفت: پرونده همراهی رئیس جمهور با اسفندیار رحیم مشایی هنگام ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری در حال رسیدگی است.
پرونده همراهی رئیس جمهور با مشایی هنگام ثبت نام در حال رسیدگی است
به گزارش جهان به نقل از مهر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای عصر دوشنبه در چهل و هفتمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوال خبرنگاری در مورد وضعیت پرونده همراهی رئیس جمهور با اسفندیار رحیم مشایی هنگام ثبت نام در وزارت کشور گفت: این پرونده به قوه قضائیه منتقل شده و هم اکنون در حال رسیدگی است.

وی در مورد اینکه آیا رد صلاحیت آیت الله هاشمی رفسنجانی و اسفندیار رحیم مشایی به دلیل داشتن پرونده در قوه قضائیه بوده است با رد این موضوع گفت: احراز نشدن صلاحیت بستگی به نظر و تشخیص شورای نگهبان دارد. اگر فردی صلاحیتش احراز شود در انتخابات کاندیدا شده و اگر هم احراز نشود نمی تواند به عنوان کاندیدا در انتخابات حضور داشته باشد. شورای نگهبان مقید نیست تنها از یک راه صلاحیت را برسی کند بلکه از دستگاههای مختلف سوالاتشان را می پرسند.

خبرنگاری در مورد پرونده مهدی هاشمی پرسید که وی پاسخ گفت: متهم و وکیل این پرونده مدعی شده اندکه نتوانسته اند به صورت کامل پرونده را مطالعه کنند به این دلیل درخواست مهلت کرده اند که درخواستشان پذیرفته شد. ضمن اینکه قاضی نیز نواقصی در ذهنش بود و برای رفع نقص پرونده را به دادسرا ارجاع داد. سخنان وکیل مهدی هاشمی که گفته است پرونده گم شده صحت ندارد و پرونده در دادسرای انقلاب تهران است.

محسنی اژه‌ای در مورد دستگیری تعدادی از حامیان دولت در استانها و فیلتر شدن سایتهای آنان گفت: همه باید بر قانونمداری تکیه کنیم. اگر هر کسی یا سایتی اقدام مجرمانه انجام دهد تحت تعقیب قرار گیرد. سایت ها دو نوع هستند که یکی از آنها سایت های ثبت شده است و در صورتی که آنها مطلبی را بنویسند که علیه امنیت ملی نباشد در مرحله اول تذکر می گیرند و در صورتی که پس از تذکر نیز مطلب را حذف نکنند کارگروه ویژه یا دادستان می تواند طبق ضوابط اقدام کند.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: کسانی که هم اکنون نامزد تایید صلاحیت شده هستند اگر مرتکب تخلفی شوند طبق قانون برای آنها پرونده تشکیل اما پس از انتخابات به پرونده آنها رسیدگی می شود. اما اگر ستاد یا حامیان کاندیدایی مرتکب جرم شوند همان موقع به جرایمشان رسیدگی خواهد شد.

به گفته دادستان کشور، ستادهای کاندیداهایی که صلاحیت آنها رد شده است حق فعالیت انتخاباتی ندارند و دادستان جلوی آنها را می گیرد. اگر این افراد توسط ستادها یا نشریاتشان نیز کار انتخاباتی انجام دهند جلوی این کار گرفته می شود.

ثبت ۱۱ شکایت و تخلف انتخاباتی / آغاز رسیدگی به پرونده ترور دانشمندان

محسنی اژه ای در ادامه نشست خود با خبرنگاران با اشاره به تشکیل ستادهای پیشگیری از جرایم انتخاباتی، فعالیت های این ستاد را موفق ارزیابی کرد و اظهار داشت در این دوره از انتخابات هم افزایی خوبی در این رابطه انجام شده است اگر چه در دوره قبل شورای نگهبان و وزارت کشور نسبت به فعالیت این ستادها اقبالی نشان ندادند اما در این دوره این دستگاه ها و سایر دستگاه های عضو این ستاد همکاری خوبی داشتند.

وی ادامه داد: در تهران ستاد مرکزی تا کنون ۵ جلسه برگزار کرده و تصمیمات خوبی گرفته شده است و سیاست های کلی استخراج و در اختیار استان ها قرار گرفته است. تا کنون ۴۴ مصوبه به استان ها اعلام و رئسای دادگستری برخی از استان ها که اشکالاتی ممکن بود در آن ها رخ بدهد در جلسات ستاد مرکزی حاضر شده اند.

به گفتگوی سخنگوی قوه قضائیه، در استانها از اسفندماه تا پنجشنبه هفته گذشته ۱۱۸ جلسه و در شهرستانها نیز بیش از ۵۴۰ جلسه برگزار شده است. به همه ستادها نامزدهای احتمالی و تایید صلاحیت نیز قوانین ارائه شده است و توجیه های لازم ارائه شده است.

وی از ثبت ۱۱ مورد شکایت و تخلف انتخاباتی تا روز پنجشنبه خبر داد و تاکید کرد: البته این میزان شکایت و گزارش تخلفات نسبت به دوره گذشته بسیار کم شده است و می توان گفت که عمده این تخلفات تبلیغات زودرس است. خوشبختانه در این دوره همه نامزدها و ستادها مقید به قانون هستند و اگر به همین صورت تا پایان راه را ادامه دهند شاهد کمترین تخلف و جرم انتخاباتی خواهیم بود.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه در سال ۹۱ ستاد پیگیری جرایم خاص فعال بوده و به پرونده ها رسیدگی کرده است تصریح کرد: سال گذشته در برخی جرایم همانند شرارت و سرقت مسلحانه کاهش خوبی داشتیم و در دو تخلف از جمله قتل و آدم ربایی اندکی رشد داشته ایم. روسای دادگستری در جرایم خاص تصریح در رسیدگی و اجرا را در دستور کار داشتند البته پروندههایی که در این ستاد رسیدگی شد بخشی مربوط به سالهای گذشته بود که حکم آنها در سال ۹۱ صادر شده بود.

۸۲۲ نفر ۱۰ میلیارد تومان معوقه بانکی داشته اند

وی به موضوع معوقات بانکی اشاره و تاکید کرد در سال ۹۱ چند کار را در مورد معوقات بانکی انجام دادیم از جمله اینکه از خود بانک مرکزی خواستیم که معوقات بانکی کسانی که بیش از ۱۰ میلیار ریال بدهی دارند را اعلام کنند که بانک مرکزی افرادی را که بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال داشتند اعلام کرد. وقتی گزارش بانکها و بانک مرکزی را دریافت کردیم دیدیم که این دو با هم تفاوت دارند به همین دلیل تعدادی از روسای بانکها را دعوت کردیم تا با آنها جلسه بگذاریم.

سخنگوی قوه قضائیه تعدادی از کسانی که دارای معوقه بانکی بود را دعوت کردیم و در یک جمع بندی متوجه شدیم حدود ۸۲۲ نفر ۱۰ میلیارد تومان معوقه بانکی داشته اند.

اژه ای افزود: به بانک مرکزی اعلام کردیم که آماده ایم به شما اعلام کنیم که اگر نمی توانید طلبتان را وصول کنید ما آماده همراهی هستیم البته آنگونه که باید بانکها در این زمینه قدم بر نمی دارند.اگر بانک توانست بدهی اش را وصول کند ما هیچ اقدامی نمی کنیم اما اگر بیایند و با بدهکاران به توافق مسئله ساز برسند به سراغ آنها خواهیم رفت. بانکها از تعداد کمی بدهکار رسما شکایت کرده اند که آنها احضار و برایشان قرار صادر شده است. برخی نیز وقتی دیدند بانک از بدهکاران شکایت می کند اکنون در حال تسویه یا نوشتن قرارداد جدید هستند.

به گفته سخنگوی قوه قضائیه برای این افراد زمان قائل شدیم که بدهی خود را تسویه کنند یا با بانک به توافق برسندکه تعدادی از بانکها با وجود اینکه آن مهلت به پایان رسیده است هنوز اعلام نکردند که چند نفر تسویه و با چند بدهکار نیز به توافق رسیده اند وقت بانکها به پایان رسیده است و در صورتی که کوتاهی کنند علیه بانکها نیز اقدام می شود.

اژه ای در بخش دیگری از سخناش با اشاره به در سال ۹۱ و ۹۲ تعدادی از دانشمندان ما ترور شد که وزارت اطلاعات با اقدامات شبانه روزی عوامل آنها را شناسایی کرد گفت: بیش از ۴۰ نفر از عوامل ترور پرونده اشان تکمیل و به دادگاه ارسال شده است که محاکمه غیر علنی آنها آغاز شده است. یکی از این متهمان آخرین دفاع خود را به صورت شفاهی انجام داده است که ما نیز امیدواریم دادگاه زودتر این پرونده ها را رسیدگی کند.

وی همچنین در خصوص برگزاری دادگاه کهریزک نیز خاطرنشان کرد: اینکه چنین حادثه ای در سال ۸۸ رخ داد جای تاسف دارد اما بخشی از پرونده کهریزیک به مربوط به تعدادی نظامی بود که پرونده اشان در دادسرای نظامی رسیدگی و به قصاص محکوم شدند اما اولیای دم از قصاص گذشت کردند و اکنون در حال تحمل کیفر هستند. برخی نیز قضات تعلیق شده بودند که در یک فرصت مناسب به آنها و شکات وقت داده شد تا در جلسات دادگاه اظهاراتشان را بیان کنند. با توجه به فرجه قاضی امیدواریم هر چه سریعتر حکم این پرونده نیز طبق موازین صادر شود.
نام شما

آدرس ايميل شما
برای ارتقای فرهنگ نقد و انتقاد و کمک به پیشرفت فرهنگ و اخلاق جامعه، تلاش کنیم به جای توهین و تمسخر دیگران، نظرات و استدلال هایمان را در رد یا قبول مطالب عنوان کنیم.
نظر شما *